محمد قاسمی روز چهارشنبه در تشریح این خبر افزود: بر اساس گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین، مدیر موصوف به دلیل برخی تخلفات مالی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در نهایت بازداشت شد.
وی افزود: این پرونده مجموعا ۱۲ متهم دارد که بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده، اتهام آنها اختلاس توام با جعل، مشارکت در اختلاس، تضییع اموال دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول، مداخله و تبانی در معاملات دولتی است.
دادستان مرکز استان قزوین بیان داشت: تخلفات متهمان این پرونده مربوط به اسناد عمرانی و رفاهی این اداره کل از سال ۹۵ تا ۹۷ است که منجر به تضییع وجوهی از بیت المال شده و تاکنون ۶۰ سند مالی مربوط به اداره کل انتقال خون استان قزوین مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.
قاسمی اظهار داشت: در مراحل ابتدایی تحقیقات در این پرونده، مدیر موصوف احضار و پس از تفهیم اتهام و با توجه به تخلفات انجام شده، بازداشت شد و سایر متهمان این پرونده نیز بر اساس اسناد و گزارش‌های ارائه شده، احضار شده‌اند.
این مقام قضایی استان گفت: این پرونده بر اساس قانون در دادسرای مرکز استان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل و صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین هشدار داد: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد به خصوص فساد مدیران کاملا جدی است و فساد مسوولان را در هر مقام و جایگاه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌داند.
وی ادامه داد: بدیهی است چنانچه مدیران در پست‌های مدیریتی قبلی خود هم دچار تخلفاتی شده باشند و آن تخلفات کشف شود، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و جابه جایی آنها تاثیری در این موضوع ندارد.
قاسمی تاکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد و مفسد، هیچ خط قرمزی نخواهد داشت و بدون هیچ جانبداری و واهمه‌ای در این زمینه ورود خواهد کرد.
