شهرک ها و نواحی صنعتی که آماده سازی و ایجاد زیرساخت در آنها با بهره گیری از اعتبارات دولتی انجام شده مکانی برای حضور سرمایه گذاران بخش صنعت است، با این وجود متقاضیان برای فعالیت در مکان ها با مسایل و مشکلاتی روبرو هستند که در سال رونق تولید مسوولان و دست اندرکاران امر باید به فکر مرتفع ساختن آنها باشند.
استان قزوین دارای ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است که حدود ۹۰۰ واحد تولیدی بهره بردار در آنها مستقر هستند.
با این وجود طرح های عقیم سرمایه گذاری و نیمه کاره زیادی نیز در این شهرک ها وجود دارد که ناشی از مشکلات مالی سرمایه گذاران، بی توجهی به اهلیت سرمایه گذاران و مسایلی چون تحریم ها، قوانین دست و پاگیر، تغییر مکرر قوانین و بخشنامه ها و ... است.
به منظور بررسی مسایل و مشکلات سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین میزگردی با حضور مسوولان و دست اندرکاران مربوطه در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قزوین برگزار شد.
این میزگرد با حضور مهدی عبدیان نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین، مرتضی علیخانی مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین و حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین برگزار شد.
بخشنامه های ساعتی و تاثیر منفی آن در سرمایه گذاری / تصمیم گیری در صنعت باید برعهده اهل آن گذاشته شود
مهدی عبدیان نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین در این میزگرد گفت: یکی از مشکلاتی که در زمینه شهرک ها و نواحی صنعتی باید به آن اشاره کرد، ایجاد برخی شهرک ها و نواحی با فشار نمایندگان مجلس در دورترین نقاط که کششی برای جذب سرمایه گذار در آن وجود ندارد، است.
وی با بیان اینکه نمی شود هر منطقه به زور شهرک صنعتی داشته باشد، افزود: معقول نیست هزینه های مربوط به ایجاد شهرک و نواحی صنعتی در نقاط کم تقاضا از محل شهرک های تقاضاپذیر تامین شود.
این سرمایه گذار بخش صنعت گفت: سرمایه گذاران در مکانی فعالیت می کنند که برای آنها سود و ارزش افزوده به همراه داشت باشد و برخی شهرک ها و نواحی صنعتی استان دارای این ظرفیت هستند.
عبدیان با بیان اینکه قزوین نیاز به این همه شهرک و ناحیه صنعتی ندارد، افزود: باید به جای ایجاد شهرک های جدید به مشکلات شهرک ها و نواحی فعلی به ویژه قدیمی رسیدگی شود.
نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین با بیان اینکه صلاحیت سرمایه گذاران صنعتی باید با دقت مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: هزینه های زمین تقریبا یک دهم کل سرمایه های مربوط به ایجاد و راه اندازی واحد تولیدی را شامل می شود و وقتی یک فرد در پرداخت پول زمین نیز معطل است، مشخص است که نمی تواند از پس ساخت و تکمیل واحد بربیاید و کار نیمه تمام باقی می ماند.
وی با بیان اینکه در زمینه اهلیت سرمایه گذاران نقص قانونی داریم و باید قانون مشخصی در این زمینه تدوین شود، افزود: امتیاز دستگاه های دولتی مانند شرکت شهرک ها از فروش زمین به سرمایه گذار استخراج می شود در حالی که ملاک باید میزان پروانه بهره برداری که نشان می دهد چه میزان از سرمایه گذاری ها محقق شده باشد.
عبدیان با بیان اینکه بخشنامه ها و دستورالعمل های ساعتی در سال های اخیر تاثیر منفی در سرمایه گذاری صنعتی گذاشته است، افزود: خیلی از این دستورالعمل ها بدون کار کارشناسی و با حضور افراد موثر در تولید تهیه و ابلاغ شده اند.
نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین، تغییر قوانین و مقررات را نیز دارای تاثیر منفی در زمینه سرمایه گذاری دانست و گفت: یک سرمایه گذار چند سال پیش به دعوت مسئولان کشوری و یا استانی و با استناد به قوانین آن زمان اقدام به سرمایه گذاری کرده اما در یک روز قوانین تغییر پیدا می کند و این فرد دچار مشکلات جدی می شود که نمونه آنرا در تغییر قوانین معافیت مالیاتی در شهرک صنعتی کاسپین شاهد بوده ایم.
وی با بیان اینکه در بخش های اقتصادی کشور بیشتر به جای اینکه قانون محوری حکم فرما باشد فرد محوری حاکم است، افزود: این موضوع موجب می شود در خیلی از موارد به جای مجامع تخصصی و اهل فن، تصمیمات شخصی افراد تبدیل به قانون شده و اجرایی شوند.
عبدیان با بیان اینکه این مشکلات مانند سرعت گیری در راه سرمایه گذاری عمل می کنند،گفت: امیدواریم دولت تصمیم گیری در حوزه صنعت را به دست متولیان این بخش بسپارد و به بخش خصوصی اعتماد کرد و خود تنها به کار نظارت بپردازد تا شاهد تقویت سرمایه گذاری و رشد صنعت در کشور باشیم.
حمایت دولت از شهرک های صنعتی کم تقاضا / اهلیت سرمایه گذاران را بررسی می کنیم
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین نیز در این میزگرد گفت: قزوین را باید بهشت سرمایه گذاری صنعتی نام برد که محل مراجعه حجم بالایی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
حمیدرضا خانپور با بیان اینکه برای احداث نواحی صنعتی که زیر ۱۰۰ هکتار مساحت دارند به مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان ها نیازمند هستند و یک مجوز نیز از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی دریافت می کنند.
وی ادامه داد: برای احداث شهرک های صنعتی ابتدا باید موضوع در شورای برنامه ریزی استان ها به تصویب رسیده و مصوبه هیات دولت را نیز دریافت کند.
خانپور همچنین گفت: در گذشته به فراخور ضرورت و پیگیری مسئولان و نمایندگان مجلس در سفرهای استانی دولت تصمیماتی برای ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی در برخی نقاط اتخاذ شد و البته شاید در برخی موارد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی موافق استقرار شهرک ها و نواحی صنعتی در بعضی نقاط نبود اما به هرصورت کار آنها انجام شد.
وی با بیان اینکه قیمت زمین در شهرک های تقاضامحور و کم تقاضا متفاوت است، اظهار داشت: برای ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در نقاط کم تقاضا مشوق های خاصی در نظر گرفته شده است، مثلا قیمت هر متر مربع زمین دارای زیرساخت در ناحیه صنعتی آوج برای ما ۱۲۰ هزار تومان تمام شده که آنرا به قیمت ۳۰ هزار تومان در اختیار سرمایه گذاران می گذاریم و کسری مالی آنرا از سایر منابع و فروش زمین در شهرک های تقاضاپذیر جبران می کنیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: امسال ۹۲ سرمایه گذار در شهرک ها و نواحی صنعتی استان جذب شده اند و ۲۰۹ هکتار زمین دارای زیرساخت به آنها واگذار شده است.
خانپور با بیان اینکه قزوین در جذب سرمایه گذار در شهرک ها و نواحی صنعتی رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: شهرک های خرمدشت، لیا، کاسپین، آراسنج و حکیمیه بیشترین میزان جذب سرمایه گذار را به خود اختصاص داده اند.
این مسوول، توجه به اهلیت سرمایه گذاران را از اولویت های شرکت شهرک های صنعتی قزوین دانست و گفت: از سال ۹۵ تاکنون بیش از ۹۰ درصد قراردادهای منعقد شده بین سرمایه گذاران با شرکت شهرک های صنعتی استان منتهی به ساخت و ساز و یا بهره برداری شده است.
خانپور به برخی طرح های نیمه کاره و تعطیل در شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین اشاره کرد و گفت: در گذشته به خاطر برخی شرایط از جمله تسهیلات جذب کننده عده ای که شاید اهلیت سرمایه گذاری آنها چندان نیز مورد توجه قرار نگرفت موفق به دریافت زمین کرده و سوله هایی را ساختند که نیمه کاره و بلاتکلیف آنها را رها کردند.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر مدیریت و تملک ۱۵۰ واحد تولیدی در شهرک های صنعتی قزوین تغییر پیدا کرده است، افزود: این جابه جایی ها در جهت احیای واحدهای تولیدی و تقویت آنها به منظور کمک به تولید ملی و رونق شهرک های صنعتی انجام شده است.
خانپور یکی از موانع بزرگ سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین را عدم اجرای قانون از سوی دستگاه های خدمات رسان در رابطه با ارایه خدمات به واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: قانون تصریح کرده خدماتی مانند آب، برق و گاز باید تا دم درب واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی به رایگان برقرار شود ولی به دلیل ناتوانی شرکت های خدمات رسان به دلیل مشکلات مالی، شرکت شهرک ها سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برای آوردن این امکانات به شهرک ها هزینه می کند که موجب افزایش هزینه ها برای سرمایه گذاری در این نقاط می شود.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه ایجاد زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی، گفت: در سال ۹۲ برای ایجاد یک پست ۶۳ کیلوولت به منظور تامین برق شهرک ها و یا نواحی ۳۰ میلیارد ریال هزینه می کردیم که این رقم امروز به ۳۶۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
خانپور با بیان اینکه برای برقراری آب در شهرک ها و نواحی صنعتی نیز باید هزینه گزافی صورت بگیرد، اظهار داشت: این مسایل روی قیمت تمام شده زمین تاثیر می گذارد در صورتی که اگر این هزینه ها توسط شرکت های خدمات رسان انجام می شد، زمین با قیمت بسیار پایین تری در اختیار سرمایه گذاران قرار می گرفت.
وی از رونق برخی نواحی صنعتی قزوین خبر داد و گفت: همه اراضی ناحیه صنعتی الموت سال گذشته واگذار شده و خیلی از سرمایه گذاران در این مکان در حال ساخت وساز واحدهای تولیدی خود هستند.
خانپور اظهار داشت: در ناحیه صنعتی شال پس از سال ها ۲ سرمایه گذار را جذب کردیم، شهرکی که شاید بیش از ۱۰ سال بود هیچ سرمایه گذاری جذب آن نشده بود.
خانپور با اشاره به ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی در قزوین با توجه به استقبال سرمایه گذاران، افزود: امسال احداث شهرک صنعتی پوشاک در آبیک آغاز خواهد شد ضمن آنکه در پی احداث شهرک صنعتی با فناوری های بالا با مشارکت سرمایه گذاران خارجی نیز هستیم.
این مسوول اضافه کرد: در ناحیه صنعتی آوج ۹ هکتار زمین به سرمایه گذاران واگذار شد و هم اکنون نیز ۴-۵ واحد تولیدی در این ناحیه در دست ساخت هستند.
خانپور در ادامه از صرف ۸۰۰ میلیارد ریال طرح عمرانی برای ایجاد و توسعه زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این طرح ها شامل زیرسازی و آسفالت کشی خیابان ها، ایجاد شبکه روشنایی، ایجاد فضای سبز و ... می شود.
وی اظهار داشت: ۱۰ شهرک صنعتی استان قزوین جزو شهرک های برتر و نمونه صنعتی کشور هستند البته ما به این راضی نیستیم و تلاش می کنیم تا این مکان ها به نقاطی ایده ال برای سرمایه گذاری صنعتی تبدیل شوند.
اولویت های سرمایه گذاری باید تبدیل به قانون شود / جانمایی برخی شهرک های صنعتی قزوین اشتباه بود
مرتضی علیخانی مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین نیز در این میزگرد گفت: کار کارشناسی در جانمایی و مکان یابی بعضی شهرک ها و نواحی صنعتی استان در گذشته صورت نگرفت و این اشتباه مشکلات زیادی را ایجاد کرد و باعث شد تا سرمایه گذاران برای حضور در برخی از شهرک ها و نواحی صنعتی بی رغبت باشند.
وی با بیان اینکه به جز تعدادی از شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین، سایر شهرک و نواحی سالهاست که متقاضی ندارند و زیرساخت مناسبی نیز برای جذب سرمایه گذار در آنها وجود ندارد، گفت: عمده سرمایه گذاری های صنعتی به شهرک های صنعتی کاسپین ۱ و۲، لیا، خرمدشت، حیدریه و آراسنج ختم می شود.
علیخانی همچنین گفت: مثلا در شهرک صنعتی قزوین یا کوهین با صرف هزینه های زیاد برای آماده سازی، پس از چندین سال حتی یک سرمایه گذار نیز جذب نشده است و باید تعیین تکلیف کنیم اگر این شهرک ها سرمایه گذار ندارند مجوز آنها را باطل کنیم.
این مسوول گفت: سرمایه گذاران با شناخت کافی اقدام به سرمایه گذاری می کنند و همه شرایط را از جمله مسیر تردد، نزدیکی به مسیرهای ارتباطی مهم و زیرساخت مکانی که به آن مراجعه می کنند را مورد بررسی قرار می دهند و حاضر نخواهند بود در یک شهرک و ناحیه ای با امکانات کم سرمایه خود را بخوابانند.
وی اظهار داشت: یک اتفاق خوب که در استان قزوین رقم خورده مصوبه شورای برنامه ریزی استان برای استقرار واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی است که از پراکندگی واحدهای تولیدی و از بین رفتن اراضی کشاورزی جلوگیری می کند، ضمن آنکه هزینه ایجاد واحدهای صنعتی را نیز بسیار کاهش می دهد.
علیخانی با بیان اینکه ۴ هزار و ۶۴۴ هکتار زمین صنعتی در قزوین وجود دارد که کفاف سرمایه گذاران را می دهد و دیگر نیاز به ایجاد شهرک و یا ناحیه صنعتی در این استان وجود ندارد، اظهار داشت: باید در کنار جذب سرمایه گذاران در زمینه فعال سازی واحدهای راکد نیز تلاش شود.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران را با شهرک ها و نواحی صنعتی مختلف آشنا می کنیم و مزایای هر یک را به آنها گوشزد می کنیم اما انتخاب با آنهاست، اظهار داشت: نمی توان به سرمایه گذار اجبار کرد که در مکان خاصی سرمایه گذاری کند.
علیخانی، حفظ و یا جذب سرمایه گذار به هر قیمت ممکن را اقدامی خطا دانست و اظهار داشت: سرمایه گذارانی را باید به استان بیاوریم که ابتدا اهلیت آنها به اثبات رسیده باشد، افق خوبی پیش روی فعالیت صنعتی آنها باشد و کار آنها محیط زیست قزوین را آلوده نکند.
این مسوول با بیان اینکه در گذشته به صلاحیت و اهلیت سرمایه گذاران توجهی چندانی نمی شد که حاصل آن وجود ۸۷۵ واحد اقتصادی نیمه کاره در استان است که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارندافزود: ۵۰۰ مورد از این واحدها صنعتی هستند و برای تکمیل و بهره برداری آنها باید ۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کرد.
علیخانی با بیان اینکه در زمینه اولویت های سرمایه گذاری قانون خاصی نداریم، افزود: باید سرمایه گذاران را به سمت اولویت های سرمایه گذاری رهنمون کنیم تا نیازهای کشور برطرف شود.
وی در ادامه با اشاره به شناسایی و تصویب ۹۱ فرصت سرمایه گذاری در استان قزوین، اظهار داشت: برخی از این فرصت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی تعریف شده اند از جمله سرمایه گذاری هایی که مربوط به حوزه انرژی های نو است.
