چگونه یک سرمایه‌گذار واقعی و دارای صلاحیت را می‌توان تشخیص داد؟ در حالی که شعار سال به رونق تولید و حمایت از بخش خصوصی اختصاص دارد، آیا برای هر سرمایه‌گذاری باید فرش قرمز پهن کرد؟
اینها سووالاتی است که کارشناسان، مدرسان و فعالان عرصه اقتصاد در پاسخ صریح به آن ناتوان هستند، اما تقریبا همگی موافقند که عده‌ای با نقاب سرمایه‌گذاری وارد میدان اقتصاد شده و پس از مدتی یا منفعت طلب و کلاهبردار از آب درآمده و یا اینکه آنقدر صلاحیت نخواهند داشت تا گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند.
برخی نیز معتقدند ورود سرمایه‌گذار فاقد صلاحیت به عرصه اقتصادی، مصداق از حول حلیم به دیگ افتادن است و چنین سرمایه‌گذاران غیرواقعی تنها با فرصت سوزی و از بین رفتن سرمایه‌های مالی روبرو خواهند شد.
برخی دیگر نیز باور دارند، عده‌ای به نام سرمایه‌گذار وارد میدان تولید شده اما به جای گذاشتن سرمایه و تولید، سرمایه‌ای را برداشته و به ناگهان از میدان ناپدید می‌شوند.
به این بهانه با چند تن از فعالان عرصه اقتصادی استان در امر چگونگی سرمایه‌گذاری و تشخیص یک سرمایه‌گذار دارای صلاحیت به گفت و گو نشستیم.
سرمایه‌برداری به جای سرمایه‌گذاری، برای صلاحیت سرمایه‌گذاران از اتاق بازرگانی استفاده شود
رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: قوانینی که از سال‌های گذشته در خصوص سرمایه‌گذاری وضع شده‌اند، باید مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شوند، چرا که قوانین موجود برای تشکیل یک شرکت شرایط را آسان کرده تا جایی که به راحتی می‌توان ظرف مدت دو هفته یک شرکت را به ثبت رساند.
مهدی بخشنده افزود: متاسفانه امروز هر شخصی با هر سابقه و تجربه‌ای به راحتی می‌تواند به ثبت شرکت اقدام کرده و پس از آن با دریافت کارت بازرگانی از خدمات ارزی بانک مرکزی نیز برخوردار شود، در حالی که در این جا خلاء قانونی داریم و این افراد باید قبل از ثبت شرکت توسط مرجع قانونی مورد تایید صلاحیت قرار گیرند.
وی به وقوع بسیاری از تخلفات مالی و اختلاس در شرکت‌های این چنینی اشاره و یادآور شد: بسیاری از افراد با تشکیل چنین شرکت‌هایی و استفاده از نزدیکان خویش، اسامی و مدارکی را تهیه کرده تا شرکت خود را به ثبت برسانند در حالی که مرجع صادرکننده مجوز باید سووال کند آیا متقاضی صلاحیت لازم را برای ورود به عرصه کاری خود را دارد یا خیر؟
بخشنده تصریح کرد: موارد بسیاری بوده که یک خانم خانه‌دار و یا دانشجویی که اطلاعی از دنیای اقتصادی ندارد، ظرف مدت یک شبانه روز به مدیرعاملی یک شرکت منصوب و امکانات بسیاری را نیز در اختیار گرفته‌اند.
این فعال بخش خصوصی اظهار داشت: پرونده‌هایی وجود دارد که یک شرکت برای مدت یک سال فعالیت توانسته قوانین متعدد مالیاتی را دور زده و سپس ناپدید شود، به عنوان مثال در یکسال گذشته چندین شرکت تولیدی با دریافت کارت‌های بازرگانی مبالغ میلیاردی از بانک‌ها گرفته و از کشور خارج شدند که این کار دقیقا مصداق سرمایه‌برداری است.
به گفته بخشنده، اعتقاد داریم، از همان ابتدای ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی باید صلاحیت آنها بررسی شود، به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته اگر شخصی خواهان فعالیت اقتصادی باشد، باید ابتدا در سازمان محلی ثبت نام کند تا جایگاه و آدرس قانونی فرد مشخص شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت استان قزوین درباره راهکارهای لازم برای مقابله با چنین پدیده‌هایی، گفت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان حامی بخش خصوصی، درست همانند سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا نظام پزشکی برای فعالان اقتصادی یک مرجع صدور صلاحیت به شمار می‌رود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین تا چه اندازه‌ایی در این زمینه موفق بوده، افزود: این اقدام یک حرکت بسیار مثبت است، اما مشروط به اینکه از تجارب بخش خصوصی نیز استفاده شود.
بخشنده همچنین یادآور شد: به عقیده من باید برای سرمایه‌گذار واقعی فرش قرمز پهن کرد، اما متاسفانه بسیاری با نام سرمایه‌گذار ورود پیدا کرده و به جای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌برداری می‌کنند.
سرمایه‌گذار غیرواقعی از رانت دولتی استفاده می‌کند
یک مشاور در حوزه بازاریابی، تجارت و کارآفرینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: براساس قانون، یک سرمایه‌گذار ضمن آورده سرمایه 40 درصدی خود، می‌تواند تا ۶۰ درصد را نیز از بانک فراهم کند و به عبارتی، شخصی که برای اجرای طرح خود ۴۰ درصد از سرمایه مالی خود را به کارگیری کرده باشد، دارای صلاحیت مالی است.
فاطمه غفوری افزود: ما به عنوان مشاور تجاری و سرمایه‌گذاری تاکید می‌کنیم که نباید تنها روی منابع مالی بانک حساب کرد و تا زمانی که ۲ تا سه برابر پول مورد نیاز طرح تامین نشده باشد، آغاز به کار اقتصادی هرگز توصیه نمی‌شود.
وی با بیان اینکه چیزی به عنوان سرمایه‌گذار واقعی یا غیرواقعی وجود ندارد، تصریح کرد: از نظر بنده هر شخص سرمایه‌گذاری، واقعی است، اما باید ببینیم فرد به چه منظوری سرمایه‌گذاری کرده و آیا از رانت خاصی استفاده می‌کند یا خیر؟
غفوری تصریح کرد: اگر قرار است صلاحیت سرمایه‌گذار مورد بررسی قرار گیرد، نباید روی سرمایه او بحث کرد، بلکه باید نگاه ما از زاویه میزان رانت و تخلفاتی باشد که صلاحیت فرد را زیر سووال می‌برد، به عنوان مثال امروز فساد حاکم در مجموعه سرمایه‌گذاری بسیار بالا است تا جایی که بیشتر به دلیل نشر اطلاعات از سوی کارمندان دولت و دست اندرکاران این حوزه صورت می‌گیرد.
این کارشناس بازاریابی اظهار داشت: در همین استان قزوین یک واحد صنعتی وجود داشت که ارزش ریالی آن به هزاران میلیارد ریال می‌رسید اما با یک قیمت ناچیز و حدود یک صدم ارزش واقعی آن به فرد دیگری واگذار شد، با این توضیح که اطلاع‌رسانی خوبی برای واگذاری صورت نگرفت و به نوعی از یک رانت قوی برای واگذاری استفاده شد.
غفوری تاکید کرد: شخصی که یک هتل پنج ستاره را در وسط کویر احداث می‌کند و برای آن هزاران میلیارد ریال تسهیلات بانکی می‌گیرد، درحالی که در تضامین بانکی او تنها یک میلیارد ریال هزینه کرده، نمونه آشکار رانت و فساد اقتصادی است و به نظرم این نه تنها سرمایه‌گذاری نیست بلکه سرقتی است که باید از حضور آنها در محافل سرمایه‌گذاری جلوگیری کرد.
وی، یکی از مشکلات مهم در حوزه سرمایه‌گذاری و بعضا تاخیر در رونق تولید را نبود امکان سنجی ۱۰۰ درصدی در حوزه سرمایه‌گذاری دانست و گفت: در همین استان قزوین 5 طرح سرمایه‌گذاری وجود ندارد که متقاضی سرمایه‌گذاری بتواند با خیال راحت و تضمین شده در آن فعالیت کند و همین بی‌اعتمادی سبب می‌شود تا فرد از پذیرش این طرح‌ها دوری کند.
غفوری در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه چرا برخی سرمایه‌گذاران به دنبال ارزش افزوده زمین هستند، اظهار داشت: هر سرمایه‌گذاری به دنبال کسب سود و منفعت از طریق ایجاد ارزش افزوده روی اراضی خود است اما عده‌ای هم هستند که با تاسیس شرکت و ساخت چند سوله برای اراضی خود ارزش افزوده ایجاد کرده و در نهایت آن را به فروش می‌رسانند که به نظرم تعداد این افراد به نسبت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگری نظیر دلار و ارز چندان چشمگیر نیست.
این فعال حوزه اقتصادی همچنین در خصوص حوزه‌های مغفول مانده در سرمایه‌گذاری استان قزوین، افزود: اینکه برخی از مسوولان دولتی عقیده دارند که سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مغفول مانده، باید مستند و کارشناسی شده عنوان شود، به عنوان مثال باید تعیین کرد در کدام محل چه نوع بنایی احداث شود یا چنین تصمیماتی برچه اساس و معیارهایی گرفته می‌شود، نبود چنین تحلیل‌ها و داده‌های کارشناسی نه تنها در حوزه گردشگری، بلکه به آفت سایر حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز تبدیل شده است.
غفوری یادآور شد: متاسفانه دستگاه‌های دولتی هنوز نتوانسته‌اند طرح‌های واقعی برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند و چه بسا بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی تا حدودی برای کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از علم کافی برخوردار نبوده و اگر هم این علم وجود داشته باشد انگیزه لازم برای انتشار اطلاعات به مردم وجود ندارد.
۲۴ هزار فرصت اشتغالزایی پشت طرح‌های نیمه تمام سرمایه‌گذاری مانده است
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: طی استعلامی که از همه دستگاه‌ها گرفته شده، قانون برای صلاحیت سرمایه‌گذار هیچ تعریف و شاخصی ارائه نکرده و برای خلاء این موضوع نیز تصمیم گرفتیم با استفاده از عقل و خرد جمعی مدیران ادارت کل دستورالعمل‌هایی را در استان تبیین و تشریح کنیم.
مرتضی علیخانی به طولانی شدن فرآیند بین صدور مجوز سرمایه‌گذاری با پروانه بهره‌برداری اشاره و تصریح کرد: طولانی شدن فرآیند بهره برداری در یک طرح نشان می‌دهد که صلاحیت سرمایه‌گذاران از قبل مشخص نشده و با ورود به این عرصه توانسته سریعا مجوز بگیرد.
وی، نبودن اطلاعات کافی از سرمایه‌گذاران را یکی دیگر از نواقص موجود برشمرد و افزود: برخی از سرمایه‌گذاران ما پس از دریافت مجوز تازه متوجه می‌شوند که باید آورده مالی داشته باشند و همین ناآگاهی باعث می‌شود تا فرد با تقاضای ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات نتواند طرح خود را پیش برده و بهره‌برداری برساند.
به گفته علیخانی، در حال حاضر طرح‌های بسیاری به میزان 20 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی در استان به صورت نیمه کاره رها شده در حالی که با یک اعتبار 70 هزار میلیارد ریالی به بهره برداری رسیده و زمینه 24 هزار فرصت شغلی را نیز در منطقه فراهم می کند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین با بیان اینکه همراهی کردن با سرمایه‌گذاران غیر واقعی چیزی جز اتلاف وقت و هزینه به دنبال ندارد، گفت: موردی داشتیم که فردی در ۱۰ سال گذشته هشت میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده و تاکنون یک ریال از اقساط را پرداخت نکرده و اکنون متحمل پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال بدهی بانکی شده است.
علیخانی همچنین در خصوص وابستگی سرمایه‌گذار به تسهیلات بانکی، افزود: گرچه سرمایه‌گذار باید از تسهیلات بانکی استفاده کند، اما میزان وابستگی او به تسهیلات باید ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد و حدود ۷۰ درصد سرمایه نیز باید متعلق به خود او باشد، چون برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل تامین مالی مناسب بدون هیچ مشکلی همواره در حال توسعه بوده و هیچ گاه نیز برای موانع تولید به استانداری مراجعه نمی‌کنند.
رکود زمین‌های مجاور آزادراه‌ها به نام سرمایه‌گذاری در حوزه مجتمع‌های خدمات رفاهی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین نیز در این باره گفت: بیش از ۱۰ سرمایه‌گذار برای احداث مجتمع‌های خدمات رفاهی در آزادراه‌های استان مجوز گرفته‌اند اما تاکنون هیچ اقدامی برای ساخت، تکمیل و بهره‌برداری اقام اولیه نیز به انجام نرسانده‌اند.
علی فرخ زاد افزود: با بررسی‌های به عمل آمده بیشتر این افراد نه به خاطر فعالیت در مجتمع‌های خدمات رفاهی، بلکه با خرید اراضی تنها به دنبال ارزش افزوده و فروش جواز خود هستند.
وی با بیان اینکه اراضی زیادی در کنار آزادراه‌ها راکد مانده و ساخت و ساز نمی‌شود، اظهار داشت: ممکن است در این میان سرمایه‌گذاران واقعی برای فعالیت در حوزه مجتمع‌های خدمات رفاهی هم باشند اما چون مجوزهای موجود به نام افراد دیگر صادر شده، امکان فعالیت از آنها سلب شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: با تاکید استاندار قزوین قرار شده تا مجوزهای این افراد تا پایان سال جاری ابطال و به نفرات دیگر واگذار شود.
نیم نگاه:
به نظر می رسد با توجه به سوء استفاده‌های صورت گرفته به نام سرمایه‌گذاری، لازم است که کارگرهی ویژه متشکل از اتاق بازرگانی و دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل شود تا بتوانند به احراز صلاحیت سرمایه‌گذاران اقدام کنند.
همچنین لازم است که برای هر نوع موافقت اصولی در حوزه سرمایه‌گذاری، زمانی خاص تعیین شود و برای اتلاف وقت و موانعی که از سوی خود سرمایه گذار وجود دارد، سیستم تنبیهی در نظر گرفته شود.
