مرتضی علیخانی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، کاهش بروکراسی اداری را از عوامل مهم جذب سرمایه گذار در استان قزوین دانست و گفت: باید روند صدور مجوزها و سایر امور اداری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تسهیل و تسریع یابد.
این مسئول گفت: همه مسئولان و دست اندرکاران موظف به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان هستند و هدف از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی علل رکود یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکلات آنهاست.
وی با بیان اینکه جلسات فرعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور رفع مشکلات فراروی واحدهای تولیدی به طور مستمر و هفتگی برگزار می شود، اضافه کرد: تلاش می شود با دعوت از صاحبان واحدهای تولیدی و با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط، مشکلات، بررسی و در همان جلسه برای رفع معضل تولیدکنندگان، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
این مسئول تاکید کرد: رسالت ما جذب و حمایت از سرمایه گذار واقعی است و در این راستا در حمایت از متقاضیان جدی و قاطع هستیم و برای یک متقاضی کوچک روستایی تا یک طرح بزرگ وقت می گذاریم.
علیخانی افزود: هیچ بخشنامه یا دستورالعمل داخلی نباید مانع جذب سرمایه گذاران در پروژه های استان شود.
وی ادامه داد: حمایت از سرمایه گذاران داخلی موجب ایجاد اشتغال و رونق تولید و کسب و کار شود و باید در اجرای قوانین دست وپا گیر که گاها شاهد تکثر قوانین هستیم انعطاف پذیری بیشتر داشته باشیم ولی این به معنای شکستن قانون نیست بلکه اجرای قانون با کاهش بروکراسی اداری است.
علیخانی خاطر نشان کرد: بزودی مرکز سرمایه گداری داخلی در استانداری مستقر خواهد شد و اطلاعات اولیه کسب شده به دستگاهها اعلام شود و برای استعلام ها نیز از پنجره واحد استفاده شود.
وی، موازی کاری و عدم نظارت را از مشکلات مرکز خدمات سرمایه گذاری دانست و گفت: به دنبال این مسایل به دستور استاندار مقرر شد تا این مرکز در استانداری مستقر شود تا موازی کاری ها کمتر و نظارت بر آن بیشتر و کارایی آن افزایش یابد.
مدیرکل جذب و سرمایه گذاری استانداری قزوین گفت: هر دستگاهی مکلف به رعایت قوانین مربوط به حوزه خود است که تعداد زیادی بخشنامه، آئین نامه و قانون را شامل می شود و این مساله باعث وجود قوانین ضدو نقیض شده و موجب ایجاد تداخل و ناهماهنگی در امور مرتبط با دستگاه ها شده و در نهایت فرایند مربوط به امور اقتصادی از جمله سرمایه گذاری را مختل می کند.
وی تاکید کرد: به دستور استاندار پاسخ هیچ استعلامی در استان نباید بیشتر از ۲۰ روز طول بکشد و پاسخ دستگاه ها با نگاه مثبت به سرمایه گذار داده شود زیرا اگر بخواهیم بیکاری موجود حل شود ناچاریم بخش خصوصی را در کار مشارکت دهیم و شرایط را برای آنها هموار کنیم.
