سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین چهارشنبه شب در شورای هماهنگی بانک‌های استان افزود:این معوقات بانکی باید هرچه سریعتر بازگردانده شده و در راستای اشتغالزایی و شکوفایی اقتصادی استان به کار گرفته شوند.
منوچهر حبیبی افزود: ۲۰۷ پرونده معوقات بانکی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور نمایندگان دادگستری و سیستم بانکی تصمیم گیری و با کارشناسی صورت گرفته، ۸۳ مورد از واحدهای تولیدی دارای معوقه تملک شد.
وی با بیان اینکه تکمیل و راه اندازی طرح‌های تولیدی با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد از اولویت‌های مهم استان قزوین بوده و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شده است، افزود: ۸۷۳ واحد نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان وجود دارد که در صورت فعال شدن ۲۴ هزار شغل ایجاد می‌شود.
حبیبی با اشاره به مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، اظهار داشت: تنها پنج درصد تسهیلات بانک‌های استان به سرمایه ثابت اختصاص یافته است که این سهم پایین نشان از مقاومت بانک‌ها در قبال پرداخت این نوع وام دارد.
این مسئول یادآور شد: بانک‌های خصوصی ۳۳ درصد منابع استان را در اختیار دارند و تنها ۳۰ درصد را در استان مصرف می‌کنند.
وی افزود:برخی از بانک‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد وام پرداختی متقاضیان را نزد خود به عنوان وثیقه ضبط می‌کنند که این میزان، قانونی نیست و باید مورد بررسی قرار گیرد.
حبیبی ادامه داد:در این شرایط مشخص است که بانک‌ها در کنار سود ۱۸ درصدی که گیرنده تسهیلات بابت وام می‌پردازد سود دیگری را با بلوکه کردن بخشی از وام نصیب خود می‌کنند که باید در این خصوص رسیدگی‌های لازم صورت گیرد.
وی در خصوص تسهیلات قرض الحسنه گفت: با توجه به وضعیت متقاضیان این نوع وام‌ها و وضعیت اقتصادی مردم باید سقف وام‌های قرض الحسنه به پنج تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد تا مشکلی از مردم حل شود.
معاون استاندار افزود:در حوزه بانوان نیز بانک‌های استان تعدادی وام ۲۰ میلیون تومانی برای واجدان شرایط اختصاص دهند و همچنین تسهیلات بازسازی بنیاد مسکن در زمانی محدود متناسب با تعداد درخواست‌ها پرداخت شود.
۷۳۸۹*۶۱۰۱
