در بخشی از این گزارش که در شماره جدید هفته نامه مینودر منتشر شده است، می خوانیم: تا چند سال گذشته، تنها مسکن با بحران «افزایش اجاره بهاء» همراه بود اما این روزها «رهن شکنی»، سوداگری و از همه بیشتر دلالی مزید بر علت شده تا خانه دار شدن برای قشری از جامعه به یک رویای دست نیافتادنی تبدیل شود.
افزایش هر روزه قیمت مسکن شوک عجیبی به بازار استان قزوین تحمیل کرده است و تنها اقشار کم درآمد نیستند که از این وضعیت آشفته و غیر منطقی به ستوه آمده اند، بلکه قشر طبقه متوسط و بالا نیز از این بازار بی ثبات گله مند هستند.
گرانی های روز افزون حوزه مسکن تا جایی پیش رفته است که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم نسبت به وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده است و در این باره گفته است: درست است که تعزیرات ماموریتی برای ساماندهی بازار مسکن ندارد، اما اگر مردم به دلیل گران فروشی املاک یا بالا بودن کرایه‌ها به این سازمان شکایت کنند ما به صورت مصداقی به این حوزه ورود می‌کنیم.
هرچند که دلایل بسیاری برای گرانی مسکن وجود دارد اما برخی از کارشناسان شهرداری و کمیسیون‌هایی نظیر ماده ۱۰۰ و ماده ۵ قانون شهرداری ها را در این زمینه بی تقصیر نمی‌دانند.
هفته نامه مینودر در ادامه گزارش خود به سراغ کارشناسان و رئیس شورای شهر قزوین رفته و جویای علل افزایش قیمت مسکن در قزوین شده است.
کاهش ۱۳.۸درصدی طلاق در سه ماهه نخست امسال
پایگاه خبری صبح قزوین نیز مطلبی به نقل از مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین خبر از کاهش آمار طلاق در استان داده است.
به گفته مریم بیدخام، آمار طلاق در شهر قزوین در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۳.۸ درصد و در شهرستان آبیک ۲۸ درصد کاهش داشته، اما در شهرستان البرز که فاقد سامانه تصمیم است، آمارها افزایش طلاق را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در راستای کاهش آسیب‌ها اظهار کرد: در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی طی چند سال اخیر اقدامات مطلوبی انجام شده و با شفاف‌سازی و رسانه‌ای کردن آن، اطلاعات با آمار و ارقام ارائه می‌شود که این امر به بهبود اوضاع و کاهش و جلوگیری از رشد آسیب‌ها کمک به سزایی می‌کند.
وی تصریح کرد: با انجام کار کارشناسی در این حوزه، مجموعأ پنج آسیب دارای اولویت در سطح کشور مطرح شد که خوشبختانه استان قزوین با داشتن سابقه تاریخی و فرهنگی و مردمی متدین و دین‌مدار در زمینه آسیب‌های اجتماعی در مقایسه با سایر استان‌ها در میانگین کشوری قرار دارد.
بیدخام ادامه داد: پنج آسیب احصاء شده در کشور خوشبختانه در استان قزوین دارای آمار بالایی در قیاس با رنج میانگین کشوری نیست؛ اما به منظور کنترل آسیب‌ها و جلوگیری از بحرانی شدن شرایط تلاش کردیم تا با استفاده از امکانات موجود، بهره گرفتن از ظرفیت سمن‌ها و دستگاه‌های دولتی و اعتبارات مرتبط با موضوع، مطابق برنامه ششم توسعه آسیب‌ها را کاهش دهیم.
کنتورسازی و پیامدهای خصوصی‌سازی
هفته نامه فروردین امروز در جدیدترین شماره خود به مسایل و مشکلات کارگران شرکت کنتور سازی قزوین پرداخته است، کارخانه‌ای با قدمت ۵۰ سال فعالیت که بعد از واگذاری به بخش خصوصی، دچار چالش‌های متعددی شد و سرانجام در حالی که مدیرعامل آن از اواخر سال۱۳۹۵ در زندان است، تعطیل شد و حدود ۲۰۰کارگر این واحد تولیدی که معوقات دستمزدی سه ساله آنها تاکنون پرداخت نشده، بیکار شدند.
در بخشی از این گزارش می خوانیم: اجرای واگذاری سهام شرکت کنتورسازی قزوین را شاید بتوان جنجالی‌ترین پرونده تخلف در عمر ۵۰ساله بورس ایران دانست؛ شرکتی که با قدمت پنج دهه در دستور خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد، هشت هزار نفر سهام آن را می‌خرند و سهام آنها به دلیل کلاهبرداری صورت‌گرفته در جریان عرضه سهام مسدود شده و با این کار، کنتورسازی وارد سرازیری می‌شود، سرازیری ای که این روزها منجر به تعطیلی آن شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: داستان ورشکستگی شرکت کنتورسازی را باید در سه ضلع جست‌وجو کردۀ علی عاملی، کارفرمایی که بعد از خصوصی‌سازی شرکت به‌عنوان کارفرما انتخاب می‌شود و از سوی رؤسای جمهوری دولت‌های نهم و دهم تقدیرنامه دریافت می‌کند، کنتورسازی را به ورشکستگی می‌کشاند و اکنون در زندان است، همچنین اتاق اصناف و سازمان بورس اوراق بهادار.
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در این خصوص با اشاره به بیکارشدن کارگران کنتورسازی، معوقات دستمزدی دو ساله آنان و تعطیلی کارخانه، گفته است: صرف نظر از این مساله که در گذشته در واگذاری شرکت کنتورسازی به بخش خصوصی چه افرادی دخیل بودند و چگونه واگذار شده است لازم است مسئولان هر چه زودتر مشکل کارگران را حل کنند، چرا که آنها ظرفیتی دارند و بیش از حد خسته و کلافه شده‌اند.
۷۳۸۹*۳۰۱۳
