یک کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز از دیرباز در اقتصاد ایران نه به‌عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی با اقتصاد ملی بلکه به‌عنوان ابزاری برای تعادل بودجه موردتوجه واقع شده است و بیش از نیمی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای ارزی نفتی تأمین می‌شود و در حقیقت حضور پررنگ دولت یکی از چالش‌های بازار ارز است.
علیرضا امینی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه قزوین، اظهار کرد: از دیرباز در اقتصاد ایران نرخ ارز نه به‌عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی با اقتصاد ملی بلکه به‌عنوان ابزاری برای تعادل بودجه موردتوجه واقع شده است.
وی ادامه داد: بیش از نیمی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای ارزی نفتی تأمین می‌شود که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می‌شود، لذا تعیین نرخ ارز در بودجه‌های سنواتی دولت، تأثیر غیرقابل‌انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین نرخ ارز به‌عنوان موضوع مالیه بین‌الملل بنگرد.
این کارشناس اضافه کرد: به‌عبارت‌دیگر مادامی‌که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد، تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست‌های مالی دولت ایفا خواهد کرد. در چنین شرایطی که اندازه دولت در اقتصاد وسیع و گسترده است، حجم بازرگانی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، میزان ورود و خروج سرمایه اندک بوده، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز توسط سازوکار بازار تعیین شود. شاید به‌همین دلیل است که نظام ارزی کشور با وجود اعلام نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده در عمل در طول برنامه چهارم توسعه جای خود را به نظام نرخ ارزی میخکوب خزنده داد.
وی تصریح کرد: «عدم افزایش نرخ‌های ارز متناسب با نرخ تورم در داخل و درنتیجه کاهش توان رقابت محصولات تولید داخلی» و «اتکای تولید داخلی به محصولات واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی و آثار مخرب افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های تولید از این مسیر» از واقعیت‌های بازار ارز است.
امینی عنوان کرد: به‌دلیل کاهش توان رقابت محصولات تولید داخلی، باید نرخ‌های ارز را افزایش داد تا توان رقابت بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد ایران افزایش یابد و به دلیل اتکا تولید داخل به محصولات واسطه‌ای باید از افزایش نرخ‌های ارز پرهیز کرد، زیرا بخش بزرگی از واردات در اقتصاد ایران را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند.
وی بیان کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر تنها در بازار ارز به دنبال راه‌حل این موضوع باشیم، این تناقض حل نشدنی است، اما اگر بازار ارز و رژیم ارزی را در مجموعه منظومه اقتصاد ایران و به‌ویژه مرتبط با بخش نفت و بودجه نفتی دولت بررسی کنیم، راه‌حل مشخصی برای این مسئله وجود دارد.
نرخ بالای تورم مقصر اصلی کاهش توان رقابت تولیدات بنگاه‌های تولیدی
این کارشناس اقتصادی گفت: نکته اینجاست که مقصر اصلی کاهش توان رقابت تولیدات بنگاه‌های تولیدی کشور، نرخ‌های بالای تورم است؛ تورم از طریق افزایش هزینه‌های دستمزد، افزایش قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله نظیر زمین و مسکن و نیز سایر محصولات سبب می‌شود که رقابت‌پذیری تولیدات داخل کاهش یابد.
وی تشریح کرد: حال برای اقتصاد ایران که هنوز جزو گروه کوچکی (در حدود پنج درصد کشورهای جهان مشکل تورم دارند.) از اقتصادهای دنیا به‌حساب می‌آید که کماکان مشکل تورم دارند (درحالی‌که بیش از 95 درصد کشورهای جهان مشکل تورم خود را با راه‌حل‌های دانش علم اقتصاد حل کرده‌اند) و برای چندین دهه متوالی است که تورم‌های دورقمی بالای 20 درصد را تجربه کرده است، قاعدتاً می‌بایست راهکارهای مهار و کنترل نرخ تورم که بی‌گمان ریشه پولی در اقتصاد ایران دارد مدنظر و جزو سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری مسئولین اقتصادی کشور ازجمله بانک مرکزی قرار گیرد.
امینی افزود: بی‌گمان درصورتی‌که نرخ‌های تورم در ایران به سطوح معقولی برسند به‌طوری‌که در اطراف متوسط میانگین جهانی متمرکز شود، در این صورت هم آثار مخرب آن‌ها بر تولید کاهش می‌یابد و هم نیاز به افزایش نرخ‌های ارز برای جبران آثار منفی تورم بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز کاهش می‌یابد.
وی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید وضع موجود و تجربه چهار دهه گذشته اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: حدود چهار دهه است که به‌دلیل عدم فراهم کردن زمینه‌های نهادی، فنی، اقتصادی، قانونی، با انجام شوک‌درمانی‌ها یک مارپیچ خود تقویت‌کننده نقدینگی، تورم، نرخ ارز، تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم و این مارپیچ به‌طور مستمر فعال است.
حضور پررنگ دولت یکی از چالش‌های بازار ارز
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: یکی از چالش‌های دیگر بازار ارزی کشور این است که دولت‌ها در اقتصاد ایران به دلیل نقش پررنگ نفت در بودجه، همواره عمده‌ترین عرضه‌کننده ارز بوده‌اند. با توجه به اینکه عمده درآمد دولت‌ها در ایران از فروش نفت خام است، لذا دولت‌ها برای تبدیل کردن درآمدهای نفتی از دلار به ریال به بازار ارز رجوع می‌کنند. در هنگام خرج‌کرد درآمدهای نفتی دولت از کانال بودجه، در ابتدا بازار ارز دچار مازاد عرضه ارز می‌شود که لاجرم بانک مرکزی دلارهای نفتی مازاد را از بازار خریداری می‌کند تا نرخ ارز در بازار کاهش نیابد و در مقابل پایه پولی افزایش پیدا می‌کند که در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران به یک قاعده ثابت تبدیل شده است.
راهکار اصلی کنترل بازار ارز عقیم‌سازی اثر مازاد درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور
وی اعلام کرد: راهکار اصلی عقیم‌سازی اثر مازاد درآمدهای نفتی از کانال بودجه در اقتصاد کشور است که در این خصوص نیز حتی راهکارهایی نظیر تشکیل حساب ذخیره ارزی به‌موجب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و همچنین ایجاد صندوق توسعه ملی به‌موجب ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه، خیلی جوابگوی این معضل نبوده و از فلسفه وجودی تشکیل خود دورافتاده‌اند.
مشکل اصلی حساب و یا صندوق‌های ذخیره ارزی در ایران برداشت آسان دولت‌ها از آنهاست
امینی اظهار کرد: مشکل اصلی حساب و یا صندوق‌های ذخیره ارزی در ایران آن است که امکان برداشت آسان و بدون مانع این درآمدها توسط دولت‌ها وجود داشته است و اینکه همواره دولت‌ها قادر بوده‌اند با سهولت نسبتاً بالایی از منابع صندوق توسعه ملی برداشت نمایند و قاعده مشخص و سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از این برداشت‌ها وجود نداشته است.
وی یادآور شد: در یک ارزیابی کلی می‌توان اشاره کرد که بزرگ‌ترین مانع در سر راه اجرای سیاست‌های نرخ ارز و عدم‌اصلاح و تعدیل مناسب آن، سیاست‌های غیر انضباط مالی دولت است که عملاً سیاست‌های پولی را از مسیر منطقی و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد ایران خارج می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌ها و تنگناها اساساً نبود نظام ارزی در کشور است. منظور از نظام ارزی، نظامی است که در آن، عوامل فراوان ذره‌ای هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال باشند و به‌جای عوامل برون‌زای قیمت‌گذار، نیروهای بی‌نام قیمت‌پذیر در بازار ارز فعال باشند و قیمت ارز هم در این بازار عمیق رقابتی تعیین شود.
چرا نظام ارزی در ایران شکل نگرفته است؟
امینی با اشاره به اینکه بنا به‌دلایلی می‌توان اذعان کرد که نظام ارزی در ایران شکل نگرفته است، عنوان کرد: دلیل نخست؛ بیش از 80 درصد کل عرضه ارز در کشور توسط دولت و از ناحیه درآمدهای ارزی صورت گرفته است. درحالی‌که اگر نظام ارزی به معنای واقعی آن وجود می‌داشت، باید نیروهای بی‌نام در طرف عرضه به‌صورت رقابتی در این بازار فعال می‌شدند.
وی افزود: دلیل دوم؛ در اقتصاد کشور حتی یک دوره کوتاه‌مدت را نمی‌توان یافت که قیمت ارز، تعدیل‌کننده عرضه و تقاضای آن باشد و اقتصاد با مازاد یا کمبود ارز مواجه نشده باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل سوم؛ جهش‌های قیمتی و بی‌ثباتی‌های بازار ارز طی چهار دهه گذشته، نشان‌دهنده آن است که نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی و توسط نیروهای ذره‌ای و بی‌نام عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود.
امینی اضافه کرد: دلیل چهارم؛ هنگامی‌که بازار ارز با کمبود عرضه ارز مواجه می‌شود، ارز محور فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفته و این قبیل فعالیت‌ها موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی شده و کل اقتصاد را بی‌ثبات می‌کند. بدیهی است اگر نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی تعیین می‌شد نباید با اندک کمبودی در این بازار، محور فعالیت‌های سوداگرانه قرار می‌گرفت.
انتهای پیام
انتهای پیام علیرضا امینی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه قزوین، اظهار کرد: از دیرباز در اقتصاد ایران نرخ ارز نه به‌عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی با اقتصاد ملی بلکه به‌عنوان ابزاری برای تعادل بودجه موردتوجه واقع شده است.
وی ادامه داد: بیش از نیمی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای ارزی نفتی تأمین می‌شود که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می‌شود، لذا تعیین نرخ ارز در بودجه‌های سنواتی دولت، تأثیر غیرقابل‌انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین نرخ ارز به‌عنوان موضوع مالیه بین‌الملل بنگرد.
این کارشناس اضافه کرد: به‌عبارت‌دیگر مادامی‌که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد، تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست‌های مالی دولت ایفا خواهد کرد. در چنین شرایطی که اندازه دولت در اقتصاد وسیع و گسترده است، حجم بازرگانی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، میزان ورود و خروج سرمایه اندک بوده، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز توسط سازوکار بازار تعیین شود. شاید به‌همین دلیل است که نظام ارزی کشور با وجود اعلام نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده در عمل در طول برنامه چهارم توسعه جای خود را به نظام نرخ ارزی میخکوب خزنده داد.
وی تصریح کرد: «عدم افزایش نرخ‌های ارز متناسب با نرخ تورم در داخل و درنتیجه کاهش توان رقابت محصولات تولید داخلی» و «اتکای تولید داخلی به محصولات واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی و آثار مخرب افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های تولید از این مسیر» از واقعیت‌های بازار ارز است.
امینی عنوان کرد: به‌دلیل کاهش توان رقابت محصولات تولید داخلی، باید نرخ‌های ارز را افزایش داد تا توان رقابت بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد ایران افزایش یابد و به دلیل اتکا تولید داخل به محصولات واسطه‌ای باید از افزایش نرخ‌های ارز پرهیز کرد، زیرا بخش بزرگی از واردات در اقتصاد ایران را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند.
وی بیان کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر تنها در بازار ارز به دنبال راه‌حل این موضوع باشیم، این تناقض حل نشدنی است، اما اگر بازار ارز و رژیم ارزی را در مجموعه منظومه اقتصاد ایران و به‌ویژه مرتبط با بخش نفت و بودجه نفتی دولت بررسی کنیم، راه‌حل مشخصی برای این مسئله وجود دارد.
نرخ بالای تورم مقصر اصلی کاهش توان رقابت تولیدات بنگاه‌های تولیدی
این کارشناس اقتصادی گفت: نکته اینجاست که مقصر اصلی کاهش توان رقابت تولیدات بنگاه‌های تولیدی کشور، نرخ‌های بالای تورم است؛ تورم از طریق افزایش هزینه‌های دستمزد، افزایش قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله نظیر زمین و مسکن و نیز سایر محصولات سبب می‌شود که رقابت‌پذیری تولیدات داخل کاهش یابد.
وی تشریح کرد: حال برای اقتصاد ایران که هنوز جزو گروه کوچکی (در حدود پنج درصد کشورهای جهان مشکل تورم دارند.) از اقتصادهای دنیا به‌حساب می‌آید که کماکان مشکل تورم دارند (درحالی‌که بیش از 95 درصد کشورهای جهان مشکل تورم خود را با راه‌حل‌های دانش علم اقتصاد حل کرده‌اند) و برای چندین دهه متوالی است که تورم‌های دورقمی بالای 20 درصد را تجربه کرده است، قاعدتاً می‌بایست راهکارهای مهار و کنترل نرخ تورم که بی‌گمان ریشه پولی در اقتصاد ایران دارد مدنظر و جزو سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری مسئولین اقتصادی کشور ازجمله بانک مرکزی قرار گیرد.
امینی افزود: بی‌گمان درصورتی‌که نرخ‌های تورم در ایران به سطوح معقولی برسند به‌طوری‌که در اطراف متوسط میانگین جهانی متمرکز شود، در این صورت هم آثار مخرب آن‌ها بر تولید کاهش می‌یابد و هم نیاز به افزایش نرخ‌های ارز برای جبران آثار منفی تورم بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز کاهش می‌یابد.
وی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید وضع موجود و تجربه چهار دهه گذشته اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: حدود چهار دهه است که به‌دلیل عدم فراهم کردن زمینه‌های نهادی، فنی، اقتصادی، قانونی، با انجام شوک‌درمانی‌ها یک مارپیچ خود تقویت‌کننده نقدینگی، تورم، نرخ ارز، تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم و این مارپیچ به‌طور مستمر فعال است.
حضور پررنگ دولت یکی از چالش‌های بازار ارز
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: یکی از چالش‌های دیگر بازار ارزی کشور این است که دولت‌ها در اقتصاد ایران به دلیل نقش پررنگ نفت در بودجه، همواره عمده‌ترین عرضه‌کننده ارز بوده‌اند. با توجه به اینکه عمده درآمد دولت‌ها در ایران از فروش نفت خام است، لذا دولت‌ها برای تبدیل کردن درآمدهای نفتی از دلار به ریال به بازار ارز رجوع می‌کنند. در هنگام خرج‌کرد درآمدهای نفتی دولت از کانال بودجه، در ابتدا بازار ارز دچار مازاد عرضه ارز می‌شود که لاجرم بانک مرکزی دلارهای نفتی مازاد را از بازار خریداری می‌کند تا نرخ ارز در بازار کاهش نیابد و در مقابل پایه پولی افزایش پیدا می‌کند که در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران به یک قاعده ثابت تبدیل شده است.
راهکار اصلی کنترل بازار ارز عقیم‌سازی اثر مازاد درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور
وی اعلام کرد: راهکار اصلی عقیم‌سازی اثر مازاد درآمدهای نفتی از کانال بودجه در اقتصاد کشور است که در این خصوص نیز حتی راهکارهایی نظیر تشکیل حساب ذخیره ارزی به‌موجب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و همچنین ایجاد صندوق توسعه ملی به‌موجب ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه، خیلی جوابگوی این معضل نبوده و از فلسفه وجودی تشکیل خود دورافتاده‌اند.
مشکل اصلی حساب و یا صندوق‌های ذخیره ارزی در ایران برداشت آسان دولت‌ها از آنهاست
امینی اظهار کرد: مشکل اصلی حساب و یا صندوق‌های ذخیره ارزی در ایران آن است که امکان برداشت آسان و بدون مانع این درآمدها توسط دولت‌ها وجود داشته است و اینکه همواره دولت‌ها قادر بوده‌اند با سهولت نسبتاً بالایی از منابع صندوق توسعه ملی برداشت نمایند و قاعده مشخص و سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از این برداشت‌ها وجود نداشته است.
وی یادآور شد: در یک ارزیابی کلی می‌توان اشاره کرد که بزرگ‌ترین مانع در سر راه اجرای سیاست‌های نرخ ارز و عدم‌اصلاح و تعدیل مناسب آن، سیاست‌های غیر انضباط مالی دولت است که عملاً سیاست‌های پولی را از مسیر منطقی و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد ایران خارج می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌ها و تنگناها اساساً نبود نظام ارزی در کشور است. منظور از نظام ارزی، نظامی است که در آن، عوامل فراوان ذره‌ای هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال باشند و به‌جای عوامل برون‌زای قیمت‌گذار، نیروهای بی‌نام قیمت‌پذیر در بازار ارز فعال باشند و قیمت ارز هم در این بازار عمیق رقابتی تعیین شود.
چرا نظام ارزی در ایران شکل نگرفته است؟
امینی با اشاره به اینکه بنا به‌دلایلی می‌توان اذعان کرد که نظام ارزی در ایران شکل نگرفته است، عنوان کرد: دلیل نخست؛ بیش از 80 درصد کل عرضه ارز در کشور توسط دولت و از ناحیه درآمدهای ارزی صورت گرفته است. درحالی‌که اگر نظام ارزی به معنای واقعی آن وجود می‌داشت، باید نیروهای بی‌نام در طرف عرضه به‌صورت رقابتی در این بازار فعال می‌شدند.
وی افزود: دلیل دوم؛ در اقتصاد کشور حتی یک دوره کوتاه‌مدت را نمی‌توان یافت که قیمت ارز، تعدیل‌کننده عرضه و تقاضای آن باشد و اقتصاد با مازاد یا کمبود ارز مواجه نشده باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل سوم؛ جهش‌های قیمتی و بی‌ثباتی‌های بازار ارز طی چهار دهه گذشته، نشان‌دهنده آن است که نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی و توسط نیروهای ذره‌ای و بی‌نام عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود.
امینی اضافه کرد: دلیل چهارم؛ هنگامی‌که بازار ارز با کمبود عرضه ارز مواجه می‌شود، ارز محور فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفته و این قبیل فعالیت‌ها موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی شده و کل اقتصاد را بی‌ثبات می‌کند. بدیهی است اگر نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی تعیین می‌شد نباید با اندک کمبودی در این بازار، محور فعالیت‌های سوداگرانه قرار می‌گرفت.
انتهای پیام
کپی شد
