رئیس‌کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به تنظیم گزارش پرونده زمین‌خواری هفت سنگان قزوین و تقدیم آن به مجلس گفت: این گزارش به زودی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
داود محمدی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین، در خصوص پیگیری و رسیدگی به پرونده هفت سنگان در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:موضوع هفت سنگان با قاطعیت و جدیت در این کمیسیون رسیدگی و تشکیل پرونده شده و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کرده است.
وی افزود: شورای عالی معماری و شهرسازی نظر به ابطال پروانه‌های صادره توسط شهرداری قزوین داده این در حالی است که عده‌ای که حکم به ابطال پروانه‌های آنان صادر شده از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کرده‌اند که این دیوان، فعلا حکم ابطال پروانه‌ها را متوقف کرده است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در زمینه علت توقف ابطال پروانه‌های صادره شهرداری توسط دیوان عدالت اداری بیان کرد: این موضوع در حال رسیدگی و بررسی بیشتر قرار گرفته است.
محمدی مطرح کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس افرادی را که در موضوع پرونده زمین خواری هفت سنگان قزوین متخلف شناخته شده‌اند را به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کرده و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
کمیسیون اصل 90 مجلس نمی‌تواند مجازات کند
محمدی ادامه داد: همچنین کسانی که احساس کردیم مرتکب بزه و قصوری در موضوع هفت سنگان شده‌اند را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، فراتر از پیگیری‌های مذکور اختیارات ندارد و نمی‌تواند کار مجازات مجرمان زمین‌خواری هفت سنگان قزوین را انجام دهد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل 90 وظیفه خود را در زمینه پیگیری و رسیدگی به موضوع هفت سنگان قزوین به نحو احسن انجام داده، برای آن پرونده تشکیل داده و به دستگاه قضایی ارسال کرده که باید منتظر بمانیم دستگاه قضایی چه تصمیمی در این زمینه أخذ خواهد کرد.
محمدی در پایان گفت‌وگو اذعان کرد: از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس، گزارش پرونده هفت سنگان قزوین تنظیم و به مجلس تقدیم شده که این گزارش به زودی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
لازم به ذکر است، اراضی هفت سنگان قزوین به مساحت 25 هکتار با کاربری کشاورزی بوده که طی مزایده‌ای، در سال 94 با کاربری مسکونی به صورت غیرقانونی فروخته می‌شوند که طی آخرین پیگیری خبرنگار ایلنا از رئیس کل دادگستری استان قزوین در چهارم خرداد ماه امسال در خصوص پرونده 300 صفحه‌ای هفت سنگان، اذعان شده تکلیف دستگاه قضایی استان این بوده که پرونده هفت‌سنگان را در مسیر قانونی خود قرار دهد که هم‌اکنون در دادگاه کارکنان دولت در مرحله رسیدگی قرار دارد.
