دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین با اشاره به حدود 600 رای اجرای نشده در کمیسیون ماده 100 شهرداری، تسریع در اجرای این احکام را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی امروز یکشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر که در صحن شورای شهر برگزار شد، افزود: کسانی که با رأی مردم به عنوان اعضای شورای‌شهر مشغول فعالیت هستند و تصمیمات کلانشهری بر عهده آنها قرار دارد، باید فارغ از هرگونه نگاه شخصی تصمیم گیری کنند.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان این آمادگی را دارد تا با احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به کمک مجموعه مدیریت شهری آمده و هر کجا که لازم باشد از تمام توان و ظرفیت های قانونی خود برای رفع موانع و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان استفاده کند.
قاسمی به نقش شورا در آموزه های دینی پرداخت و گفت: شورا در آموزه‌های قرآنی و در قانون اساسی میهم اسلامی ما از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و نگاه شورایی مبتنی بر خرد جمعی همیشه مورد تاکید ائمه معصومین(ع) قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین گفت: در کشور ما نظام شورایی در تمامی سطوح وجود دارد که شورای های اسلامی شهر و روستا بخشی از آن بوده و از ویژگی های خاص و متفاوتی برخوردار است.
قاسمی به استفاده از تجربیات اهل فن تاکید کرد و گفت: بهرمندی از تمامی دیدگاه ها و استفاده از نظرات اهل فن و کارشناسان به منظور جلوگیری از استبداد و خود رایی می‌تواند در هرچه بهتر اداره امور شهر موثر باشد.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری نیازمند همسویی، همراهی، همفکری و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها، نهادها و حضور میدانی و محسوس مردم است، اظهار داشت: باید بتوانیم مشکلات و معضلات شهری و اجتماعی را در کم ترین زمان ممکن شناسایی کرده و به بهترین شکل برطرف نماییم.
این مقام قضایی استان قزوین به چندین پروژه شهری ناتمام از جمله خیابان شهید انصاری و محله بلاغی اشاره کرد و گفت: تصمیمات شهری باید با بررسی تمامی جوانب صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که پروژه ای آغاز شود و در میانه راه با مشکلات متعدد حقوقی و عمومی مواجه شود زیرا فرسایشی شدن برنامه‌ها و پروژه‌های شهری تبعات اجتماعی مختلفی را به دنبال دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: قانون خط قرمز همه دستگاه‌هاست و ما همه مجری قانون هستیم و کسی نباید خود را مافوق قانون بداند و اگر بخواهیم به نتایج مطلوب در تمامی زمینه ها دست یابیم نباید از مسیر قانون خارج شویم.
وی در مورد اهمیت نظارت نیز گفت: در مسیر خدمت هیچ‌کس نباید خودش را از نظارت مصون بداند بلکه نظارت و محاسبه‌گری موجب تقویت مدیریت می‌شود که شورای‌شهر علی‌رغم تصمیم‌گیری‌های کلانشهری وظیفه نظارتی نسبت به شهرداری دارد و باید این نگاه همواره تقویت شود.
قاسمی در ادامه در خصوص حدود 600 رای اجرای نشده در کمیسیون ماده 100 شهرداری، افزود: در اجرای این احکام باید تسریع شود و همین امر نوعی پیشگیری برای جلوگیری از تخلفات متعدد از جمله ساختمانی است و دستگاه قضایی این آمادگی را دارد تا در صورت لازم به کمک شهرداری ها بیاید، البته شهرداری و سایر دستگاه های متولی امر باید با اتخاذ راهکارهای لازم از شیوع تخلفات ساختمانی و گرایش مردم به این امر، پیشگیری کند و در این راستا نیز دادستانی آمادگی همکاری دارد.
وی در خصوص مسئله سیل نیز گفت: سیل اخیر در استان‌های کشور درس‌های فراوانی برای مجموعه مدیریت شهری داشت و نشان داد که بسیاری از مشکلات به دلیل عدم آینده‌نگری است.
قاسمی افزود: موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها باید با جدیت پیگیری شود و ما باید مانع تخلف عده‌ای با مقاصد شخصی شویم و چنانچه در بستر رودخانه ها ساخت و سازی صورت گرفته باید در سریع ترین زمان به وضع سابق برگردد.
این مسئول قضایی گفت: وظیفه همه ما خدمت به مردم است و این امر را وظیفه ذاتی خود می دانیم اما گاها به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح و دقیق ناخواسته در مقابل مردم قرار می گیریم و این نقطه ضعف بزرگی است که جامعه از خدمات نمایندگان خود بی اطلاع باشند که این موضوع نیز باید در مجموعه مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد تا برخی از اقدامات آنها که در جهت منافع و مصالح عمومی است در قالب های سیاسی و جناحی به عنوان نقطه ضعف قرار نگیرد.
در پایان این نشست مقرر شد در آینده نزدیک کمیته‌ای با حضور نماینده دستگاه قضایی،نماینده دستگاه نظارتی و مدیران ارشد مجموعه مدیریت شهری برای بررسی و حل مشکلات متعدد شهری تشکیل شود.
