در جلسه شورای‌شهر قزوین، لایحه تقدیمی شهرداری مبنی بر بخشودگی جرایم بدهکاران دارای معوق با موافقت و مخالفتهایی مواجه شد و به تصویب قطعی اعضای شورای شهر نرسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه شورای‌شهر امشب در سالن اجتماعات شورای این شهر برگزار شد، فرج‌الله فصیحی‌رامندی عضو شورای‌شهر قزوین اظهار کرد: لوایحی از سوی شهرداری قزوین به شورای‌شهر تقدیم شده که مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با حضور اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسیده است.
وی افزود: یکی از لوایح، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح‌های مصوب شهری بوده است.
این عضو شورای‌شهر قزوین ادامه داد: از لایحه مذکور در گذشته به‌عنوان تغییر کاربری یاد می‌شد که امروز از سوی وزارت کشور به عناون ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های قبلی شهری در حریم شهری مطرح است.
فصیحی‌رامندی اضافه کرد: برخی از اراضی در حریم شهر قرار گرفته که اراضی بسیار بزرگی است اما براساس نظر کمیسیون ماده 5، به آنها مجوز بنای مختصری داده می‌شد که هم عوارض اعیانی و هم عوارض عرصه دریافت می‌شد که این امر موجب تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش شهروندان به دلیل کار کوچک در زمین بزرگ شده بود.
وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون امروز شورا مصوب شد که عوارض ارزش‌افزوده صرفا از اعیان ملک شهروندان أخذ شود و عرصه در عوارض پرداخت نوسازی لحاظ نشود و عوارض آن دریافت نشود.
این مسؤول خاطرنشان کرد: لایحه دیگری که شهرداری تقدیم شورای‌شهر قزوین کرده بوده بود، احقای تشویقات یا جایزه خوش‌حسابی است که البته بدهکاران دارای معوق، خوش حساب نبوده‌اند.
این عضو شورای‌شهر قزوین بیان کرد: طبق لایحه تقدیمی شهرداری اذعان شده کسانی که بدهکاری معوق دارند، سنوات و چک برگشته داشته و گرفتار شده‌اند مشمول بخشودگی جرایم شوند؛ طبق این لایحه شهرداری، تا پیش از سال 90، صددرصد بخشودگی جرایم هرگونه بدهی شهروندان بخشیده می‌شود و از سال 91 تا 96، جرایم شهروندان تا 50 درصد بخشیده شود.
البته لایحه مذکور موجب جری شدن برخی از افرادی می‌شود که پول نداشته باشد و بدهی خود را پرداخت نکند بخشیده می‌شود که ضرر دارد و بالاجبار با این لایحه موافقت شده است.
بخشودگی جرایم خلاف حقوق شهروندان است
مهدی عبدالرزاقی نایب‌رئیس شورای‌شهر قزوین گفت: اگر به لایحه شهرداری مبنی بر بخشودگی جرایم رأی دهیم، خلاف حقوق شهروندان رأی داده‌ایم که این موضوع یک‌بار در شورای سوم به تصویب رسیده بود و اگر مثمرثمر بود اتفاقی در شهر رقم می‌خورد.
حکمت‌الله داودی رئیس شورای‌شهر قزوین اذعان کرد: باید میزان طلب شهرداری از شهروندان و تسهیلات مشخص شود و گزارش آن به شورای‌شهر ارائه شود تا میزان تاثیرپذیری بخشودگی جرایم بررسی شود و بهتر بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.
یکی از اعضای شورای‌شهر قزوین هم اظهارکرد: بخشودگی صددرصدی جرایم شهروندان باید مکانیزمی داشته باشد و مشخص شود از چه سالی تا سال 90 باید بخشودگی جرایم صورت گیرد چراکه در این صورت، تکلیف بیت‌المال و حق‌الناس چه می‌شود که جای اشکال وجود دارد.
یکی دیگر از اعضای شورای‌شهر قزوین بیان کرد: شهرداری نباید چنین لایحه بخشودگی جرایم را به شورای شهر ارائه می‌داد چراکه تضییع حقوق مردم محسوب می‌شود و گناه افرادی که خوش حساب بوده‌اند، چه بوده و چه کسی پاسخگو خواهد بود.
به گزارش ایلنا، لایحه بخشودگی جرایم احقای تشویقات مردمی برای بررسی بیشتر از سوی شورای‌شهر قزوین برگردانده شد تا پس از بررسی لازم به در آن زمینه تصمیم‌گیری شود.
