استاندار قزوین در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی بر ضرورت پرداخت مطالبات کارگران واحدهای تولیدی اشاره و تاکید کرد: با فروش اموال کارخانه‌های تعطیل شده مطالبات کارگران هرچه سریعتر پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عبدالمحمد زاهدی در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانکهای استان که در دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: باید دستگاههای اجرایی، قضایی و مقننه با همفکری برای حل مشکلات تولید در استان تلاش کنند تا شاهد رفع موانع تولید و مشکلات واحدهای تولیدی استان باشیم.
وی درخصوص معضلات برخی واحدهای تولیدی استان از قبیل مه نخ، فرنخ و کنتورسازی اظهار داشت: باید در گام نخست برای پرداخت مطالبات کارگران این واحدهای تولیدی اقدام شود و در این مسیر می‌‌توان از املاک این واحدهای تولیدی ولو اینکه در رهن بانکها باشند، استفاده کرد.
استاندار قزوین با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور نمایندگان سه قوه در استان تصریح کرد: پیش از این مباحث و مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی استان به صورت مجزا در کارگروه‌‌‌های مختلف اصلی و فرعی بررسی می‌‌شد ولی با تشکیل ستاد مشترک اقتصاد مقاومتی به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان مشکلات واحدهای تولیدی با جدیت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌‌‌گیرد.
زاهدی با اشاره به بروکراسی زمان‌‌بر سیستم بانکی در کشور و استان خاطرنشان کرد: بسیاری از ضعف‌‌های سیستم بانکی استان به کاستی‌‌ها و نواقص سیستم بانکی کشور بازمی‌‌گردد به گونه‌‌ای که ابلاغ و اجرای یک بخشنامه توسط بانک مرکزی و بانکهای استانی چندین ماه به طول می‌‌انجامد.
وی با بیان اینکه وجود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در سیستم بانکی کشور بسیار کمرشکن است و باید برای نقد کردن آنها اقدام شود، ابراز داشت: البته تملک واحدهای تولیدی در این زمینه چون سرمایه راکد محسوب میشود به هیچ وجه به نفع بانکها نیست و هزینه نگهداری را نیز به بانکها تحمیل خواهد کرد.
استاندار قزوین ادامه داد:باید با همفکری دستگاههای اجرایی و تحقق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی وضعیت اشتغال و تولید استان را تثبیت کرده و برای حل مشکلات و معضلات صنایع اقدام کنیم.
