به گزارش ایرنا، منوچهر حبیبی روز شنبه در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک های استان که در دادسرای قزوین برگزار شد، افزود: حاصل این عملکرد سیستم بانکی بیکاری و مشکلات کارگری برای 2 هزار کارگر است که به هیچ وجه مطلوب نیست.
وی افزود: دولت برای حمایت از تولید 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات را در کل کشور مصوب کرده است که سهم استان 13 هزار میلیارد ریال است ولی تاکنون کمتر از 10 درصد این اعتبار در استان جذب شده است.
حبیبی گفت: استان قزوین با این شرایط در جذب اعتبارات تخصیص یافته رتبه پنج کشور را دارد و این نشان می دهد ضعف عملکرد در جذب اعتبارات به کل کشور و سیستم بانکی بر می گردد.
معاون استاندار افزود: باید برای اصلاح این روند اقدام شود چون اگر تصمیم جدی در این زمینه گرفته نشود شرایط اشتغال و تولید استان بدتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه 11 مشکل اولویت دار حوزه اقتصادی استان احصا شده است، افزود: اعمال معافیت واحدهای مالیاتی در شعاع 120 کیلومتر، اهتمام تمامی ارگان ها از دستگاه ها، شبکه بانکی و ... در اجرای بند واو تبصره 16 قانون، ضرورت همکاری و مشارکت بیشتر دستگاه ها برای حمایت از تولید، جلوگیری از قطع خدمات و مسدودی حساب های واحدهای تولیدی و توقف تولید، تعامل و همراهی موسسات بانکی در پرداخت تسهیلات به نسبت منابع بانکی، پذیرش نماینده حقوقی به جای مدیر عامل در محاکم قضایی، اتخاذ تصمیم برای تداوم شرکت کنتورسازی، درخواست حضور نماینده های نظارتی در ستاد تسهیل، تصمیم گیری در خصوص شرکت های مشکل دار فرنخ و مه نخ، حل مشکل جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی و استقرار دفاتر نمایندگی واحدهای تولیدی در استان از جمله مشکلات حوزه اقتصادی استان هستند که شناسایی شده و باید برای رفع آنها اقدام شود.
این مسئول با اشاره به تشکیل نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور نمایندگان سه قوه، افزود:برگزاری این نشست مشترک پیام های ارزشمندی برای تولید و اقتصاد استان دارد و اهتمام همه دست اندرکاران نظام را در قوه مجریه، مقننه و قضاییه برای حل مشکلات تولید و اشتغال استان نشان می دهد.
وی گفت: قانون رفع موانع تولید در کل کشور ابلاغ شده است و باید با توجه به آن برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، تکمیل طرح های نیمه تمام و تعیین تکلیف بدهی های بانکی تصمیم گیری کرد.
حبیبی اضافه کرد: شرایط ویژه کشور، تصمیمات ویژه را می طلبد و باید با تصمیم گیری های ویژه برای حل مشکلات اقدام نمود.
این مسئول اقتصادی استان افزود: نظام تامین سرمایه کشور بانک محور است و به همین دلیل عمده مشکلات اقتصادی استان در این حوزه قرار دارد.
وی گفت:63 درصد درخواست های مطروحه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مربوط به حوزه بانکی است و مابقی در خواست ها به امور مالیاتی، تامین اجتماعی، دستگاه های خدماتی و ... مربوط می شود که اهمیت تصمیم گیری را در این زمینه نشان می دهد.
حبیبی اضافه کرد: هرهفته کارگروه های اصلی و فرعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار می شود ولی مصوبات آنها اجرایی نمی شود و مشکلات کماکان پابرجا می ماند.
6101
انتهای پیام وی افزود: دولت برای حمایت از تولید 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات را در کل کشور مصوب کرده است که سهم استان 13 هزار میلیارد ریال است ولی تاکنون کمتر از 10 درصد این اعتبار در استان جذب شده است.
حبیبی گفت: استان قزوین با این شرایط در جذب اعتبارات تخصیص یافته رتبه پنج کشور را دارد و این نشان می دهد ضعف عملکرد در جذب اعتبارات به کل کشور و سیستم بانکی بر می گردد.
معاون استاندار افزود: باید برای اصلاح این روند اقدام شود چون اگر تصمیم جدی در این زمینه گرفته نشود شرایط اشتغال و تولید استان بدتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه 11 مشکل اولویت دار حوزه اقتصادی استان احصا شده است، افزود: اعمال معافیت واحدهای مالیاتی در شعاع 120 کیلومتر، اهتمام تمامی ارگان ها از دستگاه ها، شبکه بانکی و ... در اجرای بند واو تبصره 16 قانون، ضرورت همکاری و مشارکت بیشتر دستگاه ها برای حمایت از تولید، جلوگیری از قطع خدمات و مسدودی حساب های واحدهای تولیدی و توقف تولید، تعامل و همراهی موسسات بانکی در پرداخت تسهیلات به نسبت منابع بانکی، پذیرش نماینده حقوقی به جای مدیر عامل در محاکم قضایی، اتخاذ تصمیم برای تداوم شرکت کنتورسازی، درخواست حضور نماینده های نظارتی در ستاد تسهیل، تصمیم گیری در خصوص شرکت های مشکل دار فرنخ و مه نخ، حل مشکل جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی و استقرار دفاتر نمایندگی واحدهای تولیدی در استان از جمله مشکلات حوزه اقتصادی استان هستند که شناسایی شده و باید برای رفع آنها اقدام شود.
این مسئول با اشاره به تشکیل نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور نمایندگان سه قوه، افزود:برگزاری این نشست مشترک پیام های ارزشمندی برای تولید و اقتصاد استان دارد و اهتمام همه دست اندرکاران نظام را در قوه مجریه، مقننه و قضاییه برای حل مشکلات تولید و اشتغال استان نشان می دهد.
وی گفت: قانون رفع موانع تولید در کل کشور ابلاغ شده است و باید با توجه به آن برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، تکمیل طرح های نیمه تمام و تعیین تکلیف بدهی های بانکی تصمیم گیری کرد.
حبیبی اضافه کرد: شرایط ویژه کشور، تصمیمات ویژه را می طلبد و باید با تصمیم گیری های ویژه برای حل مشکلات اقدام نمود.
این مسئول اقتصادی استان افزود: نظام تامین سرمایه کشور بانک محور است و به همین دلیل عمده مشکلات اقتصادی استان در این حوزه قرار دارد.
وی گفت:63 درصد درخواست های مطروحه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مربوط به حوزه بانکی است و مابقی در خواست ها به امور مالیاتی، تامین اجتماعی، دستگاه های خدماتی و ... مربوط می شود که اهمیت تصمیم گیری را در این زمینه نشان می دهد.
حبیبی اضافه کرد: هرهفته کارگروه های اصلی و فرعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار می شود ولی مصوبات آنها اجرایی نمی شود و مشکلات کماکان پابرجا می ماند.
6101
کپی شد
