به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی روز شنبه در نشست شورای مسئولان قضایی استان قزوین افزود: شناسایی انبارهای احتکار و مخلان بازار همچنان با قوت ادامه دارد و همه پرونده های محتکران برای اعمال مجازات های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی اظهار داشت: انتظار می رود پرونده های محتکران خارج از نوبت رسیدگی و مجازات های سخت و بازدارنده ای برای آنان در نظر گرفته شود تا درس عبرتی برای کسانی باشد که همچنان به احتکار کالا ادامه می دهند و با اقدام خود موجب تشدید نابسامانی بازار می شوند.
این مسئول اضافه کرد: دستگاه قضایی در حوزه کنترل قیمت ها در بازار، شناسایی انبارهای احتکار، اخلال گران بازار و مفسدان اقتصادی با تمام توان به میدان آمده و اقدام های خوبی را در همین جهت داشته به گونه ای که تا امروز ده ها انبار محتکران با ارزشی بالغ بر صدها میلیارد تومان از لوازم ضروری و اساسی مردم گرفته تا خودروهای سنگین مورد شناسایی قرار گرفته اند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی ادامه داد:محتکران، فرصت طلبان و سودجویانی هستند که به بهانه های واهی همچون تحریم ها و افزایش قیمت دلار اقدام به انبار کردن لوازم اساسی مردم کرده و با اقدام خود آب در آسیاب دشمن ریخته و شرایط زندگی را برای هموطنان خود سخت تر کرده اند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بر تسریع در اجرای احکام مربوط به محتکران و مخلان بازار تاکید کرد و ادامه داد: هرچه سریع تر باید کالاهای احتکار شده که توسط دستگاه قضایی توقیف شده جهت استفاده عموم مردم به بازار عرضه شود و به همین خاطر باید در سریع ترین زمان، قیمت های واقعی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین شود.
وی در ادامه به مساله مجازات ها در دستگاه قضایی پرداخت و اظهار داشت: بسیاری از مجازات ها به منظور اصلاح مجرم اعمال می شود و باید در زندان ها نیز با برنامه ریزی شرایط برای اصلاح بهتر مجرم فراهم شود.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به ظرفیت های قانونی در حوزه برخورد با جرایم غیرخشن نیز گفت: قضات می توانند از این ظرفیت ها در جرائم غیر خشن و جرائمی که فرد ناخواسته مرتکب جرمی شده است در جهت سیاست کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرم استفاده کنند.
وی با بیان اینکه البته در جرائم خشن دستگاه قضایی همچنان بدون اغماض با مرتکبان برخورد خواهد کرد،ادامه داد: حکم قضایی صادر و اجرا شده برای یک مجرم باید در جامعه و نسبت به مردم حالت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به این که برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی باید تشدید شود، افزود: ما مسئول امنیت جامعه هستیم و با هر کسی که به حقوق مردم، نظم جامعه و امنیت جامعه تعرض کند به شدت برخورد می کنیم.
وی افزود: انتظار ما این است که دستگاه قضایی اشد مجازات را برای برهم زنندگان نظم عمومی اعمال و مجازات های قانونی و بازدارنده را اعمال کنند.
7388*3013
انتهای پیام وی اظهار داشت: انتظار می رود پرونده های محتکران خارج از نوبت رسیدگی و مجازات های سخت و بازدارنده ای برای آنان در نظر گرفته شود تا درس عبرتی برای کسانی باشد که همچنان به احتکار کالا ادامه می دهند و با اقدام خود موجب تشدید نابسامانی بازار می شوند.
این مسئول اضافه کرد: دستگاه قضایی در حوزه کنترل قیمت ها در بازار، شناسایی انبارهای احتکار، اخلال گران بازار و مفسدان اقتصادی با تمام توان به میدان آمده و اقدام های خوبی را در همین جهت داشته به گونه ای که تا امروز ده ها انبار محتکران با ارزشی بالغ بر صدها میلیارد تومان از لوازم ضروری و اساسی مردم گرفته تا خودروهای سنگین مورد شناسایی قرار گرفته اند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی ادامه داد:محتکران، فرصت طلبان و سودجویانی هستند که به بهانه های واهی همچون تحریم ها و افزایش قیمت دلار اقدام به انبار کردن لوازم اساسی مردم کرده و با اقدام خود آب در آسیاب دشمن ریخته و شرایط زندگی را برای هموطنان خود سخت تر کرده اند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بر تسریع در اجرای احکام مربوط به محتکران و مخلان بازار تاکید کرد و ادامه داد: هرچه سریع تر باید کالاهای احتکار شده که توسط دستگاه قضایی توقیف شده جهت استفاده عموم مردم به بازار عرضه شود و به همین خاطر باید در سریع ترین زمان، قیمت های واقعی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین شود.
وی در ادامه به مساله مجازات ها در دستگاه قضایی پرداخت و اظهار داشت: بسیاری از مجازات ها به منظور اصلاح مجرم اعمال می شود و باید در زندان ها نیز با برنامه ریزی شرایط برای اصلاح بهتر مجرم فراهم شود.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به ظرفیت های قانونی در حوزه برخورد با جرایم غیرخشن نیز گفت: قضات می توانند از این ظرفیت ها در جرائم غیر خشن و جرائمی که فرد ناخواسته مرتکب جرمی شده است در جهت سیاست کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرم استفاده کنند.
وی با بیان اینکه البته در جرائم خشن دستگاه قضایی همچنان بدون اغماض با مرتکبان برخورد خواهد کرد،ادامه داد: حکم قضایی صادر و اجرا شده برای یک مجرم باید در جامعه و نسبت به مردم حالت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به این که برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی باید تشدید شود، افزود: ما مسئول امنیت جامعه هستیم و با هر کسی که به حقوق مردم، نظم جامعه و امنیت جامعه تعرض کند به شدت برخورد می کنیم.
وی افزود: انتظار ما این است که دستگاه قضایی اشد مجازات را برای برهم زنندگان نظم عمومی اعمال و مجازات های قانونی و بازدارنده را اعمال کنند.
7388*3013
کپی شد
