پایگاه اطلاع رسانی جماران، فرهاد فتحی؛ روز گذشته نیروی انتظامی در واکنش به انتقادهایی که از نحوه برخورد پلیس پایتخت با یکی از معترضین به حجاب اجباری که بر روی سکویُ در یکی از خیابان های تهران رفته بود در اطلاعیه ای اعلام کرد: «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی شود.
لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.این جرم از جرائم مشهود بوده و پلیس موظف است با جرم برخورد نماید و شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»
در قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 75/3/6 آمده است:
ماده 638 ـ هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه برکیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یاتا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی‌شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 639 ـ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.
تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
استناد نیروی انتظامی به بند ب ماده 639 یعنی « کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.» است که برداشتن حجاب را تشویق مردم به فساد و فحشا دانسته است.
در همین رابطه علی مجتهد زاده وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در مصاحبه با خبرنگار جماران گفت: در مورد اطلاعیه ای که نیروی انتظامی در این خصوص منتشر کرده است آن چیزی که مسلم است نیروی انتظامی حق تفسیر قانون را ندارد و تنها به عنوان ضابط وظیفه اش اجرای دستورات مرجع قضائی است.
وی با تاکید بر این که اساساً خواستگاه و جایگاه نیروی انتظامی اجازه ورود این ارگان به تعیین حدود جرم را نمی دهد، گفت: انطباق هر عمل مجرمانه با موارد قانونی در صلاحیت دادگاه است و هیچ مرجعی به غیر از دادگاه اجازه این انطباق را ندارد.
مجتهدزاده هچنین ابراز داشت: فارق از این موضوع در مورد استناد این اطلاعیه به بند ب ماده 639 که این عمل را مصداق تشویق فساد و فحشا می داند باید گفت که این بند شامل عمل کسی که متهم به آزار جنسی چند نوجوان شده بود و اخیرا تبرئه شدند، نشد. چطور می تواند شامل فردی که در خیابان روسری از سر خودش برمی دارد، شود که اگر اینگونه شود به نظر من برخورد سلیقه ای با قانون است و جایگاه قانونی ندارد. این موضوع حداکثر می تواند مشمول همان ماده 638، یعنی جریحه دار نمودن عفت عمومی گردد.
این وکیل دادگستری گفت: به نظر بنده با این نگاه موضوع از بحث حقوقی صرف خارج شده و به مساله ای سیاسی تبدیل شده است که دستگاه قضا باید بر مبای قانون و مصالح قانونی رسیدگی کند و مانع سیاسی شدن قانون شود.
وی همچنین در مورد نحوه برخورد نیروی انتظامی با فردی که در خیابان حجاب از سر بداشته بود، اظهار داشت: در جرائم مهم که شاکی خصوص هم داشته باشد و حکم جلب برای متهم زن صادر شده باشد تا زمانی که مأمورین زن حاضر نباشند نیروی انتظامی برای دستگیری به صرف زن بودن متهم وارد عمل نمی شود. برخورد پلیس مرد با زنان در انظار عمومی منطبق با اصل شرعی و قانونی نیست.
این حقوقدان تاکید کرد: در تبصره ماده (20)اصلاحی قانون مقررات استخدامی آمده است: ناجا در انجام ماموریت های خود ملزم به رعایت حفظ موازین اسلامی است، ماموریت هایی که در رابطه با بانوان است مانند بازرسی بدنی بانوان، آزمون راهنمایی و رانندگی مخصوص بانوان، انگشت نگاری زنان، بازرسی اماکن خاص زنانه و غیره، هنگامی مطابق موازین اسلامی و شرعی انجام می گیرد که ماموریت به وسیله زن پلیس انجام شود.
