فرمان هشت ماده ای امام خمینی؛ هر سه ویژگی موردنظر تأکید در حقوق بشر را داراست.
به گزارش جماران؛ دکتر محمد حسن ضیایی‌فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی که در نخستین پیش همایش فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(س) در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) نمایندگی قم، سخن می‌گفت با بیان این مطلب گفت: لیستی از حقوق بشر در این فرمان دیده می‌شود و علاوه بر آن که برای اجرای این حقوق در این فرمان راهکارهایی در نظر گرفته شده و مدل‌سازی شده است؛ سازوکار تضمین آن نیز در نظر گرفته شده است.که شامل دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌شود، بلکه تمام این موارد در هرسه قوه، در نظر گرفته شده و متن پیام به قانون‌گذاری، اجرا و نظارت توجه دارد. البته به دستگاه قضایی توجه بیشتری شده است چرا که دستگاه قضایی از این مراحل صیانت می‌کند و در صورت نقض با خاطیان برخورد خواهد کرد.
دکتر ضیایی‌فر، در ادامه گفت: در دنیای معاصر هیچ مکتبی نمی‌تواند پیام‌های خود را به مردم منتقل کند مگر اینکه بتواند ثابت کند که مکتب او جامعیت بیشتری برای صیانت از کرامت انسانی دارد. مخاطب امروزی به کارآمدی اندیشه و الگوی عملی توجه دارد و مکتبی که چنین پیامی نداشته باشد، جذابیتی ندارد.
وی با اشاره به حساسیت جوامع امروزی نسبت به مسائل حقوق بشری، افزود: اگر از این منظر به فرمان هشت ماده‌ای امام بنگریم اهمیت آن را بیشتر درک می‌کنیم. در شرایطی که جامعه ایران ثبات نداشت و اقدامات تروریستی و خلاف نظم عمومی به وفور اتفاق می‌افتاد، امام ابعاد مختلفی از حقوق انسان‌ها را موضوع فرمان خود قرار داده‌اند.
ضیایی‌فر با اشاره به توصیه‌های مطرح در موازین بین‌المللی حقوق بشر به همه کشورها، توضیح داد: این اسناد توصیه می‌کنند که همه کشورها در مرحله اول حقوق انسان‌ها را به رسمیت بشناسند و آنها را در نظام حقوقی خود بیاورند. سپس طرح‌های شناسایی شده را به درستی اجرا کنند و در مرحله آخر اجرای آنها را تضمین کنند به طوری که در صورت نقض، امکان جبران وجود داشته باشد و فرد خسارت دیده، بی‌پناه نماند.
ضیایی‌فر در خصوص روند اجرای مفاد فرمان هشت ماده‌ای گفت: اگر به وضع خودمان بعد از گذشت سی سال نگاه کنیم می‌بینیم که برخی مواردی که در مفاد فرمان هشت ماده‌ای مورد نظر قرار گرفته، هنوز تبدیل به قانون نشده است. برای مثال، حریم خصوصی که تا این اندازه در شرع ما بر آن تأکید شده، دارای قانون جامعی نیست. سال 83 در دولت هشتم ماه‌ها روی لایحه‌ای در این باره کار شد و به مجلس ارسال شد. دولت نهم در سال 85 این لایحه را از مجلس پس گرفت. در پاییز 85، نمایندگان مجلس همان مفاد را در کمیسیون امنیت ملی بررسی و کلیات آن را تصویب کردند اما تا امروز خبری از آن منتشر نشده است.
وی در مثال دیگری از مفاد فرمان هشت ماده‌ای که هم اکنون قانون مدونی در خصوص آن وجود ندارد، گفت: یکی دیگر از مفاد فرمان امام درباره برخوردهای غیر انسانی و خشن با متهمین است. در این باره نیز هنوز قانون جامعی در نوع برخورد با این افراد نداریم. دراین خصوص ما در قانون مجازات اسلامی ماده ای داریم که این مقدار مجازات برای فرد خاطی درنظر گرفته شده است. اما شکنجه ای که در اصل 38 قانون اساسی به آن اشاره شده، در موازین حقوق بشر تعریف جامع‌تری دارد که ما هنوز در این زمینه قانون جامعی نداریم
ضیایی‌فر ادامه داد: در سال 83، قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی تصویب شد، مفادی مربوط به همین قانون درنظر گرفته شد. در آن زمان آیت‌الله شاهرودی برای اجرای آن دستور العمل‌هایی را نیز صادر کردند. یکی از بندهای آن قانون این بود که اگر ناقضین حقوق شهروندی بر کار خود اصرار ورزند، باید در دوره‌های شش ماهه به مردم معرفی شوند. این قانون تا به حال اجرایی نشده است، تنها همان زمان رئیس کل دادگستری وقت، حجت‌الاسلام و المسلمین علیزاده، گزارشی را مطرح کردند و پس از ایشان این روند پی گرفته نشد.
وی با اشاره به اینکه ما هم در حوزه عمل و در عملکرد کسانی که در تصدی امور هستند، هم از جهت نگاه مردم به این حقوق مشکل داریم، توضیح داد: در کمیسیون حقوق بشر با مسائلی از مردم مواجه می‌شویم که ما را وادار می‌کنند به مسئولان بگوییم که همه این گزارش‌ها که نمی‌تواند دروغ باشد. متأسفانه برخی وقایع هزینه‌های سنگینی به مملکت وارد می‌کند. ما در همین دوران، ماجرای کهریزک، زهرا کاظمی و ستار بهشتی را داشتیم. این‌ها که از آسمان نبوده و ناشی از عملکرد همین افرادی بوده که پشت میز مسئولیت نشسته بودند. این مسائل نشان می‌دهد که ما پس از سه دهه از انقلاب، اهتمام لازم به دستورات مندرج در قانون اساسی، فرمان هشت ماده‌ای امام و تأکیدات شرع مقدس نداشته‌ایم.
ایشان با ذکر مثالی به بحث درباره تضمین اجرای فرمان هشت ماده‌ای امام پرداخت و گفت: مواردی داریم که در سال‌های اخیر با آنها برخورد شده و بعدا مشخص شده که بی‌گناه بوده‌اند. برای مثال فردی به کمیسیون حقوق بشر مراجعه کرد که اتفاقا فرزند شهید بود. این شخص در جریانات سال 88 زمانی که عازم محل کار خود بوده، مورد تهاجم قرار گرفت و به چشمش اسپری زده‌اند و بعد هم او را دستگیر کرده و آنجا هم با او برخورد کرده‌اند. در اثر این حادثه چشم او نابینا شد، بعدها که بی‌گناهی‌اش هم ثابت شد، اما اکنون او باید برای ایفای حقش به کجا مراجعه کند و دادخواستش را به کجا بدهد؟ آیا صندوقی هست که به او دیه بدهد؟
ضیایی‌فر با اشاره به اینکه ما برای جبران خساراتی که ناشی از مراجع رسمی به افراد وارد می‌شود، قانونی نداریم، ادامه داد: بنابراین نمی‌دانیم در این‌گونه موارد باید چگونه عمل کنیم. آیا فرد باید دادخواست بدهد؟ یا طبق قانون مسئولیت مدنی 1339، اثبات کند که رابطه سببیت بین خسارت و خسارت دیده برقرار است و آن زمان می‌توان خسارت بگیرد و یا اینکه باید ثابت کند که فرد عمدا مرتکب جرم شده است تا قانون مجازات‌های اسلامی در مورد آن اجرا شود.
وی در سخنان پایانی خود مسئولان و دست اندرکاران را مخاطب قرار داد و اظهار داشت: سخنرانی، تعریف و تمجید به تنهایی نمی‌تواند به معنی دفاع از اسلام، امام، نظام جمهوری اسلامی و خون شهدا باشد. دفاع واقعی این است که پیگیر مفاد فرمان هشت ماده‌ای و تفصیل این نکات باشیم تا مردم ببینند کسانی که ادعای دین و دینداری دارند در خط مقدم دفاع از حقوق مردم هستند. مردم بارها از ما، توجه اسلام به حق‌الناس و ماجرای برخورد امام علی در مورد در آوردن خلخال آن زن یهودی را شنیده‌اند اما می‌خواهند ما در عمل به آنها پایبندی نشان دهیم.
ضیایی‌فر در پایان افزود: درخواست مردم از ما این است که اگر حقی از آنها نقض شد در رسیدن به حقوق خود امنیت خاطر داشته باشند. امام هم در فرمان خود تأکید کرده‌اند که مردم باید احساس رضایت و آرامش قضایی داشته باشند.
