دولت گاه می تواند به خاطر رعایت مصالح در سطح جهان به توافقی در جهت حقوق و یا مالکیت اشخاص برسد یا قانونی را تصویب کند که اجرای حکم اعدام یا اجرای حکم سنگسار تعطیل شود.
جماران - روزبه علمداری: دوم مهرماه امسال ربع قرن از پاسخ امام خمینی به نامه مرحوم آیت الله محمدحسن قدیری می‌گذرد. این نامه حاوی سؤالاتی پیرامون فتوای امام در باب خرید و فروش آلات موسیقی و حلیت شطرنج بود، اما امام راحل در پاسخ به شبهه یکی از شاگردان خویش، جوابی که همراه با قاطعیت و در عین حال نگرانی از جانب رشد تحجر و جمود در حوزه فقه و دیانت است، نگاشتند که بسیار مشهور شد. اگرچه رهبر کبیر انقلاب اسلامی مطابق سیاق همیشگی و برای رنجیده خاطر نشدن مخاطب نامه، بعداً در نامه کوتاهی از وی دلجویی کردند، اما هشدارهای ایشان در آن نامه مشهور مخاطبی فراتر از سؤال کننده و گستره‌ای فراتر از مبحث شطرنج و موسیقی یافت بگونه ای که می‌توان گفت گستره مخاطبان آن، همه فقیهان و وسعت بحث به اندازه دریای بزرگ فقه است. نامه یاد شده، در شرایط جدید یکی از تجویزات کارگشا برای اداره نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود که همواره می‌تواند در بن بست‌ها و مشکلات اجرایی کشور مددرسان کارگزاران نظام در بخش‌های اجرایی، تقنینی و قضایی باشد. به همین مناسبت، گفت‌و‌گویی را با آیت‌الله سید محمدعلی ایازی استاد برجسته حوزه، عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیفات دانشگاه آزاد اسلامی و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص این نامه و موضوع «بازاندیشی در فقه و ضرورت‌های آن» انجام داده‌ایم که در پی می‌آید:
جناب آقای ایازی، در ایام تبادل نامه میان امام خمینی و آیت‌الله قدیری در خصوص موضوع حلال بودن شطرنج و خرید و فروش آلات موسیقی هستیم؛ شاید بهتر باشد بحث را از اینجا شروع کنیم که چرا امام در پاسخ به سؤالات ایشان، آن‌گونه با تفصیل و در عین حال صریح و قاطع پاسخ می‌دهند؟ زمینه‌های حوزوی یا احیانا سیاسی آن بحث‌ها چه بود؟
به نظر من، امام در آن دوران دغدغه‌ای داشت که آنها را طی چند نامه و نوشته کلی مطرح کردند که آن خطر گسترش تحجر و دگم اندیشی در مباحث فقهی به مناسبت اجرای حکومت دینی بود. امام در نامه دیگری به این مضمون گفتند با این فقه مصطلح و نگرش‌های محدود فقهی نمی‌توان کشور را اداره کرد و باید جرأت و شهامتی داشت که از این قالب‌های تنگ و محدود خارج شده و نوعی بازاندیشی در مباحث فقهی را به وجود آورد. زیرا بسیاری از موضوعات احکام تغییر کرده و کسی که به این واقعیات توجه نکرده باشد، گمان می‌کند موضوع همان موضوع پیشین است و در نتیجه در مقام استنباط از اصول مسلم فقه دچار مشکل میشود؛ ایشان در همین زمان گفتند که زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند؛ مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. نه اینکه حکم خدا تغییر کرده باشد، بلکه موضوع تغییر کرده است و ایشان به همین دلیل قید زمان و مکان را در استنباط احکام فقهی اضافه کرده‌اند تا نوع نگاه جدیدی به مسائل فقهی داشته باشیم. از نظر ایشان که متفاوت با جریان حاکم بر حوزهها و فقه سنتی حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان ـ و اجتماع از گهواره تا گور است. ( صحیفه امام، ج21، منشور روحانیت، 67/12/3)
بنابراین، دلیل قاطعیت ایشان که اشاره کردید، این بود که نمی‌‌خواستند با شک، شبهه و تردید مطلب را مطرح کند؛ موضوع نامه در ابتدا شطرنج بود، اما دایره بحث را باز کرد و به موضوعات جدید دیگر هم تسری دادند. گاهی یک حکم فقهی با منافع و مصالح جمعی تعارض می‌یابد و یا گاهی این تعارض وجود ندارد، اما تبعات و آثار آن باعث «تنفر» در جامعه میشود و اگر حکمی مفسده داشت، باید دست از حکم برداشت. لذا قاطعیت در نامه برای باز کردن راه بود.
آن شیوه اجتهاد امام چقدر در حوزهها با اقبال مواجه شد؟ آیا نگاه سنتی در حوزهها غالب بود؟
آن زمان غالب بودند، الان هم بیشتر شده است و مسلما همیشه کسانی که اندیشه های اصلاحی و نو دارند، در اقلیت هستند. تحول در هر امر اجتماعی با نگاههای محافظه کارانه رو به رو میشود، اما امام دو ویژگی داشت که می‌توانست به نو اندیشی کمک کند و باعث تقویت حرکات اجتماعی جدید شود. اول اینکه، در وزانت و اقتدار علمی امام شکی نیست و قبل از انقلاب هم در مورد این مقام ایشان شکی وجود نداشت. دوم، قدرت سیاسی ایشان بود که البته کسی می‌توانست به ایشان انتقاد کند، اما دیگر کسی نمی‌توانست امام را آن گونه که امروز اگر مجتهدی مسلم سخنی برخلاف نظر مشهور بیان می‌کند، تکفیر کند، مانند کاری که بعدها با آیت‌الله صانعی و برخی دیگر از سوی معطوفان به قدرت انجام دادند و او را به خاطر یک فتوا تکفیر کردند. اگر زمان امام بود، این اتفاقات نمی‌افتاد.
این ویژگی‌های امام باعث شد که راهی برای اقلیت نواندیش در حوزه‌های علمیه باز شود. اما همچنان نگاههای سنتی و کسانی که به ظاهر ادله توجه می‌کنند و جوانب موضوع و مسائل دیگر را توجه نمی‌کنند، وجود دارد که البته بدان معنا نیست که کسی نقد علمی و مخالفت نکند، اما چرا تکفیر می‌کنید و جنجال می‌کنید؟!
آقای ایازی! از دل بحث فقه مبتنی بر زمان و مکان، مفهومی به نام «مصلحت» بیرون می‌آید. این مصلحت چه معنایی دارد، حد و حدودش کجاست؟ با توجه به اینکه دو گروه مخالف این شیوه فقهی هستند؛ یک گروه مخالفان کلی فقه هستند که فقه پویا را ابزاری برای تداوم فقاهت و روحانیت می‌دانند تا بتواند به حیات خود ادامه دهند و گروه مخالف دیگر، کسانی هستند که خواستار اجرای مو به موی ظاهر نصوص احکام بدون در نظر گرفتن مصالح و شرایط جدید بشری هستند.
بدون تردید پایه اساسی تشریع احکام، رعایت مصالح و دفع مفاسد است. چه ما آنها را بتوانیم تشخیص دهیم و چه نتوانیم. البته برخی از احکام میان همه فقها اتفاق است که یا تشخیص آن ممکن نیست و یا قابل استناد نیست مانند احکام تعبدی. اما دسته‌ای از احکام منصوص العلة است یعنی به صراحت علت جعل آنها بیان شده و برخی قابل استنباط است که در نظر کسانی قابل استناد است. اما کسانی می‌گویند که به روز کردن فقه برای حفظ قدرت روحانیون و فقهاست، خیر این‌گونه نیست! قبل از انقلاب مرحوم مطهری در خصوص موضوع مصلحت و توجه به آن مباحث بسیار مهمی را به مناسبت مسائل اقتصادی مطرح کردند که عقل‌گرایی یکی از معیارهای این بحث است. همچنین ایشان عدالت را اصل حاکم بر احکام و در سلسله علل دانسته‌اند، زیرا عدالت مقدم بر احکام است. یعنی اگر حکمی مغایر با عدالت بود، با توجه به ملاک بودن عدل این حکم باید به نفع عدالت تغییر کند؛ مصلحت و مفسده هم تفسیری از عدالت اجتماعی است و اگر در حکمی ظلم بود، مفسده‌آمیز است و نباید اجرا شود.
از مرحوم مطهری که بگذریم، آیت‌الله العظمی منتظری هم که شاگرد آیت‌الله بروجردی و امام است، نسبت به این مسئله به مناسبتی، در مورد تعارض برخی مجازات‌ها و تعارض آن با حقوق بشر بحثی را مطرح کرده که خوشبختانه منتشر شده و ایشان هم می‌گویند برخی احکام مانند خصوصیات نماز تعبدی است و شارع علت را نگفته و برای ما هم بسا قابل کشف نیست، لذا ما هم بدون بحثی، آنها را اجرا می‌کنیم. اما احکام غیرتعبدی که اصولا بر اساس مصالح اجتماعی وضع شده است و موضوع محرمی بر اساس دفع مفاسدی منع شده است. از این رو، اگر مصلحت منتفی شد، یا شیوه رعایت مصلحت به گونه دیگر بود، حکم به دلیل این اصل منتفی میشود چون موضوع آن تغییر پیدا کرده است. مثلا مجازات سنگسار (که من آن را اسلامی و قرآنی نمی‌دانم، زیرا در قرآن نیامده است و به روایات آن مناقشه دارم). اما اگر همین مجازات را بخواهیم بر فرض نظر مشهور بررسی کنیم، سنگسار در زمان صدر اسلام جنبه پیشگیری داشته، اما الان موجب پیشگیری از جرم نمی‌شود و یا موجب تنفر از اسلام و حمایت از مجرم را در جامعه پی خواهد داشت.
نکته دیگر، وقتی قانونی با روح و مصالح جعل آن تعارض دارد، روح قانون بر ظاهر حکم مقدم است و این یک اصل پذیرفته شده در تمام سیتسم‌های حقوقی و قانونی است. البته تمام احکام ابتنائاتی دارد که من در کتاب «ملاکات احکام و روش استکشاف آن» روش کشف ملاک‌ها را به دقت توضیح داده‌ام و این یک امر بدیهی است، که کشف باید بر اساس قواعدی باشد، و گرنه در آن سوء استفاده‌های بسیار میشود و چون ما در حکومت قرار داریم و مسئله وضع قوانین و رعایت حقوق و آثار اجتماعی آن از جنبه‌های مختلف مطرح میشود، از حساسیت بیشتری برخوردار و اجتهاد جمعی را می‌طلبد. کسانی که با قدرت و احاطه در فقه متبحر هستند، بیشتر می‌توانند با رعایت همه جوانب از ظواهر خود را جدا کنند، احکام را مبتنی بر حقوق و عدالت و مصلح تدوین کنند.
نکته دیگر، مشکل تشخیص مصالح، تنها دانستن قواعد علم فقه کافی نیست و آگاهی از تطبیق آن هم مطرح است. به تعبیر دیگر شناخت زمان و تحولات آن هم برای فقیه هم مطرح است. حضرت امام در این باره گفته‌اند مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است، حکم جدیدی پیدا کند.
علاوه بر این بحث‌های کلی خوب اشاره هم به برخی مصادیق و موارد اشاره شده در نامه امام هم بکنیم؛ ایشان از تخریب محیط زیست یا تخریب مساجد و منازل در خیابان کشی‌ها مثال می‌زنند. آیا می‌توانید این موارد را که ظاهرا آن روز مبتلا به بوده، بررسی کنید؟
وقتی حضرت امام سخن از رعایت مصالح می‌کنند، محدود به آن موارد نمی‌شود، بلکه آن موارد نمونه بحث کلی است. یکی از بحث‌ها، بحث زمین است. مثلا یکی از موانع رشد تولید انبوه در کشور، تکه تکه بودن زمین‌ها است. این مشکل تنها در صورتی حل میشود که مالکیت فردی تبدیل به مالکیت جمعی و دخالت دولت برای کمک به مکانیزه کردن آن باشد. اما این پیشنهاد نیاز به حل مشکل حق دخالت و امکان جواز این نوع مالکیت و تعاونی کردن زمین‌های مجاور و بهره‌برداری مساوی مالکان از مجموع سود است.
مسئله دیگر توسعه خیابان و تصرف در مالکیت مردم به دلیل مصالح است، لذا فقط تخریب خیابان‌ها نیست؛ دولت گاه می تواند به خاطر رعایت مصالح در سطح جهان به توافقی در جهت حقوق و یا مالکیت اشخاص برسد یا قانونی را تصویب کند که اجرای حکم اعدام یا اجرای حکم سنگسار تعطیل شود.
البته آگاهی از تحولات فقهی به سراغ سنت‌گرایان هم می‌آید و در فقه موارد آن بسیار است. زمانی کسانی بودند که در مخالفت با حق رأی زنان کتاب زن و انتخابات را نوشتند، اما الان دیگر هیچ مخالفتی ندارند. فقیهی که دیروز در باره حضور زنان در جامعه و در انتخابات مخالفت می‌کرده، بعد از مدتی با درک واقعیات و تفاوت زمان دیگر حاضر نیست که بگوید زن حق قضاوت و یا ریاست جمهور ندارد و یا نمی‌تواند کاندیدا شود، یا کسانی که به تساوی دیه زن و مرد و برخی حقوق زنان یا حقوق شهروندی ایراد می‌گرفتند، الان این حقوق را برای زنان و اقلیت‌ها قائل شده اند و به قول معروف محافظه‌کاران همان اصلاح طلبان هستند که بعد از 15 سال به اصلاح طلبی روی می‌آورند.!
اما حتی اکنون هم شماری از علمای بزرگوار با قرار گرفتن بانوان در مصادر امور مخالف هستند...
بله، مهمترین موارد مخالفت‌شان با وزیر شدن، رئیس جمهور و قاضی شدن زنان است. اما دلایل کافی ندارند و استنادشان به آیه «الرجال قوامون علی النساء» و برخی از روایات غیر قابل دلالت و ضعیف است؛ در حالی که آن آیه به صراحت ثابت میشود که آن آیه ربطی به جامعه ندارد و مربوط به مسائل خانوادگی است و هیچ ربطی به مدیریت جامعه ندارد. آنها دلیل متقنی برای رد اصول کلی قرآن مبنی بر یکسان بودن زن و مرد در قضاوت، حق اداره و یا امور دیگر ندارند. لذا استنادات آنها عمدتا استناد به نصوص مبتنی بر پیش فرض‌ها ست، استناد ذهنی و ناشی از مبنا قرار دادن تصورات گذشته است. من مقاله مفصلی «نقش شخصیت مفسر» در تفسیر در این زمینه دارم و دلایل را نقد کرده‌ام؛ دلایل و استنادات فقهی این مسائل آن‌قدر ضعیف است که تنها تفسیری که می توان از آن داشت، عادت به اقوال فقهای گذشته و ظاهر و نصوص‌گرایی است.
آقای ایازی! امام در نامه‌شان از عناوینی مانند «مقدس نماهای احمق» و «آخوندهای بی‌سواد» استفاده کرده و مخاطب نامه را نسبت به تأثیر گرفتن از آنها تذکر می‌دهند؛ چرا امام از این عبارات استفاده می‌کنند و اینچنین رک عده‌ای را مورد انتقاد و اعتراض قرار می‌دهند؟
حالا من حضور ذهنی نسبت به این تعبیرها ندارم و از بحث ادبیات امام گذر می‌کنم، اما ما یکسری عالم سنتی داریم که نظرات متفاوتی دارند و به نظر من عیبی هم ندارد و باید نظرشان را بیان کنند. اما مشکل اینجاست که گاه عده‌ای فکر می‌کنند سخنگوی خدا و اسلام هستند و تنها آنها حق سخن گفتن از اسلام را دارند و اگر کسی برخلاف نظر آنان بگوید خلاف اسلام گفته است، انگار که بهشت و دوزخ خدا در دست آنهاست. اشکال کار اینجاست که در آن زمان عده‌ای از این موضع برخورد و تکفیر کردند؛ و امام از این روش ابراز ناراحتی کردند و جایگاه آن تعبیرها بسا ناظر به این شیوه از برخورد بود و اگر این‌جور شود، دیگر جایی برای اجتهاد و حل مشکلات جامعه باقی نمی‌ماند و دیگر اجتهاد به معنای واقعی و نه مصطلح نیست و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
انعکاس نامه امام در حوزه‌های علمیه آن زمان چه بود؟
تا وقتی امام در قید حیات بودند و قدرت شخصیت ایشان وجود داشت، نامه خیلی تأثیر گذاشت و از جمله آثار آن، جرأت دادن به مجتهدهای جوان برای به چالش کشیدن برخی نظرات بود. اما قهرا بعد از فوت امام جریان سنتی قدرت گرفت و شخصیت‌های بزرگ منتسب به امام با اتفاقاتی که افتاد، در حوزه کم کم به انزوا رفتند و شخصیت‌هایی که نه در انقلاب و نه در نواندیشی دینی تأثیری نداشتند قوی‌تر شدند. اصلا صورت سازی‌های دینی بعد از امام خیلی زیاد شد؛ شعائر دینی جای معارف و حقایق دینی پیدا کرد و روز به روز ظاهرگرایی دینی و ترویج صورت سازی‌های دینی وجهه همت و در دستور کار ارگان‌ای تبلیغی و رسانه ملی شد. این جریان به مسائل دیگر هم مانند ترویج خرافات دامن زد و بعد از امام خیلی افزایش پیدا کرد، جریاناتی که به شعارها و اجرای شریعت بیش از نهادینه کردن، ترویج اخلاق و حقایق دینی تکیه می‌کردند، زیرا آن نوع دین داری مطلوب برخی از کسان بود. اینکه کسانی داد از هاله نور و مسائلی خاص از امام زمان(عج) و... می‌زدند از همین رو بود. حتی الگوی مرجعیت هم آن الگوی مدنظر امام نبود یا مثلا کسانی از مرجعیت و پاسداری از دین در تلویزیون سخن می‌گفتند و یا آن سنخ از الگو ترویج می‌شدند، بعضا در طول پنجاه سال از حضور در حوزهها و حیات اجتماعی دین حضوری نداشتند و در صحنه اجتماعی و دفاع از دین نبودند و حتی چند صفحه در زمینه معارف اجتماعی دین تولید نکرده‌اند باز از همین افراد شخصیت سازی شده است. در الگوی مورد نظر امام مرجع علاوه بر عالم فقه، یک فرد آشنا با حیات اجتماعی و نیازهای مردم هم بود که پس از امام تضعیف شد.
مثلا هیچ کدام از ما با روضه مخالف نیستیم؛ در زمان امام-که روضه ایشان می‌توانست الگو باشد- مرحوم آقای کوثری می‌آمد و ده دقیقه روضه می‌خواند، نه اینکه تمام تلویزیون روضه باشد. امام یکبار یکی از مدیران تلویزیون را خواسته بودند و گفته یودند یعنی چه که تمام تلویزیون روضه شده است؟! یعنی نسبت امام حتی نسبت به میزان پخش روضه در این رسانه بیش از حد متعادل معترض بودند. امام البته در آن جلسه نکته دیگری هم گفته بودند که چرا این‌قدر در تلویزیون از من حرف می‌زنید؟ منظور امام این بود که شعائر در حد شعائر باقی بماند و نه اصول. اینجاست که تفاوت رویکردها و فضاها مشخص میشود. من یکبار بعد از فوت آیت‌الله بهجت، در مطلبی با عنوان «سخنی با اهل کشف» الگوی مرجعیت را توضیح دادم و گفتم ایشان می‌تواند به عنوان الگوی اخلاق مطرح شود؛ اما الگوی مرجعیت کسی است که آگاهی از نیازهای جامعه داشته باشد و در عینیت جامعه باشد، تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
با این حساب فکر می‌کنید که اگر امروز با دستگاه فقهی امام بخواهیم جلو برویم، در کدام ابواب بیش از بقیه باید کار کرد و احکام را به روز کرد؟
اصولا چیزهایی که با حوزه نیازهای جامعه، نسل جدید و تعلیم و تربیت، اجرا پذیرکردن احکام و ایجاد شوق نسبت به دین، مرجعیت تلاش کند و باید جضور خود را نشان دهد. مرجعیت باید در زمینههایی که مسائل دین برای جامعه حل نشده وارد شود و تشخیص دهد که چه کارهایی انجام شود یا نشود. یکی از مسئولان قضایی زمان امام برایم نقل می کرد که امام مرا خواستند و گفتند شنیده ام در تبریز سنگسار می‌کنید؟ این کار را انجام ندهید، زیرا اثر نامطلوبی برجای می‌گذارد .اما امروز می‌بینیم که این حکم بعضا اجرا میشود و این ناشی از دو نوع نگاه سنتی و رعایت مصلحت در فقه است. در زمینه رأی مردم و بسیاری موضوعات دیگر هم این تفاوت نگاه وجود دارد. آیا رأی مردم یک امر واقعی است و یا به تعبیر برخی تزیینی است.
آقای ایازی! ما بحثی هم با عنوان جواز تعطیلی احکام ثانویه دین در مواقع اضطرار داریم؛ می‌توانید این موضوع را هم باز کنید؟
آن بحث مربوط به ایجاد مفسده در جامعه و در تزاحم با مصلحتی دیگر مانند جان و کرامت انسان است مثل تعطیلی حج توسط امام که بر اثر درگیری عده‌ای در حج سال 66 کشته شدند. طبیعی است که یک دولت می‌تواند تشخیص دهد تا زمانی که اصطکاک هست کسی را به حج نفرستد تا دیگر کسی کشته نشود و مورد تحقیر و آزار قرار نگیرد. پس چه ولایت فقیه حاکم باشد و چه حکومت مردمی که ولایت فقیه ندارد، حکومت با عقل جمعی و کارشناسی تشخیص مصلحت عمومی بدهد. البته تأکید می‌کنم که این گونه مسائل تصمیمات جنبه فردی ندارد، بلکه یک خرد جمعی را لازم دارد. این کار یا در قالب قوانین است، یا در قالب قضا، قضاوت و یا اجراست. دایره این شامل احکام هم می‌تواند باشد. مثلا در مورد تساوی دیه زن با مرد که امروز در قالب بیمه مشکل را حل کردند و یا همان سنگسار، اگر مثل بعضی‌ها در نظر بگیریم که سنگسار جزو احکام اصلی شرع است، وقتی قاضی می‌بیند که این حکم موجب تنفر و یا همراهی با مجرم و یا ضد حقوق بشر است یا اینکه عضویت در یک معاهده جهانی مستلزم لغو این مجازات است، می‌توان تحت قواعد و قوانینی این قانون را دستگاه قضا تعطیل کند.
پس تعطیلی احکام «در جهت نفع جامعه» است...
بله. ببینید! مثلا پیامبر(ص) با مشرکین در قصه صلح حدیبیه توافقی را امضا کردند که یکی از موارد آن این است که اگر یک اهل مکه که مسلمان شده و به مدینه رفته و زندگی می‌کند باید به مشرکین تحویل داده شود؛ و این معنایش تحویل یک مسلمان به غیر مسلمان و ظاهرا برخلاف قواعد است، اما پیغمبر(ص) بر اساس مصالحی تشخیص می‌دهند که این کار در کل به نفع مسلمانان است و توافق می‌کنند. این سیره پیامبر نشان می‌دهد که گاه می‌توان از احکام اولیه به خاطر رعایت مصالح با نظام بین‌الملل توافق کرد. احکام ما حالت اولی و ثانویه دارد. احکام ثانویه گاهی ضرر است، گاهی عسر و حرج و گاهی مصلحت است.
در این صورت شاید بعضی‌ها بگویند اسلام به طور کلی دگرگون میشود...
تمام این مصالح و مفاسد در چارچوب اسلام است و خارج از آن نیست. ثانیا مگر تمام احکام این‌ها هستند؟ نماز، روزه، حج، زکات و... هم هست. خصوصا آن دسته از احکامی که موضوعات‌شان تغییر می‌کند دستخوش تغییر میشود. مثلا همین بحث شطرنج در نامه امام به آقای قدیری؛ شطرنج حرام بوده است، اما نظر امام و برخی فقها مانند آیت‌الله خوانساری در کتاب جامع مدارک الاحکام این بود که شطرنج به دلیل قمار بودن حرام بوده است. اما امروز موضوع حکم شطرنج عوض شده و یک بازی فکری است؛ پس حکم عوض نشده، چون موضوع آن عوض شده است. الان هم می‌گوییم شطرنج اگر قمار باشد، حرام است و در مسائل دیگر هم همین معیار و ملاک و به تعبیر اصطلاحی مناط حکم مطرح است.
در واقع مذاق احکام ملاک است...
البته از یاد نبریم که مذاق احکام خودش نیاز به استناد به کلام، نص و دلیل معتبر دارد. یعنی اگر جایی می‌گوییم روح حکم این است، باید بر اساس نصوص و مستندات دینی به اثبات برسانیم که روح حکم واقعا این است. این مسئله در احکام اجتماعی اسلام بسیار صادق است. مثلا ما حکم داریم که دست سارق را قطع کنید! اما امروز قطع کردن دست فقط یکی از راه‌های پیشگیری از جرم و مجازات سارق است و مجازات زندان، جزای نقدی و... هم هست. ملاک، این است که برای پیشگیری از جرم روش‌هایی را ابداع کنیم که در گذشته قطع کردن دست، روش مناسب آن بود و الزامی نیست که حتما از آن روش امروز هم استفاده شود. اکنون ممکن است یک فقیه بگوید قطع کردن دست دیگر پاسخگو نیست، یا دست کم برای همه جرایم کافی و بازدارنده نیست.
