ضرغام نره یی*
1-مجازات، ضمانت اجرای فعل‌ها و ترک فعل‌هایی است که مقنن در کتاب قانون به عنوان جرم احصاء نموده و از مهم‌ترین فصول قانون‌نویسی به شمار می‌آید که به طور مستقیم با حقوق و آزادی اشخاص ارتباط می‌یابد؛ از طرفی به تعبیر جرمی بنتام مجازات باید مبتنی بر اصل لذت-رنج باشد، بدین معنا که بیشترین رنج و کمترین لذت را بر مجرم بار نماید تا مبنایی برای پیشگیری از جرم باشد.
به همین مناسبت متن حاضر به بررسی نظام کیفردهی در دو متن قانونی در نظام کیفری ایران خواهد پرداخت؛ یکی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و دیگری لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 که منتظر ابلاغ نهایی است. لذا پرسش ابتدایی ما این خواهد بود که نظام تعیین کیفر در دو متن قانونی فوق چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد؟
پیش از ورود به بحث لازم است به یک نکته اشاره کنیم؛ پیش‌فرض نگارنده این بوده که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون مجازات اسلامی خواننده‌ی این نوشتار دست‌کم اطلاعی نسبی، نسبت به قانون مجازات اسلامی دارد از همین رو در تحلیل و ذکر مواد قانون مذکور اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت و با توجه به موخرالتصوب بودن لایحه، بیشتر تأکید را معطوف به لایحه خواهیم نمود.
2- قانون مجازات اسلامی در باب دوم ذیل عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در چهار فصل به تعریف و تشریح هر از عناوین مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی، تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط زندانیان پرداخته است. همان‌طور که ملاحضه می‌شود قانونگذار، نظام تعیین مجازات را محدود در همین چند عنوان کرده و در کلیات قانون از ورود به سایر مطالب پیرامون مجازات اجتناب نموده است.
در ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به پنج قسم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم شده است. چگونگی تعیین و اعمال مجازات ها (خاصه در حدود، قصاص و دیات) در هر یک از ابواب خاص آن عناوین مطرح شده؛ بی آنکه قانونگذار از این عناوین پنج گانه‌ی کیفر، مخرج مشترکی بگیرد و بر همان مبنا به ذکر کلیات بپردازد؛ چرا که شیوه‌ی صحیح قانون‌نویسی مقنن را مکلف می‌نماید که به تفکیک مواد عمومی در بخش کلیات و مواد اختصاصی در بخش عناوین مجرمانه پایبند باشد.
3- در لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی قانونگذار به درستی بین مواد عمومی و اختصاصی تفکیک قائل شده؛ و نظام کیفردهی را بیشتر شرح و بسط داده است.
بخش دوم لایحه‌ی مجازات اسلامی ذیل عنوان مجازات‌ها، در یازده فصل (مجازات‌های اصلی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی، نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها، تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس، مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان و سقوط مجازات) به تشریح و تعریف هر یک از عناوین مذکور پرداخته است که ما با توجه به اهمیت و تازه تأسیس بودن برخی از نهادهای فوق در ادامه به بررسی پاره ای از آنها خواهیم پرداخت.
4-یکی از بارزترین تغییرات لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی حذف مجازات‌های بازدارنده است؛ به گونه‌ای که ماده 14 لایحه ی مجازات اسلامی بیان می‌دارد «مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:1- حد 2- قصاص 3- دیه 4- تعزیر».
لایحه‌ی مجازات اسلامی معیار مجازات‌های اصلی و مجازات‌های تکمیلی و تبعی را برای تقسیم‌بندی مجازات‌ها پذیرفته است و از دیگر سو در مجازات‌های اصلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک قائل شده است.
در مجازات‌های تعزیری قابل اعمال بر اشخاص حقیقی ماده 19 لایحه‌ی مجازات اسلامی، معیار درجه‌بندی کیفر را پذیرفته و بر همین مبنا مجازات‌ها را به هشت درجه تقسیم نموده و بر این تقسیم‌بندی نیز آثاری همچون مرور زمان بار کرده است.
از دیگر نکات شایان توجه در لایحه ی مجازات اسلامی، پذیرش مجازات برای اشخاص حقوقی است؛ گرچه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 قانونگذار تمایل خود را برای کیفردهی اشخاص حقوقی نشان داد اما در لایحه به عنوان مهم‌ترین قانون جزایی، این دیدگاه تثبیت گردید. ماده 20 لایحه‌ی مجازات اسلامی طی 7 بند مجازات اشخاص حقوقی را شامل این موارد می‌داند: انحلال شخص حقوقی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.
گرچه قانون مجازات اسلامی در مواد 19 و 62 مکرر به صورت پراکنده به مجازات‌های تکمیلی و تبعی پرداخته، اما لایحه‌ی مجازات اسلامی با اختصاص فصلی مجزا تحت عنوان «مجازات‌های تکمیلی و تبعی» و هم‌چنین با افزودن مواد جدید سعی نموده از هم گسستی مواد قانون مجازات اسلامی را جبران نماید.
در همین راستا ماده 23 لایحه‌ی مجازات اسلامی بیان می‌دارد، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات‌های تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی مطرح در متن ماده محکوم نماید؛ در صورتی که ماده 19 قانون مجازات اسلامی این گونه انشاء شده است «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید». همان‌طور که ملاحظه می‌شود لایحه دامنه‌ی شمول مجازات‌های تکمیلی را به حدود و قصاص نیز تسری داده و از دیگر سو موارد آنرا در 15 بند احصاء نموده است .
پیش از قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 1377، در قانون مجازات اسلامی 1370 پیرامون مجازات‌های تبعی متن قانونی‌ای وجود نداشت؛ تا اینکه در سال 1377 مقنن متن ماده 62 مکرر و تبصره های آنرا به قانون مجازات اسلامی الحاق نمود و محکوم علیه را در جرایم عمدی قطع عضو حدی، شلاق حدی، حبس تعزیری بیش از سه سال و هم چنین مجازات اعدام در صورتی که به جهاتی از جهات متوقف شود به ترتیب پنج، یک، دو و هفت سال از حقوق اجتماعی محروم نمود. با این وجود لایحه ی مجازات اسلامی با افزودن مجازات های حبس ابد، قصاص عضو و نفی بلد بر دامنه‌ی شمول مجازات های تبعی افزوده و در ماده 25لایحه ی مجازات اسلامی، مقنن این‌گونه مقرر می‌دارد، «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
1-هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
2-سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
3- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج».
هم‌چنین ماده 26 لایحه‌ی مجازات اسلامی با افزودن 12 بند و اضافه نمودن موارد جدید (همچون تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری در بند 3 و تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی در بند 12) بر دامنه حقوق اجتماعی افزوده است.
از نهادهای تازه تأسیس در لایحه‌ی مجازات اسلامی، نهاد «تعویق صدور حکم» می‌باشد؛ نهادی که ماده 39 لایحه‌ی مجازات اسلامی آن را این گونه تعریف می‌کند «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
1-وجود جهات تخفیف
2- پیشبینی اصلاح مرتکب
3- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
4- فقدان سابقه کیفری مؤثر».
هم چنین ماده 40 لایحه‌ی مجازات اسلامی تعویق صدور حکم را در دو شکل ساده و مراقبتی می‌پذیرد؛ در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیشبینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد؛ اما در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را که در مواد 41 و 42 لایحه بیان شده است را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.
از دیگر نهادهای تازه تأسیس لایحه‌ی مجازات اسلامی، نهاد «نظام نیمه آزادی» است که مطابق ماده 55 لایحه‌ی مجازات اسلامی «نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود».
از اقدامات قابل توجه لایحه‌ی مجازات اسلامی رویکرد حبس‌زدایی است، که می‌تواند علاوه بر کاستن از هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم آورد. به همین سبب ماده 63 لایحه‌ی مجازات اسلامی در تشریح نهاد مجازات های جایگزین حبس این گونه انشاء شده است «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت‌اند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیفتعیین و اجرا می‌شوند».
از جمله فصول قابل ملاحظه در لایحه مجازات اسلامی توجه خاص به اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ با توجه شرایط خاص اطفال و نوجوانان این نقد بر قانون مجازات اسلامی وارد می‌شد که با معیار ساده‌ی سن بلوغ نمی‌توان رفتاری متناسب با جرم ارتکابی افراد در این سن انجام داد؛ لایحه‌ی مجازات اسلامی با تقسیم‌بندی اطفال و نوجوانان بر مبنای سن آنها، تا حدودی رویکر سابق را تعدیل نموده است. با توجه به مواد لایحه می‌توانیم این گونه سن مسئولیت کیفری را تقسیم بندی کنیم:
الف- تا نه سال و تا پانزده سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران (افراد نابالغ)
ب- بین 9 تا 15 سال تمام شمسی
ج- بین 15 تا 18 سال تمام شمسی
د- بالای 18 سال تمام شمسی (افراد بزرگسال)
برای نمونه در ماده 87لایحه‌ی مجازات اسلامی طی 5 بند اقداماتی که شایسته اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال شمسی است را احصاء نموده که از تسلیم به والدین با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان شروع، و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ختم می شود. گرچه هم چنان این نقد بر قانونگذار وارد است که با پذیرفتن سن نه و پانزده سال برای دختران و پسران (جنسیت) در ورطه ی پارداکس بلوغ شرعی و مجازات عرفی افتاده است؛ چرا که ماده 146 لایحه به صراحت بیان می دارد «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».
فصل آخر نظام کیفردهی لایحه‌ی مجازات اسلامی به سقوط مجازات اختصاص یافته؛ که شامل عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده‌ی درأ می‌باشد. با توجه به عدم پذیرش مرور زمان در مقررات جزایی اسلام، قانونگذار با چالش قبول آن مواجه بود؛ تا اینکه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1378 در ماده 173 دامنه شمول مرور زمان را محدود به مجازات بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی نمود. لایحه‌ی مجازات اسلامی نیز طی مواد 104 تا 112به مبحث مرور زمان پرداخته و با توجه به درجه بندی جرائم تعزیری، آن را به جرائم تعزیری اختصاص داده است.
اعمال قاعده‌ی درأ نیز از جمله موارد جدید سقوط مجازات می‌باشد که مقنن به صراحت بدان پرداخته است. در ماده 119 دامنه اعمال قاعده‌ی درأ به کلیه جرایم سرایت داده شده؛ ماده‌ی مزبور این گونه بیان می‌دارد «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. «هم چنین ماده 120 بصورت منحصر به جرائم حدی پرداخته و مقنن این گونه مقرر داشته» در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد».
گرچه هر یک از مواد مذکور لایحه نیاز به بررسی مجزا و موردی دارد؛ اما در نهایت امید است گام‌های مثبت برداشته شده در لایحه‌ی مجازات اسلامی نوید تصویب یک قانون دائمی و کم نقص را در آینده‌ای نه چندان دور بدهد.
*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
