دلواپسی‌های مرحوم محمد هاشمی برای دادگستری شایسته و حقوق بشر

پایگاه خبری جماران، متن زیر مصاحبه ای است که از وی اخذ شده است. با صفا و مهر همیشگی قرار مصاحبه را پذیرفت و گفتگوهای شیرین و شاگرد نوازی خوش اخلاقانه ...

در این گفتگو که در تاریخ  18 آذر 1395 صورت گرفته است، دکتر سید محمد هاشمی از اساتید برجسته حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه به تشریح نقش دادستان در تضمین حقوق بشر و شهروندی پرداخته است:

*حقوق عامه و مدعی العموم:

وی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه،وظیفه ذاتی مدعی العموم است به پیشینه دادسرا اشاره و اظهار داشت:معیت دادسرا و دادگاه یک اقتباس از رژیم قدیم دادرسی در فرانسه بود که افرادی تحت عنوان مدعی العموم " یا وکیل عمومی" نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت نزد دادگاه عهده دار بودند.این تاسیس سیر تحولی را طی کرده، پس از انقلاب کبیر در قانون اساسی سال هشتم بعنوان رکن دفاع از حقوق عمومی نمود یافت و کارکردی متمایز از محاکم و مدعی جنبه عمومی جرم و حافظ حقوق شهروندی به خود گرفت.

 

*پیشینه دادستانی:

 

هاشمی در ادامه افزود: از ناپلئون نقل شده " پس از من بازپرس مقتدرترین فرد کشور است" و این به دلیل قدرت مستقل قضائی بود که برای کارگزاران دادسرا قائل بودند.

 

وی به سابقه دادسرا در ایران اشاره کرده و گفت:با رخداد انقلاب مشروطه و در بستری از مطالبات نوین همچون استقرار حاکمیت قانون و برپائی عدالت خانه، دادسرا در نخستین قوانین ایران هم نمود یافت.{ در اصل ۸۳متمم قانون اساسی مشروطه،هم درماده ۳قانون اصول محاکمات جزائی و هم ماده ۴۹ و ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه و هم در ماده ۱۹ آئین دادرسی کیفری سابق بعنوان رئیس ضابطین عدلیه و....}و مقرر گردیده بود که اداره مدعیان عمومی در سه سطح محکمه بدایت،محکمه استیناف و دیوانعالی تمیز فعالیت داشته و وظایف آن در ۲ قسم "قضائی" و "اداری"در گستره شهرستان،استان و کشور،تعریف شود.

 

*دادستانی در قوانین:

 

هاشمی با اشاره به دلالت این قوانین تاکید کرد: وظیفه ذاتی مدعی العموم طبق قانون اصول تشکیلات عدلیه{که بعنوان یک قانون مادر تلقی و جز برخی مواد آن نظیر حذف دادسرای استان و...نسخ صریح یا ضمنی نشده و کلیات آن پابرجاست} ،حفظ حقوق عامه،نظارت بر اجرای قوانین،تفتیش و تعقیب جرایم بوده و می بایست با نظارت بر جریان امور در صورت مشاهده تجاوزات و سوءجریانات مراتب را به مقام قانونی گزارش داده و اعلام جرم کند.از عنوان "وکیل جماعت"و" مدعی العموم"بر می آید که این مقام مقتدر قضائی،باید تمام قامت در جهت پاسداری از حقوق شهروندان قیام و اقدام کند و این وظیفه بنیادین و ذاتی است.

 

*دادستان و اعمال قضائی:

 

این استاد دانشگاه با بیان این که دادستان و دادسرا فی نفسه مبادرت به اعمال قضائی دارنداظهار داشت:همان ملاک ها و موازینی که متوجه متصدی امر خطیر قضاست بر کارگزاران نظام دادسرائی هم حکومت دارد و مشمول فرمایش مولی علی(ع) به عامل آذربایجان می شوند که "حکمرانى براى تو طعمه نیست، بلکه امانتى است بر عهده‌ات... و تو را حقّى نیست که در امور مردم به دلخواهت رفتار کنى..."

 

*رکن دادرسی منصفانه:

 

هاشمی ،دادسرا را در کنار دادگاه،رکن رکین دادرسی منصفانه دانسته و گفت:چنانچه قاضی بایدمستند و مستدل در سپهر حاکمیت قانون احقاق حق و اجرای عدالت کند،نظام دادسرائی نیز باید وفق موازین قانونی،پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و به تعبیر بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ،احیاگر حقوق عامه باشد.

 

وی گفت: مقامات دادسرا امین مردم بوده و باید قانونمند و نه خودسرانه ،ایفای نقش کنند.ماده ۵۰ و۴۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه دادستان را در راس نهاد دادسرا و مدعی العموم اطلاق کرده است.

 

*تضمین حقوق ملت نه ابزار قدرت:

 

این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه دادستان نه زینت المجالس و نه ابزار دست قدرت و ضابطین و نه فقط یک قاضی محکمه است گفت:یک از مهمترین تضمین های حقوق شهروندی و مدعی حقوق عموم مردم دادستان است که مثل وکیل به نیابت از موکل ،به دفاع و استیفای حقوق شهروندان مبادرت می ورزدو از اقتدار قانونی که دارد در این راه بهره میگیرد.

 

* سازوکار دفاع از حقوق عمومی :

 

وی دفاع کنش مند و مدعیانه از حقوق عمومی را بدون تضمین های بایسته امکان پذیر ندانسته و گفت:.عزم محترم شمردن حقوق شهروندی باید وجود داشته باشد و همه خود را مسئول در قبال فصل ۳ قانون اساسی و مصادیق حقوق ملت دانسته و ضمن التزام عملی، پاسخگو در قبال افکار عمومی باشند.

 

*تعارض منافع فرد و جامعه؟

 

هاشمی گفت: گاهی در جامعه منافع و مصالح عمومی در تقابل و اصطکاک با حقوق فردی قرار می گیرد.بنا بر "اصل تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی"،اینجا اولویت با حقوق جامعه است.منتها لازمه اش ترمیم و جبران حقوق فردی است.وقتی مقتضای احداث یک جاده ، تخریب ملک مسکونی شخصی است،تمهید این اصل نباید منتهی به تعطیل و تضییع حق مالکیت فردی شود.در مسیر" اعمال حاکمیت"محتمل است که این تعارض منافع و تقابل ها رخ دهد اما نباید حقوق شهروندان ضایع شود و کاربست طرق جبرانی و تامینی و ترمیمی می تواند ایجاد تعادل کند.

 

*برآیند حقوق "عمومی" و حقوق" عموم"

 

وی هدف حقوق را تامین عدالت و مقتضای آن را آزادی و نظم و امنیت دانسته و افزود:برآیند "حقوق عمومی"{کلیت جامعه}و "حقوق عموم"{فرد فرد جامعه} عدالت و آزادی را در جامعه تحقق پذیر خواهد ساخت.در ترکیب اولی، "عمومی"صفت و وصف است و ترکیب دوم "عموم"اسم و مضاف الیه.بقول اصولیون اولی عام کلی است و دومی عام استغراقی.بعبارتی حفظ حقوق اجتماعی بدون پاسداشت حقوق فردی امکانپذیر نیست.بهانه حفظ حقوق عمومی نباید منجر به تضییع حقوق عموم شود.حقوق "نوعی" انسانها در کنار حقوق "فردی" باید صیانت گردد و از دادسرا و دادگاه انتظار می رود در مسیر تامین این حقوق حرکت کنند.سلب حقوق افراد به هر قیمت ،باید با ایستایی قانون مواجه شود.

 

*"آزادی"ناموس آغازین شهروندان:

 

استاد حقوق عمومی افزود:شهروندان از حق آزادی برخوردارند و نمی توان با مستمسک قرار دادن حقوق عمومی به ستیز با آزادی های فردی شهروندان رفت.ناموس آغازین افراد آزادی است و ایستادگی و دفاع از ناموس نشانه حمیت و آزادگی است.تدبر در آیات قرآن و روایات ائمه گویای این اهمیت در مقام ثبوت و اثبات است .در آیه سوم سوره انسان آمده : ما راه را برای او ارائه می دهیم یا شکرگزار می شود و یا کفران می کند".اگر انسان در گزینش چیزی آزاد نبود و مجبور آفریده شده بود، پرسش و بازخواست از او معنا نداشت; انسان هم در گزینش اعمال و کارها آزاد گذاشته شده و هم در حیطه مسائل اعتقادی ،اکراه راه ندارد. خداوند در آیه 99 سوره یونس می فرماید: آیا تو می خواهی مردم را با اکراه و اجبار در حریم ایمان قرار دهی"؟ تو به مردم تذکر بده، زیرا تو تذکر دهنده ای و بر آنان سیطره نداری".این بدین جهت است که سلطه و سیطره بر انسان ها با آزادی که خداوند در سرنوشت آنان قرار داده است سازگار نیست.بفرموده امام علی(ع):همه مردمان آزادند مگر آن که خود بنده بودن را برگزیند; بنده دیگری نباش، در حالی که خداوند تو را آزاد قرار داد".

 

وی گفت:البته این آزادی باید به رسمیت شناخته شده و حمایت شود.قانون و مجریان باید پاسدار حریم آزادی باشند.نظام حقوق اساسی با ساماندهی نظام حکومت بر مبنای اراده عمومی قدرت سیاسی را مقید به حقوق شهروندی و آزادی های پایه می کند.

 

*۲ برتری در نظام حقوق اساسی :

 

وی در ادامه،۲برتری نظام حقوق اساسی را برتری قانون اساسی و تفوق حقوق بشر عنوان و تاکید کرد:

 

"کارویژه"قانون اساسی،در مقام چارچوب بندی و ساختار سازی، تنظیم قدرت و تضمین آزادی هاست.در فرایند قانون اساسی گذاری،سازوکار اعمال قدرت یک سرفصل است اما نه به هر قیمت بلکه حقوق و آزادی افراد باید تضمین شود و تمهیدات،پشتوانه ها و پیش بینی هایی بایسته برای بهره مندی از حقوق ملت لحاظ گردد.

 

هاشمی توجه به مفهوم اصل ۹ قانون اساسی را ضروری دانسته و گفت:اینکه" هیچ‌ فرد یا گروه‌ یا مقامی‌ حق‌ ندارد به‌ نام‌ حفظ استقلال‌ و تمامیت‌ ارضی‌ کشور آزادیهای‌ مشروع‌ را، هر چند با وضع قوانین‌ و مقررات‌، سلب‌ کند". هم با آموزه های اسلام سازگاری دارد و هم با مدرنیته و مقتضای حقوق بشر.

 

*لازمه توسعه اجتماعی،توسعه سیاسی و حقوقی

 

وی با بیان اینکه لازمه توسعه اجتماعی،توسعه سیاسی و حقوقی است تاکید کرد: این امر وقتی محقق می شود که مردم با مراعات حقوق فردی و جمعی یکدیگر، ابتکار عمل در تعیین سرنوشت خود داشته باشند.این مهم ،گرته برداری از دموکراسی غربی نیست بلکه ریشه در آموزه های دین دارد که " خداوند تا قومی خود را دگرگون نسازند، سرنوشت آنها را دگرگون نمی کند".البته این توسعه مستلزم زمینه هایی است و توسعه فکری پیش شرط آن است.مردم باید حقوق و آزادی های خود را بشناسند و مطالبه کنند.

 

*اعمال قانون بدون توجه به حقوق و آزادی ها،موجد نظم گورستانی:

 

این استاد حقوق اعمال قانون بدون توجه به حقوق و آزادی های مردم را موجب ناخرسندی شهرونداندانسته و گفت: برونداد "قانونگذاری"و "قانونگزاری"باید تامین حقوق شهروندان باشد و اگر برای استقرار نظم و امنیت ،حقوق بشر و شهروندی معلق و معطل شود شاهد نظم گورستانی و امنیت پادگانی خواهیم بود."حکومت قانون" مجوز سرکوب و اعمال خشونت نیست و دادستان بعنوان مدعی العموم باید بر روند اعمال قدرت به نفع حقوق شهروندان نظارت کند تا امنیت و آزادی معارض یکدیگر نگردد.

 

*چیستی امنیت:

 

وی " امنیت"را اطمینان خاطری دانست که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود هیچ بیم و هراسی نداشته باشند و افزود:این امر مستلزم دو تضمین اساسی است که افراد در مقابل هرگونه توقیف، زندانی شدن و مجازات مصون باشند و نیز حمایت های موثری جهت برخورداری از آزادی‌های اساسی معمول گردد.تحقق پذیری این ۲ تضمین خود نیازمند ضمانتهای ساختاری موثر است که قوانین و مقررات موضوعه بدان معطوف می شوند.

 

*دادستان و فهرستی از تکالیف صیانتی و حمایتی:

 

هاشمی دادستان را یکی از تضمین های برخورداری از آزادی دانست که رو در روی عوامل مخل آزادی می ایستد و افزود:قانون اساسی در اصل ۱۶۲ از دادستان کل کشور نام برده{شرایط انتصاب} و در اصل ۱۶۴ نیز به اعلام نظر مشورتی وی به رئیس قوه قضائیه در خصوص تغییر سمت یا محل خدمت قضات اشاره نموده است.قوانین عادی نیز به اجمال از تکالیف دادستان سخن به میان آورده اند.در همین قوانین موجود ۵۵ مسئولیت و اختیار برای دادستان کل کشور شناخته شده و حضور این شخصیت حقوقی در بسیاری از مراجع تصمیم ساز نظیر شورای پول و اعتبار و ...بیانگر نگاه کلی است که مقنن نسبت به ایفای نقش صیانتی دادستان در قبال حقوق شهروندی برگزیده است.

 

*پایش مستمر حقوق شهروندی:

 

وی یادآور شد:نظام حقوق اساسی با ابراز دلواپسی نسبت به حقوق ملت،تضمینهای موثری را پیش بینی نموده است.وظیفه "نظارت بر حسن جریان امور"و "حسن اجرای قوانین"که دادستان عهده دارست ناظر به این معناست که مدعی العموم مراقبت کند که ابزار اقتدار در حیطه تقنین و اجرا،روندها و رویه های ناعادلانه و خودسرانه که منتهی به تضییع حقوق شهروندان می شود را طی نکند.توجه به تطور و تحول جایگاه دادستان در قوانین منجر به اخذ ملاکهای موثری در برهه کنونی خواهد شد.

 

*دادستانی در فراز و فرود زمان:

 

هاشمی با اشاره به روند نهادینه شدن نظام دادسرائی در قوانین و ساختار قضائی کشور گفت:از تاسیس دادسراها در سال ۱۲۹۰تا الغاء دادسرا در سال ۱۳۷۳و احیای مجدد آن در سال ۱۳۸۳تا به امروز مسیر پر فراز و فرودی طی شده است. قانون" اصول تشکیلات و محاضر شرعیه و حکام صلحیه ‌"مصوب کمیسیون عدلیه مورخ ۴/۲۶/۱۲۹۰نخستین قانونی بوده که به جایگاه و وظایف دادستان پرداخته و پس از ۱۷ سال به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه مورخ 27 تیر ماه 1307 نسخ و اصلاح شده است."‌باب سوم"این قانون به "‌اداره مدعیان عمومی"پرداخته و در ماده چهل و نهم آن آمده است:

 

" مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت

در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه‌می‌نمایند."و ‌ماده پنجاهم این قانون مقرر می دارد:"در محاکمات جزائی مدعی‌العموم حکم وکیل جماعت را دارد"و‌ماده پنجاه و یکم آن اشعار می دارد: در محاکمات حقوقی مدعی‌العموم بیطرف است جز در مواردی که

قانون به او حق دخالت می‌دهد."و ماده پنجاه و دوم بیان می دارد: "مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم مأموریت دارند نظارت داشته، مراقب می‌باشند که تجاوز از‌حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزیر عدلیه راپورت خواهند داد".

 

*دعاوی عمومی و دفاع از حقوق ملت:

وی با اشاره به ‌ماده هفتاد و سوم این قانون،مداخله دادستان در روند دادرسی را به ۲ بخش "اصلی" و" فرعی"تقسیم نموده و گفت: مداخله اصلیه در مواردی است که دعوی مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه است . در این صورت مدعی‌العموم

مثل مدعی یا مدعی‌علیه دخالت می‌نماید و اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را به اصلاح

ختم نمایند صلح آنها‌خللی به حقوق عمومی وارد نمی‌نماید و مدعی عمومی به نام حقوق

عمومی محاکمه را تعقیب می‌کند و اگر محکمه حکم داده و مدعی‌العموم بر آن‌حکم تسلیم

نشد حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد

و همچنین هر گاه مدعی یا مدعی‌علیه‌خصوصی محکوم شدند و تسلیم بر حکم محکمه گردیدند،

مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را

دارد.

 

هاشمی توجه به این نکته را ضروری دانست که دادستان در مقام دفاع از حقوق عمومی نباید باعث تضییع حقوق افراد شود.

*مفهوم نوین دادگستری شایسته ملازمه با دادسرای شایسته دارد:

 

عضو هیات علمی دانشگاه "در توصیف دادسرای شایسته" گفت:این مهم در هم تنیده با مفهوم مصطلح "دادگستری شایسته"است .دادسرای مقید به حقوق بشر و شهروندی،عضو اصلی پیکره دادگستری شایسته است. برخورداری از دادگستری شایسته ، به عنوان یک حق بشری مورد توجه قرار می‌ گیرد. لازم است مبانی زمینه‌ساز و موازین محقق کننده دادگستری شایسته را در نظر بگیریم.

 

وی افزود: تحقیقا بین دادگستری شایسته و نظام سیاسی می‌تواند یک تلازم منطقی وجود داشته باشد.برای اداره یک جامعه سیاسی،"اقتدار"ضروری است وبرای تنظیم این اصل،حاکمیت قانون مطرح می شود.

 

*مهندسی دادسرا و دادگستری شایسته:

 

هاشمی با اشاره به اصل حاکمیت قانون و مردم سالاری گفت:قانون که شالوده نظام سیاسی را پی می ریزد، به تعبیری"خردی است که همواره از هوسها گسسته و متضمن خیر نوعی شهروندان است".قانون برای مردم و خطاب به مردم است و نباید بیگانه از مردم باشد. قانونی حقانی است که برخاسته از وجدان عمومی باشد و تنها زمانی به قانون مطلوب دست می‌یابیم که ریشه‌ی مردمی داشته باشد. قدرت هم باید از مردم و نه بر مردم باشد.شفاف و پاسخگو،نظارت پذیر و مقید به حقوق شهروندان باشد.در چنین شرایطی است که زمینه استقرار دادگستری شایسته برقرار می شود.اصل حاکمیت قانون و مشروعیت قانون، از اصول مهمی است که انجام کلیه‌ی امور قضایی و سیاسی و ملاک در برخورد با شهروندان بر مبنای قانون باشد و قانونی را می‌توان پذیرفت که مشروعیت داشته باشد.

 

وی افزود: اگر قانون یک قانون مردمی باشد، راه را بر تفسیر موسع در صدور حکم می‌بندد. اینجاست که خصوصا در امور کیفری باید قوانین شفاف، روشن و مردمی داشته باشیم. وقتی قانون حقانیت مردمی داشته باشد قاضی در محدوده تفسیر مضیق قرار می‌گیرد و راه را بر یکه‌تازی می‌بندد.

 

هاشمی اصل دیگر را حق دادخواهی همگانی،حتی در قبال زمامداران دانسته و افزود: دادگستری شایسته در گرو همگانی بودن حق دادخواهی است.تظلم حق مسلم همه‌ افراد در جامعه بوده و باید به نحوی اعمال شود که حق دیگری تضییع نشود و مردم این حق را داشته باشند که حتی علیه حکام خود متوسل به دادخواهی شوند. باید بدانیم ارتفاع این تظلم‌خواهی تا کجا بالا می‌رود، البته بنا بر تجربه ،این تظلم از حدودی بالاتر نمی‌رود و نزدیک راس هرم تظلم عملا امکان‌پذیر نیست.

 

وی استقلال قضایی را رکن دیگر خوانده و گفت : نباید قضات تحت فشار باشند و در آیین دادرسی همواره اصل نفی سلسله مراتب اداری در امر قضا، اوصاف اخلاقی قاضی، امنیت شغلی قاضی و مسوولیت مدنی و کیفری قضات قابل توجه است. وقتی قضات در مقام دادرسی و صدور حکم صرفا بر اساس موازین قانونی به صدور حکم اقدام کنند همچنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از استقلال قاضی صحبت شده،اصل استقلال محقق می‌شود. نفی فشار مقامات اجرایی لازمه استقلال قاضی است. اگر مقام بالا در احکام صادره قاضی نقش داشته باشد، ناگزیر از ذکر فاتحه هستیم.

 

وی نفی اعمال نفوذ (الیگارش)را ضروری دانسته و افزود: این امر می‌تواند در جامعه فضاسازی کند. جوانب استقلال ماهیتا باید مورد توجه قرار گیرد و شرایط عملی لازم برای استقلال قابل توجه و تامل است. حق دفاع و حضور وکیل از ابتدای تشکیل پرونده تا صدور حکم اعتماد به نفس ایجاد می‌کند که می‌تواند منجر به صدور حکم عادلانه در لوای دادگستری شایسته باشد.

 

این وکیل دادگستری امنیت و مصونیت شغلی قضاترا مورد تاکید قرار داده و ادامه داد:اصل بی‌طرفی قاضی منوط به منع عضویت یا شبهه وابستگی قضات به جریان سیاسی موثر است. اگر قاضی خود را گرفتار جریان سیاسی حاکم کند یا ببیند، چگونه می‌توان در چنین فضایی به سمت دادگستری شایسته راهبری شد؟

 

هاشمی با یادآوری اصول دادرسی عادلانه تصریح کرد: دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و قوه‌ی قضاییه از طریق دادگاه‌ها بر اساس اصل ۱۵۶ و۶۱ مسوول تحقق بخشیدن عدالت است.این مهم لوازمی دارد که از حیث هنجاری و ساختاری و رفتاری قابل توجه و در قوانین اساسی و عادی بدان پرداخته شده است.

 

وی علنی بودن دادگاه‌ها را اصل دیگر برشمرده و تشریح کرد:این اقدام این حسن را دارد که وجدان عمومی شاهد دادرسی، رسیدگی و صدور حکم است. همه قاضی نیستند اما همه وجدان دارند. در اصل 165 قانون اساسی خدشه قابل تاملی وارد شده زیرا با بهانه قرار دادن نظم، قاضی می‌تواند علنی بودن یا غیرعلنی بودن را تعیین کند. گاهی دادگاه علنی اگر داده‌ای از اسناد را فاش کند، مشکلاتی ایجاد می‌کند اما ممکن است سایه قوه‌ی مجریه یا ضابطین و ... در تصمیم قاضی در علنی بودن یا نبودن سنگینی نموده و ایجاد شائبه کند.

 

هاشمی تحقق پذیری تمامی این موارد را منوط به وجود دادسرای شایسته و دادستان وظیفه شناس و قانون مدار دانست که ناظر بر حسن جریان امور و مدافع تمام عیار حقوق شهروندی باشدو هر کجا محکمه از مسیر قانون عدول کرد مدعی حقوق فردی و اجتماعی گردد.

 

 

*نقش نظام هنجاری،ساختاری و رفتاری در تضمین حقوق شهروندی

 

وی با تبیین هندسه"نظام هنجاری" کشور که متجلی در قانون اساسی است افزود:قوانین ما این حقوق را به رسمیت شناخته و کشور ما با امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ،وفق ماده ۹ قانون مدنی،مفاد ان را در حکم قانون داخلی قلمداد نموده و عملا موازین دادگستری شایسته و دادسرای شایسته را پذیرفته ایم.قانون اساسی و قانون عادی {نظیر اصول تشکیلات عدلیه}طی یک"نظام ساختاری"،مهندسی خاصی را برای سازمان قضاوتی منطبق با نظام هنجاری پیش بینی نموده و معیت دادگاه و دادسرا را پسندیده است.هر چند ممکنست در این زمینه اختلالاتی وجود داشته باشد{نظیر فقدان اتصال دادستان کل به دادسراهاـ فقدان ضمانت اجرا در نظارت بر ضابطین و زندانها-نبود داستان استان...}."نظام رفتاری" ما طی روندها و رویه هایی، مواردی با هنجارها همخوان بوده و مواقع معتنابهی هم فاصله داشته است.

 

*تمایز کارکرد دادستان در نظام هنجاری دموکراتیک و اقتدارگرا

 

وی ملاحظه نکات جامعه شناختی و روان شناختی در کارکرد دادسرا را ضروری دانسته و گفت:دادستان در یک جامعه با نظام هنجاری"دموکراتیک"و یک جامعه با نظام هنجاری "اقتدارگرا"متفاوت ظاهر می شود.در اولی برونداد دادسرا تامین منافع مردم و حفظ همه جانبه حقوق شهروندی است و در دومی،منافع حکومت تامین و این نهاد، کارگزار قدرت می شود.نظام ساختاری و نظام رفتاری نیز خود را با این افق منطبق می کنند.

 

هاشمی افزود:حقوق عمومی در جامعه دموکراتیک همان حقوق عموم است و هیچ مستمسکی ،نمی تواند مجوز نقض حقوق شهروندان توسط نهاد قدرت شود.اولویت حقوق بشر در تمام اندام حکومتی بروز می یابد و دادستان برایند حقوق عموم و حقوق عمومی را صیانت می کند.

 

*دادستان، قاضی ایستاده:

 

این وکیل دادگستری اظهار داشت:اینکه دادستان را قاضی ایستاده می گویند از طرفی بدین خاطر است که دادستان در مخاطرات و مرافعات،جانب حقوق شهروندی می ایستد تا حقوق مردم را تامین نماید.درک مراتب این جایگاه بعنوان مدعی العموم واجد اهمیت است.

 

هاشمی ادامه داد:پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایفی است که متوجه دادستان و ضابطین تحت امر اوست.{بند ۵ اصل ۱۵۶}بسیاری از نهادها ضابط محسوب می شوند و باید مصادیق نقض حقوق شهروندان را به دادستان گزارش کنند.از سازمان محیط زیست تا استاندارد و ...آنچه با حق حیات و سلامت و بهداشت و آموزش و امنیت و ...مردم سروکار دارد،دادستان مواجه با نقاط آسیب پذیر حقوق شهروندان است.از برکت روشنگری و پیگیری و تعقیب متعرضین به حقوق مردم و متجاسرین به حقوق شهروندان،رضایت عمومی پدیدار می شود.دادسرا در اعلام جرم و طرح کیفرخواست و همه مراحل ابتدایی تا اجرای احکام اگر بر مدار حقوق شهروندی و موازین حقوق بشری حرکت کرد می توان به کارایی ان بعنوان دادسرای شایسته امیدوار بود .

 

وی گفت:دادستان کل نیز علی القاعده باید راس هرم دادسرا باشد و تفوق قانونی داشته باشد تا مسائل کلان و ملی را پیگیری کند و آنجا که حقوق ملت نیاز به ایستادگی و احیاگری و استیفا دارد وارد معرکه دفاع و احقاق حق شود و بمعنای حقیقی،داد بستاند.تقسیم بندی کیفی شعب و ایجاد شعب اختصاصی در موضوعات مرتبط با حقوق عامه ضرورت دارد.دادسرایی می تواند اعلام جرم عمومی کند که با مفهوم و مصداق جرم آشنایی کامل داشته باشد.

 

هاشمی بیان داشت:دادستان از یک سو مقام تعقیب است و از سویی دیگر موظف به ایفای نقش پیشگیرانه است.برای این منظور از ساختار توانمند و موثری باید برخوردار باشد.اگر در تامین اهداف و هنجارهای نظام حقوقی{خصوصا مندجات فصل حقوق ملت قانون اساسی} ناتوان باشد هم به جامعه خسارت می زند و هم از خود سلب اعتماد می کند

 

وی اعتماد به نفس کارگزاران دادسرا و صبر و بردباری در اجرای قانون منطبق با موازین حقوق بشر و شهروندی را از ابزار بایسته در طی طریق دانسته و گفت:تشخص و اعتماد به نفس قضائی بر اساس قانون و وجدان ضرورت دارد.قاضی در عین اینکه از نظر اداری تحت سلسله مراتب قرار دارد از نظر قضائی کاملا مستقل عمل کند و جانب انصاف و عدالت را نگه دارد.چه در دادسرا و چه در دادگاه.دادستان در امور حقوقی و کیفری نباید تحت الشعاع دادگاه باشد بلکه در پرتو حاکمیت قانون و موازین دادگستری و دادسرای شایسته ،عادلانه تصمیم بگیرد.دادستان سفره ای را پهن می کند که قاضی بر اساس محتویات آن به انشاء وصدور حکم می پردازد.بنابراین باید تحت ملاحظات حقوق شهروندی{رعایت حقوق متهم،اصل برائت،تساوی در دفاع،برخورداری از وکیل،منع بازداشت خودسرانه و..}اقدام کند.

 

*مراد از احیای حقوق عامه:

 

این استاد حقوق تعبیر بند۲اصل ۱۵۶قانون اساسی در کاربست "اصطلاح مرکب "احیای حقوق عامه"را مورد اشاره قرار داده و گفت:احیاء در لغت به معنی زنده کردن آمده و آنجا معنا می یابد که چیزی در معرض آسیب و تهدید و از بین رفتن باشد و کنش و واکنشی در جهت زنده کردن و برپا کردن آن انجام شود.مثل احیای موات{زنده کردن زمین معطل افتاده}..دادستان با توجه به هنجارهای بین المللی و سابقه ای که در تاسیس دارد و پیشینه و عرفی که مردم از این نهاد می فهمند، در ارتباط با حقوق ملت چنین نقشی دارد و باید مبادرت به احیای حقوق عامه نماید.

 

*دادستان،درگیر کارهای بر زمین مانده یا متولی اصلی حقوق شهروندی؟

 

وی تاکید کرد:دادستان نه یک ضابط یا یک مقام امنیتی- انتظامی،بلکه یک وکیل عمومی و مدعی حقوق مردم است{و چه منتخب و چه منتصب باشد،چه در نقش وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضا}در ارتباط با حقوق شهروندی تعریف می شود.این وظیفه آنقدر سنگین و پر دامنه هست که نتوان از وی انتظار داشت کارهای برزمین مانده ای چون سخنگویی قوه قضائیه و تجدید نظر احکام اعدام مواد مخدر{موضوع ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر} و اعمال ماده ۱۸ و... را هم او سامان دهد.باید این نگاه وجود داشته باشد که دادستان باید ایفای نقش مدعی العمومی کند و برای این هدف ابزار لازم در اختیار دادستان قرار گیرد و متمرکز بر این هدف باشد.

 

*پیام حقوق عمومی، عام و فراگیر:

 

هاشمی با عنوان اینکه پیام حقوق عمومی عام است و همه افراد و نهادها و نظام ها را شامل می شود تاکید کرد:هر کس در هر مقامی با مدنظر قرار دادن حقوق عمومی در کنار حقوق عموم از سوی دیگر،باید برتری حقوق بشر را نمایان سازد و خود را به این موازین ملتزم بداند.این انتظار شامل دادستان و کارگزاران دادسرایی هم می شود.

 

وی افزود:دادستان در مقام مراقبت از حقوق عمومی و حقوق عموم باید حقوق مردم را مدنظر قرار دهد .در چنین حالتی دادسرا فارغ از سیاست و رها از روال سلسله مراتبی افراطی{ ملاحظات سیاسی-حکومتی یا رویه های متداول و مرسوم سازمانی}مبادرت به انجام وظیفه می نماید.

 

هاشمی در ادامه بایسته های نظام دادسرائی را مورد اشاره قرارداده و تاکید کرد:اصل حاکمیت قانون در کنار برتری حقوق مردم می تواند خط مشی اصولی دادسرا باشد و دادستانی را تسکین بخش و مزین به زینت هنجارگرایی و عدالت منشی نماید.بطور خاص نظارت قاعده مندو موثر بر امر ضابطین نقش بالایی در ضریب حفظ حقوق شهروندان دارد.دیگر انکه دادسرا باید همپای تحولات،خود را متحول و روزآمد کند.خط مشی گذاری دادسرا با درک تحولات و مقتضیات زمان مورد انتظارست.سازماندهی امور مربوط به دادسرا در افق مطالبات حقوق بشری باید مورد توجه باشد.

 

دکتر هاشمی در خاتمه ابراز امیدواری کرد همه کارگزاران نظام دادسرائی و دادستانها در ایفای نقش دفاع از حقوق مردم موفق باشند و در همه امور معطوف به حقوق شهروندان اعم از زیست محیطی و فرهنگی و سیاسی و ...از اقتدار قانونی خود بهره گیرند.