مقوله «قوه چهارم» عمدتاً ناظر به ایجاد مجموعه‌ای از نهادها و سازوکارهای مستقلی است که با ایجاد فرصت مداخله مستقیم‌تر «مردم» در اداره کشور موجب تکمیل و تقویت عنصر «دموکراسی» در قوانین اساسی - و همچنین کانالیزه کردن اعتراضات و تحقق مطالبات شهروندی - می‌شوند.
در سال‌های اخیر در ادبیات حقوق اساسی تطبیقی (Comparative constitutional law) مقوله‌ای تحت عنوان «قوه چهارم» - درتکمیل مفهوم کلاسیک قوای سه‌گانه - ظهور کرده است.
مقوله «قوه چهارم» عمدتاً ناظر به ایجاد مجموعه‌ای از نهادها و سازوکارهای مستقلی است که با ایجاد فرصت مداخله مستقیم‌تر «مردم» در اداره کشور موجب تکمیل و تقویت عنصر «دموکراسی» در قوانین اساسی - و همچنین کانالیزه کردن اعتراضات و تحقق مطالبات شهروندی - می‌شوند.
نهادهای مستقل مردمی مانند «کمیسیون مردمی انتخابات»، «کمیسیون مردمی برابری جنسیتی»، «کمیسیون مردمی حقوق شهروندی» یا «کمیسیون مردمی بازرسی کل» از جمله نهادهایی با این ویژگی هستند که در برخی نظام‌های حقوق داخلی تعریف شده‌اند.
از جمله سازوکارهای زیرمجموعه «قوه چهارم» نیز می‌تواند به عنوان مثال به سازوکار رسمیت‌بخشی و رسیدگی به طومارهایی مردمی و همچنین سازوکار «همه‌پرسی ابتکار شهروندی» (Référendum d'initiative Citoyenne) اشاره کرد.
اولی‌عبارت از رسمیت و الزام بخشیدن به طومارهایی (petition) است که طی یک فرایند تعریف شده به امضای حد نصابی از شهروندان رسیده باشد؛ و دوم ناظر به ایجاد مکانیزمی است که به شهروندان اجازه می‌دهد بدون نیاز به موافقت نهادهای رسمی - طی یک فرایند تعریف شده در قانون بر سر موضوعات خاص - درخواست رفراندوم کنند.
این قبیل سازوکارها - که در برخی کشورها با مصوبه مجلس و در برخی کشورها با اصلاح قانون اساسی ایجاد شده - هم به عملکرد نهادهای قانونگذار و مجریه جهت خواهد داد؛ هم اولویت‌ها را مطابق سلیقه جامعه مدنی سامان خواهد بخشید؛ هم به جامعه مدنی خارج از فصول انتخاباتی قابلیت دخل و تصرف در تصمیم‌گیری ارگان‌های رسمی خواهد داد؛ و هم مطالبات و اعتراضات عمومی را به سمت مجراهای رسمی کانالیزه خواهد کرد.
از این رو، به نظر جا دارد - پیرو فراخوان ریاست قوه قضاییه و در چارچوب یک پروژه ملی تحت عنوان نمادین «قوه چهارم» - تدابیری اندیشیده شود تا امکان ایجاد این نهادها و سازوکارها - با مشارکت متخصصین، دانشگاهیان و فعالان مدنی - مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
