محمود میرلوحی عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دنیای امروز، تقسیم کاری بین دولت ملی و محلی انجام شده است، دولت ملی خدمات محدود و معینی را در حوزه های امنیت، آموزش و در پارهای موارد بهداشت انجام میدهد و این دولت محلی است که بیشتر وظایف را بر عهده گرفته است. در نظام حقوقی ایران در خصوص «مدیریت امور شهری» باید تجدیدنظر جدی انجام شود. بدین صورت که دولت، امور محدودی را بر عهده بگیرد و ارائه سایر خدمات به دولتهای محلی یعنی شوراها واگذار شود.
به گزارش جماران؛ هشتادوپنجمین نشست حکمرانی در عمل با موضوع، «چالشهای اعمال حاکمیت قانون در وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر» با حضور دکتر علی دشتی عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور پیشین شورای عالی استانها، سید محمود میرلوحی عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران و عادل شیبانی، پژوهشگر حقوق اداری در تاریخ 14 بهمن 1400 در محل اندیشکده حکمرانی شریف برگزار گردید.
بنا به گفته زهرا بیدار دبیر این نشست، هدف از برگزاری این نشست پاسخگویی به این مسأله بوده است که چرا علیرغم پیشبینی نظارتهای مختلف بر شوراها، رعایت اصل حاکمیت قانون آنچنان که شایسته است از سوی این شوراها رعایت نمیگردد.
لزوم تبیین ماهیت، مبانی و هدف تشکیل شوراهای محلی
دکتر دشتی در محور اول، بحث خود را با این مقدمه آغاز کرد که در خصوص ماهیت، مبانی، اهداف و وظایف شوراها در قوانین مختلف ابهام و سردرگمی وجود دارد و حل معضلات شوراها در امور مختلف از جمله وضع عوارض تا زمانی که سردرگمی در این خصوص رفع نشود، غیرممکن خواهد بود. در ادامه سخنان، ایشان اشاره نمودند که ما در خصوص شوراها دوگانه های متعددی داریم که بدون پاسخ باقی مانده اند. این دوگانه ها عبارتند از اینکه آیا شوراها نهاد مشارکتی هستند یا نهاد مشورتی؟ و دیگر اینکه آیا شوراها نهاد حاکمیتی هستند یا مدیریتی؟ به اعتقاد ایشان به لحاظ مبانی در خصوص نهاد شورا، اعوجاج، تعارض و تخالف وجود دارد و حل موضوعات شوراهای اسلامی بدون تعیین جایگاه این نهاد در کشور غیرممکن است.
در ادامه بحث، دکتر دشتی در خصوص بایسته های وضع عوارض بیان نمود که قانون اساسی یک کلید واژه مهم در خصوص شوراها خلق کرده است و آن هم این است که اداره امور محلی باید با توجه به «مقتضیات محلی» باشد. تشخیص مقتضیات محلی از طریق مدیر منصوب از سوی مرکز امکانپذیر نیست بلکه باید منتخب مردم محل و ساکن آن محل باشد. لذا انجام وظایف شوراهای محلی از جمله وضع عوارض باید با توجه به مقتضیات محلی باشد. از نظر ایشان، بسیاری از مشکلات در حوزه عوارض منبعث از فقدان یا کمبود منابع درآمدی کافی است. عدم وجود جایگاه مناسب و قوانینی که شهرداری را به سمت مستقل شدن سوق داد، حرکت به سمت کسب درآمد از تخلف را ایجاد نمود. همچنین یکی دیگر از معضلات در این حوزه از نگاه این متخصص حقوق شهری، حجم زیاد کارکنان شهرداری است که در بسیاری از موارد به صورت غیرقانونی در این نهاد جذب میشوند و پرداخت حقوق آنها، شوراها و شهرداری را به وضع عوارض غیرقانونی تشویق میکند. ایشان با اشاره به اینکه اگر چه نهاد نظارت پیشینی در قالب هیأت تطبیق مصوبات برای مصوبات با موضوع عوارض پیشبینی شده است اما تجربه نشان داده است که ایجاد نهاد کمیتهای برای نظارت یعنی فرار از مسئولیت و پاسخگویی؛ چراکه شریک کردن افراد در تقصیر بهترین راه فرار از مسئولیت است. لذا سازوکار نظارتی بر مصوبات شوراها از دیگر آسیبها است.
پیشبینی منابع درآمدی پایدار برای مدیریت امور شهری
در محور دوم، میرلوحی، صحبتهای خود را با این مقدمه آغاز کرد که در دنیای امروز، تقسیم کاری بین دولت ملی و محلی انجام شده است، دولت ملی خدمات محدود و معینی را در حوزه های امنیت، آموزش و در پارهای موارد بهداشت انجام میدهد و این دولت محلی است که بیشتر وظایف را بر عهده گرفته است. با ذکر این مقدمه وارد این بحث شد که در نظام حقوقی ایران در خصوص «مدیریت امور شهری» باید تجدیدنظر جدی انجام شود. بدین صورت که دولت، امور محدودی را بر عهده بگیرد و ارائه سایر خدمات به دولتهای محلی یعنی شوراها واگذار شود. تحقق این امر نیاز به منابع درآمدی دارد؛ لذا بایستی منابع پایداری برای انجام این وظایف در اختیار شوراهای محلی قرار گیرد. از نگاه ایشان، بحث نظارت پیشینی در وضع عوارض کفایت میکند و در این حوزه کاستی وجود ندارد، آنچه که تولید مشکل مینماید این است که شوراهای محلی در ایران به رسمیت شناخته نشده اند، پشتیبانی نمیشوند و منابع درآمد کافی و پایدار برای اداره امور شهری که بر عهده آنها گذاشته شده، وجود ندارد.
تأکید بر ایجاد نظارت پیشینی برای دیوان عدالت در وضع عوارض شوراها
در محور سوم، شیبانی بحث خود را در سه محور تحولات، نارسایی ها و معیارهای نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر عوارض دنبال نمود. از نگاه این پژوهشگر حقوق اداری، سه تحول مهم در بحث نظارت دیوان بر مصوبات با موضوع وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر وجود دارد: اولین تحول: پذیرش صلاحیت هیأت عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به عوارض (با صدور دادنامه 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1378)، دومین تحول، تغییر و تحولات مکرر قوانینی است که حوزه صلاحیت شوراها در وضع عوارض را قبض و بسط داده است و سومین تحول، تحولات سازوکار رسیدگی به عوارض در آیین دادرسی دیوان بوده است. از جمله ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات از زمان تاریخ تصویب و دیگری ماده 92 این قانون در خصوص پیشبینی سازوکار رسیدگی اختصاری به مصوباتی که قبلاً در هیأت عمومی دیوان ابطال شده اند. از نگاه وی نارسایی های نظارت قضایی را میتوان ناشی از عواملی از جمله نبود قانون شفاف، مشخص و بدون ابهام، عدم تعریف درست عوارض و تفکیک نکردن آن از مفاهیم مشابه و پسینی و غیرفعال بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری دانست. در انتها ایشان عنوان نمودند از سال 1378 تا کنون برخی از معیارهایی که هیأت عمومی دیوان به استناد آنها مصوبات با موضوع عوارض را ابطال نموده است عبارتند از: 1. محلی نبودن عوارض، 2. عدم ارائه خدمت در قبال دریافت عوارض، 3. عطف بما سبق شدن عوارض و 4. دریافت عوارض مجدد.
