پایگاه خبری جماران: سازمان زندان‌ها اخیرا بخشنامه تبیین حقوق بازداشت شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها را صادر کرد که متضمن تقویت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان است.
در همین رابطه هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری در گفت و گو با جماران می گوید: این بخشنامه برگرفته از مقررات، قوانین سازمان‌ها، اقدامات تعلیمی تربیتى، آیین نامه سازمان زندان‌ها و قانون آیین دادرسی کیفری است و در آن به نکات قابل توجهی پرداخته شده که قابل توجه است؛ از جنس نگاه‌هایی که حقوق انسانى و کرامت بشری را پاس می دارد، اما عملا در زمان اجرا به آن توجهى نمی‌شود.
وی ادامه داد: این بازخوانى‌ها طى بخشنامه‌هایى که به محاکم یا نهادهاى اجرایى ابلاغ و ارسال می‌شود، حاکى از توجه و نگاه خوش بینانه‌اى است که مسئولان به عوامل زیر مجموعه خود دارند. این امر، امر ممدوح و محسونى است. یعنی به عبارتى دیگر، بخشى از این مقررات در قوانین تعبیه و دیده شده اما اینکه قانون‌گذار این نکات را ببیند و بیان کند تا اینکه فرد مجرى این نکات را با دقت ارزیابى کند و آن را در جهت تأمین حقوق عامه به مرحله اجرا بگذارد، این دو موضوع کاملا متفاوت است.
نگاه قانون‌گذار باید تنبیهى باشد
این وکیل دادگستری بیان کرد: حال که یک مسئول قضایی این‌ها را مجددا بازخوانى و تاکید بر اجرای این امر دارد قابل تقدیر است. اما در خصوص حقوقى که در بخشنامه راجع به حقوق بازداشت‌شدگان و زندانیان به چشم می‌خورد، ابتدا باید گفت که به لحاظ مبنایى ما زمانى که قانون مجازات اسلامى یا قوانین خاص را نگاه می‌کنیم ممکن است مواردی به نظر یک حقوق‌دان برسد که فرد را بابت یک عمل مجرمانه مجازات می کنند و هدف هم انتقام از آن عمل است؛ یعنى زمانى که صحبت از انتقاد می‌شود ممکن است بعد از آن نکاتى مثل عناد، کینه ورزى و یا خالى کردن دل از عقده‌هاى درونى مستتر باشد. این در حالی است که اگرچه ممکن است در روابط شخصى افراد انتقام وجود داشته باشد اما در مورد نهادهاى حاکمیتى، نمی‌توان این توقع را داشت حاکمیت، با فردى که به هر دلیلی مرتکب تخلفى شده از جایگاه منتقم برخورد کند. نگاه قانون‌گذار باید «تنبیهى» باشد؛ به این معنا که هدف از مجازات بازگرداندن یک فرد مجرم یا خطاکار به جامعه است.
وی افزود: به طور مثال، فردى که مرتکب سرقت شده است مطابق قانون مجازات باید مدت زمانی به حبس محکوم و اموال مسروقه اعاده شود. اما ما باید پس از عملیات سرقت و تحمل مجازات با فرد مجرم چه برخوردی داشته باشیم که این فرد دوباره در جامعه مرتکب همین عمل نشود؟!
پوربابایی تصریح کرد: آن چه که در این بخشنامه سازمان زندان‌ها درباره‌ى حقوق بازداشت‌شدگان و زندانی‌ها دیده شده، بخش اجرا نشده ی آن قوانینى است که رعایت حقوق متهم را سفارش می کند؛ به آن معنى که فرد بابت نگاه مقنن مورد مجازات قرار مى‌گیرد، اما قرار نیست که به صورت مضاعف در زمان اجرا مجازات مجددى به آن تحمیل کنند. از این حیث که اگر مجرم بیمار روانى یا جسمانى است و مورد بی توجهی قرار گیرد و فرد در زمان بدرقه یا اعزام به دادگاه‌ها با تخفیف و تحقیر شخصیت مواجهه شود، باید مجازات مضاعف درنظر بگیریم.
نگاهى که در این بخشنامه به آن توجهى ویژه‌ای شده بخش کرامت انسانى است
پوربابایی یادآور شد: نگاهى که در این بخشنامه به آن توجهى ویژه‌ای شده بخش «کرامت انسانى» است که در این خصوص باید از تدوین کنندگان تقدیر کرد. زمانی‌که در مقدمه بخشنامه به مجموعه مقررات و قوانین داخلى توجه می‌شود -خصوصا زمانى که به مقررات بین‌المللی قواعد حداقلى استانداردهاى سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان موسوم به «قانون نلسون ماندلا» مصوب سال ۲۰۰۵ سازمان ملل یا قوانین ملل متحد در خصوص رفتار با زنان زندانی موسوم به «اعلامیه بانکوک- توجه می‌کنیم- نشان می دهد ما در مقرارت داخلی خودمان نگاه ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته ایم و حقوق انسانی در این قوانین تعبیه شده است. همچنین به نگاه حقوق بشری که در کنوانسیون یا تعهدنامه‌ها یا مجموعه قواعد سازمان‌های بین‌المللی که اشاره شد، هم توجه ویژه‌ای شده است.
باید نظارت بر چنین بخشنامه‌هایی توسط سازمان‌های زیربط در قوه قضاییه پیش‌بینی شود
این وکیل دادگستری ادامه داد: باید نظارت بر چنین بخشنامه‌هایی توسط سازمان‌های ذیربط در قوه قضاییه پیش‌بینی شود و پس از کشف تخلف یا عدم اجرای چنین بخشنامه‌هایی در سازمان زندان‌ها با مقام خاطی بدون مسامحه و در نظر نگرفتن شرایط اجتماعی به صورت جدی با آنان برخورد کنیم.
وی یادآور شد: دیدیم و شنیدیم قواعد متعددی در دولت‌های مختلف تدوین و به جامعه عرضه شد، اما در مقام اجرا متاسفانه آن‌طور که شایسته جامعه بود به اجرا گذاشته نشد. دولت قبل هم در خصوص حقوق شهروندی آیین نامه‌ای را تدوین کرد اما نگاهش هم صرفا نگاه تکریم ارباب رجوعی بود.
پوربابایی ادامه داد: در همان زمان بسیاری از حقوق دانان از جمله خود من که در مصاحبه‌های مختلف گفتم، تأکید کردیم که اگر آیین‌نامه قابلیت اجرا پیدا نکند در حد شعار باقی می ماند. امیدوارم بخشنامه حاضر حداقل فاقد چنین خصوصیتی باشد و ریاست محترم قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و مقام‌های نظارتی، زندان‌بان‌ها توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشند. مطمئنیم اگر چنین بخشنامه‌هایی به اجرا در بیایند و قصد ما اعاده شخصیت زندانی باشد، می توانیم او را متنبه کنیم که عملش عمل زشتی بوده و او می تواند به جامعه برگردد.
