شاید بداقبال ترین ها در این فرآیند کسانی هستند که کلاهبرداران اینترنتی با استفاده از حساب آنها اقدام به واریز وجه به حساب برندگان بازی های قمار می کنند.
پایگاه خبری جماران: کم نیستند اشخاصی که به امید پولدار شدن دل به سایت های شرط بندی بسته و زندگی خود را به آن گره می زنند. کسانی که پس از ورود به این عرصه دچار مالباختگی شده و شاید دیگر هیچ راهی برای کمک به آنها وجود نداشته باشد.
با داغ شدن موضوع سایت های شرط بندی در مدت اخیر و خبر دستگیری و شایعه استرداد یکی از متهمین این پرونده به نام «م ح» از کشور ترکیه، شاهد حساسیت بیشتر قوه قضاییه و مقامات پلیس در این مقوله هستیم. مساله ای که می طلبید از آغاز فعالیت این سایت ها نسبت به آن حساسیت بیشتری صورت گیرد.
برخی بر این باورند که در همه جای دنیا سایت ها و مراکز شرط بندی وجود دارد و اشخاص به راحتی و بدون اینکه مرتکب جرمی شوند می توانند نسبت به شرط بندی اقدام کنند. از این رو در اقدامی فراتر، چرایی برخورد با این سایت ها را زیر سوال می برند.
فارغ از اینکه شرط بندی مطابق شرع اسلام حرام است و قانونگذار نیز به تبع همین امر شرط بندی را جرم انگاری نموده است، دلایل فراوان دیگری هم وجود دارد که لزوم برخورد با این سایت ها را توجیه می کند. بدیهی ترین دلیلی که می توان در نفی این قبیل سایت ها مطرح کرد، عدم امکان نظارت دولت در فرآیند راستی آزمایی سیستم ها و پنل های موجود در این سایت ها است. نظارتی که در کشورهای آزاد وجود داشته و ضامن سلامت کارکرد مراکز قمار و شرط بندی بوده یا به تعبیر بهتر ضامن حفظ حقوق مشتریان این مراکز است.
اما سایت های ایرانی که اخیرا شروع به فعالیت نموده و اکثر گردانندگانش در کشور ترکیه هستند نه تنها از طریق غیر قانونی اقدام به فعالیت می کنند و هیچ مجوزی ندارند، بلکه امکان هرگونه تقلبی نیز در آنها وجود دارد.
اما این مسائل تنها دلایل مخالفت با رواج سایت های شرط بندی در کشور نیست. زیرا اقدامات مجرمانه دیگر، زمانی نمود پیدا می کنند که مشتریان با وارد کردن اطلاعات حساب خود در این سایت ها مورد کلاهبرداری اینترنتی قرار گرفته و مبالغی از حساب بانکی شان خارج و در چندین مرحله به حساب های مختلف منتقل می گردد! این یعنی علاوه بر واریز وجوه از طرف مردم به حساب های مشخص شده، باقی مبالغ موجود در حساب ها نیز با هک اطلاعات بانکی به سرقت رفته و از حساب دارندگان کارت ها خارج می گردد.
تا اینجای کار افراد مشارکت کننده در این قمار، تنها مال خود را از دست می دهند و ضرر مالی را متقبل می شوند. اما بد ماجرا زمانی فرا می رسد که کلاهبردارانی که اطلاعات حساب مردم را در اختیار دارند، بخواهند جهت انجام عملیات پولشویی از حساب آنها سوء استفاده کنند
متأسفانه در پرونده هایی که بعضا با آنها سروکار دارم، دیده ام که گردانندگان سایت های شرط بندی پس از هک حساب بانکی اشخاص، مقادیر زیادی پول به حساب قماربازان واریز و مجددا از حساب آنها برداشت می کنند. آنها با استفاده از این روش، شناسایی روند گردش پول را سخت تر و دسترسی به خودشان را دشوارتر می کنند، و دردناک ماجرا اینجاست که واریز و برداشت پول از حساب مشتریان، آنها را به عنوان یکی از مظنونان به پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی درگیر پاسخگویی به پلیس و مراجع قضایی خواهد کرد.
شاید بداقبال ترین ها در این فرآیند کسانی هستند که کلاهبرداران اینترنتی با استفاده از حساب آنها اقدام به واریز وجه به حساب برندگان بازی های قمار می کنند. این اشخاص سخت ترین راه را برای اثبات بی گناهی خود دارند و اثبات اینکه پول واریزی آنها به حساب برندگان ریخته نشده است، در زمره ادعاهایی است که به سختی می توان اثبات کرد.
در مجموع اتفاقات رخ داده و تجربیات این سالها، هر انسان عاقلی را به این نتیجه می رساند که فعالیت این قبیل سایت ها در چنین شرایطی به هیچ وجه به نفع مردم نبوده و مسئولین وظیفه دارند هر چه بیشتر و با همه توان خود با این قبیل جرایم مبارزه کنند.
ضمن اینکه نظام بانکی نیز مسئولیت سنگینی در جلوگیری از کلاهبرداری سایت های شرط بندی دارد. زیرا بسیار ساده می توان مانع نقل و انتقال پول از حساب های معرفی شده این سایت ها به حساب مشتریان شد. برای این کار رصد مداوم فعالیت این مراکز و مسدودسازی به موقع شماره حساب های اعلام شده در آنها می تواند مانع بسیاری از جرایمی شود که ممکن است در آینده ای نزدیک به وقوع بپیوندد.
*وکیل دادگستری
