پایگاه خبری جماران: اخیرا دستورالعملی از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه صادر شده که در آن از روسای دادگستری‌های کل استانی خواسته شده مکانیزم‌های نظارت بر «رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی» توسط وکلا را اجرایی کنند و تخلفات آن به کانون وکلا اعلام شود. این دستورالعمل راه‌هایی را مورد اشاره قرار می‌دهد که امکان ابطال پروانه وکلا را ممکن می‌کند.
در همین رابطه، تعدادی از حقوقدانان در گفت و گو با جماران دیدگاه خود را در این باره و بیشتر بیان کردند که در ادامه می آید:
نعمت احمدی در گفت و گو با جماران گفت: کانون های وکلای دادگستری همواره بعد از انقلاب مورد بی مهری بوده است. به همین دلیل سال 59، هیأت مدیره آن را که با رأی وکلا انتخاب شده بودند بازداشت کردند و آنها را چندین سال در زندان نگه داشتند. پس از آن، مدیری را به نام آقای افتخار جهرمی منصوب کردند و 16 سال انتخاباتی برای تعیین هیأت مدیره این کانون برگزار نشد.
تایید اعضای هیات مدیره کانون باید از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات باشد
وی افزود: مدیر منصوب شده در هیأت مدیره کانون طی آن 16 سالی که بر منصب قرار داشت به هرکس که مایل بود پروانه وکالت داد و با هرکس که مشکل داشت طور دیگری برخورد می کرد. عملا در طول آن سال ها امور کانون ها تعطیل و کشور با انباشتی از فارغ التحصیلان رشته حقوق مواجه شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در سال 76 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد و بنابر ماده 4 آن نوشته شد که تایید اعضای هیات مدیره کانون باید از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات باشد. در حالی که هیچ ارتباطی به این مرجع نداشت. این دادگاه نیز از آن سال تاکنون، کاندیداهای هیأت مدیره کانون وکلا را به صورت گزینشی احراز صلاحیت می کند. حلقه تایید صلاحیت ها را آنچنان سفت و سخت گرفتند که رئیس مستقر کانون وکلا در دوره قبلی، در مقطع فعلی تایید صلاحیت نشد بدون اینکه حکم محکومیت داشته باشد. این خود از عجایبی است که در تاریخ کانون وکلا خواهد ماند.
هیچ کجا سابقه ندارد که وکلای دارای پروانه معتبر نتوانند بدون تایید قوه قضاییه وکالت کنند
احمدی گفت: از طرف دیگر، از برنامه سوم توسعه مرکز مشاوران را تشکیل دادند. کانون وکلایی که سابقه 60 ساله وکالت را داراست، تعداد وکلایش بسیار کمتر از وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه است. آمدن آقای رئیسی این بارقه امید را ایجاد کرد که قانونمند با این کانون برخورد کند. زیرا در دوره آقای آملی لاریجانی با تصویب آیین دادرسی کیفری، تبصره ای به ماده48 آن ملحق شد که وکلایی می توانند در پرونده های امنیتی و پرونده های مفاسد وکالت کنند که مورد تایید قوه قضاییه باشند.
وی افزود: در هیچ کجا سابقه ندارد که وکلای دارای پروانه معتبر نتوانند بدون تایید قوه قضاییه وکالت کنند. این ساختار بسیار عجیبی است که از سال95، از میان 70 الی 80 هزار وکیل تنها 70 نفر بتوانند در پرونده های مربوطه وکالت داشته باشند. هرچند صراحت این تبصره این است که تنها در مراحل تحقیقاتی و مقدماتی باید از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده شود اما قضات دادگاه های انقلاب، این مسأله را به همه مراحل تسری داده اند.
کانون وکلا مستقل است
این حقوقدان گفت: قوه قضاییه، قوه ای مستقل است. یکی از وظایف این قوه تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی است. تعجب می کنم چرا با بخشنامه یک اداره نظارتی بر رفتار وکلا تشکیل داده اند؟ بخشنامه که نمی تواند در مقابل قانون مقاومت کند. لایحه استقلال کانون وکلا صراحت دارد که کانون موسسه ای مستقل است و برای اداره خود دارای ارکان مشخصی است. هر وکیلی اگر مرتکب تخلفی شد، باید در هیأت مدیره کانون، دادسرا و دادگاه بررسی شود.
وی ادامه داد: اینکه نهادی در دستگاه قضایی تشکیل شود و وظیفه اش نظارت بر رفتار وکلا باشد، و بعضا حتی به مسائلی چون حجاب وکلای خانم و التزام عملی تمامی وکلا به ولایت فقیه بپردازد، باید پرسید از کجا می خواهند برخی از موارد را احراز کنند؟ وکیلی که در این کشور زندگی می کند و خود را با قوانین این کشور وفق داده است، پس دیگر چه موضوعی را و به وسیله چه کسانی می خواهند احراز کنند؟ این مصداق تفتیش عقاید می شود.
ابتدا باید نظارت بر قوه قضائیه افزایش پیدا کند تا طبری ها در آن رشد نکنند
این وکیل دادگستری گفت: در قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع شده است. مگر اصل بر برائت نیست؟ اینکه نهادی در قوه قضائیه تشکیل شود و در آن در اعتقادات وکلا سرک بکشند چه معنایی دارد؟ به طور حتم اگر قضات فاسد نباشند وکلا هیچ کاری نمی توانند انجام دهند. بنابراین قاضی باید فاسد باشد تا وکیل بتواند در او رسوخ کند. اگر بابی باز شود که نظریات شخصی و فردی نسبت به یک حرفه، آن هم بر مبنای گزارش مطرح شود شأنیت قوه قضاییه زیر سوال می رود.
وی افزود: ممکن است پروانه تعدادی وکیل نیز با گزارشاتی از این دست ابطال شود ولی اثرات منفی اش به دستگاه قضایی برمی گردد. ابتدا باید نظارت بر قوه قضائیه افزایش پیدا کند تا طبری ها در آن رشد نکنند. گزارشی که اخیرا منتشر کردند مبنی بر اینکه چند قاضی و کارمند بازداشت شده اند، نشان می دهد اگر چشمه که همان قضات و پرسنل قوه قضائیه هستند، پاک شوند وکلا هر قدر هم که فاسد باشند نمی توانند کاری پیش ببرند.
توقع از آقای رئیسی بسیار بیشتر است
این حقوقدان گفت: بخشنامه اخیر قوه قضائیه مخالف قانون اساسی است از این منظر که تفتیش عقاید را مطرح کرده و مغایر با قوانین عادی است. توقع از آیت الله رئیسی به عنوان فردی که زیر و بم قوه قضاییه را می داند و به نوعی فرزند آن است بیشتر از آیت الله آملی لاریجانی است که دادگستری را نمی شناخت.
احمدی ادامه داد: آیت الله رئیسی در این 40 سال اخیر عالی ترین مناصب قضایی را داشته است. بنابراین هیچ کس به اندازه ایشان این دادگستری را نمی شناسد. لذا توقع از آقای رئیسی بسیار بیشتر است. اگر این بخشنامه در زمان آقای لاریجانی صادر می شد، من این اندازه که امروز متعجب هستم در آن مقطع نبودم.
نوروزی: قوه قضاییه می خواهد در امور کانون های وکلا دخالت کند
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در این باره به جماران گفت: بخشنامه اخیر قوه قضائیه موضوع جدیدی در بر ندارد. آنچه در بندهای مختلف این بخشنامه آمده عمدتا همان مواردی هستند که در قوانین دیگر مانند قانون استقلال کانون های وکلا یا قانون استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه آمده است.
وی افزود: بنابراین همان بندها در این بخشنامه نیز تکرار شده است. تکراری که به نظر می رسد بی فایده باشد. قوه قضاییه بسیار مایل است که در امور کانون های وکلا دخالت کند. یک مشکل هم به ضعفی برمی گردد که در کانون های وکلا وجود دارد. این کانون ها حضور اجتماعی نداشته و در عرصه عمومی نیز حضوری کمرنگ دارند. به همین دلیل ضعف آنها دراین خصوص و در دو دهه اخیر باعث شده که دستگاه های حکومتی به هر شیوه که مایلند با آنها رفتار کنند.
نیکبخت: اداره نظارت بر رفتار وکلا نباید جنبه ای قیم مآبانه پیدا کند
صالح نیکبخت نیز در گفت و گو با جماران، در این باره گفت: بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاست قوه قضائیه در پی بخشنامه ای است که پیشتر از سوی همین معاونت صادر شده بود و در آن بر این مساله که وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری با مشاوران قوه قضائیه باید تحت ضوابطی مورد نظارت قرار گیرند.
نظارت هیچ اشکالی ندارد
وی افزود: بر اساس این بخشنامه ها، اداره ای تحت عنوان اداره کل نظارت بر رفتار این سه گروه زیر نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل می شود. بر این اساس مقرر گردیده است که در هر یک از دادگستری های کل استان ها، یکی از معاونان اداره کل دادگستری بر اجرای این بخشنامه نظارت کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: می خواهم بر خلاف وکلا و همکاران دیگر، از بُعد دیگری با این بخشنامه مواجه شوم. نظارت هیچ اشکالی ندارد ولی باتوجه به اینکه در این بخشنامه و دستورالعمل های متعدد بر رعایت استقلال کانون وکلا و حفظ شئون وکالت و همچنین بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تاکید شده است. باید دید از این پس با توجه به این اصول که نظارت بر رفتار وکلا بر اساس یکی از مواد لایحه استقلال وکلا، بر عهده خود وکلا گذاشته شده و دیگر نیازی به تشکیل این اداره نبوده است.
اداره نظارت بر رفتار وکلا نباید جنبه ای قیم مآبانه پیدا کند
وی ادامه داد: اگر می خواهند بگویند تشکیل این اداره در راستای اجرای همان قوانین می باشد در این صورت به جا بود که با کانون های وکلای سراسر کشور و یا اتحادیه وکلای دادگستری در ایران که «اسکودا» نامیده می شود، هماهنگی به عمل می آمد و نباید طوری باشد که اداره نظارت بر رفتار وکلا، جنبه ای قیم مأبانه پیدا کند.
نیکبخت گفت: به همین جهت در هفته های اخیر کانون های وکلای دادگستری و اسکودا با این موضوع برخورد نموده و اعلامیه های متعددی صادر کرده اند و از ریاست قوه قضائیه ضمن تایید برخی اقدامات آن قوه که در راستای مبارزه با فساد و همچنین منشور حقوقی ایشان است، درخواست های متعددی مطرح کرده اند. ما وکلا نیز به تبع آن باید از نظرات کانون های وکلا و همچنین از انتقادات اسکودا تبعیت کنیم. به عبارت دیگر، صدای ما همان است که در اعلامیه های کانون های وکلا آمده است.
تعداد تخلفات قضات بیشتر از آمار اعلامی است
این حقوقدان اظهار داشت: دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. رفتار وکلا عموما امر حادثی نیست و به خواست آنها نمی باشد. آنچه که از رفتار وکلا، کارشناسان دادگستری و مشاوران قوه قضاییه سر می زند به نوعی برمی گردد به خود دستگاه قضایی که دادگاه ها مسئول اعمال تصمیمات آن و همچنین قضاوت و داوری در میان مردم هستند.
او گفت: ما در سال های اخیر بارها ملاحظه کرده ایم که در دوره های مختلف روسای قوه قضائیه، تعداد زیادی از قضات را به اتهام تخلفات متعدد دستگیر کرده اند و مطمئنا همانطوری که در همه کشورها و مراجع قضایی ایران اعلام می شود، میزان جرایم کشف شده هرگز به همان تعدادی نیست که اعلام شده است. در مورد تخلفات انتظامی قضات و تعقیب آنها نیز به همین صورت است و مسلما تعداد جرائم از اعلام قوه قضائیه بیشتر است.
باید نظارت بر قضات تشدید شود
با توجه به اذعان قوه قضاییه مبنی بر اینکه در دستگاه قضایی، قضاتی متخلف وجود دارند که رفتار آنها بر نوع عملکرد وکلا و کارشناسان تاثیر می گذارد در این مورد به نظر می رسد که باید به جای محصور کردن نظارت بر وکلا، نظارت بر قضات نیز تشدید گردد تا هیچ وکیلی به خود اجازه ندهد از بابت کار وکالت خود مرتکب تخلفاتی شود و یا بدون رعایت موازین قانونی از طریق لابی کردن با قضات، موفق به اخذ احکام ناعادلانه شود.
نیکبخت در پایان گفت: تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا هیچ اشکالی ندارد، مشروط بر اینکه همان مواردی که در بخشنامه به آن اشاره شده مورد توجه قرار گیرد و استقلال وکلا حفظ شود. از سوی دیگر باید نظارت بر قضات به اندازه ای تشدید شود که وکلا جرأت و وسوسه نفوذ را در احکام قضایی پیدا نکنند.
زرافشان: جلوگیری از فرار مالیاتی برای تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا توجیه است
ناصر زرافشان نیز در گفت و گو با جماران در رابطه با این بخشنامه گفت: ظاهرا توجیه این مساله، جلوگیری از فرار مالیاتی است. اما در عمل این موضوع دست وکلایی را می بندد که بخشی از کار وکالتی شان مردمی و رایگان بوده است. تا همین امروز، وکلایی که در قراردادهای کلان دولتی حضور داشته اند و از اسم شان برای انعقاد قراردادهای صوری وکالت و سوءاستفاده های مالی استفاده می شده، علیرغم درآمدهای کلانی که داشتند مالیاتی گرفته نمی شد. بی تردید آنها از این پس نیز با ترفندهای مختلف مالیات نخواهند پرداخت.
می توانیم مودیان کلان را به مسئولین نظام مالیاتی معرفی کنیم
وی افزود: اگر نظام مالیاتی کشور نمی داند مودیان مالیاتی کلان چه در بین وکلا و چه در میان سایر اصناف و نهادها و بنیادهای گوناگون چه کسانی هستند، ما و مردم می توانیم مودیان کلان مالیاتی را به آنها معرفی کنیم. نه فقط در امورمالیاتی و روش اعلام وکالت که این روزها زیر سوال رفته، بلکه در همه تغییرات دیگری که ظرف چند سال اخیر برای طرح و اقامه دعوا صورت گرفته، نتیجه ای جز افزایش هزینه ها، معطلی های زیاد و انصراف بیشتر مردم از مراجعه به دستگاه قضایی برای حل و فصل اختلافات نداشته است.
این وکیل دادگستری گفت: دادگستری را مرجع تظلمات عمومی تعریف کرده اند. یعنی دستگاهی که مردم می توانند به راحت ترین شکل و نوع تظلم خواهی کنند. چنان مسیرهای پیچ در پیچ و پرهزینه ای حتی برای قدم اول طرح و اقامه دعوا در سال های اخیر به وجود آورده اند که بسیاری از مردم عطای تظلم خواهی را به لقایش می بخشند. امروز ثبت یک دادخواست برای یک وکیل نیز دردسر شده است. کار را برای خود آسان کرده و دفتر خدمات قضایی را به وجود آوردند.
بخشنامه ها و الکترونیکی شدن مراحل دادرسی کارها پیچیده تر شده است
وی بیان کرد: در حالی که بیشتر مردم نمی توانند از کامپیوتر به درستی استفاده کنند، همه مراحل دادرسی الکترونیکی شده است. متاسفانه این شیوه، راه را برای تظلم خواهی مردم دشوار کرده است. تصمیمات تازه قوه قضائیه نیز مشابه تصمیمات سابق نمی تواند تغییر محسوسی به دنبال داشته باشد.
زرافشان با بیان اینکه انتقادات به بخشنامه اخیر قوه قضاییه وارد است، گفت: شمار زیادی از وکلا، یعنی کسانی که کارهای مردمی می کردند. همان هایی که مساله حق الوکاله، مساله ثانوی یا ثالث شان بود، عملا این حرفه را کنار گذاشته اند. با این بخشنامه ها و الکترونیکی شدن مراحل، کارها پیچیده تر شده است. کافیست به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید و ببینید چه ازدحامی در آنها وجود دارد. این معطلی تنها برای ثبت یک دادخواست است.
پروانه وکالت نشان می دهد که صلاحیت وکیل تایید شده است
وی گفت: انفعال و بی کفایتی هیأت مدیره های کانون وکلا که انتخاب شان نتیجه تسویه های متوالی و باندبازی و روابط ناسالم از یک سو و نداشتن قدرت و وزن کافی برای ساماندهی کار وکلاست، از مشکلات دیگر این حوزه است.
زرافشان در پایان با اشاره به اینکه بخشنامه جدید محدودیت های تازه ای برای وکلا به ویژه وکلای پرونده های خاص ایجاد می کند، گفت: البته این مساله از سال 95 و با لیست وکلای مورد موافقت قوه قضاییه در پرونده های به اصطلاح «امنیتی» آغاز شد. سابقه و پیشینه نشان می دهد که از این نوع تصمیمات، چنین استفاده هایی نیز به عمل می آید. در حالی که اگر وکیلی پروانه معتبر وکالت داشته باشد، بدین معناست که صلاحیتش احراز شده است.
