در حال حاضر بسیاری از نظرات شورای نگهبان از نظر بسیاری از حقوقدان‌ها مخدوش است و آنها به این نظر مخدوش عمل می‌کند و به کسی هم اعتنا نمی‌کنند کما اینکه در مسائل شرعی هم شورای نگهبان حرفی می‌زند و بسیاری از مراجع آن را قبول نمی‌کند
نیمه اول آذر ماه، مقطعی متفاوت در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در خبرگان اول تصویب و در 12 آذر 1358 به تایید مردم رسید. حضرت امام(س) هفتم آذر ماه 67 در پاسخ به درخواست و تاکید شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت قانون رعایت قانون و ...تاکید و اصرار کردند. 10 آذر -همزمان با سالروز شهادت آیت الله مدرس در 1316 - روز مجلس نام گرفته است . درمقاطعی از انقلاب اسلامی اصلی ترین شعار امام و امت، حاکمیت قانون بود؛ اما با این حال همچنان موضوع «ضرورت تحقق حاکمیت قانون» مطرح است .همواره این پرسش ها مطرح بوده است که حاکمیت قانون به چه معناست ؟ چرا طی یک قرن تحولات عظیم و مبارزات سیاسی گوناگون و تاکیدات امام (س)از روز اول تشکیل نظام اسلامی پیشرفت چشمگیری دراین راه به دست نیامده است ؟حاکمیت قانون باید منعکس کننده چه موضوعی باشد خواست عموم ، خواست حاکمیت یا هر دو یا موارد دیگر؟و....
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در سلسله گفت‌وگو هایی با صاحب نظران و چهره های سیاسی، مذهبی، حقوقی و اجتماعی در باره این موضوع به بازخوانی روند تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ، بررسی و بازگویی نامه نمایندگان مجلس به امام امت و نیز روند قانون گرایی در کشور و موانع و راهکارها خواهد پرداخت .
***
رسول منتجب نیا روحانی مبارز قبل از انقلاب است که به مدت 11 سال بر صندلی های قرمز مجالس اول، دوم و سوم تکیه داد نماینده امام در خمین و دزفول، به طیفی از حاکمیت روحانیون تعلق دارد که بر جمهوریت نظام و حاکمیت قانون تاکید می کنند. وی که در اواخر عمر امام به عنوان نماینده ایشان در شهربانی کل کشور منصوب شد، در زمره نمایندگانی بود که 7 آذر 1367 در نامه ای به امام خمینی خواستار بازگشت به قانون شدند. مصاحبه با منتجب نیا در دفتر وی در مسجد امام صادق(ع) صادقیه انجام شد. امام جماعت این مسجد فعال که اینک استاد فلسفه دانشگاه شاهد است، در این گفتگو از اهمیت قانون، ضرورت بازنگری قانون اساسی، چرایی نگارش نامه 7 آذر 67 ، مکانیزم اجرا و تفسیر قانون و جایگاه قانون در اندیشه امام سخن گفت. عضو ارشد حزب اعتماد ملی در این گفتگو قانون گرایی مسوولان و قانون گذاران را شرط قانون گرایی مردم می خواند و با اعتراض بر روش تفسیری شورای نگهبان می گوید: بسیاری از نظرات شورای نگهبان مورد قبول حقوقدان ها و مراجع نیست
امام خمینی حتی قبل از پیروزی انقلاب اجازه قانون‌شکنی را نمی‌دادند
رسول منتجب‌نیا با بیان اینکه مهم‌ترین عاملی است که می‌توان یک جامعه را از هرج و مرج، آشفتگی و آنارشیسم حفظ بکند، گفت: بدون قانون تعریف نظام حکومت مفهومی ندارد قوام حاکمیت به قانون است حتی برخی بزرگان گفته‌اند وجود قانون ناقص بهتر از نبود قانون است. قانون هرچه به روز تر و مترقی‌تر و مبتنی بر نیازهای زمان باشد می‌تواند جامعه را بهتر اداره کند.
این نماینده مجلس اول به ضرورت اجرای قانون اشاره کرد و اظهار داشت: قانون هر چقدر پیشرفته باشد ولی بدان عمل نشود وجود قانون کالعدم هستم و مثل نبودن قانون است بلکه از جهتی دیگر بدتر از نبودن است. قانون موجود زمان طاغوت هرچند مورد تایید بزرگان نبود اما آنها عمل کردن به همین قانون را ضروری دانستند.
وی افزود: امام خمینی حتی قبل از پیروزی انقلاب قانون‌شکنی را اجازه نمی‌دادند مگر در موارد خیلی خاص که به پیروزی انقلاب منجر می‌شد. پس از پیروزی انقلاب امام در مرحله اول قانونمندی نظام را مطرح کردند و از شکل و عنوان نظام تا متن قانون اساسی به رای مردم رجوع شد.منتجب‌نیا از ضرورت‌های دفاع مقدس به‌عنوان عاملی مهم برای عبور از قانون در زمان جنگ تحمیلی نام برد و تصریح کرد: سرنوشت کشور وابسته به پیروزی در جنگ بود در این شرایط جنگ مساله اهم بود امام اجازه دادند برخی از مسائلی که در قانون اساسی ذکر نشده و یا توجیه قانون صریح ندارد، انجام شود. برخی نهادها و ارگان های مرتبط با جنگ تشکیل شد که در قانون تصریح نشده بود.
یک نهادی برای پشتیبانی جنگ تشکیل شده بود طبیعتا باید برای آن اعتباراتی تخصیص داده می‌شد جایگاه این نهاد در قانون تصریح نشده بود اما در مجلس کسی با تخصیص بودجه برای آن مخالفت نمی‌کرد. قانون ساکت بود و تنها امر جنگ و صلح را برعهده رهبری گذاشته بود. مساله دیگر تشکیل ستاد بازسازی بود که جایگاه قانونی نداشت اما خلاف قانون هم نبود این ستاد با موافقت مجلس و امام تشکیل شد.
امام اصرار داشتند که کار غیرقانونی انجام نگیرد اما گاهی گره‌های کور به وجود می‌آمد و امام خودشان وارد می شدند مثلا یک اختلاف بین بنی‌صدر و رئیس‌جمهور بود. اما عموما امام حل اختلاف را به روسای قوا واگذار می‌کرد. به هر حال امام بسیار کم مداخله می‌کردند روش امام مداخله در امور اجرایی نبود ایشان کاملا سیستماتیک عمل می‌کرد و مساله را به نهادهای مربوطه ارجاع می‌داد.
پاسخ امام به نامه نمایندگان خاتمه‌ای بود بر فعالیت‌های فراقانونی که در زمان جنگ انجام می‌شد
نماینده سومین دوره مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، به تشریح روند نگارش نامه جمعی از نمایندگان این مجلس به امام خمینی درخصوص بازگشت به قانون اساسی گفت: بعد از اینکه جنگ تمام شد ما به این فکر افتادیم که عمر این تشکیلات جنگی تمام شده و کشور دیگر در حالت جنگ نیست باید برویم به سمت اینکه کشور منطبق با قانون باشد. این بود که ما جمعی از نمایندگان مجلس سوم به این فکر افتادیم که نامه‌ای در این خصوص به امام بنویسیم نامه به خط من و به انشای دوستان نوشته شد. خدمت امام نوشتیم که ضرورت‌هایی در دوران دفاع مقدس وجود داشت و کارهای غیرقانونی صورت می‌گرفت حال که جنگ تمام شده است ما فکر می‌کنیم همه کارها باید براساس قانون صورت بگیرد. از حضرت امام خواستیم که نظر خود را نسبت به این قضیه اعلام کنند که آیا همچنان این ستادها وجود داشته باشد یا اینکه وارد چارچوب قانون شوند؟
حضرت امام به مجرد اینکه نامه را دریافت کردند در ذیل آن جملاتی نوشتند که نامه نمایندگان را تایید می‌کرد. با این بیان که در دوران مقدس مسائلی وجود داشت که ضرورت رفع آنها وجود داشت ولی اکنون که جنگی نیست ضروری است که هم من و هم بقیه مسوولان مقید باشیم که طبق قانون عمل کنیم. این بشارتی بود به مجلس و مردم و درواقع خاتمه‌ای بود بر فعالیت‌های فراقانونی که در زمان جنگ انجام می‌شد.
من بیش از 11 سال در مجلس بودم برخی ارگان ها حاضر نشدند حتی یک سال گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کنند.
نماینده دوره های اول تا سوم مجلس در پاسخ به این سوال که موارد عبور از قانون در زمان جنگ شمال چه مسائلی می شد؟ گفت: در زمان جنگ گاهی اوقات مجریان کارهایی انجام می‌دادند که برخلاف قانون اساسی و نظر رهبری بود. همان زمان من که در کمیسیون دفاعی مجلس بودم شاهد بودم که برخی از نیروهای نظامی کارهای غیرقانونی انجام می‌دادند بودجه‌ها و اعتبارات را جابه‌جا می‌کنند بدون نظر مجلس و بدون تایید دفتر امام.
ما نمایندگان طبق روال می‌خواستیم بودجه سال آینده را تصویب کنیم از نمایندگان نیروهای مسلح دعوت می‌کردیم که بیایند گزارش کار بدهند که اعتبارات سال گذشته را چگونه مصرف کرده‌اند. برخی از ارگانها مثل نیروی انتظامی صادقانه گزارش می‌دادند ولی متاسفانه برخی از ارگانها حاضر نبودند به مجلس گزارش بدهند. من بیش از 11 سال در مجلس بودم برخی از این ارگانها حاضر نشدند حتی یک سال گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کنند. زمانی دکتر روحانی مصر بود که سپاه باید گزارش بدهد که این اعتبارات ارزی و ریالی کجا مصرف شده است ما که پافشاری می‌کردیم به دفتر امام متوسل می‌شدند یک بار حاج احمد آقا با ما تماس گرفت که این آقایان می‌گویند شما اینها را تضعیف می‌کنید ما در جواب گفتیم که ما تنها گزارش می‌خواهیم اینکه بودجه‌ها را کجا مصرف می‌کنند.
روش امام مداخله در امور اجرایی نبود امام می‌خواست مسائل از مجرای خود انجام شود.
نماینده امام در شهربانی کشور در بخش دیگری از این مصاحبه به اهمیت قانون در سیره و اندیشه امام خمینی اشاره کرد و گفت: حضرت امام یک شخصیت قانونمند، منسجم و تشکیلاتی بودند به‌عنوان کسی که فکر ارگانیک و سازمان‌یافته داشت، کارها را روی اصل انجام می‌داد و می‌خواست مسائل از مجرای خود انجام شود.
من از سال 67 از سوی امام نماینده ایشان در شهربانی کل کشور شدم در همین مدت خیلی کم من هیچ‌گونه دخالتی و اظهارنظری نسبت به مسائل شهربانی از ناحیه حضرت امام و دفتر ایشان ندیدم. تنها یک مورد بود که خاطره زیبایی هست یک روز ما یک سمیناری برگزار کرده بودیم برای مسوولان شهربانی کل کشور سخنران افتتاحیه آقای موسوی‌اردبیلی بود که وسط این سخنرانی یک شخص آمد که حاج احمد آقا پشت تلفن با شما کار دارد تلفن را که برداشتم حاج احمد آقا گفت که امام یک نگرانی دارد و گفتند به شما بگویم که شما این کار را انجام بدهید یک پیرمردی آمده دفتر امام و از یکی از افسران کلانتری تهران شکایت کرده است این افسر به او توهین کرد. امام فرمودند به منتجب‌نیا بگویید این قضیه را شخصا پیگیری کند و نتیجه را گزارش بدهد. من وسط سمینار بودم معاون تحقیق و ارزیابی خود را مامور کردم که قضیه را بررسی کند این شخص پس از چند ساعت یک گزارش مکتوب به من داد که حق با پیرمرد بوده است و این افسر تخلف کرده است وقتی گزارش را آوردند من ذیل آن به رئیس کلانتری نوشتم به این افسر به خاطر این تخلف تنزل درجه بدهید. بعد به حاج احمد آقا تلفن کردم و به ایشان گفتم از قول من به امام بگویید این قضیه پیگیری شد حق با پیرمرد بوده است. افسر متخلف بود یک درجه به او تنزیل دادیم اگر امام نظر دیگری دارند بفرمایید اجرا کنیم. حاج احمد آقا هم فرمودند نخیر امام نظر خاصی ندارند. این تنها موردی بود که امام در امر شهربانی در این مدت دخالت کردند و آن هم در مورد تظلم یک پیرمرد به حضرت امام بود.
وقتی انتخابات مجلس زیر سوال است بالطبع مردم به قانون مصوب این مجلس توجهی نشان نمی دهند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتجب‌نیا در پاسخ به این سوال که دلیل قانون‌گریزی ملت ما در طول صد سال تشکیل نهاد قانونگذاری در کشور چیست؟ گفت: یکی از عواملی که می‌تواند مردم را نسبت به قانون بی‌توجه بکند خود مسوولان و قانونگذاران هستند آنهایی که قانون را تصویب می‌کنندباید بصورت قانونی انتخاب شده باشند. وقتی انتخابات مجلس زیر سوال است بالطبع مردم به قانون مصوب این مجلس توجهی نشان نمی دهند.
در این زمینه نمونه‌‌های فراوانی داریم بنده به‌عنوان کسی که سه دور نماینده مجلس بودم حداقل دو دوره نمایندگی مرا حذف کردند در دوره هشتم ما رای آورده بودیم همه شواهد و مدارک نشان می‌دهد که ما نفرات اول تهران بودیم ولی یک دفعه شدیم نفر شصت و چندم. وقتی مردم این را می‌بینند از همان اول بدبین می‌شوند. عضو حزب اعتماد ملی نوع مصوبات قانونی مجلس را دیگر عامل قانون‌گریزی مردم می‌داند و می‌گوید: مصوبات قانونی باید جامع و مانع باشد برخی از قوانین هست که جنبه خطی و جناحی و سیاسی دارد. برای اینکه فلانی بیاید و فلانی نیاید قانون تصویب می‌شود این قانون نمی‌تواند جاذبه داشته باشد مردم همه این را می‌فهمند یا بودجه به فلان تشکیلات داده می‌شود به خاطر همفکری با آن و بودجه از تشکیلات دیگر کم می‌شود به خاطر عدم همفکری.
قانون اساسی نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است
این نماینده دوره‌های اول تا سوم مجلس، دیگر عامل قانون‌گریزی را قانون‌گریزی مسوولان عنوان می‌کند و اظهار می‌دارد: اینکه مسوولان چقدر قانونگرا هستند و به قانون احترام می‌گذارند، مهم است. آن کسی که قانون را وضع می‌کند یا ضامن اجرای قانون است، بین مردم بیشتر از همه باید ملتزم اجرای آن باشد. عقلا می‌گویند آن کسی که می‌خواهد دعوت به قانونگرایی بکند بیش از همه باید قانونگرا باشد. اگر مردم ببینند مسوولان قانون‌گریز هستند و با در اختیار داشتن پول و قدرت و دستگاه تبلیغاتی فکر می‌کنند که هر کاری که می‌کنند قانونی و حق مسلم است، مردم را دلسرد می‌کنند و آنها را نسبت به قانون بدبین می‌کنند.ما به مراحل انتخاب قانونی نماینده مجلس، تصویب قانونی قوانین و اجرای آنها توسط مسوولان اهمیت نمی‌دهیم و آن وقت می‌آییم در سطح پایین به ضعفا فشار وارد می‌کنیم که قانونی عمل کنند اینجا است که قانون‌گریزی بلکه قانون‌ستیزی بین مردم رواج پیدا می‌کند اگر بخواهیم کاری بکنیم باید از اول شروع بکنیم اول باید انتخابات سالم باشد مردم بدانند که قانونگذاران واقعا شایستگی دارند و با انتخاب واقعی بالا آمدند.عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد درخصوص بازنگری قانون اساسی برای اصلاح خلاهای احتمالی موجود گفت: قانون اساسی بشر ساخته و مصوب انسان‌های محدود است هرچند که علمای بزرگی آن را نوشته‌اند اما اندیشه محدودی داشتند به خاطر همین مساله، قانون اساسی نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است. اما اینکه این بازنگری در چه فرصتی صورت گیرد، قابل تامل است به سرعت نمی‌شود در میثاق بازنگری که به‌مدت زمان قابل قبولی باید از اجرای قانون بگذرد تا نقطه‌ضعف‌های خود را نشان دهد. 10 سال که از عمر قانون اساسی مصوب سال 58 گذشت رفته‌رفته بخشی از ضعف‌های قانون اساسی در عمل ظاهر شد و امام دستور به بازنگری دادند.
در بازنگری قانون اساسی در سال 68 از آنچه که امام فرمودند به مراتب عدول شد
مساله دیگر در بازنگری قانون اساسی، فرمول اصلاح قانون است گاهی وقت‌ها اگر اقدام به بازنگری بشود، قانون نه‌تنها اصلاح نمی‌شود بلکه آن نقاط قوت به حداقل می‌رسد. ما در بازنگری که به دستور امام انجام گرفت شاهد بودیم در این بازنگری از آنچه که امام فرمودند به مراتب عدول شد. امام در نامه خودشان تنها به هشت مورد فرمان داده بودند ولی ما می‌بینیم که ده‌ها مورد بازنگری شده و بیش از 40 الی 50 اصل قانون اساسی تغییر یافت.در شرایطی که بازنگری مورد تاکید امام با آن همه مواظبت اینقدر فراتر رفته است اگر در شرایط فعلی بخواهد بازنگری بشود قطعا آنچه مورد نظر مردم هست انجام نخواهد گرفت بسیاری جنبه‌های مردمی و عمومی قانون که بیشتر مورد علاقه نخبگان ملت است حذف یا تغییر پیدا می‌کند. من در شرایط فعلی بحث بازنگری در قانون اساسی را ضمن اینکه در جای خودش به‌صورت مجرد لازم می‌دانم اما در شرایط فعلی آن را بسیار مضر می‌دانم و باعث می‌شود که روح حاکم بر قانون اساسی از بین برود. متاسفانه شرایط به وجود آمده شرایطی نیست که مطلوب حضرت امام بود. اگر قانون اساسی تغییر پیدا بکند از این شرایط تاثیر می‌گیرد و سیر تغییر سیر صعودی نخواهد بود و قطعا سیر نزولی خواهد داشت.
این دوازده نفر نمی توانند هر جور که بخواهند قانون را تفسیر بکنند
منتجب‌نیا درخصوص نحوه تغییر قانون اساسی و اینکه آیا تغییر قانون می‌تواند در برابر نص آن قرار بگیرد، گفت: مفسر قانون اساسی حقوقدان‌های شورای نگهبان است اگر شش نفر حقوقدان شورای نگهبان تفسیری از قانون بکند که برخلاف نظر دیگر حقوقدان‌ها باشد و برخلاف اصول و مبانی مذهبی و ملی باشد پذیرفته نمی‌شود. این شش نفر هر جور که بخواهند نمی‌توانند قانون را تفسیر بکنند.
همچنین شش نفر فقیه هم نمی‌توانند برخلاف مبانی شرع اظهارنظر کنند. حقوقدانان تفسیر شورای نگهبان باید براساس اصول و مبانی عقلایی باشد کما اینکه تفسیر فقهای شورای نگهبان هم باید با نظر فقهای مشهور اسلام منطبق باشد فقهای شورای نگهبان مجتهد هستند اما مرجع تقلید نیستند و نمی‌توانند همچون یک مرجع نظر قطعی بدهند.این پذیرفته نیست که شش نفر حقوقدان شورای نگهبان بگویند هر چه ما می‌گوییم درست است و پاسخگوی کسی نیستیم ما همچون چیزی ندارم غیر از خدای متعال همه پاسخگو هستند. مفسران شورای نگهبان باید در تفسیر قانون به صورتجلسه مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنند. در موارد مناقشه‌برانگیز مثل نظارت استصوابی، شورای نگهبان باید این نوع تفسیر را بین حقوقدان‌ها و فقهای کشور به رفراندوم بگذارد و شورای نگهبان به نظر اکثریت عمل کند.در حال حاضر بسیاری از نظرات شورای نگهبان از نظر بسیاری از حقوقدان‌ها مخدوش است و آنها به این نظر مخدوش عمل می‌کند و به کسی هم اعتنا نمی‌کنند کما اینکه در مسائل شرعی هم شورای نگهبان حرفی می‌زند و بسیاری از مراجع آن را قبول نمی‌کند و عجیب‌تر این است که در خیلی از موارد نظرات شورای نگهبان تناقض‌های زیادی دارند شورای نگهبان سال گذشته مساله‌ای مخالف شرع اعلام کرد و امسال موافق آن.
از هر اصلی که برای دیکتاتوری و استبداد استفاده شود، مغایر با روح قانون اساسی است
منتجب‌نیا در پاسخ به این سوال که چرا قانون اساسی به‌صورت نامتعادل و نامتوازن اجرا می‌شود و چهره کاریکاتوری آن در فضای فعلی تصویر می شود؟ ، گفت: روح کلی قانون بر دموکراسی، آزادی رای و نظر مردم تکیه دارد. قانون صریحا تاکید دارد که نظام جمهوری اسلامی به رای مردم متکی است. همه ارکان نظام بر انتخابات مبتنی است از شخص رهبری گرفته تا رئیس‌جمهور و نمایندگان و شوراها. هر اصلی که مغایر با روح قانون باشد و از آن برای دیکتاتوری و استبداد و محدود کردن حق انتخاب مردم استفاده شود، برخلاف قانون اساسی است.از آنجایی که اجرای قانون اساسی به دست قوه مجریه و برخی موارد به دست قوه مقننه است، هرچه مجریان مردمی‌تر و دموکراتیک‌تر باشند و آزادانه فکر کنند قانون اساسی را بهتر پیاده می‌کنند و هرچه لایه تنگ‌نظری و استبداد و خودخواهی بیشتر باشد، قانون اساسی را به شکلی اجرا می‌کنند که مطابق با نظرات خودش باشد. مثل اصل 44 که این همه بر خصوصی‌سازی تاکید می‌شود ولی بدان عمل نمی‌شود و اگر هم عمل می‌شود بیشتر بر نورچشمی‌ها و کسانی که مورد حمایت دولت هستند تکیه می‌شود.
قانون اساسی هرچند که روح حاکم بر آن آزادی و مردم‌محوری باشد اما به دلیل اینکه هم تفسیرش و هم اجرای آن به دست افراد خاص هست لذا این مسائل اتفاق می‌افتد و قانون اساسی را از آن روح حاکم خارج می‌کنند.
