ستون فقرات مردم سالاری تحت تفسیر شورای نگهبان از نظارت استصوابی می شکند /امام تاکید داشت که همه باید در برابر قانون علی السویه باشند/در حکومت بن العباس و بنی امیه هیچ کس جرات و قدرت انتقاد به خلیفه را نداشت/حکومت ناب محمدی، حکومت قانون است/امام درباره آزادی گروگانها آمریکایی گفتند: ما تابع آرای ملت هستیم و ملت هر طور رای داد ما هماز آنها تبعیت می‌کنیم/نامه نمایندگان مجلس به امام نشان می دهد که هر کس می تواند شفاف، بی پرده و قاطع انتقاد کند /از نظر امام، قوانین مصوب مجلس مانند سایر واجبات فقهی ماست و باید به آنها عمل شود/شورای نگهبان در حوزه مردم وحاکمیت مردم برخلاف نظر تصویب کنندگان، قانون را تفسیر می کند
نیمه اول آذر ماه، مقطعی متفاوت در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در خبرگان اول تصویب و در 12 آذر 1358 به تایید مردم رسید. حضرت امام(س) هفتم آذر ماه 67 در پاسخ به درخواست و تاکید شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت قانون رعایت قانون و ...تاکید و اصرار کردند. 10 آذر -همزمان با سالروز شهادت آیت الله مدرس در 1316 - روز مجلس نام گرفته است . درمقاطعی از انقلاب اسلامی اصلی ترین شعار امام و امت، حاکمیت قانون بود؛ اما با این حال همچنان موضوع «ضرورت تحقق حاکمیت قانون» مطرح است .همواره این پرسش ها مطرح بوده است که حاکمیت قانون به چه معناست ؟ چرا طی یک قرن تحولات عظیم و مبارزات سیاسی گوناگون و تاکیدات امام (س)از روز اول تشکیل نظام اسلامی پیشرفت چشمگیری دراین راه به دست نیامده است ؟حاکمیت قانون باید منعکس کننده چه موضوعی باشد خواست عموم ، خواست حاکمیت یا هر دو یا موارد دیگر؟و....
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در سلسله گفت‌وگو هایی با صاحب نظران و چهره های سیاسی، مذهبی، حقوقی و اجتماعی در باره این موضوع به بازخوانی روند تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ، بررسی و بازگویی نامه نمایندگان مجلس به امام امت و نیز روند قانون گرایی در کشور و موانع و راهکارها خواهد پرداخت
***
سید علی اکبر محتشمی پور که وزیر کشور دولت مهندس موسوی بوده و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز است و سابقه حضور در دفتر حضرت امام در پاریس و نمایندگی امام در بخش های مختلف را دارد، معتقد است: صدای شکسته شدن ستون فقرات مردم سالاری زیر چرخ دنده های تفسیر شورای نگهبان از نظارت استصوابی شنیده می شود و متاسفانه شورای نگهبان آنجایی که موضوع مردم و حاکمیت مردم مطرح است، درباره مسائلی که با دیدگاههای شورای نگهبان مخالفت دارد، قانون را بر خلاف آنچه در نظر تصویب کنندگان بوده، تفسیر کرده و به اصطلاح چارچوب مردم سالاری را می شکند. در حقیقت نظارت استصوابی به منزله پایمال کردن خواست و نظرو اندیشه مردم و شکستن مردم سالاری است.
حجت الاسلام محتشمی پور در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در تشریح روند تصویب قانون اساسی، گفت: در حقیقت در ابتدا باید گفت، نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس انقلاب و حضور یکپارچه مردم و رهبری امام پایه ریزی شد. و امام بر این باور بودند که اولین چیزی که به عنوان یک مصیبت و گره کور گریبانگیر رژیم های دیکتاتوری، استبدادی کشورهای منطقه به خصوص ایران بوده است مساله قانون گریزی و زیرپا گذاشتن همه اصول و قوانین مقررات موضوعه اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی و به اصطلاح فردگرایی و حاکمیت استبداد و دیکتاتوری است و همین مساله باعث شده بوده که رابطه و برخورد مردم ایران و رژیم شاه ابتدا به صورتی بی تفاوت در آمده و در واقع مردم کاری به کار رژیم نداشتند. ولی رفته رفته با آگاهی مردم و ایفای نقش امام در روشنگری مردم نسبت به مسایل جاری امور مملکت و مسایل پشت پرده رژیم، روابط ملت و حاکمیت به صورتی قهرآمیز و خصمانه بدل شد. چرا که حضرت امام مردم را از اقدامات رژیم برای شکستن مرزهای دینی مردم آگاه می ساخت.
امام تاکید داشت که همه باید در برابر قانون علی السویه باشند
وی افزود: حضرت امام شدیدا از عملکرد رژیم شاه نگران بودند و بیشترین نگرانی شان به خاطر استبداد و حرکت های خودمحورانه و قانون شکنانه این رژیم از یک طرف و وابستگی بیش از حد آن به قدرتهای بیگانه و در راس آنها امریکای جنایتکار از طرف دیگر بود و بر همین اساس بود که تاکید امام از ابتدا بر این بود که همه باید در برابر قانون علی السویه باشند و نظرشان بر محوریت قانون بجای محوریت شخص یا جریان یا حکومت بود.
به گفته وی، اهمیت قانون نزد امام برای حیات یک جامعه بیشتر از هرچیز دیگر بود. این مهم در نزد امام از چند جنبه حائز اهمیت است. از نظر دینی و مذهبی آنچه برای همه باید اصل باشد، تسلیم بودن دربرابر قانون، و حاکمیت قانون در حکومت است. در صدر اسلام این چنین بوده است که از پیامبر اکرم(ص) تا ائمه معصومین(ع) همه و همه در برابر قانون خاضع بودند و نمونه بارز آن هم رویکرد علی (ع) است که وقتی امیرالمومنین حاکم مطلق جهان اسلام بود و شخصی از امیرالمومنین شکایت می کند، قاضی امیر المومنین(ع) را احضار می کند و در دادگاهی که بر این اساس تشکیل می شود که یک طرف شاکی یهودی و در طرف دیگر امیرالمومنین حاکم اسلام حضور دارد و این دو نفر هر دو علی السویه دربرابر دادگاه می نشینند و حتی وقتی قاضی احترام بیشتری برای امیرالمومنین قائل می شود، ایشان اعتراض می کند که قانون چنین اجازه ای نمی دهد، این رویکرد نشان می دهد که در شریعت اسلام همه آحاد مردم در برابر قانون علی السویه هستند و حاکمیت، حاکمیت قانون است نه حاکمیت شخصی.
در حکومت بن العباس و بنی امیه هیچ کس جرات و قدرت انتقاد به خلیفه را نداشت
محتشمی پور با بیان اینکه این در حالیست که رویکرد حاکمیت کشورهای اسلامی منطقه بسیار متفاوت از این اصول اسلامی است و اگر به یکی از رهبران کشورهای اسلامی اعم از عربی و غیر عربی کوچکترین حرفی زده شود، آن فرد از هستی ساقط شده ویا مرتد شناخته می شود، گفت: حکومت بن العباس و یا بنی امیه که رژیم های سلطنتی را در اسلام باب کردند هم همین گونه بودند وهیچ کس جرات و قدرت انتقاد به خلیفه را نداشت و منتقدین و معترضین روانه زندان و تبعید و شکنجه و به قتل می رسیددند کما اینکه ابوذر غفاری به خاطر نصیحت و امر به معروفی که به خلیفه زمان خود کرد، تبعید و در صحرای ربذه جان باخت.
حکومت ناب محمدی، حکومت قانون است
وی افزود: در حقیقت تفاوت اسلام ناب محمدی و در امتداد آن حکومت علی(ع) که در انقلاب ما با حضور امام خمینی ادامه یافت با حکومت های استبدادی و دیکتاتوری درهمین نکته است که حکومت ناب محمدی، حکومت قانون است در حالیکه حکومتهای دیگر حکومت های شخصی و فردی هستند و مطابق با امیال و خواسته های شخص یا جریان سیاسی خاصی شکل می گیرند. محتشمی پور خاطرنشان کرد: امام حکومت قانون را در کشور پایه گذاری کردند و همین مهم سبب شد تا برخلاف همه انقلاب هایی که در منطقه و تاریخ معاصر صورت گرفته، این انقلاب تنها انقلابی است که بدون خونریزی و و صرفا با حرکت های اجتماعی و مدنی پیروز شده است. بر همین اساس حضرت امام بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری دولت موقت، تدوین قانون اساسی و اداره کشور بر اساس قانون را به عنوان اولین وظیفه برای دولت موقت تعیین کرد تا کشور بر اساس خواست افراد اعم از رهبر و رییس حکومت و رییس جمهور و یا هرکس دیگر اداره نشود.
وی با اشاره به زمان برگزاری انتخابات خبرگان قانون اساسی در همان ماههای اول سال 58، عنوان کرد: در واقع هنوز یک سال از عمر انقلاب و نظام نگذشته بود که قانون اساسی کشورمان در مجلس خبرگان تدوین و تصویب شد و به رفراندوم گذاشته شد که این مساله شاید نه تنها در تاریخ معاصر ایران بلکه در طول تاریخ همه حکومت ها هم کم نظیر و شاید بی نظیر باشد که حکومتی از همان ابتدای شکل گیری با قانون اداره شود. این مهم یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و اندیشه ناب حضرت امام است که توانست قانون گرایی را در دستور کار نظام قرار داده و به آن عمل کند.
روش امام، هم در اندیشه و تفکر و هم در سیره و عمل، اجرای قانون بود
وی با ذکر خاطره ای درباره میزان توجه امام به قانون گرایی، گفت: در روزهای اول به این دلیل که زمان زیادی از پیروزی و تشکیل دولت موقت نمی گذشت و آشوب ها و تحرکات ضد انقلاب هنوز وجود داشت، محافظین و همراهان شخصیت ها به قوانین راهنمایی و رانندگی اهمیت نمی دادند، اما حضرت امام که برای اثبات ایده و نظرشان در عمل هم توجه کافی می کردند، در سفر از تهران به قم ، وقتی احساس کردند که راننده درصدد عبور از چراغ قرمز است، دستور توقف دادند. و در پاسخ به این مساله که حفظ جان و امنیت شما مهم است و ممکن است پشت چراغ قرمز خطری وجود داشته باشد، فرمودند قانون مهم تر از اشخاص است و باید مقررات و قوانین کشور (که از موارد روشن آن قوانین راهنمایی و رانندگی است) از سوی همه رعایت شود که این رویکرد و رفتار امام سینه به سینه و دهان به دهان بین مردم چرخید و مردم از موضوع مطلع شدند که نباید از قانون عبور کرد که این روش امام، هم در اندیشه و تفکر و هم در سیره و عمل و اجرا و بود.
امام درباره آزادی گروگانها آمریکایی گفتند: ما تابع آرای ملت هستیم و ملت هر طور رای داد ما هماز آنها تبعیت می‌کنیم
وی در عین حال تاکید کرد: میزان قانون گرایی امام و توجه امام به رای مردم بسیار جدی بود به گونه ای که وقتی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام لانهجاسوسی را تسخیر کردند، خیلی‌ها برای آزادی گروگانها تلاش کردند که از جمله آنهاپاپ بود. وی یکی از اسقف‌های واتیکان را بعنوان نماینده خودش به قم فرستاد و درپیام خود از امام خواست که شما بیایید از اختیارات و نفوذ خودتان استفاده کنید ودستور دهید که گروگانهای امریکایی آزاد بشوند. امام در آن جلسه نکته ای را متذکر می‌شوند و میگویند "آقای پاپ این‌را بداند که مسئله ، مسئله‌ای نیست که من بتوانم به شخصه حلکنم، ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازهنداده است که دیکتاتوری بکنیم ما تابع آرای ملت هستیم و ملت هر طور رای داد ما هماز آنها تبعیت می‌کنیم." بنابراین از منظر امام خمینی همه چیز با رای مردمشکل می‌گیرد و به هیچ وجه هیچ کس نمی‌تواند نظرش را به مردم تحمیل کند، و لذا تصمیم درباره سرنوشت گروگان ها را به مجلس ارجاع دادند و در مجلس بود که بحث و بررسی انجام شد و مشخص شد که چگونه دولت شهید رجایی وارد مذاکره شود و موضوع گروگان ها حل و فصل شود و بر اساس تصمیم مجلس، قصه جاسوسان امریکایی لانه جاسوسی پایان یافت.
نامه نمایندگان مجلس به امام نشان می دهد که هر کس می تواند شفاف، بی پرده و قاطع انتقاد کند
وی در پاسخ به سوالی درباره نامه هفتم آذر سال 67 نمایندگان مجلس خطاب به حضرت امام، و جواب ایشان به این نامه و تاکید بر ضرورت قانون گرایی، اظهار کرد: در طول جنگ با مشکلات فراوانی روبرو بودیم که باید پیرامون آنها تصمیم گیری فوری می شد.در عین حال طبیعتا کلیه امور کشور بایستی در چارچوب قوانینی که در مجلس تصویب می شود اجرا می شد که از جمله این موارد مساله تصویب قانون بودجه کشور و درآمدها و هزینه های کشور و سایر امور جاری بود . در این زمینه نمایندگان تصور می کردند که برخی از قوانین با نظر امام نادیده گرفته می شود و بر همین اساس این نامه را نوشتند که نامه دیگری هم درباره اینکه در برخی موارد از سوی دولت برخلاف قانون عمل می شود هم نوشته شد.
درباره همه این مسائل نکته این جا بود که کشور در حالت فوق العاده ای قرار داشت و به واسطه تحمیل جنگ، تصمیم گیری هایی به صورت فوری باید انجام می شد لذا تصمیمات در باره تهیه سلاح و مهمات و تهیه تجهیزات جنگ و ... باید سریع تر انجام می شد چرا که مساله حفظ تمامیت ارضی کشور و اداره جنگ مطرح بود. در روال عادی تصمیمات باید از کانال مجلس انجام شود اما این روند طولانی بود و قطعا بر اساس آن فرصتها را از دست می دادیم و خسارات جبران ناپذیری به کشور و ارتش و سپاه و مردم وارد می شد. لذا از اختیارات رهبری و ولایت فقیه در این باره استفاده می شد و در چنین مواردی امام با مشورت فرماندهان نظامی تصمیم می گرفتند و دولت هم اجرا می کرد. که بر همین اساس در سال 67 نمایندگان نامه ای به امام نوشتند مبنی بر اینکه در مواردی تخلفاتی از قانون انجام شده است که خود این نامه اولا روشن کننده مبانی اساسی اسلام و جمهوری اسلامی است که به راحتی به این رویکرد انتفاد می شود و هم اینکه برخورد و سیره امام و حکومت اسلام به گونه ای است که هر کسی می تواند با حاکم اسلامی شفاف بی پرده قاطع صحبت و انتقاد کندو کسی هم از حاکم نمی ترسد و از او وحشت ندارد و حاکمیت هم خود را جانشین خدا در زمین نمی داند که اگر کسی به او انتقاد کرد او را مرتد و بی دین بخوانند و یا ضد ولایت فقیه قلمداد کنند.
محوریت در نظام اسلامی با هیچ شخص و کسی نیست و محور فقط قانون است
وی ادامه داد: این نشاندهنده همان رویکردی است که امام علی(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر تعلیم دادند و بر اساس آن دستور دادند که باید به گونه رفتار کنی که مردم بتوانند بدون لکنت زبان با تو صحبت کنند و اشکالاتشان را بیان کنند. امام خمینی هم چنین روشی را انتخاب کرده و نمایندگان به راحتی عملکرد امام را نقد می کنند. نکته دیگر پاسخی است که امام به این نامه و نامه های مشابه ارائه می دهند، که جنگ باعث چنین فضا و شرایطی شد و از این به بعد همه باید با پایان جنگ، در چارچوب قانون عمل کنیم و این که می گوید همه ، هم خود را مدنظر قرار می دهد و هم بقیه ارگان ها و دستگاهها را. لذا از موضوع دو نتیجه می گیریم اول اینکه حکومت، حکومت استبدادی و دیکتاتوری نیست و محوریت در نظام اسلامی با هیچ شخص و کسی نیست. اعم از رهبر و امام و یا رییس قوه قضاییه و مجریه و قانون گذار، محور فقط قانون است و حکومت با قانون است و قانون هرگونه دیکتاتوری و استبداد را نفی می کند.
امام در پاسخ نامه نمایندگان، نوشتند انشاء الله تصمیم دارم در همه زمینه ها وضع به گونه ای باشد که همه طبق قانون اساسی عمل کنند... آنچه در این سالها انجام شده در ارتباط با جنگ بوده و مصلحت نظام اقتضا می کند تا گره های کور قانونی به نفع مردم و اسلام بازشود از تذکرات همه شما سپاسگذارم و به همه شما دعا می کنم.
وی با اشاره به نامه دیگر نمایندگان در انتقاد به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در قانون گذاری توضیح داد: با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکسری از مشکلات و مسایل مرتفع شد، در آن زمان قوانینی در مجلس تصویب می شد که شورای نگهبان با بیان اینکه اینها برخلاف شرع مقدس و مبانی فقهی است، آنها را رد می کرد که این مساله کرارا تکرار شد. در واقع فقهای شورای نگهبان به دلیل برخی جزم اندیشی ها می گفتند قوانین باید در چارچوب احکام اولیه اسلام باشد وبا این استدلال مصوبات مجلس را رد می کردند. این مساله بارها و بارها از سوی مجلس با امام مطرح شد چرا که شورای نگهبان کارها را قفل کرده بود و. امام هم در چندین مورد در جلسات مختلف پیشنهاداتی را مطرح کردند که اگر این کارها صورت گیرد (مثلاً دو سوم نمایندگان بنابرمصلحت رأی دادند) شورای نگهبان سخت گیری نکند و مسایل را متوقف نکند ولی این شورا زیر بار نمی رفت و بر روش خود اصرار می کرد. لذا امام مجمع را تشکیل دادند تا در زمان اختلاف مجلس وشورای نگهبان، به مجمع ارجاع شود و اگر مصلحت کشور و نظام حکم کرد این قوانین تصویب شود.در عین حال زمانی که برخی نمایندگان مجلس در نامه ای به امام نوشتند که مجمع تشخیص برخلاف قانون اساسی قانون گذاری می کند، امام چند نکته ای را ذکر کرده اند که مجمع خودسرانه نمی تواند به موازات مجلس شورای اسلامی، قانون وضع کند و باید صرفا در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است برای مصلحت نظام تصمیم گیری کند. امام در فرازی از این نامه می نویسند: « تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مىدهم، که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومتْ فلسفه عملىِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مىکند. و این بحثهاى طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بستهایى مىکشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مىگردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضاى محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هرچه بهتر به اسلام خدمت کنید».
از نظر امام، قوانین مصوب مجلس مانند سایر واجبات فقهی ماست و باید به آنها عمل شود
وی در پاسخ به این سوال که در نگاه امام مسایل فقهی و قانونی کدام یک ارجح بودند، گفت: موضوعات فقه ما همان قانون است. احکام فقهی یعنی احکام قانونی اسلام. و از نظر امام، قوانین مصوب مجلس مانند سایر واجبات فقهی ماست و باید به آنها عمل شود . قوانین و مقرراتی که از سوی شورای نگهبان تایید می شود و یا اینکه به مجمع می رود، حکم اسلام و شرع است. منتها ممکن است قوانین موضوعه درمجلس شورا از نوع احکام ثانویه باشد ولی این هم حکم اسلامی است و تا وقتی قانون بر قانونیت خود پابرجاست بر همه واجب است که از آن قانون تبعیت کنند و اگر تخلف کنند مرتکب گناه شده اند و بر اساس نظر امام همه اینها جزء احکام فقهی اسلام است، حال برخی اولیه و برخی ثانویه. امام معتقد بودند مقررات اجتماعی و خدماتی که درکشورها رایج است مثل مقررات راهنمایی و رانندگی یا ذبح در محل خاصی باید رعایت شود در ایران هم همینطور است و رعایت قوانین اجتماعی شرعا واجب است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیش نویس قانون اساسی، گفت: پیش نویس قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب در دستور کار قرار گرفت و آقای دکتر حسن حبیبی به پیشنهاد حضرت امام و با توجه به رشته تخصصی خود (حقوق اساسی و بین الملل) و مطالعات وسیع انجام شده در رابطه با قوانین حقوقی و مقررات کشورهای مختلف، پیش نویسی برای قانون اساسی تهیه کردند که با تشکیل خبرگان قانون اساسی پیش نویس از طریق دولت موقت به خبرگان ارائه شد. این دلیل بر این نیست که هرچه در آن پیش نویس بود باید تصویب شود و چیزی کم یا اضافه نشود بلکه به عنوان پیش نویس اولیه مبنای بحث و مذاکره قرار گرفت.
ترکیب خبرگان قانون اساسی جایگاه بسیار رفیعی داشت که بی نظیر باشد
محتشمی پور درباره ترکیب خبرگان قانون اساسی، عنوان کرد: این مجموعه جایگاه بسیار رفیعی داشته است که شاید در طول تاریخ حکومت های ایران بی نظیر باشد، اولا شخصیت های بسیار برجسته ای در خبرگان قانون اساسی حضور داشتند که از طرف مردم انتخاب شدند، مثل آیت الله منتظری، آیت الله صدوقی، آیت الله طالقانی، آیت الله دکتر بهشتی و بسیاری از مراجعی که الان هم در قم حضور دارند در عین حال اقشار مختلف جامعه اعم از اهل سنت، برخی از علمای سیستان و بلوچستان و کردستان وچهره ها و شخصیت های برجسته اهل سنت، اقلیت های مذهبی و چهره های ملی مذهبی و چهره های شاخص احزاب و گروههای مختلف در مجلس خبرگان حضور داشتند و این مجلس از جایگاه رفیع سیاسی برخوردار بود و همه گروههای سیاسی کشور عضو آن بودند و این ترکیب سبب شده امروز احزاب و گروههای سیاسی اعم از مذهبی و ملی مذهبی و ... در مقابل قانون اساسی خضوع کنند و در واقع
نمی توانند حرفی بزنند چرا که از جنس خودشان آنجا بوده اند و نظرات خود را ارائه کرده اند و نظراتشان به صورت کاملا دموکراتیک در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد نقد وبررسی و رد یا تصویب همه قرار گرفته است . در عین حال این مجلس از نظر مذهبی و دینی هم ارزش بالایی داشته و بالاترین و اندیشمندترین فقهای شیعه در مجلس خبرگان حضور داشته اند همانند فقیه بزرگ و شخصیت برجسته
آیت الله العظمی منتظری، آیت الله صدوقی از بزرگان حوزه علمیه قم است، بهشتی و طالقانی و آیت الله سبحانی و ..، ازاهل سنت هم علمای بزرگ آنها حضور داشتند و در واقع مسایل از هر حیثی در این مجلس بررسی شده است و باید گفت تصویب کنندگان قانون اساسی از برجسته ترین چهره های سیاسی دینی، علمی مذهبی بودند و محتوای این قانون یکی از قوانین پیشرفته درکل منطقه ما بوده و خواهد بود.
نمی توانند حرفی بزنند چرا که از جنس خودشان آنجا بوده اند و نظرات خود را ارائه کرده اند و نظراتشان به صورت کاملا دموکراتیک در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد نقد وبررسی و رد یا تصویب همه قرار گرفته است . در عین حال این مجلس از نظر مذهبی و دینی هم ارزش بالایی داشته و بالاترین و اندیشمندترین فقهای شیعه در مجلس خبرگان حضور داشته اند همانند فقیه بزرگ و شخصیت برجسته
آیت الله العظمی منتظری، آیت الله صدوقی از بزرگان حوزه علمیه قم است، بهشتی و طالقانی و آیت الله سبحانی و ..، ازاهل سنت هم علمای بزرگ آنها حضور داشتند و در واقع مسایل از هر حیثی در این مجلس بررسی شده است و باید گفت تصویب کنندگان قانون اساسی از برجسته ترین چهره های سیاسی دینی، علمی مذهبی بودند و محتوای این قانون یکی از قوانین پیشرفته درکل منطقه ما بوده و خواهد بود.
در هر اصلی در قانون اساسی تلاش بر این بوده که حاکمیت مردم ، لحاظ شود
محتشمی پور در پاسخ به سوالی درباره حقوق ملت در قانون اساسی ومیزان توجه حاکمیت به این بخش از قانون اساسی ، گفت: وقتی به قانون اساسی مراجعه می کنیم مشاهده می شود که وسواس خاصی نسبت به مساله حاکمیت مردم وجود دارد و در واقع باید گفت با توجه به اینکه کشور ما کشور استبداد زده ای بوده و 2500سال تاریخ شاهنشاهی را داشته است، در مجلس خبرگان قانون اساسی وسواس عجیبی وجود داشته که به هیچ وجه کشور به محوریت شخص و در نتیجه استبداد و دیکتاتوری روی نیاورد. و لذا در اصول قانون اساسی و در جای جای و اصل اصل آن مردم سالاری حرف اول را می زند . و در هر اصلی که می خواسته تصویب شود تلاش بر این بوده که حاکمیت مردم در آن لحاظ شود و از هرگونه گرایش به یک شخص، یک حزب و یا یک جریان خاص اجتناب شود. با این حساب نگرش قانون اساسی از صدر تا ذیل کاملا روی مردم سالاری و پرهیز از هرگونه خودمحوری و تفکرات شخصی است.
شورای نگهبان در حوزه مردم وحاکمیت مردم برخلاف نظر تصویب کنندگان، قانون را تفسیر می کند
وی در پاسخ به اینکه چه بخشهایی از قانون اساسی هنوز به خوبی اجرا نشده و به عبارتی بر زمین مانده است، عنوان کرد: به بخش های مختلفی می توان اشاره کرد ازجمله، متاسفانه شورای نگهبان آنجایی که موضوع مردم و حاکمیت مردم مطرح است و دیدگاههای شورای نگهبان مخالفت دارد برخلاف آنچه در نظر تصویب کنندگان این قانون بوده، قانون را تفسیر کرده و به اصطلاح چارچوب مردم سالاری را می شکند. نمونه آن اصل 99 و نظارت شورای نگهبان است که از آن به نظارت استصوابی تفسیر کرده است که این نظارت استصوابی به منزله پایمال کردن خواست و نظرو اندیشه مردم و شکستن مردم سالاری است. و در واقع صدای شکسته شدن ستون فقرات مردم سالاری زیر چرخ دنده های این تفسیر شورای نگهبان و سپس قانون نظارت استصوابی درمجلس شنیده می شود. چگونه می توانیم بپذیریم که مردم رای شان هیچ تاثیری بر سرنوشت کشورشان نداشته باشد مگر اینکه شورای نگهبان تصویب کند! و اگر شورای نگهبان رای مردم و انتخاب مردم را رد کند این رای کان لم یکن است . این رویکرد با روح قانون اساسی و اسلام مغایرت دارد که 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان بتوانند برسرنوشت و مال و جان و ناموس و رای مردم حاکم باشند.
حضرت امام (س) به هیچ وجه اجازه تخطی از نظر مردم را نمی دادند
محتشمی پور در پاسخ به اینکه چه مساله ای زمینه قانون شکنی و عدول از اصول قانون اساسی را در کشور را فراهم کرده است، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم تا زمانی که حضرت امام خمینی(س) در قید حیات بودند به هیچ وجه اجازه تخطی از نظر مردم را نمی دادند. نمونه آن انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی بود که در ان زمان من وزیر کشور بودم . وقتی احساس کردم که شورای نگهبان یک دیدگاهها و نظرات خاصی را دارد (نظارت استصوابی) و طبیعتا بر اساس آن دیدگاهها قانون نادیده گرفته می شد، خدمت امام عرض کردم که من وظیفه ام چیست؟ به قانون عمل بکنم ؟ انتخابات را بر اساس قانون اجرا کنم یا بر اساس نظر شورای نگهبان ؟ چرا که شورای نگهبان نظراتی خلاف قانون دارد و اصرار دارد آن دیدگاهها و نظرات اجرا شود چیزی را که بعدا آمدند گفتند ولی معنا و مفهومش همین نظارت استصوابی بود که آنچه را ما می گوییم باید عمل بشود . امام فرمود : شما قانون را عمل بکنید من عرض کردم که اگر بخواهم قانون را عمل کنم با شورای نگهبان اصطکاک پیدا می کنم . تجربه هم به من آموخته آنجایی که بین شورای نگهبان و یک دستگاهی اختلاف نظر به وجود می آید شما از شورای نگهبان حمایت می کنید اگر بنا بر این است که در این اختلاف ما با شورای نگهبان که بر سر اجرای قانون است نظر شورای نگهبان باشد، من از الان بدانم .امام فرمودند: نه، من از قانون حمایت می کنم . این خیلی برای من راهگشا بود و لذا آمدیم و انتخابات را براساس قانون انتخابات شروع و برگزار کردیم که اختلافات وزارت کشور با شورای نگهبان بالا گرفت و درشرایطی که شورای نگهبان تصمیم داشت برخی حوزه ها را ابطال کند از جمله حوزه تهران، موضوع به حضرت امام خمینی(س) کشیده شد. و حضرت امام کمیته ای را موظف کردند که اوضاع انتخابات را در تهران بررسی کنند. درواقع این کمیته برای «صیانت از آراء مردم» شکل گرفت در این زمان آقای محمدعلی انصاری به عنوان نماینده شخص امام و و دو نفر از طرف وزیر کشور و دو نفر از طرف شورای نگهبان انتخاب شدند تا سیر انتخابات تهران را بررسی و خدمت امام گزارش کنند . اینها آمدند و بررسی کردند و عملکرد وزارت کشور را مورد تایید قرار دادند و رفتند خدمت حضرت امام و گزارش دادند که انتخابات طبق قانون اجرا شده است و هیچ مشکلی ندارد حتی دو نفری که از طرف شورای نگهبان انتخاب شده بودند این گزارش را امضا کردند ولی شورای نگهبان خیلی از این موضوع عصبانی و ناراحت بود که چرا نظراتشان در حاشیه قرار گرفته است و حضرت امام هم به شورای نگهبان فرمودند که آنجایی که وزارت کشور بر خلاف قانون عمل کرده است شما بگویید کجاست؟ ما ملزم هستیم به اینکه قانون در این کشور اجرا شود. هر جا خلاف قانون است اعلام کنید تا جلوی آن گرفته شود این مساله خیلی مهمی بود امام نشان دادند که چگونه ملتزم به اجرای قانون هستند ولواینکه یک ارگانی در حد شورای نگهبان در مقابل قانون قرار بگیره او را محکوم می کنند و قانون را حاکم می کنند.
همه باید اجرا کننده قانون اساسی وقوانین موضوعه بدون هرگونه دخل وتصرفی باشند
وی افزود: در واقع باید گفت قانون اساسی حرف اول را می زند و طبیعتا در مرحله بعد قوانین عادی هستند که تبیین کننده زوایای مبهم و تاریک قانون اساسی است. قانون اساسی یکسری کلیاتی را بیان می کند که این ها باید جزیی بشود و در چارچوب قانون اساسی این قوانین شکل بگیرد. حاکمیت حتی با قانون گذار نیست، قانون اساسی می گوید چه کسی قانون گذار است. الان قانون گذار ما مجلس شورای اسلامی است با روشی که دارد. قانون گذار مجلس است و در مرحله بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اینها هستند که قانون می گذارند و حاکمیت و دولت وآحاد مردم باید مجری قانون باشند همانطور که امام مجری قانون بودند و اجرا می کرد قانون را هم نسبت به خودش و هم نسبت به جامعه. لذا رهبری و دولت و تمام دستگاه ها هم باید اجرا کننده قانون اساسی وقوانین موضوعه بدون هرگونه دخل وتصرفی باشند.
در زمان حضرت امام خمینی (س) کسی جرات اشاره به بی اعتنایی به قانون را نداشت
محتشمی پور در پاسخ به اینکه ریشه قانون گریزی در هر سطحی چه مردم و چه حاکمیت در کجاست، توضیح داد: ریشه قانون گریزی برمی گردد به ویژگی های شخصیتی افراد اصولا انسان بر اساس غرائض شیطانی که دارد طالب قدرت است و کسی که طالب قدرت است دوست ندارد در چارچوب قانون قرار بگیرد طبیعتا قانون قدرت را محدود می کند ودر چارچوب و حصار خاصی او را قرار می دهد و اجازه عبور از خط قرمزهای قانونی را به او نمی دهد خصلت های شخصی افراد باعث شده که تا می توانند از خلال شکاف های قانونی عبور کنند و اگر نمی توانند این دیواره قانون را بشکنند آشکار قانون شکنی کنند هرچه پیش می رویم این قانون گریزی و شکستن قانون و عدم تقید به اجرای قوانین پررنگ تر می شود و به اصلاح عادتی روزمره برای دولتمردان شده است و متاسفانه یک مسابقه زیر پا گذاشتن قانون توسط مدیران کشور را ما شاهد هستیم و این را افتخار می دانند که قوانین را زیر پا بگذارند و بگویند ما به این قانون مقید نیستیم و اگر تصویب شود آن را اجرا نمی کنیم در زمان حضرت امام خمینی (س) کسی جرات اشاره به بی اعتنایی به قانون را نداشت. فقط برخی اوقات بنی صدر بود که حرفهایی در مقابل قانون و مجلس می زد که امام (س) در چندین مورد او را توبیخ کرد. فرمود تو کی هستی که مقابل قانون بایستی و اشاراتی به او داشت و الا بعد از بنی صدر همه در زمان حیات امام (س) در چارچوب قانون عمل می کردند و مقید بودند که به قانون تن در بدهند .
دنیا طلبان و قدرت طلبان و خلافکاران مرزهای قانون را می شکنند
وزیر کشور دوران دفاع مقدس در پاسخ به اینکه تهدید اصلی مشروعیت قانون و قانون مداری در کشور، عنوان کرد: مردم همه دوست دارند قانون اجرا بشود و به اصطلاح افراد خلاف و خلافکار هستند که قانون را دوست ندارند و در عالم اقتصاد کسانی که می خواهند همه مرزهارا بشکنند و به ثروت های نجومی برسند با اجرای قانون مخالفند. درعالم مواد مخدر این قاچاقچی ها هستند که طرفدار شکستن قانون هستند، طبیعتا هر سارقی دوست ندارد که قانون در مورد او اجرا شود کسانی که طالب قدرت و پست و مقام هستند دوست ندارند که قانون در مورد آنها اجرا شود دلشان می خواهد مادام العمر وزیر و یا رییس جمهور باقی بماند و لذا از راهها غیر مشروع سعی می کند که خود را به یک جایگاه رفیعی برساند. همه این اسناد جعلی که پیدا میشود که فلانی دکتر یا مهندس ازدانشگاه فلان است و فلان مدارک رو میگیرند بعد هم معلوم می شود اینها همه جعلی هستند، مواردی هستند که پست و مقام برایشان اصل است درحالی که قانون مانع این زیاده طلبی هاست و اینها پا روی قانون می گذارند و قانون را می شکنند و یا از مسیرهایی که می توانند از قانون عبور کنند ، عبور می کنند . پس یکی دنیا و دنیا طلبی پست و مقام و دیگر کسانی که اصولا خلافکار هستند اینها همه از قانون عصبانی و ناراحت اند اما عامه مردم از اجرای قانون خوششان می آید.
میزان قانون گرایی بعد از انقلاب رو به صعود بوده ولی در حال حاضر سیر نزولی یافته است
محتشمی پور در خاتمه در پاسخ به سوالی در ارزیابی وضعیت موجود کشور در حوزه قانون گرایی، گفت: در حقیقت باید گفت میزان قانون گرایی بعد از انقلاب رو به صعود بوده است که بعد از رحلت حضرت امام به بهانه شکوفایی دراقتصاد روند قانون گریزی شروع شد. در یک فاصله ای در دوران اصلاحات به نظر یک حالت ثباتی در اجرای قوانین پیدا شده در همان نقطه ای که وجود داشته ثبات پیدا کرده است ولی دو مرتبه درحالت نزولی است که به نظر من یک مصیبتی هست برای نظام و انقلاب اسلامی ما که به چنین وضعی دچار شدیم.
برای جلوگیری از قانون شکنی ، مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل کند
وی در خاتمه این گفت و گو در پاسخ به اینکه برای حل این معضل چه باید کرد؟ ادامه داد: راه حل هم این است که مراجع قانونی ما که در راس آنها مجلس شورای اسلامی است به وظیفه نظارتی خود عمل کند و یک تعصب بالایی نسبت به اجرای قانون داشته باشد و خیلی قاطعانه در برابر کسانی که متخلفند ایستادگی کند تنها راه همین است و یکی هم مقام معظم رهبری است که از دستگاههای نظارتی بخواهد که جلوی قانون شکنی را بگیرد.
کپی شد
