مرحله پایانی دومین نشست از سلسله نشست‌های فقه پژوهی موسسه فقه الثقلین با موضوع «چالش‌های حقوق زنان در فقه» صبح روز پنج شنبه با حضور حضرات آیات صانعی، بیات زنجانی، موسوی بجنوردی، یادگار امام و جمعی از استادان حوزه و دانشگاه و فعالان حوزه زنان و حقوق بشر در شهر قم برگزار شد.
به گزارش جماران، آیت الله العظمی صانعی در این نشست طی سخنانی گفت: همایشی که امروز در قم برای حقوق زنان در فقه اسلامی برگزار شده برای بنده هم جای تأسف و جای خوشحالی دارد. جای خوشحالی است که فکر عقلانی بودن و مطابق با فطرت بودن اسلام در حوزه علمیه و دانشگاه دارد پر و بال می گیرد؛ اما جای تاسف است که در زمان حضرت امام دشمن اجازه نداد که این فقیه بزرگوار کم نظیر یا بی نظیر بتواند حقایق اسلامی را به صورت آشکار بیان کند و این همایش‌ها زیر نظر او برگزار شود.
این فقیه نواندیش افزود: ای کاش امام زنده بود و ما چهره نواندیش و ژرف اندیش او را بیشتر می دیدیم. شما به فقه امام نگاه کنید. از کتاب الطهاره تا کتاب قبض و اقباض که در نجف گفته در همه جا امام تحقیق و مطلب جدید دارند. صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه گاهی تند می روند اما امام هیچگاه تند نمی رفت. در مساله غنا و موسیقی که مرحوم فیض حرمت را حرمت محتوایی می داند همه به او حمله می کنند و امام می گوید حمله(لازم) ندارد؛ (بلکه) جواب او را بدهید.
آیت الله العظمی صانعی تصریح کرد: ما با نوآوری بر پایه فقه جواهری و فقه شیخ انصاری موافقیم. نوآوری باید بر اساس کتاب و سنت و عقل باشد. اما خارج از این راه را که بنشینیم و بگوییم در اسلام چنین چیزی نبوده و ما الان می خواهیم بگوییم یا این مطلب خلاف عقل است و ما می خواهیم آن را موافق عقل جلوه دهیم را قبول نداریم و معتقدم اسلام همه چیز را بیان کرده است. پیامبر فرمودند «ما من شیء یقربکم من الجنة و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، وما من شیء یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنة الا وقد نهیتکم عنه» همه آنچه را که عامل سعادت بوده من بیان کردم و همه آنچه را که عامل شقاوت بوده را بیان و نهی کردم.
آیت الله العظمی صانعی گفت: برای اینکه بتوانیم در قوانین پیشرفت کنیم یک راه این است که به حرفهای شیخ در بحث اصول در موضوع اجماع عنایت داشته باشیم. اجماعی که از زمان ائمه(ع) به ما رسیده را حجت بدانیم. اما اجماع از زمان شیخ طائفه را برای چه؟ هرکسی هر حرفی می زند فورا نگوییم خلاف اجماع گفته است. ببینیم خلاف کدام اجماع سخن گفته است.
آیت الله العظمی صانعی خواستار دقت بیشتر در تفسیر آیات و روایت شد با اشاره به آیه « م یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» گفت: در خود آیه احتمالاتی مطرح است: یکی از آن این است که برای دلیل و برهان باشد، یکی این است که برای قیامت است و یک احتمال هم این است که برای قانونگذاری است. در قانون گذاری سبیلی برای کافر بر مومن نیست. علامه طباطبائی می گوید همه این موارد مد نظر است. اما خدا می گوید «للکافرین». کفر غیر از عدم اسلام است. از نظر ما، انسانها یا مسلمانند؛ یعنی شهادتین گفته اند. یک دسته کافرند؛ یعنی می داند اسلام حق است اما نمی پذیرد و یک دسته غیر مسلماند. امروز جمعیت دنیا غیرمسلمانند یا کافر؟ کسی که در آفریقا زندگی می‌کند می توان به او فهماند قرآن معجزه پیامبر(ص) است؟ او قاصر است. شما قاصر را در احکام شرعیه مستحق عذاب نمی دانید، پس چطور اینجا مستحق عذاب می دانید؟
وی ادامه داد: حالا ما این آیه را بر همه غیرمسلمانان جاری کرده و آنها را از همه حقوق محروم می کنیم. اگر شخص شهادتین بگوید و دزدی کند و اختلاس کند همه حقوق را دارد؛ اما اگر از باب قاصر بودن نگوید چه؟ اگر فرد در اصول اعتقادات قاصر باشد چه؟ کما اینکه جمعیت زیادی در دنیا اینچنین هستند، همه را از حقوق محروم می کنیم و می گوییم غیرمسلم نه می تواند رئیس شود و نه فرمانده. اینها غیرمسلم هستند نه کافر. ثانیاً اصلاً سبیلی نیست. مالکیت چون مستلزم سلطه بر مملوک است ممنوع است؛ اما اینجا قانون وجود دارد و اگر شخص طبق آن عمل نکرد با او برخورد می شود.
آیت الله العظمی صانعی سپس با اشاره به عبارت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» گفت: همه چیز آزاد است مگر اینکه حرمت بیاید. در مباحات یک طرف را نظام انتخاب می کند تا هرج و مرج ایجاد نشود. می خواهی به خارج بروی باید گذرنامه بگیری و می خواهی مطب بزنی باید مجوز بگیری. اینها همه مباح است و طرف آزاد است اما قوانین جلو شما را می گیرد. یعنی یک طرف مباح را با قانون و حفظ نظام می بندیم. الان درباره سنّ ازدواج بحث است. برخی می گویند دختر 9 ساله را با مرد 50 ساله به عقد هم در بیاورید. اگر مصلحت اندیشان مملکت گفتند سن 15 یا 18 سال باشد و با مرد هم اختلاف سن زیاد نداشته باشد همان می شود؛ یعنی یک طرف مباح را گرفته و یک طرف را رها کرده اند. کجای آن خلاف شرع است؟ اگر همه اینها را خلاف شرع بدانیم برای حکومت چیزی نمی ماند.
وی با اشاره به قاعده انصاف گفت: برای این قاعده باید رساله ای نوشته شود. کلینی (قدس سره الشریف) در اصول کافی که روایات را جمع کرده بابی به نام «باب الانصاف و العدل» دارد. آنجا انصاف را مقدم کرده است. از 20 روایت 12 روایت برای انصاف است و هشت روایت بعدی ظهور در عدالت دارد. چرا قانونگذار این قاعده را رعایت نکند؟! حتی قانون خدا. به پیامبر(ص) عرض می کنیم یا رسول الله! اگر خودت جای کسی بودی که می خواستی قانون را برای او وضع کنی آیا با چنین فکر وضع می کردی؟ آیا فکر می کردی که دخترت را شوهر بدهی و اگر خواست پایش را از منزل بیرون بگذارد خلاف شرع بدانی اما مردش تا آخر شب بیرون برود و گاهی عیّاشی کند و بعد هم با آن وضع بیاید خانه. یا اینکه به صورت مطلق طلاق را دست مرد بدهیم.
به گزارش جماران، در این همایش حجت الاسلام والمسلمین «علی اکبر بیگی» مدیر مسئول موسسه فقه الثقلین گفت: امروزه دنیا سرریز از اطلاعات، رخداد‌ها، سؤالات و شبهات است. اگر نهادهای علمی و حوزه‌های علمیه در مواجه با این شرایط از ابزارهای علمی و منطقی در جهت پاسخگویی برنیایند ممکن است در آینده‌های نزدیک جبرانی برای خسارت‌های بدبینی مردم نسبت به دین و آموزه‌های اسلامی وجود نداشته باشد.
حجت الاسلام بیگی درباره هدف برگزاری این نشست ها گفت: آنچه در این نشست‌ها بدنبال آنیم یافتن راه‌حل‌های نو و جدید در موضوعات گوناگون برای رسیدن به غایت و هدف اصلی سنّت است و نه وارد کردن مواد و عناصر مبتنی بر یافته‌های صرفاً تجربی و دانش بشری در جهت زایش، افزایش یا کاهش در آیین وحیانی. بدین سبب از یک سو، هر گونه نوآوری، نوسازی و بازسازی در دین همانی است که از آن به «إدخالُ فی الدین ما لیس فی الدین» تعبیر می‌شود و این بدعتی آشکار است و مؤسسه فقه‌الثقلین را بدان راهی نیست.
وی افزود: آیا اگر کسی بخواهد شیوه‌ها و متد‌های جدیدی برای بهره‌گیری از سنّت خلق کند یا شیوه‌های موجودِ بهره‌گیری از سنّت را به نقد و چالش بکشاند یا بر آنها بیفزاید یا از آنها کم کند، این هم بدعت است؟! روشن است که نوآوری و اجتهاد مبتنی بر وحی و عقلانیت صفحه‌ی جدید و پنجره‌ی شکوفایی آزاد‌اندیشی و نمونه‌ای از حضور در دنیای مدرن برای پاسخگویی به پیچیدگی‌ها و رویدادهای عصر حاضر است.
اگر آزادی بیان نباشد تفکر می میرد
آیت الله «عباسعلی روحانی» نیز طی سخنانی با تاکید بر لزوم آزادی بیان برای حل چالش‌های فقهی نوپدید گفت: باید بگوییم تفکر تا کجا آزاد است؟ آیا من مختارم تا هرکجا که می توانم بیندیشم. دوم اینکه لازمه تفکر بیان و سوال است. باید بپرسم و سوال را مطرح کنم. اگر صخره را شکافتم باید اجازه گفتن آن را داشته باشم. اگر بیان ممنوع شود قطعاً تفکر می میرد. چرا یک فقیه وقتی با فقه جواهری می خواهد یک معرفت دینی را روزآمد کند جرئت گفتن نداشته باشد؟
این محقق حوزه تصریح کرد: چرا آیت الله صانعی برای گفتن یک فتوا باید اینقدر هزینه بپردازد و این چه آزاد اندیشی است؟ مرجع تقلیدی در دهه پنجاه به من می‌گفت: از نظر من زمین به مالکیت احدی در نمی‌آید اما اگر بیرون بگویی تکذیب می کنم. این ترس برای چیست؟
آیت الله روحانی گفت: اگر مشکلات معرفتی در باب زنان را حل نکنیم هرگز نمی توانیم به چالش های حقوقی را پاسخ دهیم. این بت‌های اندیشه‌ای را که زائیده زمان خودش بوده را باید بشکنیم. فقیهان بزرگ اسلام و جانشینان شیخ طوسی و علامه حلی ها باید این فضا را بشکنند و باب را باز کنند تا دیگران جرئت سخن گفتن داشته باشند. متاسفانه همچنان در حوزه و دانشگاه فضای اظهار نظر باز نیست و این فضا باید شکسته شود.
وی افزود: این را بزرگ بدانید که برای اولین بار در فقه شیعه فقیهی با جرئت و شجاعت و با استناد به کتاب و سنت دیه زن و مرد را برابر می داند. چقدر دقت و ظرافت در این آیات و استدلالات وجود دارد. در فضای امروز با عدالت و حقیقت سازگار نیست که بگوییم دیه نیمی از بشریت نصف و دیه نصف دیگر دو برابر است. رحمت و رضوان خدا بر امام امت خمینی کبیر که جرئت اظهار فتوا را به شاگردان خود عطا کرد.
تبلیغ چندهمسری در قالب دین
«شهیندخت مولاوردی» در نشست چالش‌های حقوق زنان در فقه که صبح امروز توسط موسسه فقه الثقلین در قم برگزار شد گفت: انتظار همه از علماء این است که با پیروی از سیره امام راحل و رویکرد مثبت مقام معظم رهبری در ارتقاع حقوق و جایگاه زن تلاش کنند و الگوهای عملی ارائه دهند. شاید مجاری قانونی در تبدیل نظرات نوآورانه و گره گشای فقهی تاخیر روا دارند، اما همه اینها نباید موجب کندی تلاش های علمی و ارائه اندیشه های راهگشا شود. قطعاً اندیشه قوی و مستدل راه خود را باز می کند و به تدریج مبنای عمل واقع می شود.
وی افزود: در زمانه ای به سر می بریم که جامعه بشری برای دستیابی به وضعیت مطلوب قرنها تجربه تلخ و شیرین را پشت سر گذاشته و در تلاش است تا مصادیق متنوع بی عدالتی و نقض حقوق انسان را شناسایی و مرتفع سازد. در این شرایط مطالبه‌گری جهانی برای تحقق عدالت، قطعاً یکی از محورهای عدالت خواهی رفع انواع ظلم و ستم های علیه زنان است؛ برجستگی این موضوع نیز روشن است؛ چرا که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و مگر می شود بخشی از یک کلیت را به تعالی رساند و نیمی از آن را به حاشیه راند؟
مولاوردی گفت: قرن ها با توجیحات ناروا بی عدالتی‌های متنوعی علیه زن در اکثر جوامع صورت گرفته و همچنان نیز به شکل های قدیمی و تجربه شده شاهد نقض حقوق زن در سراسر جهان هستیم. لذا جامعه بشری نمی تواند نسبت به این واقعیت‌های تلخ بی تفاوت باشد.
دستیار ویژه سابق رئیس جمهور در امور شهروندی ادامه داد: در این شرایط نظام‌های فکری داشته‌های نظری و دستآوردهای خود را ارائه می کنند تا مخاطبان بیشتری را جذب تجربه خود کنند. لذا اندیشه اسلامی نیز در این زمینه نمی تواند بی تفاوت باشد. آن هم نه فقط به خاطر وضعیت زنان در جوامع اسلامی بلکه برای ارائه راهکارها و الگوهای مناسب برای کل جامعه بشری؛ چرا که بنا بر نصوص دینی اسلام دینی جهان شمول است و فقط به سرنوشت گروهی خاص در منطقه ای خاص توجه ندارد؛ بلکه رشد و تعالی نوع بشر را مورد توجه قرار می دهد.
مولاوردی گفت: متاسفانه عمر با برکت امام بیش از یک دهه بعد از انقلاب دوام نداشت تا سایر اقدامات لازم برای تکمیل طرح جامع عدالتخواهانه ایشان عملیاتی شود و همین امر موجب شد که پس از سه دهه از رحلت ایشان با همه تلاش های شاگردانشان هنوز برخی موضوعات ساده مانند پذیرش صلاحیت زنان در تفسیر رجل سیاسی مذکور در اصل 115 قانون و حضور زنان در ورزشگاهها و سفر به خارج گروهی از زنان برای شرکت در برخی مسابقات علمی و ورزشی و ازدواج شرعی دختر بچه با صلاح دید ولی و مصادیق موضوعی دیگر همچنان در سطح نظام لازم الاجرای کشور لاینحل باقی مانده و این امر شرایطی را ایجاد کرده که حتی یک هیات کوهنوردی در یک شهر ایران به خود اجازه می دهد که خودسرانه حضور زنان را منوط به اجازه همسرش کند و برخی در پوشش دین کلاس های آموزشی برای ترویج چند همسری را در دستور کار خود قرار می دهند یا یکسره به نام دلسوزی برای اخلاق جامعه فقط زنان را خطاب قرار دهند گویا مردان برای تامین اخلاق وظیفه‌ای ندارند.
مولاوردی تصریح کرد: اگر جامع نگری لازم را نداشته باشیم و به جهان شمولی پیام‌های دین خاتم برای نوع بشر و ضرورت اقناع هر مخاطبی نیندیشیم نمی توانیم فهم درستی از منابع دینی داشته و از منظر دین راهکارهای مناسبی برای حل نیازهای نوپدید و رفع مصادیق کهنه بی عدالتی ارائه دهیم.
نظام قانونگذاری کشور خود را از ظرفیت های موجود فتوایی محروم کرده است
آیت الله سیدضیاء مرتضوی نیز در این نشست طی سخنانی گفت: نظام قانونگذاری کشور خود را از ظرفیت های موجود فتوایی محروم کرده است. اگر نگاهی جامع داشته باشیم راه حل بسیاری از مسائل مطرح شده در حوزه زنان در فقه ما وجود دارد.
وی افزود: اگر نگاه پنجاه سال قبل شهید صدر و قبل از آن نگاه مرحوم علامه طباطبایی را در تعدد ازدواج دنبال می کردیم بسیاری از مشکلاتی را که امروز شاهد آن هستیم مشاهده نمی‌کردیم.
آیت الله مرتضوی گفت: ما نباید بعد از گذشت چهل سال انقلاب امروز صدای «هل من ناصر» زن هایمان را بشنویم. در قانون کشور موازین اسلامی ملاک است و فتوای خاصی ملاک عمل نیست. قانون کشور با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود دارد نمی خواهد از فرد خاصی تقلید کند؛ بلکه می خواهد قوانینی تصویب شود که خارج از چهارچوب موازین اجتهاد اسلامی نباشد و لذا هر روز نگاه نمی کنند ببینند که چه کسی حیات دارد و یا اعلم است.
وی افزود: شهید صدر در مبحث اقتصاد خود به موضوع «منطقه الفراغ» اشاره می‌کند. در حوزه مباحات به معنای اعم(یعنی در غیر الزامی‌ها)، قانون بر اساس کار کارشناسی یک طرف را می گیرد. در غیر الزامیات دست حکومت صالح باز است. در بحث تعدد ازدواج مرحوم علامه می‌گویند اگر حکومت صالحی باشد این از اختیارات و به یک معنا از وظایف حکومت است که برای تعدد همسری شرایط بگذارد و حتی به برخی اصلاً اجازه ازدواج ندهد. در چنین شرایطی این مساله به تعدد ازواج اختصاص ندارد و سن ازدواج را هم شامل می شود و قانونگذار می تواند آن را حل کند. نباید ظرفیت استفاده از فتاوای موجود را به روی خودمان ببندیم.
زن مظلوم همیشه تاریخ است
دکتر «فضل الله صلواتی» محقق و پژوهشگر تاریخ، زنان را مظلومان همیشه تاریخ معرفی کرد و گفت: در طول تاریخ هر وقت که جنگی شده زن ها آسیب دیده اند و سخن از تجاوز به زنان مطرح بوده است و امروز هم می بینیم که داعش بیش از همه به زنان آسیب می زند.
وی با تاکید بر لزوم حفظ زنان گفت: امروز فقهای ما وظیفه دارند فتواهایی را صادر کنند که قابل اجرا در سطح جهان باشد و برای این کار باید سخن عقلای عالم را هم بشنوند. ما امروز دیگر نباید به دنبال صدور فتوا برای یک ده یا یک شهر باشیم. اگر اسلام برتر است باید حرفمان جهانی باشد.
صلواتی گفت: امروز هرچه زیبایی برای زن است را ما محدود می کنیم. آیا باید زیبایی ها محدود شود یا ریبه و گناهان و آیا فقط زیبایی‌های زنان ریبه است؟ امروز فقهای ما باید برای حل مشکل زنان در کنار هم بنشینند و به اتفاق نظری برسند که با آن بتوانیم با همه مردم جهان دیالوگ داشته باشیم.
آنچه درباره زنان گفته شده، جزو ضروریات دین نیست
آیت الله شیخ حسین عرب با ارائه مقاله با عنوان « مقام و منزلت زن در چالش تعقل و تحجر» گفت: در هویت اصل انسان چیزی به نام مذکر و مؤنث بودن وجود ندارد. روح و نفس و آنچه به روح و نفس تعلق دارد به ویژه دستگاه عاقله انسان که تمام امتیاز و برتری او به همان است فوق تقسیم جنسیتی به زن و مرد و ذکورت و انوثت است.
آیت الله عرب با اشاره به داستان فرعون در قرآن کریم گفت: در طول تاریخ بشریت شاید حکومت مستبد و ستمگری مانند فرعون نیامده باشد. در این داستان بحرانی ترین مدیریت یک تغییر را خداوند توسط یک زن به نحو احسن و کامل هدایت فرموده است. به عبارت دیگر خداوند متعال اراده نموده است که قدرت خود را در حفظ جان پیامبرش و نیز تغییر و سرنگونی یک قدرت جهنمی را به دست یک زن مومنه و شکیبا به نمایش در آورد و او بشود مظهر قدرت لایزال الهی.
آیت الله عرب گفت: از نگاه عقل و دین انسان موجودی تغییرپذیر و تکامل‌پذیر است. آغاز و انجام کمال او نیز از منظر قرآن کاملاً بی ابهام و روشن است. قرآن تأکید و تصریح تمام دارد که در پیمودن این راه انسان بما هو انسان سالک است و ذره‌ای تفاوت جنسیتی در این طی مسیر وجود ندارد.
وی با اشاره به آیات امر به معروف و نهی از منکر در قرآن گفت: در قرآن در موضوع امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت زن و مرد برابر است. بر اهل خرد و اندیشه دینی روشن است که عنوان امر به معروف و نهی از منکر تمامی شئون زندگی انسانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بشر را فرا می‌گیرد به ویژه آن دسته از امر به معروف و نهی از منکرهای کلانی که هویت و تمدن یک جامعه به آن وابسته است.
آیت الله عرب افزود: از نقطه نظر معرفتی و فلسفی، قرآنی، تاریخی و دلایل روشن و واضح در همه این منابع مهمّ به خوبی اثبات می‌شود عنصر زن از نظر استعداد ذاتی و زمینه‌های رشد و بالندگی و پیشرفت برای امر خاصی آفریده نشده و در تمامی شئون زندگی بشر و پذیرش بزرگ‌ترین مسئولیت‌ها دارای زمینه و استعداد می‌باشد البته ممکن است نسبت به بعضی از مسئولیت‌ها بین او و مردان نوعی اولویت وجود داشته باشد.
وی با اشاره به توسعه و تعمیق مبانی اجتهاد در فقه شیعه گفت: به موازات توسعه و تعمیق مبانی اجتهاد و به کارگیری جدیدترین آنها نظریات و فتواها نیز تغییر یافته است. آنچه که در مورد زن گفته شده است جزو ضروریات فقه و دین نیست بلکه مسائلی اجتهاد پذیر است که با توجه بیشتر به مبانی و اصول کلی کاملاً قابل تغییر است و در سیر تحول و تطور فقه می‌تواند قرار گیرد در عین حال سعی گذشتگان نیز مشکور است.
آیت الله عرب تصریح کرد: نه در گذشته و نه در زمان فعلی از نظر عقلاء عالم، جنسیّت نمی‌تواند وجهی برای تفصیل باشد. یک پزشک متخصص زن در رشته تخصصی خود نظرش همان ارزش را دارد که مرد متخصص دارد. از باب مثال همین موضوع مشورت با زنان که در چند روایت آمده است از جمله در وصیت نامه امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) که به فرزندشان امام مجتبی (علیه السلام) فرموده‌اند: «ایاک و مشاورة النساء، فان رأیهن الی افن و عزمهن الی وهن»؛ از مشورت با زنان پرهیز نما زیرا رأی و نظرشان ناقص و تصمیم شان سست است.
وی ادامه داد: معلوم است که این حکم از قبیل قضیه خارجیه و متوجه زنان همان زمان است و حتی اگر یک مورد باشد که زنی در تاریخ یافته شده باشد که دارای نظر قاطع در اثر علم و دانش و تجربه باشد کافی است که بگوییم این علتی که امام (علیه السلام) در بیان نورانی خود ذکر فرموده‌اند کلی، ذاتی و دائمی نیست.
آیت الله عرب در قسمتی از سختان خود به «قاعده عدالت» اشاره کرد و گفت: قاعده عدالت که پیش از آنکه شرعی باشد عقلی و کلی است و هیچ استثنائی نمی‌تواند داشته باشد از جمله در باب موضوع و مسائل مربوط به زنان در باب سپردن مسئولیت‌های بزرگ حتی مثل قضاوت که امری خطیر و به ویژه فنی و پیچیده می‌باشد.
وی افزود: اگر زنی تمام شرایط علمی، عملی، روحی و تقوایی برای این منصب را داشته باشد و حتی از برخی از مردان که مدعی تصدی این منصب خطیر هستند از نظر علمی، تقوایی و سایر شرائط شایسته‌تر باشند فقط و فقط به دلیل جنسیت او را بخواهند از این منصب منع کنند روشن است که مصداق ظلم و خلاف عدالت است؛ پس اگر در شرائطی اگر این منع هم حتی با دلائل فقهی کامل از حیث سند دلالت اثبات شده باشد که خود اوّل بحث است مربوط به زمانی بوده است که چنین زن یا زنانی یافته نمی‌شده‌اند و نه به دلیل جنسیت آنان بوده است.
جواز انعقاد نکاح با نوشته
خانم «مریم السادات محقق داماد» نیز در نشست پایانی دومین سری از سلسله نشست‌های فقه پژوهی موسسه فقه الثقلین قم که با موضوع «چالش‌های حقوق زنان در فقه» برگزار شد در سخنانی با عنوان «جواز انعقاد نکاح با نوشته» گفت: از جمله مباحثی که از گذشته مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است، بحث از روش ها و ابزارهای انشای عقد است. در گذشته انعقاد عقد از طریق لفظ به دلیل بی سوادی مردم رواج گسترده ای داشت و به ندرت اعلام اراده به وسیله نوشته صورت می گرفت. اما در عصر حاضر نوشته به منزلتی رسیده است که حتی از الفاظ نیز در بیان اراده محکم تر بوده و از استواری بیشتری برخوردار است و اصل در انشاء عقود با کتابت است. از این رو، سوال اصلی پژوهش حاضر آنست که آیا عقد نکاح کتبی از منظر فقها و قانون گذار ایران صحیح است؟
خانم محقق داماد گفت: بررسی ادلّه و آراء فقها نشان می دهد که لفظ در انعقاد نکاح نقش اساسی ایفا می کند. مهم ترین دلیل ارائه شده بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، اجماع فقهاست. به نظر می رسد اجماع مطرح شده بر لزوم صیغه در نکاح از سوی فقها حجت نباشد؛ چرا که آرای فقها در این موضوع متفاوت است. گروهی از فقهای متاخر اجماع بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را مطرح نموده اند، در حالی که بسیاری از متقدمین به بیان الفاظی که عقد نکاح با آن منعقد می شود، پرداخته اند، بدون آنکه اجماع را مطرح نمایند و به اعتقاد این گروه عقد نکاح با ایجاب و قبولی واقع می شود که صراحت در انشاء داشته باشد و احتمال دیگری جز انشاء نکاح با آن الفاظ برداشت نمی شود. لذا ابزار دیگری جز لفظ که چنین ویژگی هایی داشته باشد، می توانند سبب انشاء و انعقاد نکاح شوند. برخی اجماع بر لفظی بودن، در مقابل معاطاتی و فعلی بودن ابراز اراده است و برای مردود کردن نکاح معاطاتی، تاکید بر اجماع بر لفظی بودن ایجاب و قبول است. از این رو اجماع مطرح شده اساس محکمی ندارد.
وی افزود: با توجه به فقدان دلیل معتبری بر لزوم وجود لفظ در عقد نکاح و اطلاقات و عمومات عقود به طور کلی همچون «اوفوا بالعقود»، «العقود تابعه للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و عقد نکاح به طور خاص مانند آیه 3 سوره نساء «فانکحوا ما طاب لکم من النساء...»، آیه 32 سوره نور«وانکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم...» و... می توان قائل به پذیرش انعقاد نکاح از طریق نوشته شویم.
وی در توضیح نکاح کتبی گفت: در انعقاد نکاح کتبی، بر خلاف نکاح معاطاتی ایجاب و قبول وجود دارد و زن و مرد اراده خود را از طریق شکل نوشته ابراز می کنند، در حالی که در نکاح معاطاتی ایجاب و قبولی بین طرفین رد و بدل نمی شود و به صرف توافق زن و مرد زندگی مشترک آنان آغاز می گردد.
خانم محقق داماد افزود: فقها در جستجوی راهی برای اعلام صریح قصد باطنی هستند و به همین دلیل به لفظ روی آورده اند. اگر آنان غیر لفظ را معتبر ندانسته اند، به این دلیل است که به زعم آنان غیرلفظ صریح نیست. در مواردی هم که برای کسی تکلم ممکن نیست، راه دیگری که جانشین لفظ بوده و با قدری تنزّل، در دلالت بر قصد باطنی صریح باشد، تجویز شده است. به همین دلیل همگان برای عاجز از تکلم، اشاره را کافی دانسته اند. بنابراین لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مدرک نوشتاری در بسیاری از اختلاف‌ها و دعاوی به‌عنوان دلیل مورد پذیرش می‌باشد و صراحت لازم در صیغه را دارا می‌باشد. لذا می‌توان به این نتیجه رسید که وجود صیغه لفظی در نکاح برای رعایت غایت و نهایت احتیاط است و این احتیاط نیز نمی‌تواند منحصر به لفظ و گفتار باشد؛ در حقیقت شیوه‌های مختلف نوشتاری نیز با توجه به داشتن صراحت لازم همچون لفظ قابل دفاع بوده و می‌تواند جایگزینی برای عقد لفظی بوده و منشأ اثر باشد.
