در این یادداشت به قلم فرزاد وثوقی آمده است: تیغ سیاست این روزها روی گلوی بخش های رفاهی و عمرانی فشار می آورد . نمایندگان مجلس آنقدر حول محور سیاست چرخیده اند که فراموش کردند اصلاح قوانین کار خودشان است تا اقتصاد جان بگیرد واعتبارات به موقع ، نواقص را برطرف کند .
ما در حوزه راه و مسکن عقب ماندگی های بسیاری داریم ، آنقدر که اگر 5 کیلومتر آزاد راه قابل افتتاح داشته باشیم حتما باید با سرو صدای زیاد اعلامش کنیم. بخش مسکن هم در طوفان شدید رکود گرفتار شده و این طوفان امان اشتغال را بریده است. صدها و هزاران شغل مستقیم وغیر مستقیم به صنعت ساختمان گره خورده اما رکود اجازه تحرک به این صنعت پر اشتغال را نمیدهد . بقایای تعهدات دولت قبل از پس مسکن مهر نیز اعتبارات بسیاری را می طلبد. اینگونه که پیداست مسکن مهر یک باتلاق بزرگ و ارثیه شوم دولت قبل به دولت جدید بود، چرا که حل وفصل این تعهد غیر کارشناسی به نوبه خود اعتبارات کلانی را می طلبید که هشت سال آینده را تیره و تار نشان دهد.
دولت با بدهی سنگینی خصوصا به بانک ها دست به دست شد. روابط سیاسی در حاد ترین شرایط خود با جهان قرار داشت. پروژهای عمرانی بسیاری بدون بهره گیری از فاینانس درحالت رکود قرار داشت. این درحالی است که دولت برای پوشش مناسب مسایل اجتماعی از خیر اتمام پروژهای عمرانی بزرگ گذشت و در عین توجه به برجام ، نوک پیکان اعتبارات را متوجه امور رفاهی مردم نمود.
حالا وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بدون اعتبارات لازم سکاندار بخشی از فعالیت های اقتصادی وروابط اجتماعی شده است، اقتصادی به دور از تعاملات جهانی.
چهار سال اولیه فعالیت، مطابق آمارهای موجود 2میلیون و 600هزار نفر بیکار در کشور وجود داشت.این آمار منهای آمار دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی است که رقم چهار میلیون و 500 هزار نفر را نشان می داد. دولت در بدو تشکیل باید در یک معجزه بزرگ فکر ایجاد بیش از 7 میلیون شغل را بکند. وزارت رفاه غیر از توجه به اشتغال که وابسته به زیر ساخت های مختلفی در حوزه صنعت است، مشغولیات دیگری هم دارد.
بخش بزرگ و پر هزینه درمان روی شانه های این وزارتخانه سنگینی می کند. با غارت منابع سازمانی که متعلق به کارگران بود بنیه این وزارتخانه به شدت تحلیل رفته و اعتماد به پایین ترین سطح خود رسیده است و منابعی برای جبران این غارت بزرگ وجود ندارد.
هر چند باید پذیرفت سازمان تامین اجتماعی پیرو اساسنامه قانونی خود در راستای آینده نگری و پاسخگویی به نیازهای بازنشستگان ومستمری بگیران باید در حوزه های اقتصادی ورود کند، حالا با فشارهای وارد شده به این سازمان باید شاهد آغاز دوباره دست اندازی به منابع کارگری باشیم.
از جمله موارد قابل بررسی در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی باید به امور بیمه های روستایی، بهزیستی، پیشگیری، توجه به حوزه زنان آسیب دیده، توانبخشی، مسکن معلولان، زنان سرپرست خانوار، روابط کار، قانون کار، سازمانهای فنی حرفه ای، صندوق مهر امام رضا (ع)، بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران توجه کرد.
اموری که بسیار گسترده و نیازمند مساعدت ومشارکت بخش های اجتماعی و خیران است . در یک جمع بندی باید به این نکته توجه داشت که توفیق در عمل این وزارتخانه، نیازمند توجه به زیر ساخت های اقتصادی است. زیر ساخت های اقتصادی که به بهبود روابط با اقتصاد جهان بستگی دارد.
حالا نمایندگان مجلس وقتی با پیوست آن همه شعار ، وارد حوزه های انتخابی خود می شوند مردم دور آنان را حلقه می کنند و تحقق یک شعار در حوزه اشتغال را خواستارند و نمایندگان خسته از جدال های سیاسی وحزبی توپ را به داخل زمین وزارت رفاه می اندازند . ربیعی که باید با تعامل واتفاق نظر دستگاههای داخلی همسو ، صدور مجوزفعالیت های صنعتی و معدنی را شاهد باشد اما گرفتار موانع داخلی اقتصاد شده است.
صنایع موجود بدون تسهیلات مجدد برای باز آفرینی، قدرت تحرک ندارند و صنایع جدیدی از باب مشارکت سرمایه گذار خارجی وارد مدار تولید نشده اند. انگار بروکراسی داخلی روی خوش به صنعت واشتغال نشان نمی دهد . کسی قادر به پاسخگویی نیست اما حربه قدیمی استیضاح شاید این بار هم به کار آید. حربه ای که قبل از هر چیز اعتماد سرمایه های اجتماعی را خدشه دار می کند .ما در کارنامه های خود چه چیزی را به نسل آینده انتقال خواهیم داد؟
9873/ 2027
انتهای پیام ما در حوزه راه و مسکن عقب ماندگی های بسیاری داریم ، آنقدر که اگر 5 کیلومتر آزاد راه قابل افتتاح داشته باشیم حتما باید با سرو صدای زیاد اعلامش کنیم. بخش مسکن هم در طوفان شدید رکود گرفتار شده و این طوفان امان اشتغال را بریده است. صدها و هزاران شغل مستقیم وغیر مستقیم به صنعت ساختمان گره خورده اما رکود اجازه تحرک به این صنعت پر اشتغال را نمیدهد . بقایای تعهدات دولت قبل از پس مسکن مهر نیز اعتبارات بسیاری را می طلبد. اینگونه که پیداست مسکن مهر یک باتلاق بزرگ و ارثیه شوم دولت قبل به دولت جدید بود، چرا که حل وفصل این تعهد غیر کارشناسی به نوبه خود اعتبارات کلانی را می طلبید که هشت سال آینده را تیره و تار نشان دهد.
دولت با بدهی سنگینی خصوصا به بانک ها دست به دست شد. روابط سیاسی در حاد ترین شرایط خود با جهان قرار داشت. پروژهای عمرانی بسیاری بدون بهره گیری از فاینانس درحالت رکود قرار داشت. این درحالی است که دولت برای پوشش مناسب مسایل اجتماعی از خیر اتمام پروژهای عمرانی بزرگ گذشت و در عین توجه به برجام ، نوک پیکان اعتبارات را متوجه امور رفاهی مردم نمود.
حالا وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بدون اعتبارات لازم سکاندار بخشی از فعالیت های اقتصادی وروابط اجتماعی شده است، اقتصادی به دور از تعاملات جهانی.
چهار سال اولیه فعالیت، مطابق آمارهای موجود 2میلیون و 600هزار نفر بیکار در کشور وجود داشت.این آمار منهای آمار دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی است که رقم چهار میلیون و 500 هزار نفر را نشان می داد. دولت در بدو تشکیل باید در یک معجزه بزرگ فکر ایجاد بیش از 7 میلیون شغل را بکند. وزارت رفاه غیر از توجه به اشتغال که وابسته به زیر ساخت های مختلفی در حوزه صنعت است، مشغولیات دیگری هم دارد.
بخش بزرگ و پر هزینه درمان روی شانه های این وزارتخانه سنگینی می کند. با غارت منابع سازمانی که متعلق به کارگران بود بنیه این وزارتخانه به شدت تحلیل رفته و اعتماد به پایین ترین سطح خود رسیده است و منابعی برای جبران این غارت بزرگ وجود ندارد.
هر چند باید پذیرفت سازمان تامین اجتماعی پیرو اساسنامه قانونی خود در راستای آینده نگری و پاسخگویی به نیازهای بازنشستگان ومستمری بگیران باید در حوزه های اقتصادی ورود کند، حالا با فشارهای وارد شده به این سازمان باید شاهد آغاز دوباره دست اندازی به منابع کارگری باشیم.
از جمله موارد قابل بررسی در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی باید به امور بیمه های روستایی، بهزیستی، پیشگیری، توجه به حوزه زنان آسیب دیده، توانبخشی، مسکن معلولان، زنان سرپرست خانوار، روابط کار، قانون کار، سازمانهای فنی حرفه ای، صندوق مهر امام رضا (ع)، بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران توجه کرد.
اموری که بسیار گسترده و نیازمند مساعدت ومشارکت بخش های اجتماعی و خیران است . در یک جمع بندی باید به این نکته توجه داشت که توفیق در عمل این وزارتخانه، نیازمند توجه به زیر ساخت های اقتصادی است. زیر ساخت های اقتصادی که به بهبود روابط با اقتصاد جهان بستگی دارد.
حالا نمایندگان مجلس وقتی با پیوست آن همه شعار ، وارد حوزه های انتخابی خود می شوند مردم دور آنان را حلقه می کنند و تحقق یک شعار در حوزه اشتغال را خواستارند و نمایندگان خسته از جدال های سیاسی وحزبی توپ را به داخل زمین وزارت رفاه می اندازند . ربیعی که باید با تعامل واتفاق نظر دستگاههای داخلی همسو ، صدور مجوزفعالیت های صنعتی و معدنی را شاهد باشد اما گرفتار موانع داخلی اقتصاد شده است.
صنایع موجود بدون تسهیلات مجدد برای باز آفرینی، قدرت تحرک ندارند و صنایع جدیدی از باب مشارکت سرمایه گذار خارجی وارد مدار تولید نشده اند. انگار بروکراسی داخلی روی خوش به صنعت واشتغال نشان نمی دهد . کسی قادر به پاسخگویی نیست اما حربه قدیمی استیضاح شاید این بار هم به کار آید. حربه ای که قبل از هر چیز اعتماد سرمایه های اجتماعی را خدشه دار می کند .ما در کارنامه های خود چه چیزی را به نسل آینده انتقال خواهیم داد؟
9873/ 2027
کپی شد
