همین دیروز، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور که برای افتتاح ایستگاه متروی رازی به شیراز سفر کرده بود، وعده ای داد که می تواند امیدی باشد برای استانی که زخمی هزاران پروژه نیمه تمام عمرانی است. این طور که رسانهها از قول آقای نوبخت نقل کرده اند، در بودجه سال آینده 110 هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های عمرانی کشور اختصاص داده می شود. این عدد به قدری بزرگ است که میتواند دست کم یک پنجم مجموع اعتباری که برای تکمیل پروژه های عمرانی کشور نیاز است را پوشش دهد؛ و این طور که نوبخت گفته، اعتبارات سال آینده در مقایسه با امسال افزایش قابل توجهی را نشان می دهد: «110 هزار میلیارد تومان اعتبار از بخش های مختلف تامین می شود؛ ضمن اینکه هم اکنون 500 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح های نیمه تمام در کشور نیاز است که بر اساس پیشرفت، پروژه ها تامین اعتبار
می شوند».
اما آیا این «افزایش اعتبار» برای استان فارس که از نظر اقتصاددانان دچار «عقب ماندگی عمرانی» است، چاره درد است و باید مایه شادمانی باشد؟
پروژه هایی که بازده ندارند؟
بخش بزرگی از پروژه های زخمی عمرانی کنونی در دولت های نهم و دهم به تصویب رسیده اند. بسیاری از آنها از نظر کارشناسان، قابلیت اجرا در فارس ندارند. مانند 11 طرح ساخت پتروشیمی در فارس. این طور که محمد احمدی، استاندار پیشین فارس گفته است، بخش بزرگی از این پتروشیمی ها تولید «اتیلن» می کنند که تولید این محصول به منابع آب زیادی نیاز دارد؛ او گفته بود به همین خاطر «پتروشیمی ها را همه جهان در کنار دریا می سازند نه در استان خشکی چون فارس».
استدلال برخی نمایندگان مجلس که هوادار ساخت این پروژههاهستند این است که آب فارس به جای محصولات کشاورزی با بازده اقتصادی کم، صرف تولید محصولات پتروشیمی شود که به باور آنان «ارزش افزوده» زیادی داشته باشد. حتی برخی از نمایندگان بحث انتقال آب خلیج فارس به استان فارس برای این پتروشیمی ها را به میان کشیدند. پرسش کارشناسان اما این بود که چرا این پتروشیمی ها کنار دریا ساخته نشود تا هزینه انتقال آب از دریا به فارس روی دست دولت گذاشته نشود؟ بخشی از انتقادها هم بر می گشت به تاثیرات زیست محیطی این انتقال آب. از جمله اینکه با نمک های انبوهی که از این انتقال آب به جا می ماند باید چه کار کرد؟ و اگر قرار است مانند کشورهای عربی خلیج فارس، نمک ها به دریا ریخته شود که اقلیم خلیج فارس از آنچه هست، بیشتر دستخوش آسیب می شود. این طور که عنایت ا... رحیمی، مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس چندی پیش به گزارشگر «خبرجنوب» گفته است، «این پروژه ها برای دولت توقع و تعهد پدید آورده و دولت چاره ای جز ساخت آنها ندارد».
اما تنها پتروشیمی ها نیستند که در فارس چشم به راه اعتبارات کلان مالی مانده اند. از پروژههای کوچک فرهنگی تا بزرگترین پروژه های راهسازی در استان در دست اجرا هستند که اهالی فارس امیدوارند با افزایش بودجه در سال آینده و عملکرد «استاندار عمرانی فارس» دست کم بخش بزرگی از آنها به بهره برداری برسند. اما آیا «بودجه 110 هزار میلیارد تومانی عمرانی» که معاون رئیس جمهور وعده اش را داده، به پروژه های عمرانی تزریق می شود؟ پاسخ شاید منفی باشد؛ آخر در سخنان آقای نوبخت یک قید وجود دارد: تامین بودجه هزار میلیارد تومانی از همه «بخش های مختلف». ساسان تاجگردون، رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس به گزارشگر «خبرجنوب» می گوید که این بدان معنا نیست که همه این اعتبارات از محل منابع عمومی تامین می شود: «دولت به رغم محدودیت های شدید مالی که در بودجه 96 داشت و تاثیر آن را در بودجه 97 را هم خواهیم دید، قصد ندارد که رویکرد حذف اعتبارات عمرانی را در پیش بگیرد و بلکه این منابع را قوی تر هم می کند؛ اما منابع از کجا خواهد آمد؟ این منابع به صورت تلفیقی از مشارکت های بانکی، صندوق توسعه، منابع عمومی دولت و بخش خصوصی تامین می شود؛ در این بحث به ویژه می توان روی بخش خصوصی تمرکز کرد که می تواند وارد شده و برخی پروژه ها را به بهره برداری برساند».
اگر تا سال 90 یا 91 مجموع بودجه مورد نیاز برای تکمیل همه پروژه های عمرانی ایران به اعتباری بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان نیاز بود، این عدد هم اکنون به 500 هزار میلیارد تومان رسیده که شاید بخش بزرگی از آن ناشی از انفجار نرخ تورم در سال های 91 و 92 باشد. آنچه برخی اقتصاددانان با عنوان «سوءمدیریت در آن سال ها» از آن نام می برند، باعث شد هزینه تکمیل پروژه ها به مراتب بالاتر برود. سقوط قیمت نفت هم البته به بحران دامن زد. چه اینکه درآمد کشور از محل درآمدهای نفتی در سالهای اخیر به سختی برای پرداخت حقوق کارمندان و دیگر هزینه های دولتی بسنده میکند. این است که در این شرایط مسئولان راهکار را در به کار گرفتن بخش خصوصی دیده اند. رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس از این می گوید که 3 پروژه در استان به بخش خصوصی واگذار می شود؛ یکی تصفیه خانه و خط دوم انتقال آب سد درودزن به شیراز، دیگر باغ موزه مشاهیر و سرانجام مرکز سعدی شناسی در محل آرامگاه سعدی. او ادامه می دهد: «دولت با آگاهی روی خط دوم انتقال آب سد درود زن به شیراز سرمایه گذاری کرد و اکنون تصفیه خانه پروژه که در ابتدای خط قرار دارد به بخش خصوصی واگذار شده؛ همچنین باغ موزه مشاهیر و مرکز سعدی شناسی. البته پروژه آزادراه عسلویه به لامرد هم با اعتبار 380 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شده و آزادراه شیراز به اصفهان هم با مشارکت بخش خصوصی ساخته می شود؛ این گونه بخشی از فشارها از دوش دولت برداشته میشود و دولت می تواند به کارهای حاکمیتی خود برسد».
این طور که آقای تاجگردون می گوید، بخش خصوصی از اینکه در برخی پروژه های ورزشی مشارکت کند هم استقبال کرده؛ منتها برخی پروژه هایی که او از آنها نام می برد، داستان هایی دارند. برای نمونه در سال های اخیر به خاطر کاهش بارندگی در فارس و به ویژه شمال استان، مخزن سد درودزن به سختی به نصف ظرفیت خود رسیده. باغ موزه مشاهیر که در قالب طرح توسعه حافظیه از آن نام برده می شود، از سال 76 کلنگزنی شده و هنوز تکمیل نشده. این است که شاید مشارکت بخش خصوصی بتواند امیدواری ها به بهره برداری از این پروژه را بیشتر کند. چه اینکه طبق اعلام مسئولان دولتی، بخش خصوصی پس از آنکه هزینه و سود خود را دریافت کرد، پروژه را به دولت واگذار می کند.
تفاوت بودجه سالانه
و بودجه مورد نیاز
برای تکمیل همه پروژه های عمرانی فارس اعتباری نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان نیاز است؛ مجموع بودجه ملی و استانی فارس 2 هزار میلیارد تومان است.
به نظر بسیاری از مسئولان، این مابه التفاوت جز با مشارکت بخش خصوصی جبران شدنی نیست. و فردا قرار است دولت بودجه سال 97 را به مجلس تقدیم کند؛ معلوم نیست از این بودجهای که دولت برای پروژه های عمرانی در نظر می گیرد، چقدرش به فارس تخصیص پیدا می کند. هرچند پیمانکاران بسیاری از پروژه ها به اینکه بودجه ای برای پروژه مصوب شود اما تخصیص پیدا نکند، عادت کرده اند.
این طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس میگوید، در استان 149 پروژه ملی و بیش از 2 هزار و 800 پروژه استانی وجود دارد. او اما تاکید می کند که اجرای هیچ پروژه ای متوقف نمی شود: «سیاست ما این نیست که پروژه های بزرگ را متوقف کنیم؛ همه در دستور کار هستند و منابع خود را دارند».این طور که مسئولان دولتی می گویند اما، دولت تلاش کرده تکمیل پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند را در اولویت بگذارد و جز در موارد ضروری ساخت پروژه عمرانی دیگری را شروع نکند.
با این رویکرد و محدودیت منابع مالی اما شاید دولت نتواند به این زودی ها انبوهی از پروژه هایی را به بهره برداری برساند که مردم مناطق مختلف چشم به راه تکمیل آنها هستند تا «رونقی باشد بر بازار راکد اشتغال» در منطقه آنها.
46
