سهم فارس از اقتصاد معدنی فقط یک درصد

استاندار فارس، در این جلسه سهم یک درصدی اقتصاد این استان از معادن را بسیار اندک دانست و گفت: باید با تدوین نقشه راه مناسب و تقویت برنامههای پیشین در حوزه معادن استان، در جهت افزایش این سهم حرکت کنیم.

اسماعیل تبادار با اشاره به وجود 23 نوع ماده معدنی در فارس افزود: بهرهوری بیشتر اقتصادی از معادن در گرو فرآوری معادن و صنایع معدنی است که باید در دستور کار قرار گیرد. وی ادامه داد: اهدافی مانند خام فروشی کمتر، دستیابی به ارزش افزوده بیشتر، مهیا شدن شرایط برای استفاده صنایع پایین دستی از مواد اولیه معادن استان بخشی از رونق اقتصادی را در حوزه معادن استان محقق خواهد کرد.
تبادار اظهار کرد: استفاده از واژههایی همچون پنجره واحد نباید تنها در کلام خلاصه شود بلکه باید بهترین و کارآمدترین افراد پس از رئیس یک دستگاه اجرایی در این پنجره واحد قرار گیرد.
همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به عنوان دبیر شورا گفت: شورای معادن استانی براساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایهگذاری در این بخش است.
علی همتی اضافه کرد: همچنین دیگر هدف تشکیل شورا، حمایت و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی و توجه همه جانبه به معادن و فعالیت های معدنی که از پایه های اصلی رونق بخشیدن به توسعه اقتصادی استان به شمار میرود شکل گرفته که ترکیب وکلیات وظایف آنها مشخص است که بخشی از این وظایف سیاست گذاری و توسعه ای است و بخشی از آن نیز کارهای اجرایی می باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اینکه یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورایعالی معادن ارسال میگردد، افزود: امید است با تشکیل منظم جلسات شورای معادن استان در چهارچوب قانون معادن، آیین نامه اجرائی آن و مصوبات شورای عالی معادن کشور و شرکت مستمر اعضا در این شورا، این مهم میسر گردیده و گام های موثری در راستای افزایش نقش بخش معدن و صنایع معدنی در پیشرفت این استان و استفاده از این ظرفیت خدادادی برداشته شود.
وی اضافه کرد: با توجه به جایگاه معادن در اصول قانون اساسی به ویژه اصول 44 و 45، لذا جهت اعمال حاکمیت برای آن قانون خاص نوشته شده و در حال حاضر مبنای فعالیتهای این بخش بر اساس ماده 2 قانون معادن مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور، حفظ ذخایر معدنی و ... بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت می باشد.
دبیر شورای معادن استان بیان داشت: شورای معادن استان موظف است، در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهبرداری با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پاییندستی انجام دهد.
وی اظهار داشت: ماده 2 بدین شرح است- در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‏باشد.
گفتنی است: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده می‏تواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.