علی همتی، پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: توجه همه جانبه به معادن و فعالیت های معدنی که از پایه های اصلی رونق بخشیدن به توسعه اقتصادی استان به شمار می آید، از دیگر اهداف شکل گیری شورای معادن فارس است.
وی، بیان داشت: شورای معادن استانی، بر اساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه معادن، برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و همچنین حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش پایه گذاری شده است.
دبیر شورای معادن استان فارس اظهار کرد: شورای معادن این استان موظف است، در چار چوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن، ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.
همتی، با اشاره به تشکیل نخستین نشست شورای معادن استانی که روز هشتم آذرماه 96 با حضور اسماعیل تبادار استاندار فارس در شیراز برگزار شد، گفت: رونوشتی از مصوبات شورای معادن این استان به شورای عالی معادن کشور ارسال می شود.
وی افزود: امیدواریم با برپایی مستمر و منظم نشست های شورای معادن استان فارس، گام های موثری برای افزایش نقش بخش معدن و صنایع معدنی در پیشرفت این استان و استفاده از این ظرفیت خدادادی برداشته شود.
همتی ادامه داد: معادن، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند و به همین سبب اصولی از قانون اساسی از جمله اصل 44 و 45 این قانون به نحوه اعمال حاکمیت بر معادن کشور اختصاص دارد و طبق این اصول مسئولیت حفظ ذخایر معدنی و صدور مجوز برای انجام فعالیت های معدنی بر عهده وزارت، صنعت، معدن و تجارت نهاده شده است.
او گفت: همچنین به استناد اصول یاد شده، نظارت برامور معادن، فراهم آوردن زمینه توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است.
همتی ادامه داد: این اعمال حاکمیت همچنین میتواند مانع ازاعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات شود.
6122 /6118
خبرنگار: سارنگ عبداللهی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازی
انتهای پیام وی، بیان داشت: شورای معادن استانی، بر اساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه معادن، برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و همچنین حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش پایه گذاری شده است.
دبیر شورای معادن استان فارس اظهار کرد: شورای معادن این استان موظف است، در چار چوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن، ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.
همتی، با اشاره به تشکیل نخستین نشست شورای معادن استانی که روز هشتم آذرماه 96 با حضور اسماعیل تبادار استاندار فارس در شیراز برگزار شد، گفت: رونوشتی از مصوبات شورای معادن این استان به شورای عالی معادن کشور ارسال می شود.
وی افزود: امیدواریم با برپایی مستمر و منظم نشست های شورای معادن استان فارس، گام های موثری برای افزایش نقش بخش معدن و صنایع معدنی در پیشرفت این استان و استفاده از این ظرفیت خدادادی برداشته شود.
همتی ادامه داد: معادن، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند و به همین سبب اصولی از قانون اساسی از جمله اصل 44 و 45 این قانون به نحوه اعمال حاکمیت بر معادن کشور اختصاص دارد و طبق این اصول مسئولیت حفظ ذخایر معدنی و صدور مجوز برای انجام فعالیت های معدنی بر عهده وزارت، صنعت، معدن و تجارت نهاده شده است.
او گفت: همچنین به استناد اصول یاد شده، نظارت برامور معادن، فراهم آوردن زمینه توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است.
همتی ادامه داد: این اعمال حاکمیت همچنین میتواند مانع ازاعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات شود.
6122 /6118
خبرنگار: سارنگ عبداللهی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازی
کپی شد
