خبری که باز هم نامی از شهردار شیراز در خود نداشت تا این شهر همچنان در پنجاه و هشتمین روز از آغاز کار شورای پنجم در حسرت حکم پنجاه و ششمین شهردار خود بماند و گویا قرار نیست طلسم انتصاب شهردار جدید به این زودی ها شکسته شود این در حالی است که طبق قانون، شهرداری تنها به مدت 3 ماه میتواند به صورت سرپرستی اداره شود، مهلتی که 58 روز از آن گذشته و به سرعت در حال سپری شدن است. حال پس از 10 روز از انتخاب گزینه دوم شهرداری شیراز، وزارت کشور هنوز حکم حیدر اسکندرپور را برای پست شهرداری شیراز صادر نکرده است.
عضو شورای شهر شیراز در این رابطه به خبرنگار ما گفت: با اعلام حکم 4 شهردار دیگر از جانب وزارت کشور صبر ما نیز باید تمام شود و پس از مهلت 10 روزه وزارت کشور برای اعلام حکم شهردار، ما نیز در این زمینه پیگیری های لازم را انجام می دهیم.
حاجتی افزود: در این رابطه ضروری است که نقدی نیز به وزارت کشور داشته باشیم که به نظر میرسد یا اطلاعی از وضعیت اداره کلانشهرها ندارد و یا با کلانشهری مثل شیراز مانند یک بخشداری یا دهیاری برخورد میشود!
وی تصریح کرد: بروز هر گونه اخلال در چنین کلانشهری ممکن است بحران ایجاد کند به ویژه بحران های مالی که تبعات زیادی برای وضعیت شهر دارد، تبعاتی که سرپرست شهرداری به دلیل آن که جایگاه خود را ثابت نمی داند گاه شجاعت تصمیم گیری در این زمینه ها را ندارد.
حاجتی تصریح کرد: تاخیر در صدور حکم شهردار شیراز در حالی صورت می گیرد که هر روز خسارت های بیشتر به شهر می رسد به عنوان مثال اگر این حکم تا کنون صادر شده بود شاید جلوی ضرر روزانه 90 میلیون تومانی خرید اتوبوس ها توسط شهردار جدید زودتر گرفته می شد.
عضو شورای شهر شیراز به مدت زمان 50 روزه برای اعلام حکم منفی وزارت کشور به اولین منتخب شهرداری شیراز اشاره کرد و گفت: پاسخ منفی دادن 50 روز زمان نمیخواست و آن ها می توانستند ظرف 3 تا 5 روز برای صدور حکم شهردار جدید شیراز پاسخ خود را اعلام کنند اما حال با توجه به این که مدت زمان زیادی از مهلت 3 ماهه شورا برای انتخاب شهردار گذشته، پس از پایان مهلت قانونی 10 روزه خودمان در این زمینه تصمیمات لازم را خواهیم گرفت.
گفتنی است طبق قانون، وزارت کشور پس از انتخاب شهردار از جانب شورا 10 روز مهلت دارد تا نسبت به صدور حکم نظر خود را اعلام کند که در صورت منفی بودن نظر وزارت کشور و تاکید شورا بر منتخب خود مراتب به مدت 15 روز در شورای حل اختلاف بررسی می شود اما در صورتی که وزارت کشور ظرف مدت 10 روز نظر خود را اعلام نکند شورای شهر می تواند حکم شهردار را
رأساً صادر کند.
46
