متن کامل این یادداشت به قلم یلدا راهدار رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران بدین شرح است:
بر اساس تعاریف متداول، وزارتخانه به عنوان یک سازمان دولتی و دارای ساختاری بروکراتیک، وظیفه اعمال مدیریت در یک بخش مشخص که نیازمند مدیریت عمومی است را دارد که در رأس آن یک وزیر قرار می گیرد.
تعداد و نوع وزارتخانه ها در کشورهای مختلف، متفاوت است اما عموماً همه کشورها در 6 وزارتخانه امور داخلی، امور خارجه، آموزش، دفاع، دادگستری و اقتصاد با هم اشتراک دارند. می توان گفت اداره کشور با تثبیت جایگاه و ساختار وزارتخانه ها از دوره قاجار آغاز شد. به طوری که به نظر می رسد نخستین وزارتخانه ها در زمان ناصرالدین شاه تشکیل شد و تعداد آنها 10 وزارتخانه بود.
با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که در نظام سیاسی و اداری کشور در طول 120 سال گذشته اتفاق افتاده، شکل، تعداد، حوزه عمل و نام وزارتخانه های مختلف کشور شاهد فراز و نشیب های زیادی بوده است.
نکته حائز اهمیت آن است که هر کشور با توجه به موقعیت خود در برهه های مختلف، به چه وزارتخانه هایی نیازمند است. بر این اساس در برخی موارد نیاز به تأسیس وزارتخانه جدید و یا حذف و ادغام وزارتخانه های موجود احساس می شود.
به عنوان مثال در ساختار دارای برنامه ریزی متمرکز اتحاد جماهیر شوروی، حدود 30 وزارتخانه صنعتی از قبیل وزارت خودرو، وزارت پتروشیمی، وزارت نساجی و ... وجود داشتند که به تدریج پس از اصلاحات منجر به فروپاشی آن نظام، در یکدیگر ادغام شدند. ایران نیز در دوران جنگ تحمیلی با 24 وزارتخانه، بیشترین تعداد وزارتخانه های خود را تجربه کرد. اما سؤال اساسی اینجاست که مهمترین دلایل ادغام و یا تفکیک وزارتخانه ها در سال های اخیر چیست؟
در سال های پس از جنگ تحمیلی همواره تب کوچک سازی دولت در میان مسئولین وجود داشته است.
بر اساس یک درک عمومی از وضعیت اقتصادی کشور، هدف از ادغام و کوچک‌سازی کاهش تصدی‌گری دولت، توجه به بخش خصوصی و مشارکت بیشتر این بخش در اقتصاد عنوان می شود.
بر همین اساس روند ادغام های صورت گرفته خصوصاً در دولت دهم را می توان بیشتر معطوف به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین بندهای تکلیفی قانون برنامه پنجم توسعه کشور دانست که دولت را مکلف نمود تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد. اما در عمل ادغام هایی که صورت گرفت نه تنها به افزایش کارایی، بهره وری و چابکی دولت نیانجامید، بلکه اساساً باعث کوچک شدن دولت و کاهش تصدی آن هم نشد و در برخی موارد حتی باعث ایجاد پیچیدگی های تازه نیز گردید. در برخی موارد حوزه هایی که با هم تضاد منافع داشتند با هم ادغام(بخوانید تجمیع) شدند.
به طوریکه معاونت های مربوطه نمی توانستند به خوبی در کنار هم قرار گرفته و به انجام وظایفشان بپردازند. همچنین در ادغام های صورت گرفته بحث تعدیل نیرو مطرح نشده بود و در چنین شرایطی چگونه می توان به کوچک سازی دولت امید داشت؟
حتی در برخی از ادغام ها، بخشهایی که هیچ سنخیتی با وزارتخانه نوپا نداشتند، در آن ادغام شده و کارایی خود را از دست می دادند. به عبارت دیگر اگرچه با ادغام های صورت گرفته در خوشبینانه ترین حالت برخی از موازی کارها حذف شده است و در برخی موارد امور با سرعت بیشتری به انجام رسیده است، اما استفاده از ابزار ادغام به نوعی باعث حذف شدن برخی از صورت مساله های مهم شده و به قیمت غفلت و فراموشی بخش های مختلف، هزینه های غیرملموس فراوانی را به کشور تحمیل نموده است. گویی زمانی که از عملکرد وزارتخانه ای احساس رضایت نمی شده (خصوصاً در ادغام های ابتدای دهه 90)، به جای بررسی عملکرد سازمان، منابع و تشکیلات آن، راحت ترین کار یعنی ادغام سازمانی صورت گرفته است.
تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که هیچ تضمینی برای کوچک شدن دولت با ادغام وزارتخانه‌ها وجود ندارد و این رویه به جای کوچک نمودن بدنه دولت، تنها چند صندلی را از میز هیات دولت کاهش داده است.
در ادامه به بهانه احتمال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، به چهار مورد از مهمترین ادغام های صورت گرفته در سطح وزارتخانه ها و معایب آنها اشاره خواهد شد:
** وزارت جهاد کشاورزی
بر اساس ادغام صورت گرفته در سال 1379، وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی در هم ادغام شدند. بسیاری از صاحب نظران معتقدند پس از این اقدام به تدریج کارشناسان وزارت جهاد سازندگی به تدریج در بدنه بروکراتیک وزارت تازه تأسیس، حل شدند و عملاً چیزی از جهاد سازندگی باقی نماند.
به عبارت دیگر بحث توسعه روستایی که محور فعالیت های وزارت جهاد سازندگی بود عملاً به فراموشی سپرده شد و همه فعالیت های این مجموعه جدید به حوزه کشاورزی (که تنها یکی از ابعاد توسعه روستایی است) خلاصه شد.
بخشی از مهاجرت های گسترده روستا به شهر در دهه 80 و 90 قطعاً مربوط به کم توجهی به بحث توسعه روستایی است. باید اذعان داشت که وزارت جهاد سازندگی بر خلاف سایر وزارتخانه ها دارای یک ساختار متفاوت و مأموریت گرا بود که در اثر ادغام صورت گرفته به طور کامل از بین رفت.
** وزارت راه و شهرسازی
ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن در سال 1390 بر اساس برخی از تحلیل ها، بیشتر به علت لجبازی میان دولت و مجلس اتفاق افتاد، معایب زیادی را به همراه داشت.
فارغ از تفاوت های ماهوی حوزه مسکن و حمل و نقل، در 6 سال اخیر این وزارتخانه با دو وزیر اداره شده که تخصص هر دوی آنها حوزه مسکن بوده است. این مساله تا حدی باعث قربانی شدن حوزه حمل و نقل شده و به علت حجم بالای مأموریت های این وزارتخانه، بر کارایی برنامه های این حوزه تأثیرگذار بوده است. علاوه بر این با تقویت حوزه گردشگری در کشور و نیاز به تأسیس وزارت گردشگری، به نظر می رسد حوزه حمل و نقل باید با توجه ویژه و در قالب یک وزارتخانه مستقل در کشور فعال باشد که با ادغام صورت گرفته در سال 90 این مساله ممکن نیست.
غیرکارشناسی بودن این ادغام زمانی روشن تر می شود که با مرور رویدادهای منجر به تأسیس این وزارتخانه ملاحظه می شود که بنا بود وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در این ادغام در کنار وزارت راه و مسکن حضور داشته باشد! ؛ که از این اقدام جلوگیری شد.
** وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
این وزارتخانه عریض و طویل در سال 1390 با ادغام سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد. با نگاهی به زیرمجموعه های این وزارتخانه بیشتر می توان به گستردگی غیرقابل تصور آن واقف شد. ارگان هایی همچون سازمان تأمین اجتماعی(و هلدینگ های زیر مجموعه آن)، سازمان بهزیستی، سازمان بازنشستگی کشوری، بانک رفاه کارگران، صندوق کارآفرینی امید، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون، سازمان بیمه سلامت، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و غیره. همچنین با مقایسه شرح وظایف هر کدام از حوزه های کار، تعاون و رفاه به این نتیجه می توان رسید که این ادغام از یک مسیر غیرکارشناسی اتفاق افتاده است.
به عنوان مثال، گستردگی حوزه رفاه اجتماعی به حدی است که خواه یا ناخواه تمرکز مدیران را به خود جلب نموده و بخش تعاون و کار مغفول می مانند. طبیعتاً هنگامی که نیاز به رسیدگی به موضوعاتی همچون بیمه، حوزه سلامت، هدفمندی یارانه ها، سبدکالا، امور بازنشستگان، سالمندان و معلولان و ... باشد، زمان و تمرکز کمتری برای اصلاح قوانین فضای کسب و کار، تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما و یا رسیدگی به امور سازمان فنی و حرفه ای باقی می ماند.
از سوی دیگر، بخش تعاون نیز در حالیکه می توانست به حوزه های کاملاً مثمرثمرتری، همچون بازرگانی، پیوند خورده و ادغام شود، به این مجموعه عظیم افزوده شده است. لذا هنگامی که کشور درگیر پدیده رکود و خروج از آن شده، با یک وزارتخانه عریض و طویل مواجهیم که علیرغم تلاش قابل توجه، به کندی می تواند امورات را به پیش ببرد. همچنین به علت گستردگی زیرمجموعه ها این وزارتخانه، به طور بالقوه می تواند در معرض سؤالات گاه و بی گاه مجلس قرار گرفته و تا مرز استیضاح وزیر نیز به پیش برود.
** وزارت صنعت، معدن و تجارت
اولین بار وزارت بازرگانی، صنایع و معادن در کابینه اسدالله علم و در سال 1341 تأسیس شد که پس از چند ماه تفکیک گردید. این تجربه در سال 1390 نیز دوباره تکرار گردید. وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان یکی از بدترین تجربه های ادغام وزارتخانه های کشور با ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در دولت دهم پدید آمد.
وزارت پیشین صنایع و معادن خود از ادغام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات سابق ایجاد شده بود. جالب اینجاست که ادغام وزارت های صنایع و صنایع سنگین، وزارت صنایع را بوجود آورده بود. به عبارت دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت از چهار وزارتخانه سابقاً مستقل پدید آمده بود. حوزه بازرگانی و همینطور بخش صنعت و معدن در سال های گذشتته بعضاً دارای منافع متضادی بودند و سیاست های حمایتی و تعرفه ای مجزایی را دنبال می کردند.
هدف از این ادغام این بود که با یکپارچه‌سازی تولید و تجارت از این تضادها و چالشها کاسته شود و با هدفمندسازی سیاست‌های حمایتی و هدایتی به‌منظور تقویت مزیتهای نسبی و رقابتی و توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش و حذف تصدی‌گری دولتی در حوزه بازرگانی و صنعت، برای حضور بیشتر بخش خصوصی بسترسازی شود. اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
نخستین وزیر با رویکرد بازرگانی و دومین وزیر با رویکرد صنعتی در این وزارتخانه نوپا مشغول به کار شدند. در هر دوره بخش مقابل مهجور واقع شد به طوریکه اهداف تشکیل این وزارتخانه محقق نگردید و به نظر می رسد پروژه ادغام این دو وزارتخانه سابق با شکست مواجه شده است.
با گشایش های اتفاق افتاده در فضای روابط بین المللی نیاز است تا با یک وزارتخانه مستقل و متخصص در حوزه بازرگانی، روند عبور کشور از این مرحله حساس و استفاده حداکثری از ظرفیت بوجود آمده دنبال شود. به عنوان مثال شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا در زمان بحران دیپلماتیک میان روسیه و ترکیه، ایران نتواند بازار محصولات ترکیه ای در روسیه را تسخیر کند، فقدان همین وزارتخانه کلیدی و راهگشا بود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که هر سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات برای رسیدن به توسعه مطلوب خود می بایست در تعاملی تنگاتنگ با حوزه بازرگانی قرار داشته باشند و تقلیل جایگاه بازرگانی در حد معاونت یک وزارتخانه دیگر مطمئناً بخشی از تعاملات بخش کشاورزی و خدمات را در حوزه بازرگانی متأثر نموده و یا حتی از بین برده است.
بر این اساس، می توان این ادغام را از اساس یک اقدام غلط نامید. تولیدکنندگان ایرانی از دیرباز در امر بازاریابی و اتصال به بازارهای جهانی مشکل داشته اند. بدون تردید اکنون که وزارتخانه مستقلی برای پیگیری این امور وجود ندارد، این مشکلات تشدید هم شده است.
جمع بندی
به طورکلی می توان گفت آنچه تحت عنوان ادغام چند وزارتخانه در کشور به وقوع پیوست، بیانگر درک سطحی از مفهوم کوچک سازی دولت بود. این مساله در برخی از ادغام ها مثل تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهودتر است. پیوستن به اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری صنایع داخلی با محصور نمودن سیاست های بازرگانی در قالب وزارت صنعت و معدن محقق نشده و نخواهد شد.
فقدان دستاورد قابل توجه در صنعت و بازرگانی در طول سال های پس از ادغام به خوبی بیانگر این وضعیت است. لذا به نظر می رسد باید پیش از آغاز دولت دوازدهم، تکلیف ادغام های صورت گرفته در گذشته و برآورد میزان کارایی آنها صورت پذیرد تا اگر ماحصل این ادغام ها به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است، به فکر راهکارهای تازه، از جمله تفکیک وزارتخانه ها بود.
دولت زمانی کوچک خواهد شد که مدیران دولتی حاضر شوند حدود تصدی‌گری‌های خود را کاهش دهند. در غیراین صورت با استفاده از ابزار ادغام‌تنها این تصدی‌گری‌ها از دو وزارتخانه به یک وزارتخانه منتقل شده و درنهایت شاهد آشفته‌تر شدن وضعیت دولت‌ها و تبدیل مشکل به مصیبت خواهیم بود.
9772/ 2027
دریافت خبر: سیدمهدی مرتضوی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
انتهای پیام بر اساس تعاریف متداول، وزارتخانه به عنوان یک سازمان دولتی و دارای ساختاری بروکراتیک، وظیفه اعمال مدیریت در یک بخش مشخص که نیازمند مدیریت عمومی است را دارد که در رأس آن یک وزیر قرار می گیرد.
تعداد و نوع وزارتخانه ها در کشورهای مختلف، متفاوت است اما عموماً همه کشورها در 6 وزارتخانه امور داخلی، امور خارجه، آموزش، دفاع، دادگستری و اقتصاد با هم اشتراک دارند. می توان گفت اداره کشور با تثبیت جایگاه و ساختار وزارتخانه ها از دوره قاجار آغاز شد. به طوری که به نظر می رسد نخستین وزارتخانه ها در زمان ناصرالدین شاه تشکیل شد و تعداد آنها 10 وزارتخانه بود.
با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که در نظام سیاسی و اداری کشور در طول 120 سال گذشته اتفاق افتاده، شکل، تعداد، حوزه عمل و نام وزارتخانه های مختلف کشور شاهد فراز و نشیب های زیادی بوده است.
نکته حائز اهمیت آن است که هر کشور با توجه به موقعیت خود در برهه های مختلف، به چه وزارتخانه هایی نیازمند است. بر این اساس در برخی موارد نیاز به تأسیس وزارتخانه جدید و یا حذف و ادغام وزارتخانه های موجود احساس می شود.
به عنوان مثال در ساختار دارای برنامه ریزی متمرکز اتحاد جماهیر شوروی، حدود 30 وزارتخانه صنعتی از قبیل وزارت خودرو، وزارت پتروشیمی، وزارت نساجی و ... وجود داشتند که به تدریج پس از اصلاحات منجر به فروپاشی آن نظام، در یکدیگر ادغام شدند. ایران نیز در دوران جنگ تحمیلی با 24 وزارتخانه، بیشترین تعداد وزارتخانه های خود را تجربه کرد. اما سؤال اساسی اینجاست که مهمترین دلایل ادغام و یا تفکیک وزارتخانه ها در سال های اخیر چیست؟
در سال های پس از جنگ تحمیلی همواره تب کوچک سازی دولت در میان مسئولین وجود داشته است.
بر اساس یک درک عمومی از وضعیت اقتصادی کشور، هدف از ادغام و کوچک‌سازی کاهش تصدی‌گری دولت، توجه به بخش خصوصی و مشارکت بیشتر این بخش در اقتصاد عنوان می شود.
بر همین اساس روند ادغام های صورت گرفته خصوصاً در دولت دهم را می توان بیشتر معطوف به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین بندهای تکلیفی قانون برنامه پنجم توسعه کشور دانست که دولت را مکلف نمود تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد. اما در عمل ادغام هایی که صورت گرفت نه تنها به افزایش کارایی، بهره وری و چابکی دولت نیانجامید، بلکه اساساً باعث کوچک شدن دولت و کاهش تصدی آن هم نشد و در برخی موارد حتی باعث ایجاد پیچیدگی های تازه نیز گردید. در برخی موارد حوزه هایی که با هم تضاد منافع داشتند با هم ادغام(بخوانید تجمیع) شدند.
به طوریکه معاونت های مربوطه نمی توانستند به خوبی در کنار هم قرار گرفته و به انجام وظایفشان بپردازند. همچنین در ادغام های صورت گرفته بحث تعدیل نیرو مطرح نشده بود و در چنین شرایطی چگونه می توان به کوچک سازی دولت امید داشت؟
حتی در برخی از ادغام ها، بخشهایی که هیچ سنخیتی با وزارتخانه نوپا نداشتند، در آن ادغام شده و کارایی خود را از دست می دادند. به عبارت دیگر اگرچه با ادغام های صورت گرفته در خوشبینانه ترین حالت برخی از موازی کارها حذف شده است و در برخی موارد امور با سرعت بیشتری به انجام رسیده است، اما استفاده از ابزار ادغام به نوعی باعث حذف شدن برخی از صورت مساله های مهم شده و به قیمت غفلت و فراموشی بخش های مختلف، هزینه های غیرملموس فراوانی را به کشور تحمیل نموده است. گویی زمانی که از عملکرد وزارتخانه ای احساس رضایت نمی شده (خصوصاً در ادغام های ابتدای دهه 90)، به جای بررسی عملکرد سازمان، منابع و تشکیلات آن، راحت ترین کار یعنی ادغام سازمانی صورت گرفته است.
تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که هیچ تضمینی برای کوچک شدن دولت با ادغام وزارتخانه‌ها وجود ندارد و این رویه به جای کوچک نمودن بدنه دولت، تنها چند صندلی را از میز هیات دولت کاهش داده است.
در ادامه به بهانه احتمال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، به چهار مورد از مهمترین ادغام های صورت گرفته در سطح وزارتخانه ها و معایب آنها اشاره خواهد شد:
** وزارت جهاد کشاورزی
بر اساس ادغام صورت گرفته در سال 1379، وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی در هم ادغام شدند. بسیاری از صاحب نظران معتقدند پس از این اقدام به تدریج کارشناسان وزارت جهاد سازندگی به تدریج در بدنه بروکراتیک وزارت تازه تأسیس، حل شدند و عملاً چیزی از جهاد سازندگی باقی نماند.
به عبارت دیگر بحث توسعه روستایی که محور فعالیت های وزارت جهاد سازندگی بود عملاً به فراموشی سپرده شد و همه فعالیت های این مجموعه جدید به حوزه کشاورزی (که تنها یکی از ابعاد توسعه روستایی است) خلاصه شد.
بخشی از مهاجرت های گسترده روستا به شهر در دهه 80 و 90 قطعاً مربوط به کم توجهی به بحث توسعه روستایی است. باید اذعان داشت که وزارت جهاد سازندگی بر خلاف سایر وزارتخانه ها دارای یک ساختار متفاوت و مأموریت گرا بود که در اثر ادغام صورت گرفته به طور کامل از بین رفت.
** وزارت راه و شهرسازی
ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن در سال 1390 بر اساس برخی از تحلیل ها، بیشتر به علت لجبازی میان دولت و مجلس اتفاق افتاد، معایب زیادی را به همراه داشت.
فارغ از تفاوت های ماهوی حوزه مسکن و حمل و نقل، در 6 سال اخیر این وزارتخانه با دو وزیر اداره شده که تخصص هر دوی آنها حوزه مسکن بوده است. این مساله تا حدی باعث قربانی شدن حوزه حمل و نقل شده و به علت حجم بالای مأموریت های این وزارتخانه، بر کارایی برنامه های این حوزه تأثیرگذار بوده است. علاوه بر این با تقویت حوزه گردشگری در کشور و نیاز به تأسیس وزارت گردشگری، به نظر می رسد حوزه حمل و نقل باید با توجه ویژه و در قالب یک وزارتخانه مستقل در کشور فعال باشد که با ادغام صورت گرفته در سال 90 این مساله ممکن نیست.
غیرکارشناسی بودن این ادغام زمانی روشن تر می شود که با مرور رویدادهای منجر به تأسیس این وزارتخانه ملاحظه می شود که بنا بود وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در این ادغام در کنار وزارت راه و مسکن حضور داشته باشد! ؛ که از این اقدام جلوگیری شد.
** وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
این وزارتخانه عریض و طویل در سال 1390 با ادغام سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد. با نگاهی به زیرمجموعه های این وزارتخانه بیشتر می توان به گستردگی غیرقابل تصور آن واقف شد. ارگان هایی همچون سازمان تأمین اجتماعی(و هلدینگ های زیر مجموعه آن)، سازمان بهزیستی، سازمان بازنشستگی کشوری، بانک رفاه کارگران، صندوق کارآفرینی امید، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون، سازمان بیمه سلامت، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و غیره. همچنین با مقایسه شرح وظایف هر کدام از حوزه های کار، تعاون و رفاه به این نتیجه می توان رسید که این ادغام از یک مسیر غیرکارشناسی اتفاق افتاده است.
به عنوان مثال، گستردگی حوزه رفاه اجتماعی به حدی است که خواه یا ناخواه تمرکز مدیران را به خود جلب نموده و بخش تعاون و کار مغفول می مانند. طبیعتاً هنگامی که نیاز به رسیدگی به موضوعاتی همچون بیمه، حوزه سلامت، هدفمندی یارانه ها، سبدکالا، امور بازنشستگان، سالمندان و معلولان و ... باشد، زمان و تمرکز کمتری برای اصلاح قوانین فضای کسب و کار، تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما و یا رسیدگی به امور سازمان فنی و حرفه ای باقی می ماند.
از سوی دیگر، بخش تعاون نیز در حالیکه می توانست به حوزه های کاملاً مثمرثمرتری، همچون بازرگانی، پیوند خورده و ادغام شود، به این مجموعه عظیم افزوده شده است. لذا هنگامی که کشور درگیر پدیده رکود و خروج از آن شده، با یک وزارتخانه عریض و طویل مواجهیم که علیرغم تلاش قابل توجه، به کندی می تواند امورات را به پیش ببرد. همچنین به علت گستردگی زیرمجموعه ها این وزارتخانه، به طور بالقوه می تواند در معرض سؤالات گاه و بی گاه مجلس قرار گرفته و تا مرز استیضاح وزیر نیز به پیش برود.
** وزارت صنعت، معدن و تجارت
اولین بار وزارت بازرگانی، صنایع و معادن در کابینه اسدالله علم و در سال 1341 تأسیس شد که پس از چند ماه تفکیک گردید. این تجربه در سال 1390 نیز دوباره تکرار گردید. وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان یکی از بدترین تجربه های ادغام وزارتخانه های کشور با ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در دولت دهم پدید آمد.
وزارت پیشین صنایع و معادن خود از ادغام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات سابق ایجاد شده بود. جالب اینجاست که ادغام وزارت های صنایع و صنایع سنگین، وزارت صنایع را بوجود آورده بود. به عبارت دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت از چهار وزارتخانه سابقاً مستقل پدید آمده بود. حوزه بازرگانی و همینطور بخش صنعت و معدن در سال های گذشتته بعضاً دارای منافع متضادی بودند و سیاست های حمایتی و تعرفه ای مجزایی را دنبال می کردند.
هدف از این ادغام این بود که با یکپارچه‌سازی تولید و تجارت از این تضادها و چالشها کاسته شود و با هدفمندسازی سیاست‌های حمایتی و هدایتی به‌منظور تقویت مزیتهای نسبی و رقابتی و توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش و حذف تصدی‌گری دولتی در حوزه بازرگانی و صنعت، برای حضور بیشتر بخش خصوصی بسترسازی شود. اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
نخستین وزیر با رویکرد بازرگانی و دومین وزیر با رویکرد صنعتی در این وزارتخانه نوپا مشغول به کار شدند. در هر دوره بخش مقابل مهجور واقع شد به طوریکه اهداف تشکیل این وزارتخانه محقق نگردید و به نظر می رسد پروژه ادغام این دو وزارتخانه سابق با شکست مواجه شده است.
با گشایش های اتفاق افتاده در فضای روابط بین المللی نیاز است تا با یک وزارتخانه مستقل و متخصص در حوزه بازرگانی، روند عبور کشور از این مرحله حساس و استفاده حداکثری از ظرفیت بوجود آمده دنبال شود. به عنوان مثال شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا در زمان بحران دیپلماتیک میان روسیه و ترکیه، ایران نتواند بازار محصولات ترکیه ای در روسیه را تسخیر کند، فقدان همین وزارتخانه کلیدی و راهگشا بود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که هر سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات برای رسیدن به توسعه مطلوب خود می بایست در تعاملی تنگاتنگ با حوزه بازرگانی قرار داشته باشند و تقلیل جایگاه بازرگانی در حد معاونت یک وزارتخانه دیگر مطمئناً بخشی از تعاملات بخش کشاورزی و خدمات را در حوزه بازرگانی متأثر نموده و یا حتی از بین برده است.
بر این اساس، می توان این ادغام را از اساس یک اقدام غلط نامید. تولیدکنندگان ایرانی از دیرباز در امر بازاریابی و اتصال به بازارهای جهانی مشکل داشته اند. بدون تردید اکنون که وزارتخانه مستقلی برای پیگیری این امور وجود ندارد، این مشکلات تشدید هم شده است.
جمع بندی
به طورکلی می توان گفت آنچه تحت عنوان ادغام چند وزارتخانه در کشور به وقوع پیوست، بیانگر درک سطحی از مفهوم کوچک سازی دولت بود. این مساله در برخی از ادغام ها مثل تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهودتر است. پیوستن به اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری صنایع داخلی با محصور نمودن سیاست های بازرگانی در قالب وزارت صنعت و معدن محقق نشده و نخواهد شد.
فقدان دستاورد قابل توجه در صنعت و بازرگانی در طول سال های پس از ادغام به خوبی بیانگر این وضعیت است. لذا به نظر می رسد باید پیش از آغاز دولت دوازدهم، تکلیف ادغام های صورت گرفته در گذشته و برآورد میزان کارایی آنها صورت پذیرد تا اگر ماحصل این ادغام ها به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است، به فکر راهکارهای تازه، از جمله تفکیک وزارتخانه ها بود.
دولت زمانی کوچک خواهد شد که مدیران دولتی حاضر شوند حدود تصدی‌گری‌های خود را کاهش دهند. در غیراین صورت با استفاده از ابزار ادغام‌تنها این تصدی‌گری‌ها از دو وزارتخانه به یک وزارتخانه منتقل شده و درنهایت شاهد آشفته‌تر شدن وضعیت دولت‌ها و تبدیل مشکل به مصیبت خواهیم بود.
9772/ 2027
دریافت خبر: سیدمهدی مرتضوی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
کپی شد
