وی با اشاره به اینکه این اقدام در چهار حوزه قضائی داراب، استهبان، خشت و فسا انجام گردید گفت: در جلسات شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی در سال گذشته تصمیمات عاجلی در خصوص اجرای احکام قطعیت یافته رفع تصرف از اراضی ملی اتخاذ و به نهادهای متولی امر زمین در استان ابلاغ گردید که انتظار است این احکام توسط نهادهای متولی به صورت مستمر پیگیری و اجرا گردد.
وی گفت: حضور میدانی مدیران و مسئولان اجرایی متولی امر زمین می‌تواند باعث تسریع در اجرای احکام شود و این حرکت اثبات کننده عزم جدی و اراده همه مسئولین در جهت اجرای قانون و حفظ حقوق بیت المال است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان همچنین از اقدامات گسترده دستگاه قضائی استان برای مبارزه قاطع با زمین خواری خبر داد و گفت: اختصاص شعب ویژه جهت تسریع در رسیدگی تخصصی، صدور دستورات قضائی به ضابطین دستگاه‌های متولی زمین برای رفع تصرفات و تأکید بر اجرای احکام صادره و قطعیت یافته از جمله تأکیدات در جلسات شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی در سال گذشته بوده است.
وی خاطر نشان کرد: ظرفیت‌های قانونی خوبی برای حفاظت و حراست از اراضی ملی از جمله ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آئین نامه‌های آن، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی وجود دارد که روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضائی و همچنین مسئولان دستگاه‌های متولی امر زمین با استفاده از این ظرفیت‌های موجود از وقوع تصرفات جدید جلوگیری بعمل آورند.
