فرماندار و رییس ستاد تنظیم بازار شهرستان شیراز ضمن اخطار به کم کاری برخی دستگاه های مسؤول نظارت بر بازار، چند نرخی بودن برخی کالاها در شهر را پذیرفتنی ندانست و به متخلفین جهت اصلاح رویه و رعایت قانون نظام صنفی پیش از برخورد قانونی هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری شیراز محمدرضا امیری در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شیراز که در محل فرمانداری برگزار شد با بیان این که انتظار داریم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس بیش از گذشته به سیاست ها و مصوبات ستاد توجه داشته باشد، اظهار داشت: دستگاه های مسؤول در حوزه تنظیم بازار می بایست جلسات خود را مستمر با خروجی موثر به نحوی که حاصل آن برای مردم ملموس باشد، برگزار و نتیجه کار خود را در این ستاد گزارش نمایند.
رییس ستاد تنظیم بازار شهرستان شیراز با بیان اینکه افکار عمومی و مردم منتظر نتیجه اقدامات صورت گرفته در تأمین کالاهای اساسی و کنترل قیمت ها می باشند، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان چند قیمت مختلف برای یک کالا در سطح شهر قابل قبول نیست و دستگاه های مرتبط می بایست در راستای مطالبات به حق مردم، بعد نظارتی خود را به نحوی که با افزایش بازرسی ها شاهد ساماندهی و انضباط بازار باشیم، افزایش دهند.
وی با بیان اینکه در خصوص افزایش بازرسی ها مشکلی وجود ندارد، ابراز داشت :برخی دستگاههای اجرایی آمادگی خود را برای همکاری در بازرسی افتخاری بازار و همکاری با دستگاههای مرتبط اعلام کرده اند.
فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به ابلاغ وزیر محترم کشور تاکید کرد: بحث ذخایر کالاهای اساسی و نظارت بر بازار با جدیت بیشتری از سوی این ستاد دنبال می شود و دستگاههای عضو ستاد نیز در این راستا می بایست برنامه ریزی هایی را در دستور کار خود داشته باشند.
نماینده عالی دولت در شهرستان شیراز با بیان این که دولت برای تامین کالاها و واردات از طریق اختصاص ارز و تسهیل در واردات اقدامات خوبی انجام داده و دستگاههای مسؤول نیز برای تنظیم بازار تدابیر مناسبی داشته اند، ولیکن در چرخه توزیع و نظارت بر بازار لازم است ضعف ها جبران شود.
وی با بیان اینکه مردم عزیز از تفاوت قیمتها و افزایش بدون منطق آن ناراضی هستند، اشاره ای به بحث قیمت تره بار در شیراز و مقایسه آن با کلان شهر تهران داشته و اظهار نمود: چه توجیهی برای این تفاوت در شیراز و تهران وجود دارد؟!
وی به عدم وجود اجرای نظام سورتینگ اشاره و گفت: در چرخه توزیع استفاده از روش های سنتی که نتیجه ی آن آشفتگی قیمت و تعیین آن بر اساس سلیقه افراد می باشد، پذیرفتنی نیست.
فرماندار در ادامه با انتقاد از نحوه واگذاری تعرفه های سازمان میادین و مشاغل شهرداری افزود: لازم است شهرداری با ورود جدی به این موضوع تلاش نماید. مراکز توزیع و غرفه ها با تعیین شرایطی و با قیمت تمام شده واگذار گردد تا عرضه کنندگان مجبور به افزایش قیمت برای تامین هزینه های خود نباشند.
گفتنی است در این جلسه فرماندار به موضوع آرد و نان و به ویژه بازرسی از نانوایی ها نیز پرداخت و اظهار داشت: وضعیت بازرسی نانوایی ها رضایتبخش نیست و لازم است اتحادیه با همکاری اتاق اصناف و صنعت و معدن در جهت ارتقاء کیفیت نان و همچنین نظارت بر کارکرده نانوایی ها تلاش بیشتری نماید. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در همه موارد ورود و اقدامات لازم صورت پذیرد.