سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: از ابتدای سال 1397 تا کنون 279 واحد تولیدی در استان برای دریافت تسهیلات رونق تولید به ارزش بیش از ده هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سازمان صمت فارس فریبرز رضازاده در دویست و شصت و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۹۸ با تشریح عملکرد این کارگروه در سال گذشته افزود: از این تعداد واحد معرفی شده، 247 واحد مربوط به بخش صنعت و معدن 29 واحد نیز مربوط به بخش کشاورزی و 3 واحد نیز مربوط به بخش میراث فرهنگی و گردشگری هستند.
دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس اظهار تامین مالی، ارائه تسهیلات و تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی را موضوعات مورد بررسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: برای رفع موانع تولید،تعداد دو هزار و 279 مصوبه در 267 جلسه قبلی کارگروه به تصویب کمیته فنی اعضای کارگروه رسیده است که از این تعداد مصوبه ،60 درصد اجرایی و مابقی در دست اجرا است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به تحلیل فراوانی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال های گذشته اظهار داشت: از مجموع دو هزار 279 مصوبه این کارگروه، امور بانکی و تسهیلات با 60 درصد بیشترین مصوبات را به خود اختصاص داده است و امور زیربنایی 4 درصد،امور مالیاتی 25 درصد،تامین اجتماعی 10 درصد و یک درصد نیز مربوط به سایر امور می باشد.
رضا زاده در دویست و شصت و هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال 98 افزود: با تلاش ها و همکاری مسولین عالی رتبه استان و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط در پرداخت تسهیلات و برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این استان در بین دیگر استانهای کشور موفق به کسب رتبه چهارم در میزان پرداخت تسهیلات بانکی طی سال 97 شده است.
وی همچنین به پرداخت تسهیلات دریافت بند الف تبصره 18 قانون بودجه اشاره و تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صمت برای افزایش تولید و اشتغال در بنگاههای اقتصادی و تکمیل طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از 60 درصد تسهیلات ویژه ای جهت بازسازی ،نوسازی و سرمایه در گردش تخصیص یافته است. البته این تسهیلات مزایای وام های رونق تولید در خصوص عدم لحاظ چک برگشتی و بدهی معوق را ندارد.
رضا زاده اولویت اصلی پرداخت این تسهیلات را با متقاضیانی دانست که عمدتاً مشکل نقدینگی در حوزه تولید دارند و ادامه داد: برخی از واحدهای صنعتی دارای دانش فنی، توان مدیریت و بازار و ظرفیت تولید هستند و با اخذ این تسهیلات می توانند نسبت به راه اندازی سریع یا نوسازی و بازسازی اقدام کرده و موجبات رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم کنند.
