در این نوشتار به قلم مهرداد خدیر آمده است : قبل از شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 قیمت هر لیتر بنزین یک تومان بود و با شروع جنگ اما دولت شهید رجایی قیمت هر لیتر بنزین را به سه تومان افزایش داد.
قیمت بنزین سه برابر شد اما بار تورمی آن به این میزان نبود، چرا؟ چون در آن زمان، بنزین، کالای معیار نبود و تنها بخشی از جامعه ایران با این موضوع درگیر بود.
در حال حاضر اما نسبت مالکیت و برخورداری از خودرو در خانوارهای ایرانی بسیار افزایش یافته است.برخی کالاها درست یا نادرست به کالای معیار بدل می شوند و خواسته یا ناخواسته بر اقلام دیگر اثر می گذارند.
مثلا می توانیم با قیمت طلا و خصوصا سکه طلا مقایسه کنیم که به رغم افزایش، دیگر کالای معیار نیست. مهم ترین وجه پس این است که بنزین را کالای صرف نپنداریم و بدانیم «کالای معیار» است یا هنوز هست.
بر خلاف تصور غالب، بنزین در ایران یارانه نمی گیرد. یارانه وقتی معنی پیدا می کند که دولت فاصله قیمت مطلوب تولید کننده با توان مصرف کننده را می پردازد، مثلا تولید کننده شیر اعلام می کند هر لیتر شیر را نمی تواند و برای او نمی صرفد زیر سه هزار تومان عرضه کند و مصرف کننده هم نمی تواند بیش از دو هزار تومان بخرد و دولت فاصله هزار تومانی را پر می کند؛ این یارانه است ولی درباره بنزین باید از اصطلاح «عدمالنفع» استفاده کرد.
به این معنی که شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت که در کار تولید و پخش فرآورده های نفتی اند نفعی نمی برند یا حتی زیان می بینند یا اگر صادر کنند سود به دست می آورند.
خالی از لطف نیست که به 15 سال پیش بازگردیم. مجلس هفتم تازه تشکیل شده بود و با آخرین سال دولت اصلاحات هم زمان بود و اصولگرایان که مجلس هفتم را به دست آورده بودند در رؤیای ریاست جمهوری بودند و در پاییز 1383 طرح اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه را که به تثبیت قیمت ها شهرت یافت تصویب کردند وبدین ترتیب قیمت بنزین در 80 تومان متوقف شد و در آغاز سال 1384نیز حداد عادل رییس مجلس گفت «در هر محفل و مجلسی مردم خودشان را به من نزدیک می کنند و بابت این مصوبه تشکر می کنند».
ظاهر قضیه خوب بود اما روند افزایش تدریجی و پلکانی قیمت بنزین در دولت اصلاحات را متوقف کرد ولی این ایده دوام نیاورد و سال بعد از 80 تومان به 100 تومان رسید و دو سال بعد سهمیه بندی و قیمت آزاد 400 تومان تعیین شد.
فنر جمع شده رها شده بود! اگر آن روند تدریجی و پلکانی ادامه می یافت انطباق با دستمزدها نیز همه ساله صورت می پذیرفت و طی این 15 سال به قیمت معقولی رسیده بود.
اسفند امسال هم موسم انتخابات مجلس است و بعید است نمایندگان زیر بار افزایش فاحش قیمت بروند. چنانچه دولت موضوع را در شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب برساند واکنش قوه مقننه جالب خواهد بود.
قیمت کالاها و خدمات را یا عرضه و تقاضا و ساز و کار بازار تعیین می کند یا دولت. نمی توان هم ساز و کار عرضه و تقاضا را نفی کرد و هم دخالت دولت را؛ منتقدان این نکته را باید لحاظ کنند.
داستان بنزین همچنان ادامه دارد و مهم ترین یادآوری همان طرح تثبیت قیمت ها در سال 83 است و این تصور که می توانند قیمت بنزین را در 80 تومان ثابت نگاه دارند و حالا بعد از 15 سال هزار تومان هم کافی به نظر نمی رسد.
منبع : روزنامه خبرجنوب
6113
قیمت بنزین سه برابر شد اما بار تورمی آن به این میزان نبود، چرا؟ چون در آن زمان، بنزین، کالای معیار نبود و تنها بخشی از جامعه ایران با این موضوع درگیر بود.
در حال حاضر اما نسبت مالکیت و برخورداری از خودرو در خانوارهای ایرانی بسیار افزایش یافته است.برخی کالاها درست یا نادرست به کالای معیار بدل می شوند و خواسته یا ناخواسته بر اقلام دیگر اثر می گذارند.
مثلا می توانیم با قیمت طلا و خصوصا سکه طلا مقایسه کنیم که به رغم افزایش، دیگر کالای معیار نیست. مهم ترین وجه پس این است که بنزین را کالای صرف نپنداریم و بدانیم «کالای معیار» است یا هنوز هست.
بر خلاف تصور غالب، بنزین در ایران یارانه نمی گیرد. یارانه وقتی معنی پیدا می کند که دولت فاصله قیمت مطلوب تولید کننده با توان مصرف کننده را می پردازد، مثلا تولید کننده شیر اعلام می کند هر لیتر شیر را نمی تواند و برای او نمی صرفد زیر سه هزار تومان عرضه کند و مصرف کننده هم نمی تواند بیش از دو هزار تومان بخرد و دولت فاصله هزار تومانی را پر می کند؛ این یارانه است ولی درباره بنزین باید از اصطلاح «عدمالنفع» استفاده کرد.
به این معنی که شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت که در کار تولید و پخش فرآورده های نفتی اند نفعی نمی برند یا حتی زیان می بینند یا اگر صادر کنند سود به دست می آورند.
خالی از لطف نیست که به 15 سال پیش بازگردیم. مجلس هفتم تازه تشکیل شده بود و با آخرین سال دولت اصلاحات هم زمان بود و اصولگرایان که مجلس هفتم را به دست آورده بودند در رؤیای ریاست جمهوری بودند و در پاییز 1383 طرح اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه را که به تثبیت قیمت ها شهرت یافت تصویب کردند وبدین ترتیب قیمت بنزین در 80 تومان متوقف شد و در آغاز سال 1384نیز حداد عادل رییس مجلس گفت «در هر محفل و مجلسی مردم خودشان را به من نزدیک می کنند و بابت این مصوبه تشکر می کنند».
ظاهر قضیه خوب بود اما روند افزایش تدریجی و پلکانی قیمت بنزین در دولت اصلاحات را متوقف کرد ولی این ایده دوام نیاورد و سال بعد از 80 تومان به 100 تومان رسید و دو سال بعد سهمیه بندی و قیمت آزاد 400 تومان تعیین شد.
فنر جمع شده رها شده بود! اگر آن روند تدریجی و پلکانی ادامه می یافت انطباق با دستمزدها نیز همه ساله صورت می پذیرفت و طی این 15 سال به قیمت معقولی رسیده بود.
اسفند امسال هم موسم انتخابات مجلس است و بعید است نمایندگان زیر بار افزایش فاحش قیمت بروند. چنانچه دولت موضوع را در شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب برساند واکنش قوه مقننه جالب خواهد بود.
قیمت کالاها و خدمات را یا عرضه و تقاضا و ساز و کار بازار تعیین می کند یا دولت. نمی توان هم ساز و کار عرضه و تقاضا را نفی کرد و هم دخالت دولت را؛ منتقدان این نکته را باید لحاظ کنند.
داستان بنزین همچنان ادامه دارد و مهم ترین یادآوری همان طرح تثبیت قیمت ها در سال 83 است و این تصور که می توانند قیمت بنزین را در 80 تومان ثابت نگاه دارند و حالا بعد از 15 سال هزار تومان هم کافی به نظر نمی رسد.
منبع : روزنامه خبرجنوب
6113
کپی شد