به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت الاسلام محمد حسن مرادی، سه شنبه در نشست مشترک اوقاف، ثبت املاک و بنیاد مسکن بر لزوم چاره جویی برای حل مشکل مسکن جوانان تاکید کرد و گفت: تامین مسکن برای برخی از خانواده ها به یک کابوس تبدیل شده است، همین مشکلات سبب شده که ازدواج در جامعه به تاخیر بیفتد و جوانان در سن ازدواج رغبتی برای انجام آن نداشته باشند .
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان فارس افزود: در این استان بیش از 72 هزار دختر بالای 30 سال وجود دارد که اکنون نمی توانند ازدواج کنند ، با اجاره بهای سرسام آور و ودیعه های کلان چگونه باید انتظار داشت که این افراد به خانه بخت بروند؟ این آمار در کل کشور بیش از 1.7 میلیون نفر برآورد شده است.
حجت الاسلام مرادی بیان کرد: نبود خانه و مسکن مناسب از جمله دلایل رواج غم و اندوه در جامعه است ، بر اساس برآوردها و شاخص های مطالعاتی جامعه ما یکی از غمگین ترین جوامع است، نبود مسکن مناسب می تواند دلیلی برای این غم و اندوه باشد ، نبود مسکن مناسب باعث رواج فشار عصبی در جامعه شده است ، آمارها حکایت از این دارد که 23 درصد از افراد جامعه ما نگرانی دارند، این آمار در بین بانوان 27 درصد است ، آیا نداشتن مسکن نمی تواند دلیلی بر شیوع این نگرانی در جامعه باشد؟
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان فارس اضافه کرد: مسکن مناسب باید شرایط یک سرپناه مناسب را داشته باشد ، زندگی در خانه استیجاری یا سازمانی به منزله داشتن خانه مناسب نیست، خانه سازمانی یک آفت است که دچار افراد می شود و انان را از داشتن مسکن مناسب باز می دارد، در حالی که در جامعه خانه های زیادی خالی مانده جوانان نمی توانند یک واحد مسکونی برای خود بیابند و زندگی خود را سر و سامان بدهند.
حجت الاسلام مرادی گفت: 180 هزار واحد مسکونی خالی در استان فارس شناسایی شده است ، چرا نباید قیمت مسکن به گونه ای باشد که جوان این استان بتواند یک خانه برای خود داشته باشد و این خانه ها خالی بماند؟
وی اضافه کرد: اعتیاد ، طلاق و بسیاری از ناهنجاری ها ریشه در نداشتن مسکن مناسب دارد ، برآوردها نشانگر آن است که 52 سال باید طول بکشد تا یک جوان ایرانی بتواند مسکن حداقلی برای خود بیابد.
** فارس در جایگاه نخست صدور اسناد مالکیت
عطاالله زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس هم در این نشست بیان داشت : استان فارس در سال گذشته بیش از تعهد برنامه در صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی عملکرد داشته و مشترکا با استان مازندران مقام نخست را در سطح کشور به دست آورد.
وی با اشاره به تعامل و هم افزایی بین دستگاه های اجرایی گفت: رسیدن به این هدف جز با تعامل و هم افزایی امکان پذیر نبوده است.
وی بر لزوم حفظ تعامل و هم افزایی بین دستگاهی تاکید کرد و گفت: در سال گذشته تعهد سازمانی برای صدور اسناد مالکیت شهری 4400 جلد و برای صدور اسناد مالکیت روستایی 3600 جلد در مجموع 8 هزار جلد بوده است در حالی که دراین سال بیش از 10 هزار و 324 جلد سند مالکیت شهری و روستایی دراستان فارس صادر شده است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس بر لزوم اجرای دقیق قانون و موازین حقوقی ومقررات در مناطق شهری و روستایی برای صدور اسناد مالکیت تاکید کرد و گفت: بر اساس ماده 5 قانون ساماندهی همه املاک و ابنیه و تاسیسات برای اخذ اسناد مالکیت باید منطبق با طرح های مصوب باشد وجود این اماکن در حریم و مناطقی که منع قانونی دارد مانع از صدور اسناد مالکیت برای آن می شود.
وی تضمین مالکیت و ارزش دادن به تثبیت مالکیت خانه‌های مسکونی، جلوگیری از تعارض مالکان، وجود وثیقه‌ای مطمئن برای اخذ تسهیلات، جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به شهرها، برنامه‌ریزی موثر در بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و همچنین تسریع در امر آموزش و بهداشت را از نتایج اجرای طرح سند دار کردن واحد های مسکونی خواهد بود.
زمانی بیان کرد: جلوگیری از نزاع و اختلافات ملکی، ارتقای توسعه پایدار و پشتیبانی از مدیریت محیط‌زیست، خودکفایی در امر تولید محصولات کشاورزی، برقراری نظام مالیاتی برای معاملات و اسناد مالکیت، محرومیت‌زدایی روستایی از دیگر نتایج اجرای این طرح خواهد بود.
6113 /1876
انتهای پیام قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان فارس افزود: در این استان بیش از 72 هزار دختر بالای 30 سال وجود دارد که اکنون نمی توانند ازدواج کنند ، با اجاره بهای سرسام آور و ودیعه های کلان چگونه باید انتظار داشت که این افراد به خانه بخت بروند؟ این آمار در کل کشور بیش از 1.7 میلیون نفر برآورد شده است.
حجت الاسلام مرادی بیان کرد: نبود خانه و مسکن مناسب از جمله دلایل رواج غم و اندوه در جامعه است ، بر اساس برآوردها و شاخص های مطالعاتی جامعه ما یکی از غمگین ترین جوامع است، نبود مسکن مناسب می تواند دلیلی برای این غم و اندوه باشد ، نبود مسکن مناسب باعث رواج فشار عصبی در جامعه شده است ، آمارها حکایت از این دارد که 23 درصد از افراد جامعه ما نگرانی دارند، این آمار در بین بانوان 27 درصد است ، آیا نداشتن مسکن نمی تواند دلیلی بر شیوع این نگرانی در جامعه باشد؟
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان فارس اضافه کرد: مسکن مناسب باید شرایط یک سرپناه مناسب را داشته باشد ، زندگی در خانه استیجاری یا سازمانی به منزله داشتن خانه مناسب نیست، خانه سازمانی یک آفت است که دچار افراد می شود و انان را از داشتن مسکن مناسب باز می دارد، در حالی که در جامعه خانه های زیادی خالی مانده جوانان نمی توانند یک واحد مسکونی برای خود بیابند و زندگی خود را سر و سامان بدهند.
حجت الاسلام مرادی گفت: 180 هزار واحد مسکونی خالی در استان فارس شناسایی شده است ، چرا نباید قیمت مسکن به گونه ای باشد که جوان این استان بتواند یک خانه برای خود داشته باشد و این خانه ها خالی بماند؟
وی اضافه کرد: اعتیاد ، طلاق و بسیاری از ناهنجاری ها ریشه در نداشتن مسکن مناسب دارد ، برآوردها نشانگر آن است که 52 سال باید طول بکشد تا یک جوان ایرانی بتواند مسکن حداقلی برای خود بیابد.
** فارس در جایگاه نخست صدور اسناد مالکیت
عطاالله زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس هم در این نشست بیان داشت : استان فارس در سال گذشته بیش از تعهد برنامه در صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی عملکرد داشته و مشترکا با استان مازندران مقام نخست را در سطح کشور به دست آورد.
وی با اشاره به تعامل و هم افزایی بین دستگاه های اجرایی گفت: رسیدن به این هدف جز با تعامل و هم افزایی امکان پذیر نبوده است.
وی بر لزوم حفظ تعامل و هم افزایی بین دستگاهی تاکید کرد و گفت: در سال گذشته تعهد سازمانی برای صدور اسناد مالکیت شهری 4400 جلد و برای صدور اسناد مالکیت روستایی 3600 جلد در مجموع 8 هزار جلد بوده است در حالی که دراین سال بیش از 10 هزار و 324 جلد سند مالکیت شهری و روستایی دراستان فارس صادر شده است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس بر لزوم اجرای دقیق قانون و موازین حقوقی ومقررات در مناطق شهری و روستایی برای صدور اسناد مالکیت تاکید کرد و گفت: بر اساس ماده 5 قانون ساماندهی همه املاک و ابنیه و تاسیسات برای اخذ اسناد مالکیت باید منطبق با طرح های مصوب باشد وجود این اماکن در حریم و مناطقی که منع قانونی دارد مانع از صدور اسناد مالکیت برای آن می شود.
وی تضمین مالکیت و ارزش دادن به تثبیت مالکیت خانه‌های مسکونی، جلوگیری از تعارض مالکان، وجود وثیقه‌ای مطمئن برای اخذ تسهیلات، جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به شهرها، برنامه‌ریزی موثر در بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و همچنین تسریع در امر آموزش و بهداشت را از نتایج اجرای طرح سند دار کردن واحد های مسکونی خواهد بود.
زمانی بیان کرد: جلوگیری از نزاع و اختلافات ملکی، ارتقای توسعه پایدار و پشتیبانی از مدیریت محیط‌زیست، خودکفایی در امر تولید محصولات کشاورزی، برقراری نظام مالیاتی برای معاملات و اسناد مالکیت، محرومیت‌زدایی روستایی از دیگر نتایج اجرای این طرح خواهد بود.
6113 /1876
کپی شد
