در این نوشتار به قلم اسماعیل عسلی آمده است : بر هیچکس پوشیده نیست سیاست‌هایی که ظرف چند دهه گذشته در بحث مسکن دنبال گردیده فاقد همراستایی با اهداف راهبردی در بحث اسلامی کردن جامعه است و این معضل در پیشانی نقصان‌های اجتماعی خودنمایی می‌کند.
چرا که مشکلاتی از قبیل حاشیه نشینی، عدم توازن هزینه مسکن با درآمد اقشار متوسط به پایین، بروز شکاف طبقاتی، افزایش سن ازدواج، کاهش آمار فرزندآوری و پیر شدن جامعه و پایین بودن سطح رفاه و … اغلب پیوندی معنادار با کمبود و گرانی مسکن دارد.
و تدریجاً منجر به ایجاد سبکی از زندگی گردیده که پدیده‌هایی نظیر ازدواج سفید از دل آن بیرون آمده است و علی‌رغم این که بحث تأمین مسکن همواره در رأس برنامه‌ها و وعده‌های نامزدهای نمایندگی مجلس قرار داشته اما بر اساس آمار و گزارش‌های رسمی، ساخت و سازها و واگذاری‌های صورت گرفته ظرف چند دهه‌ی اخیر نه تنها پاسخگوی نیازهای موجود نبوده بلکه همواره شاهد سبقت گرفتن نداشتن‌ها بر داشتن‌ها در این مورد بوده‌ایم.
هر چند نمی‌توان منکر تأثیر تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی بر گرانی مسکن شد اما اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به مشکل مسکن داشته باشیم باید بگوییم سوء مدیریت‌ها و فاصله گرفتن بانک مسکن از وظایف اصلی خود به کمبودها و گرانی‌های روزافزون دامن زده است.
انباشت پرونده‌های تخطی و تبانی و کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط تعاونی‌های مسکن در محاکم قضایی ضمن این که از ضعف همیشگی که در کارهای جمعی داریم حکایت می‌کند، نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی نظارت‌ها از یک سو و تأخیر و تعلل در بررسی شکایات و صدور بموقع احکام این گونه پرونده‌ها از سویی دیگر است.
به طوری که اگر قوه‌ی قضائیه بخش ویژه‌ای را مأمور رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌های مسکن نماید تکلیف ساخت و ساز هزاران خانه در سراسر کشور روشن خواهد شد.
با توجه به این که در این گونه پرونده‌ها هم اشخاص حقیقی و هم ادارات و سازمان‌های مختلف از جمله بنیاد مسکن، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، محیط زیست، اوقاف، ادارات راه و شهرسازی و … به عنوان شاکی و متشاکی مطرح هستند به پیچیده شدن آنها دامن زده است.
مسأله بعدی فاصله گرفتن بانک‌ها خصوصاً بانک مسکن از وظایف ذاتی خود است و این که دولت‌ها حاضر نیستند به عنوان تضمین کننده پرداخت اقساط کارکنان خود پا پیش بگذارند نیز کار اعطای وام مسکن به کارکنان دولت را مشکل می‌کند ضمن این که در حال حاضر بانک‌ها در بحث اجاره به شرط تملیک، تقسیط وام بر اساس قدرت خرید و واگذاری آپارتمان‌هایی که بانک‌ها بر اساس سپرده‌های مردم ساخته‌اند همکاری لازم را با مردم و دولت ندارند و بیشتر به دنبال بنگاه‌داری هستند تا این که بخواهند به وظایف خود عمل کنند.
از سویی دیگر وضع مالیات‌های سنگین بر ساخت و سازها و اتکای شهرداری‌ها بر درآمدهای ناشی از ساخت و ساز، اعطای زیربنای اضافی و تراکم و تغییر کاربری موجب گردیده که ظرف سال‌های گذشته شاهد گرانی مسکن، کاهش فضای سبز به نسبت جمعیت؛ مسکونی شدن باغ‌ها و گسترش بی‌رویه شهرها باشیم.
این در حالی است که شهرداری‌ها بعد از اعطای پروانه ساخت سازنده و خانه را به حال خود رها می‌کنند و همین امر موجب وجود هزاران خانه‌ی خالی در کلانشهرها گردیده که غیر از ایجاد تورم کاذب و افزایش سقف تقاضا، معضل خانه‌های مبله را موجب گردیده است.
طبیعی است سازندگانی که دغدغه‌ی پرداخت مالیات و جریمه بابت خالی بودن آپارتمان خود را ندارند ترجیح می‌دهند کماکان منتظر افزایش قیمت‌ها باشند که یکی از دلایل اصلی آن تورم‌های فصلی و مناسبتی و سالیانه است.
منظور از تورم‌های مناسبتی موجی از گرانی است که به دنبال مشکلات داخلی و منطقه‌ای و جهانی دامن اقتصاد را می‌گیرد. اخیراً هم دغدغه‌ی نیاز مناطق سیل زده به مصالح ساختمانی و اولویتی که باید به سیل زدگان داده شود، شوک جدیدی به بازار مسکن وارد کرده است.
جالب اینجاست که دولت‌ها اگر چه بی‌میل نیستند در راستای پاسخگویی به مطالبات طبقات متوسط به پایین به موضوع مسکن ورود کنند اما مسکن مهر ثابت کرد دولت‌ها آن گونه که انتظار می‌رود از توان لازم برای انبوه‌سازی و نظارت بر بازار در شرایط رکود تورمی مسکن برخوردار نیستند زیرا تورم‌های مناسبتی و فصلی به متضرر شدن دولت در صورت پایبندی‌اش به قراردادهای اولیه منجر می‌شود.
شاید مشکل اصلی در بحث تحقق “هر خانواده یک خانه” از آنجایی آغاز شد که برنامه‌ی حساب شده‌ای برای تأمین مسکن جمعیتی که ظرف 4 دهه تقریباً 2.5 برابر شد وجود نداشت، هر چند در اوایل انقلاب انتظار می‌رفت که بخشی از جمعیت کوچیده به شهرها با توجه به مشوق‌هایی که در نظر گرفته شد مجدداً به روستا برگردند اما طولی نکشید که عکس این اتفاق را شاهد بودیم یعنی برخی روستاها کاملاً تخلیه و خالی از سکنه شدند و جمعیت کلانشهرها نیز چند برابر شد.
در حال حاضر چندین طرح به صورت کج‌دار و مریز دنبال می‌شود که انتقال پادگان‌های نظامی به خارج از شهرها و انبوه‌سازی در آنها، ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده و اعطای مشوق‌های گوناگون برای ساخت و ساز در روستاها و شهرستان‌ها از آن جمله است.
ناگفته نماند که اغلب شهرک‌های اقماری پیرامون کلانشهرها با مشکل فاضلاب، کمبود فضای سبز، عدم تناسب فرهنگی از لحاظ ترکیب جمعیت و همچنین نقصان خدمات درمانی و بهداشتی و راه‌های مناسب دسترسی و محدودیت وسایل حمل و نقل عمومی در تمامی ساعات شبانه روز مواجه هستند.
به نظر می‌رسد اگر شهرداری‌ها به موضوع تعیین قیمت خانه‌ها ورود کنند و خرید و فروش بر اساس استعلام قیمت از شهرداری‌ها صورت گیرد می‌توان با یک تیر چند نشان زد که تعدیل قیمت مسکن و مطابقت بهای مسکن با نرخ کارشناسی، جلوگیری از کلاهبرداری و فروش ساختمان‌های فاقد مجوز و قابلیت پیگیری شکایت‌ها در محاکم قضایی و در دسترس بودن آمار متقاضیان و عرضه کنندگان از این جمله می‌باشد.
منبع : روزنامه عصر مردم
6113
انتهای پیام چرا که مشکلاتی از قبیل حاشیه نشینی، عدم توازن هزینه مسکن با درآمد اقشار متوسط به پایین، بروز شکاف طبقاتی، افزایش سن ازدواج، کاهش آمار فرزندآوری و پیر شدن جامعه و پایین بودن سطح رفاه و … اغلب پیوندی معنادار با کمبود و گرانی مسکن دارد.
و تدریجاً منجر به ایجاد سبکی از زندگی گردیده که پدیده‌هایی نظیر ازدواج سفید از دل آن بیرون آمده است و علی‌رغم این که بحث تأمین مسکن همواره در رأس برنامه‌ها و وعده‌های نامزدهای نمایندگی مجلس قرار داشته اما بر اساس آمار و گزارش‌های رسمی، ساخت و سازها و واگذاری‌های صورت گرفته ظرف چند دهه‌ی اخیر نه تنها پاسخگوی نیازهای موجود نبوده بلکه همواره شاهد سبقت گرفتن نداشتن‌ها بر داشتن‌ها در این مورد بوده‌ایم.
هر چند نمی‌توان منکر تأثیر تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی بر گرانی مسکن شد اما اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به مشکل مسکن داشته باشیم باید بگوییم سوء مدیریت‌ها و فاصله گرفتن بانک مسکن از وظایف اصلی خود به کمبودها و گرانی‌های روزافزون دامن زده است.
انباشت پرونده‌های تخطی و تبانی و کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط تعاونی‌های مسکن در محاکم قضایی ضمن این که از ضعف همیشگی که در کارهای جمعی داریم حکایت می‌کند، نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی نظارت‌ها از یک سو و تأخیر و تعلل در بررسی شکایات و صدور بموقع احکام این گونه پرونده‌ها از سویی دیگر است.
به طوری که اگر قوه‌ی قضائیه بخش ویژه‌ای را مأمور رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌های مسکن نماید تکلیف ساخت و ساز هزاران خانه در سراسر کشور روشن خواهد شد.
با توجه به این که در این گونه پرونده‌ها هم اشخاص حقیقی و هم ادارات و سازمان‌های مختلف از جمله بنیاد مسکن، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، محیط زیست، اوقاف، ادارات راه و شهرسازی و … به عنوان شاکی و متشاکی مطرح هستند به پیچیده شدن آنها دامن زده است.
مسأله بعدی فاصله گرفتن بانک‌ها خصوصاً بانک مسکن از وظایف ذاتی خود است و این که دولت‌ها حاضر نیستند به عنوان تضمین کننده پرداخت اقساط کارکنان خود پا پیش بگذارند نیز کار اعطای وام مسکن به کارکنان دولت را مشکل می‌کند ضمن این که در حال حاضر بانک‌ها در بحث اجاره به شرط تملیک، تقسیط وام بر اساس قدرت خرید و واگذاری آپارتمان‌هایی که بانک‌ها بر اساس سپرده‌های مردم ساخته‌اند همکاری لازم را با مردم و دولت ندارند و بیشتر به دنبال بنگاه‌داری هستند تا این که بخواهند به وظایف خود عمل کنند.
از سویی دیگر وضع مالیات‌های سنگین بر ساخت و سازها و اتکای شهرداری‌ها بر درآمدهای ناشی از ساخت و ساز، اعطای زیربنای اضافی و تراکم و تغییر کاربری موجب گردیده که ظرف سال‌های گذشته شاهد گرانی مسکن، کاهش فضای سبز به نسبت جمعیت؛ مسکونی شدن باغ‌ها و گسترش بی‌رویه شهرها باشیم.
این در حالی است که شهرداری‌ها بعد از اعطای پروانه ساخت سازنده و خانه را به حال خود رها می‌کنند و همین امر موجب وجود هزاران خانه‌ی خالی در کلانشهرها گردیده که غیر از ایجاد تورم کاذب و افزایش سقف تقاضا، معضل خانه‌های مبله را موجب گردیده است.
طبیعی است سازندگانی که دغدغه‌ی پرداخت مالیات و جریمه بابت خالی بودن آپارتمان خود را ندارند ترجیح می‌دهند کماکان منتظر افزایش قیمت‌ها باشند که یکی از دلایل اصلی آن تورم‌های فصلی و مناسبتی و سالیانه است.
منظور از تورم‌های مناسبتی موجی از گرانی است که به دنبال مشکلات داخلی و منطقه‌ای و جهانی دامن اقتصاد را می‌گیرد. اخیراً هم دغدغه‌ی نیاز مناطق سیل زده به مصالح ساختمانی و اولویتی که باید به سیل زدگان داده شود، شوک جدیدی به بازار مسکن وارد کرده است.
جالب اینجاست که دولت‌ها اگر چه بی‌میل نیستند در راستای پاسخگویی به مطالبات طبقات متوسط به پایین به موضوع مسکن ورود کنند اما مسکن مهر ثابت کرد دولت‌ها آن گونه که انتظار می‌رود از توان لازم برای انبوه‌سازی و نظارت بر بازار در شرایط رکود تورمی مسکن برخوردار نیستند زیرا تورم‌های مناسبتی و فصلی به متضرر شدن دولت در صورت پایبندی‌اش به قراردادهای اولیه منجر می‌شود.
شاید مشکل اصلی در بحث تحقق “هر خانواده یک خانه” از آنجایی آغاز شد که برنامه‌ی حساب شده‌ای برای تأمین مسکن جمعیتی که ظرف 4 دهه تقریباً 2.5 برابر شد وجود نداشت، هر چند در اوایل انقلاب انتظار می‌رفت که بخشی از جمعیت کوچیده به شهرها با توجه به مشوق‌هایی که در نظر گرفته شد مجدداً به روستا برگردند اما طولی نکشید که عکس این اتفاق را شاهد بودیم یعنی برخی روستاها کاملاً تخلیه و خالی از سکنه شدند و جمعیت کلانشهرها نیز چند برابر شد.
در حال حاضر چندین طرح به صورت کج‌دار و مریز دنبال می‌شود که انتقال پادگان‌های نظامی به خارج از شهرها و انبوه‌سازی در آنها، ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده و اعطای مشوق‌های گوناگون برای ساخت و ساز در روستاها و شهرستان‌ها از آن جمله است.
ناگفته نماند که اغلب شهرک‌های اقماری پیرامون کلانشهرها با مشکل فاضلاب، کمبود فضای سبز، عدم تناسب فرهنگی از لحاظ ترکیب جمعیت و همچنین نقصان خدمات درمانی و بهداشتی و راه‌های مناسب دسترسی و محدودیت وسایل حمل و نقل عمومی در تمامی ساعات شبانه روز مواجه هستند.
به نظر می‌رسد اگر شهرداری‌ها به موضوع تعیین قیمت خانه‌ها ورود کنند و خرید و فروش بر اساس استعلام قیمت از شهرداری‌ها صورت گیرد می‌توان با یک تیر چند نشان زد که تعدیل قیمت مسکن و مطابقت بهای مسکن با نرخ کارشناسی، جلوگیری از کلاهبرداری و فروش ساختمان‌های فاقد مجوز و قابلیت پیگیری شکایت‌ها در محاکم قضایی و در دسترس بودن آمار متقاضیان و عرضه کنندگان از این جمله می‌باشد.
منبع : روزنامه عصر مردم
6113
کپی شد
