معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس بیان کرد: بانکها امین مشتریان خود هستند و در صورت وارد آمدن ضرر و زیان ناشی از هک و برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی به مشتریان ، باید نسبت به جبران خسارت مشتریان مسئولانه اقدام کنند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس احمد رحمانیان در نشستی با عنوان «پی جویی مؤثر و کارآمد جرائم سایبری» اظهار کرد: تحولات در حوزه فناوری سبب افزایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی گسترده در حوزه بانکداری و باعث افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات بانکداری و ارتقاء کارایی و رقابت پذیری بانکها شده است.
وی ارزش اعتبار و صحت کارکرد فرآیند های بانکداری را در گرو تأمین امنیت در حوزه الکترونیکی دانست و افزود: هر خدشه ای که به این امنیت وارد شود به تمامیت بانکداری و اعتبار نظام بانکی کشور ضربه می زند.
رحمانیان خاطرنشان شد: بانکداری الکترونیک دارای مزایای فراوانی از جمله کاهش هزینه مبادلات مالی، افزایش سرعت یا کاهش زمان مبادلات مالی، افزایش دقت، کیفیت و تنوع خدمات مالی، افزایش دسترسی به کانال‌های ارتباطی متعدد برای مشتریان، امکان نظارت بر مبادلات مالی و پیشگیری از پولشویی و در نهایت موجب افزایش رضایت مندی مشتریان و صرفه جویی در منابع و کاهش حجم ترافیک و آلودگی محیط زیست است.
این مقام قضایی افزود: در ایران با نصب دستگاه‌های خودپرداز و برقراری شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی از بخشی از این فناوری استفاده می شود هر چند نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله وجود دارد و متصدیان و مسئولان امور بانکی و بانک مرکزی باید خود را به نقطه مطلوب برسانند.
وی یادآور شد: در حوزه بانکداری الکترونیک با توجه به از بین رفتن زمان و مکان موضوعات حقوقی از قبیل قانون حاکم، دادگاه صالح و ادله اثبات دعوی، جمع آوری ادله الکترونیکی و استناد پذیری ادله الکترونیکی از منظر حقوق قابل بحث است.
رحمانیان افزود: مهم‌ترین قوانین مرتبط با بانکداری الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی است که هرچند در این قانون پرداخت های اینترنتی مستثنی شده است ولی از قوانین مهم در حوزه تجارت الکترونیک است و حقوق و تکالیف طرفین در این رابطه را تبیین کرده است.
این مقام مسئول، قانون جرایم رایانه‌ای، دستورالعمل‌ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و قانون حمایت از مصرف کنندگان را از دیگر قوانین خواند و گفت: به‌رغم تهیه و ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی در سال 1386 و با وصف اینکه فراهم کردن تمهیدات لازم جهت تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی به موجب ماده چهار این آیین نامه از وظایف بانک مرکزی است ولی بانک مرکزی به این مسئولیت خود به نحو جامع وکامل عمل نکرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس متذکر شد: البته این موضوع نافی مسئولیت بانکها در خصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نیست و تبعات ناشی از آن بر عهده بانکها است، از جمله این وظایف این است که بانکهای کشور مکلفند در کلیه نقاط کشور مراکز امداد شبانه روزی برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل مشتریان در زمینه بانکداری الکترونیک ایجاد و راهبری کنند، این مراکز موظفند توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند.
وی با بیان اینکه جرائم حوزه فضای مجازی و سایبر در یک سال گذشته در مقایسه با سال گذشته 81 درصد رشد داشته است گفت: در حال حاضر 360 میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است، یعنی هر ایرانی به طور میانگین چند کارت بانکی در اختیار دارد و بیش از 500 هزار دستگاه خودپرداز خدمات بانکی ارائه می دهند که با توجه به گسترش فعالیت های بانکداری الکترونیکی می بایست بانکها با آموزش مستمر پرسنل فنی خود نسبت به ارتقای امنیت در زمینه عوامل انسانی و کاربران درون بانکی سامانه ها و اطلاع رسانی و آگاه سازی به کاربران و مشتریان خدمات بانکی اقدام نمایند.
رحمانیان سه جرم مهم فضای مجازی استان فارس را کلاهبرداری رایانه ای، سرقت اطلاعات و هتک حیثیت رایانه ای دانست و گفت: از ارکان مهم در پیشگیری از جرایم سایبر ارتقاء آگاهی های عمومی مردم در خصوص فضای مجازی بویژه در حوزه بانکداری الکترونیک و حذف فضای گمنامی در این راستا است.
