به گزارش ایرنا بهرام پارسایی، پنجشنبه در سیزدهمین اجلاس شوراهای اسلامی استان فارس در شیراز، با بیان این که شوراها یکی از اصلی ترین ارکان جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: اگر به دنبال مجلس قوی و توانمند هستیم این امر مستلزم این است که از شوراهای محلی مقتدر برخوردار باشیم و افرادی هم که در شوراهای اسلامی شهرها حضور دارند افرادی توانمند باشند.
وی افزود: همه نمایندگان مردم اعم از مجلس شورای اسلامی و شوراها باید برای پاسخگویی به مطالبات و حل مشکلات مردم تلاش کنند و بی شک نمایندگان مردم در شوراها نه تنها رقیبی برای نمایندگان مجلس نیستند بلکه همکارانی برای خدمت بیشتر به مردم به شمار می آیند.
پارسایی همچنین در مورد لزوم وجود قانون مدیریت شهری بیان داشت: هم اینک کلان شهرها از نبود این قانون رنج می برند و قوانین شهرداری ها مربوط به چند دهه قبل است که باید اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، گره گشایی از کار مردم و تزریق امید به جامعه را نیاز امروز کشور دانست و گفت: بخشی از بدهی دولت مربوط به میراثی است که از دولت های قبلی برجا مانده و بر همین اساس است که اشتغالزایی آنگونه که باید صورت نمی گیرد اما می توان با بهبود تعامل بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی، شاهد ایجاد فرصت های شغلی بیشتری در کشور باشیم.
پارسایی، به لزوم استفاده بهینه مدیران دستگاه های اجرایی در استان ها از امتیازهایی که نمایندگان مجلس برای استان
مورد نظر خود می گیرند اشاره و بیان کرد: این امتیازها از طریق مراوداتی که نمایندگان با برخی از مسئولان دارند به دست می آید لیکن کم کاری بعضی از مدیران استانی باعث شده تا این امتیازات از استان خارج شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکلات قانونی، عدم اجرای صحیح قانون، رفاه طلبی برخی افراد خاص و کم کاری مدیران موجب شده تا امتیازهایی که نمایندگان برای استان گرفته‌اند در فارس صرف نشود.
**نظر نهایی در باره FATF و پالرمو با مجمع تشخیص مصلحت است
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در قسمت دیگری از مطالب خود اظهار داشت: لایحه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و کنوانسیون پالرمو، موضوع هایی است که بر اساس منافع مردم مورد حمایت و تصویب مجلس قرار گرفته و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است.
پارسایی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این 2 مورد، نظر نهایی خود را اعلام کند اما من پیشنهاد داده ام اگر این موضوع ها در مجمع به نتیجه جامع نرسید بر اساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در این زمینه همه پرسی (رفراندوم) برگزار شود.
گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) یا به اختصار (FATF) یک سازمان بین دولتی است که با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده است. این سازمان در سال 2001 به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر سال 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها باز شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
**نوید پیگیری حل مشکلات فارس با دعوت از وزیران برای سفر به استان
پارسایی همچنین با بیان این مطلب که ظرف 6ماه آینده مسئولیت مجمع نمایندگان استان فارس را بر عهده خواهد گرفت، اظهار داشت: در این مدت، اقدامات لازم را برای سفر رئیس جمهوری به این استان و همچنین دعوت از وزرای تاثیرگذار دولت را انجام خواهیم داد.
این نماینده مجلس افزود: استان فارس در زمینه صنایع و کشاورزی با مشکلاتی مواجه است و می کوشیم با دعوت از وزرای کارآمد دولت برای حل مشکلات حوزه های یاد شده اقداماتی عملی انجام دهیم.
پارسایی اضافه کرد: در دولت قبل در تمام شهرستان‌های استان فارس کلنگ ساخت مجتمع پتروشیمی به زمین زده شد اما به سرانجام نرسیدن این طرح ها بیانگر این موضوع است که نه تنها امکان تامین مالی این پروژه ها وجود ندارد بلکه این استان در تامین آب مورد نیاز این مجتمع ها دچار مشکل است.
وی گفت: همچنین باید توجه داشت که به ازای هر 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی، تنها یک شغل ایجاد می شود که این موضوع نیز صرفه اقتصادی ندارد.
** توقع مردم از دولت افزایش یافته است
فرماندار شهرستان شیراز هم در این اجلاس گفت: با توجه به شرایطی که در کشور ایجاد شده است، مردم از مسئولان انتظار دارند که بیشتر و کار آمد تر از قبل فعالیت کنند.
محمد رضا امیری اضافه کرد: توقع مردم از دولت افزایش یافته و به همین سبب ضروری است که با همگرایی و هم افزایی بین مدیران و مسئولان، خدمت رسانی به مردم نیز فزونی یابد.
وی تاکید کرد: برای توسعه استان فارس نیز همگان باید تلاش کنیم و از همه ظرفیت ها و قابلیت های موجود در این استان برای دستیابی به این هدف بهره گیریم.
امیری گفت: به دلیل اینکه 40 درصد از جمعیت استان فارس در شهرستان شیراز ساکن هستند باید این شهرستان نقش ویژه ای در توسعه فارس داشته باشد.
بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در آبان سال 95 صورت گرفت، جمعیت استان فارس چهار میلیون و 851 هزار و 274 نفر اعلام شد.
ع.پ /6118
انتهای پیام وی افزود: همه نمایندگان مردم اعم از مجلس شورای اسلامی و شوراها باید برای پاسخگویی به مطالبات و حل مشکلات مردم تلاش کنند و بی شک نمایندگان مردم در شوراها نه تنها رقیبی برای نمایندگان مجلس نیستند بلکه همکارانی برای خدمت بیشتر به مردم به شمار می آیند.
پارسایی همچنین در مورد لزوم وجود قانون مدیریت شهری بیان داشت: هم اینک کلان شهرها از نبود این قانون رنج می برند و قوانین شهرداری ها مربوط به چند دهه قبل است که باید اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، گره گشایی از کار مردم و تزریق امید به جامعه را نیاز امروز کشور دانست و گفت: بخشی از بدهی دولت مربوط به میراثی است که از دولت های قبلی برجا مانده و بر همین اساس است که اشتغالزایی آنگونه که باید صورت نمی گیرد اما می توان با بهبود تعامل بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی، شاهد ایجاد فرصت های شغلی بیشتری در کشور باشیم.
پارسایی، به لزوم استفاده بهینه مدیران دستگاه های اجرایی در استان ها از امتیازهایی که نمایندگان مجلس برای استان
مورد نظر خود می گیرند اشاره و بیان کرد: این امتیازها از طریق مراوداتی که نمایندگان با برخی از مسئولان دارند به دست می آید لیکن کم کاری بعضی از مدیران استانی باعث شده تا این امتیازات از استان خارج شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکلات قانونی، عدم اجرای صحیح قانون، رفاه طلبی برخی افراد خاص و کم کاری مدیران موجب شده تا امتیازهایی که نمایندگان برای استان گرفته‌اند در فارس صرف نشود.
**نظر نهایی در باره FATF و پالرمو با مجمع تشخیص مصلحت است
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در قسمت دیگری از مطالب خود اظهار داشت: لایحه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و کنوانسیون پالرمو، موضوع هایی است که بر اساس منافع مردم مورد حمایت و تصویب مجلس قرار گرفته و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است.
پارسایی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این 2 مورد، نظر نهایی خود را اعلام کند اما من پیشنهاد داده ام اگر این موضوع ها در مجمع به نتیجه جامع نرسید بر اساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در این زمینه همه پرسی (رفراندوم) برگزار شود.
گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) یا به اختصار (FATF) یک سازمان بین دولتی است که با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده است. این سازمان در سال 2001 به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر سال 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها باز شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
**نوید پیگیری حل مشکلات فارس با دعوت از وزیران برای سفر به استان
پارسایی همچنین با بیان این مطلب که ظرف 6ماه آینده مسئولیت مجمع نمایندگان استان فارس را بر عهده خواهد گرفت، اظهار داشت: در این مدت، اقدامات لازم را برای سفر رئیس جمهوری به این استان و همچنین دعوت از وزرای تاثیرگذار دولت را انجام خواهیم داد.
این نماینده مجلس افزود: استان فارس در زمینه صنایع و کشاورزی با مشکلاتی مواجه است و می کوشیم با دعوت از وزرای کارآمد دولت برای حل مشکلات حوزه های یاد شده اقداماتی عملی انجام دهیم.
پارسایی اضافه کرد: در دولت قبل در تمام شهرستان‌های استان فارس کلنگ ساخت مجتمع پتروشیمی به زمین زده شد اما به سرانجام نرسیدن این طرح ها بیانگر این موضوع است که نه تنها امکان تامین مالی این پروژه ها وجود ندارد بلکه این استان در تامین آب مورد نیاز این مجتمع ها دچار مشکل است.
وی گفت: همچنین باید توجه داشت که به ازای هر 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی، تنها یک شغل ایجاد می شود که این موضوع نیز صرفه اقتصادی ندارد.
** توقع مردم از دولت افزایش یافته است
فرماندار شهرستان شیراز هم در این اجلاس گفت: با توجه به شرایطی که در کشور ایجاد شده است، مردم از مسئولان انتظار دارند که بیشتر و کار آمد تر از قبل فعالیت کنند.
محمد رضا امیری اضافه کرد: توقع مردم از دولت افزایش یافته و به همین سبب ضروری است که با همگرایی و هم افزایی بین مدیران و مسئولان، خدمت رسانی به مردم نیز فزونی یابد.
وی تاکید کرد: برای توسعه استان فارس نیز همگان باید تلاش کنیم و از همه ظرفیت ها و قابلیت های موجود در این استان برای دستیابی به این هدف بهره گیریم.
امیری گفت: به دلیل اینکه 40 درصد از جمعیت استان فارس در شهرستان شیراز ساکن هستند باید این شهرستان نقش ویژه ای در توسعه فارس داشته باشد.
بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در آبان سال 95 صورت گرفت، جمعیت استان فارس چهار میلیون و 851 هزار و 274 نفر اعلام شد.
ع.پ /6118
کپی شد
