عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى فارس با بیان اینکه زیر ساخت هاى نظارتى اصناف شفاف و نرم افزارى نیست، گفت: مکانیزم کردن ابزارهاى نظارتى توسط اصناف مى‌تواند این امکان را براى مردم فراهم کند که هر زمان با مشکل مواجه شدند بتوانند شکایت خود را درج کنند و به اطلاع مسئولان برسانند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى فارس گفت: عواملى مانند کمبود کالا و شایعاتى که در جامعه باعث ایجاد نوسان در نرخ قیمت‌ها مى شود، نقش موثرى در ارزان نشدن کالاها و محصولات دارد.
خسرو فروغان در گفت‌و گو با ایلنا افزود: از آنجا که افزایش قیمت ارز باعث شد قیمت اجناس و محصولات گران شود، اما نباید فراموش کرد کمبود کالا در بازار از عوامل مهمى است که توانسته نقش مهمى را در افزایش قیمت‌ها بازى کند.
رئیس کمیسون تجارت، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانى فارس بیان کرد: بخشنامه ها و مصوبات نامناسبى که در این مقطع زمانی در بخش صادرات و واردات به تصویب رسید، نتوانست اقدام مهم و موثرى را در کاهش قیمت‌ها داشته باشد، زیرا زمانى که واردات با مشکل مواجه مى شود، وارد کننده و عمده فروش و افرادى که نبض بازار را در دست دارند، به این دلیل که در آینده با کمبود کالا مواجه مى شوند ترجیح مى دهند قیمت اجناس خود را افزایش دهند.
وى خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه کاهش نرخ ارز باعث شده بعضى از کالاها با رکود و مشکلاتى مواجه شوند بنابراین زمانى که رکود به وجود آید طبیعى است که کسبه براى جبران، نرخ کالا و محصولات خود را افزایش مى دهند.
فروغان ادامه مى دهد: از آنجا که در حال حاضر نرخ ارز به یک ثبات نسبى رسیده است در نتیجه این امر سبب مى شود فروشنده‌ها و وارد‌کنندگان براى اینکه بتوانند نقدینگى و چرخش پول را در بازار حفظ کرده و به جریان بیندازند، اقدام به کاهش قیمت اجناس خود کنند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى فارس با بیان اینکه در حال حاضر یک چسبندگى قیمت در بازار وجود دارد، ادامه داد: زمانى که قیمت محصولات افزایش پیدا مى کند، رکود نیز در بازار افزایش مى یابد؛ در نتیجه این مهم سبب مى شود که قدرت خرید مردم کم شود. بنابراین مغازه‌داران، وارد کنندگان و کسبه به دلیل اینکه بتوانند چرخش نقدینگى و پولى خود را در بازار حفظ کنند مجبور مى شوند قیمت محصولات خود را کاهش دهند؛ لذا در آینده‌اى نه چندان دور شاهد کاهش قیمت اجناس در بازار هستیم.
وى خاطر نشان کرد: از آن جا که کنترل بازار نیازمند یک سرى از ابزارها مانند نیروى انسانى و..... است، بنابراین با ارزیابى از این بخش مى بینیم که کافى نبودن ابزارهاى نظارتى باعث شده نتوانیم در این بخش موفق عمل کنیم؛ این در حالى است که بازرسانى در اتاق اصناف وجود دارند که وظایف آنها نظارت بر بازار است، اما تعداد این افراد نسبت به واحدهاى صنفى موجود بسیار کم و اندک است.
