در این یادداشت به قلم حمید مقدس فرد آمده است: بیمه شخص ثالث هرسال افزایش هزینه ای نوسانی دارد که با مخالفت هایی روبرو بوده و دلیلش بازدارنده نبودن مبلغ زیاد برای راننده های بی احتیاط و قانون گریز است.
کاستی های قانون بیمه و روش پرداخت خسارت هم مساله ساز است. قانون مهلتی دوساله برای پرداخت دیه تعیین کرده درحالی که شیوه مرسوم دربیشتر کشورها پرداخت خسارت در صحنه تصادف در تصادفات خسارتی و جرحی و پرداخت در کوتاه ترین زمان پس از حکم دادگاه درتصادف های منجر به فوت است.
مشخص است که قانون بیمه با قانون های دیگر از جمله قانون مجازات هماهنگ نیست. قانون مسئولیت مدنی هم کامل نیست و بسیاری از مردم با متن آن آشنایی ندارند و براین گمانند که فقط داشتن یک بیمه نامه شخص ثالث به آنان اجازه هرگونه رفتاررانندگی و یا رفتار با مصدوم را دریک سانحه می دهد.
شاید برخلاف گفته مخالفان افزایش دیه، قیمت های پایین دیه خودش باعث بدی اجرای قانون و یا حتی زمینه ساز حادثه باشد. این چیزی است که مخالفان افزایش دیه باید آن را بررسی کنند و اگر مدعی خلاف آن هستند مستندات آن را ارائه کنند.
بالابودن رقم کشته ها و مصدومان در تصادف های جاده ای و شهری ایران واقعیتی است که با مقداردیه وروش پرداخت آن گره خورده وبه عنوان یک قانون سهم مشخصی درکاهش تلفات جاده ای نداشته است.
افزون براین احتمال زیاندهی شرکتهای بیمه را افزایش می دهد. چیزی که ثابت نشده است. مشکل این است که بیلان کاری شرکت ها به افکار عمومی گزارش نمی شود. این مساله ای است که حل آن برعهده بازرسی کل است. درهرحال این کاستی های قانون بیمه و قانون مجازات و ناکافی بودن قوانین مسئولیت مدنی است که باید رفع شود.
دلایل مخالفان افزایش دیه هرچه باشد نمی توان این واقعیت را نادیده بگیریم که رفتار ترافیکی درایران ریسک بسیار زیادی دارد که به هر وسیله ممکن باید آن را کاهش داد.
شاید افزایش دیه بتواند تا اندازه ای این ریسک را کمتر سازد. گرچه نمی توان فقط با عامل ترس از دیه سنگین این کار را صورت داد . اطلاع رسانی درایران بخصوص در موردهای مهم که به همه مربوط می شود ضعیف است.
مردم اگر در جریان کاستی های قانون و اجرای آن قرار می گرفتند و نسبت به مسئولیت مدنی خود حساس تر می شدند همان اثری راداشت که یک دیه کمتر دارد.
مهم این است که دراینجا به جای ترساندن از یک دیه سنگین یا درکنار آن، باید اطلاعات و دانسته های مردم را از مسئولیت های مدنیشان افزایش داد تا نتیجه بهتری به دست آید.
قانون بیمه شخص ثالث و قانون دیه نیاز به یک الحاقیه دارد که باید ازاصل خود قانون کاملتر و کارآمدترو با تضمین های اجرایی بیشتری باشد.
دراین صورت خودش یک قانون جداگانه می شود که باید دریک قانون مدنی مدرن معنی شود. درنهایت چنین قانونی باید مردم را با حقوق و وظایف قانونیشان درچارچوب یک قانون مسئولیت مدنی آشنا کند و آنها را با هر ابزار قانونی و فرهنگی ممکن به رعایت آنها تشویق کند.
اگر درمورد اثر بازدارنده دیه های گزاف تردیدهایی هست به خاطر نبودن چارچوب مسئولیت مدنی و آشنانبودن مردم با چنین مفهومی است.
پدید آمدن چنین چارچوبی درگرو این است که همه دربرابر قانون یکسان باشند و برای تثبیت این برابری ، درهرسه قوه نهادسازی شده باشد. این چیزی است که می تواند نگرش همگانی به حقوق خودشان و قانون و دستگاه های رسمی آن عوض کند و زمینه را برای تغییررفتار آنها فراهم کند. این ازهرچیزدیگری بازدارنده تراست و می تواند ضمانت نهایی کاهش رفتارهای پرخطر رادرهمه زمینه ها و ازجمله درفضای ترافیکی به عنوان یک ابزارواقعی و نه فقط یک انگیزه روانی به کارگیرد. درصورت بودن آن الحاقیه به قانون بیمه و دیه که مخاطبانش وطرفهای ذینفع ، برابری دربرابر قانون را تجربه کرده باشند وبا ابزارهای قانونی که به یکسان دراختیارهمه آنها باشد مدیریت شده باشند به کنترل رفتار خود به عنوان یک مسئولیت شهروندی تواناترازشرایط فعلی می شوند که گمان می کنند چون حق بیمه می دهند درصورت تصادف منجر به فوت و وجرح دیه را می دهند ونیازی به احساس مسئولیت ندارند.
همین بی نیازی است که اثرنهایی بیمه را کاهش می دهد و زمینه روانی حوادث رانندگی یا تشدید آنها را فراهم می کند که بی نیازها به احساس مسئولیت و یا دانستن قانون، مقصر اصلی آنها هستند.
منبع: روزنامه افسانه
6122/ 2027
انتهای پیام کاستی های قانون بیمه و روش پرداخت خسارت هم مساله ساز است. قانون مهلتی دوساله برای پرداخت دیه تعیین کرده درحالی که شیوه مرسوم دربیشتر کشورها پرداخت خسارت در صحنه تصادف در تصادفات خسارتی و جرحی و پرداخت در کوتاه ترین زمان پس از حکم دادگاه درتصادف های منجر به فوت است.
مشخص است که قانون بیمه با قانون های دیگر از جمله قانون مجازات هماهنگ نیست. قانون مسئولیت مدنی هم کامل نیست و بسیاری از مردم با متن آن آشنایی ندارند و براین گمانند که فقط داشتن یک بیمه نامه شخص ثالث به آنان اجازه هرگونه رفتاررانندگی و یا رفتار با مصدوم را دریک سانحه می دهد.
شاید برخلاف گفته مخالفان افزایش دیه، قیمت های پایین دیه خودش باعث بدی اجرای قانون و یا حتی زمینه ساز حادثه باشد. این چیزی است که مخالفان افزایش دیه باید آن را بررسی کنند و اگر مدعی خلاف آن هستند مستندات آن را ارائه کنند.
بالابودن رقم کشته ها و مصدومان در تصادف های جاده ای و شهری ایران واقعیتی است که با مقداردیه وروش پرداخت آن گره خورده وبه عنوان یک قانون سهم مشخصی درکاهش تلفات جاده ای نداشته است.
افزون براین احتمال زیاندهی شرکتهای بیمه را افزایش می دهد. چیزی که ثابت نشده است. مشکل این است که بیلان کاری شرکت ها به افکار عمومی گزارش نمی شود. این مساله ای است که حل آن برعهده بازرسی کل است. درهرحال این کاستی های قانون بیمه و قانون مجازات و ناکافی بودن قوانین مسئولیت مدنی است که باید رفع شود.
دلایل مخالفان افزایش دیه هرچه باشد نمی توان این واقعیت را نادیده بگیریم که رفتار ترافیکی درایران ریسک بسیار زیادی دارد که به هر وسیله ممکن باید آن را کاهش داد.
شاید افزایش دیه بتواند تا اندازه ای این ریسک را کمتر سازد. گرچه نمی توان فقط با عامل ترس از دیه سنگین این کار را صورت داد . اطلاع رسانی درایران بخصوص در موردهای مهم که به همه مربوط می شود ضعیف است.
مردم اگر در جریان کاستی های قانون و اجرای آن قرار می گرفتند و نسبت به مسئولیت مدنی خود حساس تر می شدند همان اثری راداشت که یک دیه کمتر دارد.
مهم این است که دراینجا به جای ترساندن از یک دیه سنگین یا درکنار آن، باید اطلاعات و دانسته های مردم را از مسئولیت های مدنیشان افزایش داد تا نتیجه بهتری به دست آید.
قانون بیمه شخص ثالث و قانون دیه نیاز به یک الحاقیه دارد که باید ازاصل خود قانون کاملتر و کارآمدترو با تضمین های اجرایی بیشتری باشد.
دراین صورت خودش یک قانون جداگانه می شود که باید دریک قانون مدنی مدرن معنی شود. درنهایت چنین قانونی باید مردم را با حقوق و وظایف قانونیشان درچارچوب یک قانون مسئولیت مدنی آشنا کند و آنها را با هر ابزار قانونی و فرهنگی ممکن به رعایت آنها تشویق کند.
اگر درمورد اثر بازدارنده دیه های گزاف تردیدهایی هست به خاطر نبودن چارچوب مسئولیت مدنی و آشنانبودن مردم با چنین مفهومی است.
پدید آمدن چنین چارچوبی درگرو این است که همه دربرابر قانون یکسان باشند و برای تثبیت این برابری ، درهرسه قوه نهادسازی شده باشد. این چیزی است که می تواند نگرش همگانی به حقوق خودشان و قانون و دستگاه های رسمی آن عوض کند و زمینه را برای تغییررفتار آنها فراهم کند. این ازهرچیزدیگری بازدارنده تراست و می تواند ضمانت نهایی کاهش رفتارهای پرخطر رادرهمه زمینه ها و ازجمله درفضای ترافیکی به عنوان یک ابزارواقعی و نه فقط یک انگیزه روانی به کارگیرد. درصورت بودن آن الحاقیه به قانون بیمه و دیه که مخاطبانش وطرفهای ذینفع ، برابری دربرابر قانون را تجربه کرده باشند وبا ابزارهای قانونی که به یکسان دراختیارهمه آنها باشد مدیریت شده باشند به کنترل رفتار خود به عنوان یک مسئولیت شهروندی تواناترازشرایط فعلی می شوند که گمان می کنند چون حق بیمه می دهند درصورت تصادف منجر به فوت و وجرح دیه را می دهند ونیازی به احساس مسئولیت ندارند.
همین بی نیازی است که اثرنهایی بیمه را کاهش می دهد و زمینه روانی حوادث رانندگی یا تشدید آنها را فراهم می کند که بی نیازها به احساس مسئولیت و یا دانستن قانون، مقصر اصلی آنها هستند.
منبع: روزنامه افسانه
6122/ 2027
کپی شد
