به گزارش ایرنا ، روابط عمومی دادگستری استان فارس دوشنبه به نقل از احمد رحمانیان اعلام کرد : این مدیران به علت ضعف نظارت و مدیریت و مسامحه و سهل انگاری در انجام وظیفه جرائمی از قبیل رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوء استفاده از جایگاه و موقعیت دولتی، تبانی در معاملات دولتی در دستگاه متبوع در پرونده های جرائم اقتصادی تحت تعقیب قرار دارند.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس همچنین گفت: مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصلاح شوند تشویق می شوند.
رحمانیان یکی از علل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اداری را ضعف نظارت برخی از مدیران دستگاههای دولتی بر زیر مجموعه خود و عدم حمایت قانونی از افشاءکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی خواند و گفت: به موجب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، همه مدیران و سرپرستان دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مکلفند به تناسب مسئولیت خود بر واحدهای تحت مدیریتشان نظارت مؤثر و کارآمد داشته باشد.
این مقام قضایی افزود: بر حسب مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مقرر شد در همه دستگاههای دولتی استان کارگروه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با مسئولیت مستقیم مدیر دستگاه ایجاد شود.
رحمانیان افزود: دستگاه قضایی استان در پرونده‌های جرائم اقتصادی مهم علاوه بر مرتکبین، مباشرین و معاونان، مدیران و کارمندانی را که با سهل انگاری و یا سوءاستفاده از مقام و جایگاه دولتی زمینه ایجاد مفاسد اداری و اقتصادی را فراهم کرده‌اند خواه ذینفع باشند یا نباشند، بر اساس موازین قانونی و بدون اغماض و جایگاه و موقعیت شغلی برخورد می‌کند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با تأکید بر اینکه مدیران مکلفند نسبت به افشاءکنندگان و گزارش‌دهندگان مفاسد اداری و اقتصادی حمایت قانونی به عمل آورده و امنیت شغلی آنان را تضمین کنند، بیان کرد: این قبیل افراد چنانچه اطلاعات آنان صحیح و واقعی باشد تحت هیچ شرایطی نباید در معرض تهدید، اخراج، بازخرید کردن، قطع و یا کاهش حقوق و مزایای و هر گونه رفتار تبعیض آمیز قرار گیرند.
رحمانیان گفت: چنانچه مردم فسادی را در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مشاهده کنند در صورتی که به این موضوع در دستگاه مربوط ترتیب اثر داده نشود مراتب را به دستگاههای نظارتی استان یا مراجع قضایی گزارش دهند.
معاون قضایی دادگستری فارس افزود: مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصلاح شوند و آن را گزارش کنند، مشروط بر اینکه جرم در مراجع صالح اثبات شود براساس آیین نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورد تشویق از قبیل اعطای یک گروه تشویقی، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق قرار می‌گیرند.
6113 /1876
انتهای پیام معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس همچنین گفت: مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصلاح شوند تشویق می شوند.
رحمانیان یکی از علل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اداری را ضعف نظارت برخی از مدیران دستگاههای دولتی بر زیر مجموعه خود و عدم حمایت قانونی از افشاءکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی خواند و گفت: به موجب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، همه مدیران و سرپرستان دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مکلفند به تناسب مسئولیت خود بر واحدهای تحت مدیریتشان نظارت مؤثر و کارآمد داشته باشد.
این مقام قضایی افزود: بر حسب مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مقرر شد در همه دستگاههای دولتی استان کارگروه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با مسئولیت مستقیم مدیر دستگاه ایجاد شود.
رحمانیان افزود: دستگاه قضایی استان در پرونده‌های جرائم اقتصادی مهم علاوه بر مرتکبین، مباشرین و معاونان، مدیران و کارمندانی را که با سهل انگاری و یا سوءاستفاده از مقام و جایگاه دولتی زمینه ایجاد مفاسد اداری و اقتصادی را فراهم کرده‌اند خواه ذینفع باشند یا نباشند، بر اساس موازین قانونی و بدون اغماض و جایگاه و موقعیت شغلی برخورد می‌کند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با تأکید بر اینکه مدیران مکلفند نسبت به افشاءکنندگان و گزارش‌دهندگان مفاسد اداری و اقتصادی حمایت قانونی به عمل آورده و امنیت شغلی آنان را تضمین کنند، بیان کرد: این قبیل افراد چنانچه اطلاعات آنان صحیح و واقعی باشد تحت هیچ شرایطی نباید در معرض تهدید، اخراج، بازخرید کردن، قطع و یا کاهش حقوق و مزایای و هر گونه رفتار تبعیض آمیز قرار گیرند.
رحمانیان گفت: چنانچه مردم فسادی را در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مشاهده کنند در صورتی که به این موضوع در دستگاه مربوط ترتیب اثر داده نشود مراتب را به دستگاههای نظارتی استان یا مراجع قضایی گزارش دهند.
معاون قضایی دادگستری فارس افزود: مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصلاح شوند و آن را گزارش کنند، مشروط بر اینکه جرم در مراجع صالح اثبات شود براساس آیین نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورد تشویق از قبیل اعطای یک گروه تشویقی، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق قرار می‌گیرند.
6113 /1876
کپی شد
