روابط عمومی دادگستری کل استان فارس در گزارش روز یکشنبه خود از قول احمد رحمانیان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی این سامانه، شناسایی کالاهای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت، قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف و ورود و خروج کالاهاست.
وی اضافه کرد: به وسیله این سامانه، همه انبارها اعم از کوچک و بزرگ، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی، شناسه دار می شوند و مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی در این سامانه ها ثبت و ضبط می شود.
رحمانیان، به همه مالکان و متصرفان قانونی انبارها که انبار و موجودیشان را در این سامانه ثبت نکردند، هشدار داد، چنانچه کالای موجود در انبارها داخلی باشد به جرم احتکار و چنانچه خارجی باشد به جرم قاچاق کالا و در صورت حصول شرایط قانونی بر اساس بند ب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
این مقام قضایی گفت: در صورت احراز فساد، مجازات چنین افرادی اعدام و در غیر این صورت به حبس تا 20 سال محکوم می شوند و همه اموالی که از این طریق به دست آورده اند، ضبط می شود.
دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس بیان کرد: مالکان، متصرفان و بهره برداران قانونی همه اماکن، انبارها و مستغلاتی که کالا در آنجا نگهداری می شود مکلف به ثبت نام و ورود به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و ارسال اطلاعات قبوض انبارها از طریق این سامانه هستند.
رحمانیان ادامه داد: همه مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بندرها، گمرک ها، واحدهای تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند باید اطلاعات موجودی و قبوض انبارها را شامل، مشخصات کالای مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا را همراه با مالک یا آورنده آن به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبارهای کالاهای ورودی و خروجی دریافت کنند.
معاون قضایی دادگستری فارس افزود: مراکز عرضه کننده خدمات بیمه بازرگانی نیز مجاز به بیمه کردن کالاهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده، نمی باشند.
رحمانیان بیان کرد: یکی از دلایلی که متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور و یا محتکرانی که در ماه های اخیر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، عدم ثبت انبار و کالاهای موجود در آن در سامانه انبارها بوده است، به همین سبب توصیه می شود برای پیشگیری از تعقیب قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان انبارها حتما در این سامانه ثبت نام کنند.
وی گفت: از جمله راهکارهای پیشگیری از قاچاق که در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده، تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه های نرم افزار جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت است.
این مقام قضایی افزود: این سامانه ها باید توسط دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی کشور، گمرک و بانک مرکزی ایجاد شود و یکی از این سامانه ها، سامانه جامع انبارهست که تهیه و اجرای آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده و این وزارتخانه پس از پیگیری های فراوان توانست این سامانه را ایجاد کند.
به گفته رحمانیان، فارس استانی پیشرو و برتر در شناسه دار کردن انبارها در کشور است.
6113 /6118
انتهای پیام وی اضافه کرد: به وسیله این سامانه، همه انبارها اعم از کوچک و بزرگ، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی، شناسه دار می شوند و مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی در این سامانه ها ثبت و ضبط می شود.
رحمانیان، به همه مالکان و متصرفان قانونی انبارها که انبار و موجودیشان را در این سامانه ثبت نکردند، هشدار داد، چنانچه کالای موجود در انبارها داخلی باشد به جرم احتکار و چنانچه خارجی باشد به جرم قاچاق کالا و در صورت حصول شرایط قانونی بر اساس بند ب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
این مقام قضایی گفت: در صورت احراز فساد، مجازات چنین افرادی اعدام و در غیر این صورت به حبس تا 20 سال محکوم می شوند و همه اموالی که از این طریق به دست آورده اند، ضبط می شود.
دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس بیان کرد: مالکان، متصرفان و بهره برداران قانونی همه اماکن، انبارها و مستغلاتی که کالا در آنجا نگهداری می شود مکلف به ثبت نام و ورود به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و ارسال اطلاعات قبوض انبارها از طریق این سامانه هستند.
رحمانیان ادامه داد: همه مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بندرها، گمرک ها، واحدهای تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند باید اطلاعات موجودی و قبوض انبارها را شامل، مشخصات کالای مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا را همراه با مالک یا آورنده آن به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبارهای کالاهای ورودی و خروجی دریافت کنند.
معاون قضایی دادگستری فارس افزود: مراکز عرضه کننده خدمات بیمه بازرگانی نیز مجاز به بیمه کردن کالاهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده، نمی باشند.
رحمانیان بیان کرد: یکی از دلایلی که متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور و یا محتکرانی که در ماه های اخیر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، عدم ثبت انبار و کالاهای موجود در آن در سامانه انبارها بوده است، به همین سبب توصیه می شود برای پیشگیری از تعقیب قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان انبارها حتما در این سامانه ثبت نام کنند.
وی گفت: از جمله راهکارهای پیشگیری از قاچاق که در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده، تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه های نرم افزار جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت است.
این مقام قضایی افزود: این سامانه ها باید توسط دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی کشور، گمرک و بانک مرکزی ایجاد شود و یکی از این سامانه ها، سامانه جامع انبارهست که تهیه و اجرای آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده و این وزارتخانه پس از پیگیری های فراوان توانست این سامانه را ایجاد کند.
به گفته رحمانیان، فارس استانی پیشرو و برتر در شناسه دار کردن انبارها در کشور است.
6113 /6118
کپی شد
