یکی از شهروندان ساکن در شهرک سعدی شیراز که یک روز مشخص برای خرید پوشک بچه به سه سوپرمارکت در این منطقه رفته بود می گوید: یکی از سوپر مارکت ها این کالا را که نرخ 13 هزار و 800 تومان روی آن نوشته شده بود با برچسب به 20 هزار تومان تغییر قیمت داده بود.
علی- م درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی دیگر از سوپرمارکت ها همین کالا را 24 هزار تومان می فروخت در حالی که نرخ درج شده بوسیله کارخانه 16 هزار تومان بود و مغازه ای دیگر بدون درج قیمت به صورت شفاهی نرخ را 20 هزار تومان اعلام کرد و مدعی بود آن را 18 هزار تومان از بنکداران خریده است.
یک مغازه دار در بلوار امیرکبیر شیراز که مواد غذایی و بهداشتی می فروشد اعلام کرد: جنس ها را از عمده فروشان (بنکداران) خیابان تیموری شیراز و منطقه ده پیاله این شهر می خریم که فروشندگان حاضر نیستند به ما مغازه داران فاکتور بدهند.
او در مصاحبه با ایرنا افزود: بنکداران می گویند تولیدکنندگان هم جنس ها را بدون فاکتور از کارخانه ها می خرند و دلیل صادر نشدن فاکتور، مشخص نبودن قیمت ها و گرانی لحظه به لحظه است.
یکی از بنکداران به ایرنا گفت: به حدی بازار بی ثبات است که بازاریاب های ما خودسرانه قیمت ها را بالا می برند و جنس ها را بدون اینکه ما متوجه باشیم، با قیمت های دلبخواه خود به مغازه داران می فروشند.
مغازه داران، کالاها را با نرخ های درج شده و نرخ های روز قبل نمی فروشند و می گویند چون نرخ کالا ها بالا می رود و ما باید پول بیشتری برای آوردن جنس و عرضه به مشتری بپردازیم بنابراین نرخ های نوشته شده روی کالاها را قبول نداریم.
یکی از مغازه داران خیابان قاآنی شیراز که قیمت همه کالاهای درج شده را خط زده بود گفت: قیمت های درج شده مربوط به خرید قبل است و اگر این جنس تمام شد باید سه برابر یا حتی چهار برابر برای آوردن جنس جدید پول بدهم.
مردم می گویند: به دلیل گرانی روز افزون و بی ثبات بودن نرخ ها شاید بتوان برخی هزینه ها را حذف کرد ولی نمی توان مواد غذایی و بهداشتی را نخرید.
یک کارمند شرکت پیمانکاری ساختمان در شیراز گفت:نرخ قطعات یدکی و دستمزد برخی اصناف مانند تعمیرکاران خودرو به حدی بالا رفته که شگفت آور است.
نریمانی در مصاحبه با ایرنا افزود: یک زه گلگیر خودرو من که پلاستیکی است و به دلیل برخورد با دیوار شکست، نیاز به تعویض داشت که قیمت آن در خود نمایندگی 700 هزار تومان است. یعنی یک پلاستیک 100 گرمی این قیمت را دارد.
یک راننده تاکسی هم گفت: نرخ باتری خودرو که تا سه ماه پیش 180 هزار تومان بود اینک به 400 هزار تومان رسیده و دیسک صفحه پراید از 120 هزار تومان در مدت یادشده اینک به 470 هزار تومان رسیده است.
کارمند یکی از نمایندگی های خودروسازان در بلوار صنایع شیرا گفت:نرخ قطعات وارداتی از چین نسبت به چند ماه پیش چهار برابر شده و خودروسازان نرخ قطعات داخلی را بین 80 تا 100 درصد افزایش داده اند.
** تشدید نظارت خریداریم
حرف مردم در یک جمله خلاصه می شود: چرا کسی یا ارگانی جلو آشفتگی بازار و خودسری برخی بازاریان را نمی گیرد؟
این وضع حتی گلایه مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس را نیز در پی داشت.
دارا کیانی به ایرنا گفت: آنچه که امروز از سوی دستگاه های متولی تحت عنوان نظارت بر بازار مطرح می شود آنگونه که باید نتیجه بخش نبوده و ضرورت دارد که نظارت ها شدیدتر شود.
وی افزود: اینکه یک کالا در نقاط مختلف شهر به قیمت های مختلف فروخته می شود و باعث گلایه و نارضایتی مردم شده بیانگر وجود نظارت بر بازار نیست و اگر نظارتی هم انجام می شود غیر اصولی و نادرست است، امروز و در شرایطی که کشور با مسائل و مشکلاتی دست به گریبان است اگر بنا باشد جلو افراد سودجو و فرصت طلب گرفته نشود به اصطلاح سنگ روی سنگ بند نمی شود.
او اظهار داشت: مسئولان و متولیان نظارت بر بازار باید توجه داشته باشند که کار نظارت با سخن گفتن به نتیجه نمی رسد چرا که باید به گونه ای عمل شود که مردم نتایج آن را احساس کنند و وقتی برای خرید به بازار مراجعه کردند با قیمت های غیر منطقی و سلیقه ای مواجه نشوند.
وی گفت: امروز با توجه به شرایط بازار نیازمند تعریف یک راهکار و شیوه جدید در بحث نظارت هستیم و باید قوانین ضعیفی که در این زمینه وجود دارد را به روزتر، سختگیرانه تر و قوی تر کنیم.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس، از دستگاه های متولی نظارت بر بازار خواست که نسبت به شناسایی خلاء های قانونی در این زمینه اقدام کرده و راهکار مناسب و اثرگذر ارائه دهند.
کیانی، یکی از دلایل پیشرفت نامطلوب امور در عرصه های مختلف از جمله نظارت بر بازار را موازی کاری دستگاه ها دانست و گفت: بعضا مشاهده می شود که یک دستگاه کار و وظیفه خود را رها کرده و کار دستگاه دیگر را انجام می دهد که این باعث می شود آن دستگاه و مجموعه هم از کار خود باز بماند و هم مانع انجام وظیفه دستگاه مقابل شود.
وی افزود: موازی کاری در تمام زمینه ها ضربه جبران ناپذیری به نظام اداری و ساختاری کشور وارد کرده که باید این رویه اصلاح شود.
او اظهار داشت: در بحث نظارت بر بازار وظیفه هر مجموعه مشخص است و کافی است که هر مجموعه به درستی به وظیفه خود عمل کند.
** تقصیر ارز و ناهماهنگی تولید و توزیع است
رئیس اتاق اصناف فارس می گوید: دلایل عمده تغییر قیمت ها در بازار کنونی، نوسانات ارز و همچنین عدم هماهنگی در بخش تولید و توزیع است که با رفع این موارد، بازار روی آرامش خواهد دید.
محمود هاشمی شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: افزایش کرایه کامیون ها در جا به جایی اقلام ضروری و مورد نیازجامعه نیز موجب شده تا مغازه های سطح شهر نیزاجناس خود را به نرخ ها و قیمت های مختلف بفروشند.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور در خصوص نحوه نظارت بر بازار اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 100نفر بازرس ویژه اقتصادی به صورت مستمر و شبانه روزی وضعیت قیمت ها را رصد می کنند و گزارش می دهند.
وی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف می توانند با شماره تلفن 2324000و یا سامانه گویای 124تماس برقرار کرده و شکایت خود را ثبت کنند.
9873 / 1876/6122
انتهای پیام علی- م درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی دیگر از سوپرمارکت ها همین کالا را 24 هزار تومان می فروخت در حالی که نرخ درج شده بوسیله کارخانه 16 هزار تومان بود و مغازه ای دیگر بدون درج قیمت به صورت شفاهی نرخ را 20 هزار تومان اعلام کرد و مدعی بود آن را 18 هزار تومان از بنکداران خریده است.
یک مغازه دار در بلوار امیرکبیر شیراز که مواد غذایی و بهداشتی می فروشد اعلام کرد: جنس ها را از عمده فروشان (بنکداران) خیابان تیموری شیراز و منطقه ده پیاله این شهر می خریم که فروشندگان حاضر نیستند به ما مغازه داران فاکتور بدهند.
او در مصاحبه با ایرنا افزود: بنکداران می گویند تولیدکنندگان هم جنس ها را بدون فاکتور از کارخانه ها می خرند و دلیل صادر نشدن فاکتور، مشخص نبودن قیمت ها و گرانی لحظه به لحظه است.
یکی از بنکداران به ایرنا گفت: به حدی بازار بی ثبات است که بازاریاب های ما خودسرانه قیمت ها را بالا می برند و جنس ها را بدون اینکه ما متوجه باشیم، با قیمت های دلبخواه خود به مغازه داران می فروشند.
مغازه داران، کالاها را با نرخ های درج شده و نرخ های روز قبل نمی فروشند و می گویند چون نرخ کالا ها بالا می رود و ما باید پول بیشتری برای آوردن جنس و عرضه به مشتری بپردازیم بنابراین نرخ های نوشته شده روی کالاها را قبول نداریم.
یکی از مغازه داران خیابان قاآنی شیراز که قیمت همه کالاهای درج شده را خط زده بود گفت: قیمت های درج شده مربوط به خرید قبل است و اگر این جنس تمام شد باید سه برابر یا حتی چهار برابر برای آوردن جنس جدید پول بدهم.
مردم می گویند: به دلیل گرانی روز افزون و بی ثبات بودن نرخ ها شاید بتوان برخی هزینه ها را حذف کرد ولی نمی توان مواد غذایی و بهداشتی را نخرید.
یک کارمند شرکت پیمانکاری ساختمان در شیراز گفت:نرخ قطعات یدکی و دستمزد برخی اصناف مانند تعمیرکاران خودرو به حدی بالا رفته که شگفت آور است.
نریمانی در مصاحبه با ایرنا افزود: یک زه گلگیر خودرو من که پلاستیکی است و به دلیل برخورد با دیوار شکست، نیاز به تعویض داشت که قیمت آن در خود نمایندگی 700 هزار تومان است. یعنی یک پلاستیک 100 گرمی این قیمت را دارد.
یک راننده تاکسی هم گفت: نرخ باتری خودرو که تا سه ماه پیش 180 هزار تومان بود اینک به 400 هزار تومان رسیده و دیسک صفحه پراید از 120 هزار تومان در مدت یادشده اینک به 470 هزار تومان رسیده است.
کارمند یکی از نمایندگی های خودروسازان در بلوار صنایع شیرا گفت:نرخ قطعات وارداتی از چین نسبت به چند ماه پیش چهار برابر شده و خودروسازان نرخ قطعات داخلی را بین 80 تا 100 درصد افزایش داده اند.
** تشدید نظارت خریداریم
حرف مردم در یک جمله خلاصه می شود: چرا کسی یا ارگانی جلو آشفتگی بازار و خودسری برخی بازاریان را نمی گیرد؟
این وضع حتی گلایه مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس را نیز در پی داشت.
دارا کیانی به ایرنا گفت: آنچه که امروز از سوی دستگاه های متولی تحت عنوان نظارت بر بازار مطرح می شود آنگونه که باید نتیجه بخش نبوده و ضرورت دارد که نظارت ها شدیدتر شود.
وی افزود: اینکه یک کالا در نقاط مختلف شهر به قیمت های مختلف فروخته می شود و باعث گلایه و نارضایتی مردم شده بیانگر وجود نظارت بر بازار نیست و اگر نظارتی هم انجام می شود غیر اصولی و نادرست است، امروز و در شرایطی که کشور با مسائل و مشکلاتی دست به گریبان است اگر بنا باشد جلو افراد سودجو و فرصت طلب گرفته نشود به اصطلاح سنگ روی سنگ بند نمی شود.
او اظهار داشت: مسئولان و متولیان نظارت بر بازار باید توجه داشته باشند که کار نظارت با سخن گفتن به نتیجه نمی رسد چرا که باید به گونه ای عمل شود که مردم نتایج آن را احساس کنند و وقتی برای خرید به بازار مراجعه کردند با قیمت های غیر منطقی و سلیقه ای مواجه نشوند.
وی گفت: امروز با توجه به شرایط بازار نیازمند تعریف یک راهکار و شیوه جدید در بحث نظارت هستیم و باید قوانین ضعیفی که در این زمینه وجود دارد را به روزتر، سختگیرانه تر و قوی تر کنیم.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس، از دستگاه های متولی نظارت بر بازار خواست که نسبت به شناسایی خلاء های قانونی در این زمینه اقدام کرده و راهکار مناسب و اثرگذر ارائه دهند.
کیانی، یکی از دلایل پیشرفت نامطلوب امور در عرصه های مختلف از جمله نظارت بر بازار را موازی کاری دستگاه ها دانست و گفت: بعضا مشاهده می شود که یک دستگاه کار و وظیفه خود را رها کرده و کار دستگاه دیگر را انجام می دهد که این باعث می شود آن دستگاه و مجموعه هم از کار خود باز بماند و هم مانع انجام وظیفه دستگاه مقابل شود.
وی افزود: موازی کاری در تمام زمینه ها ضربه جبران ناپذیری به نظام اداری و ساختاری کشور وارد کرده که باید این رویه اصلاح شود.
او اظهار داشت: در بحث نظارت بر بازار وظیفه هر مجموعه مشخص است و کافی است که هر مجموعه به درستی به وظیفه خود عمل کند.
** تقصیر ارز و ناهماهنگی تولید و توزیع است
رئیس اتاق اصناف فارس می گوید: دلایل عمده تغییر قیمت ها در بازار کنونی، نوسانات ارز و همچنین عدم هماهنگی در بخش تولید و توزیع است که با رفع این موارد، بازار روی آرامش خواهد دید.
محمود هاشمی شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: افزایش کرایه کامیون ها در جا به جایی اقلام ضروری و مورد نیازجامعه نیز موجب شده تا مغازه های سطح شهر نیزاجناس خود را به نرخ ها و قیمت های مختلف بفروشند.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور در خصوص نحوه نظارت بر بازار اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 100نفر بازرس ویژه اقتصادی به صورت مستمر و شبانه روزی وضعیت قیمت ها را رصد می کنند و گزارش می دهند.
وی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف می توانند با شماره تلفن 2324000و یا سامانه گویای 124تماس برقرار کرده و شکایت خود را ثبت کنند.
9873 / 1876/6122
کپی شد
