دکتر سید محمد جعفر ناظم السادات شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: شتاب مجلس برای دادن کارت قرمز و یا زرد به وزیران و حتی رئیس جمهوری افزایش یافته با این حال نقش دولت و مجلس در مشکلات وابسته به آب، اقلیم و بیکاری ها قابل بررسی است.
وی ادامه داد: ناتوانی دولت برای بسامان کردن اقتصاد، کاهش بیکاری و جلوگیری از رانت پایه بسیاری از پرسش های نمایندگان از وزرا است اما نباید همه مشکلات را از دولت دانست.
ناظم السادات ادامه داد: نگرش ریزبینانه به پرسش و پاسخ ها نشانگر آن است که نمایندگان مجلس خود را بی گناه می دانند و همه کم کاری ها و نابسامانی ها را در دولت می بینند. نگرش نمایندگان آن است که با رفتن این وزیر یا مقامات عالی دولت و آمدن کس دیگری به جای آنها کارها درست می شود.
این استاد دانشگاه شیراز افزود: شمار فراوانی از قانون های مصوب مجلس آنچنان کهنه و ناپخته هستند که اگر دولت و قوه قضاییه بخواهند بدرستی آنها را به اجرا بگذارند باز هم بسیاری از دشواری های کنونی را داریم. با بودن این قانونها، با دادن کارت زرد و قرمز تنها خودمان را سرگرم و فرافکنی کرده ایم.
رئیس مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز ادامه داد: شمار فراوانی از این قوانین سست پایه هستند و برای جهان پیچیده و پر رقابت کنونی کاربرد ندارند. همین سستی در قانون گاهی یا اجرای آن را نشدنی می کند و یا اجرایش خود دشواری های نوینی را پدید می آورد.
وی گفت: قوانین یک کشور در پیوند تنگاتنگ با یکدیگرند و سستی در یک قانون دولت و قوه قضاییه را در اجرایش ناتوان می سازد و مردم را سر در گم می کند. بسیاری از دشواری های کنونی کشور در زمینه بیکاری، کم آبی، تغییرات گسترده اقلیمی و رانت و رشوه ناشی از این قوانینی است که پختگی لازم را ندارند و کشور را در زمینه های گوناگون به نابودی کشانده است.
ناظم السادات به قانون آب مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و آن را نمونه ای از این نابسامانی در کشور دانست و گفت: این قانون با سپردن تمام آبهای کشور به دولت، دست مردم و بخش خصوصی را از آبهای مالکی خود کوتاه کرد. به گفته این پژوهشگر دانشگاه شیراز با این مصوبه مجلس، زمینه های نوآوری، رقابت و افزایش بهره وری در مدیریت و صنعت آب کشور تا اندازه فراوانی به فراموشی سپرده شد. این قانون حقوق تاریخی حقابه داران آب رودخانه ها، مالکین هزاران چشمه و مالکین ده ها هزار قنات و کاریز کشور را نادیده گرفت و مردم را از میدان مدیریت آب کشور بیرون کرد.
رئیس مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز افزود: اگر قانون پاسدار حقوق دارندگان قنات ها و چشمه ها و حقابه داران آب رودخانه ها بود، مردم و سازمان های مردم نهاد که برخی از آنها هزاران سال پیشینه مدیریت آب دارند، نمی گذاشتند در چند متری قنات یا چشمه یا کانال آبرسانی آنان کسی با پمپ برقی از سطح زمین تا ژرفای چندصد متری آب را پمپاژ کند.
ناظم السادات ادامه داد: با دولتی کردن آب و بیرون راندن بخش خصوصی و تعاونی های مردمی کاریز داران از مدیریت آب، زمینه های فساد اداری و رانت و کاهش بهره وری در صنعت آب کشور فراهم شد.
وی بیان کرد: در ساز و کار دولتی آب، شمار فراوانی توانستند بدون آنکه نقشی در تولید غذا داشته باشند، به گونه ای قانونی یا فراقانونی آب را از چند صد متری زمین بیرون بکشند تا بخار شود و به هوا برود.
6113 /1876
انتهای پیام وی ادامه داد: ناتوانی دولت برای بسامان کردن اقتصاد، کاهش بیکاری و جلوگیری از رانت پایه بسیاری از پرسش های نمایندگان از وزرا است اما نباید همه مشکلات را از دولت دانست.
ناظم السادات ادامه داد: نگرش ریزبینانه به پرسش و پاسخ ها نشانگر آن است که نمایندگان مجلس خود را بی گناه می دانند و همه کم کاری ها و نابسامانی ها را در دولت می بینند. نگرش نمایندگان آن است که با رفتن این وزیر یا مقامات عالی دولت و آمدن کس دیگری به جای آنها کارها درست می شود.
این استاد دانشگاه شیراز افزود: شمار فراوانی از قانون های مصوب مجلس آنچنان کهنه و ناپخته هستند که اگر دولت و قوه قضاییه بخواهند بدرستی آنها را به اجرا بگذارند باز هم بسیاری از دشواری های کنونی را داریم. با بودن این قانونها، با دادن کارت زرد و قرمز تنها خودمان را سرگرم و فرافکنی کرده ایم.
رئیس مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز ادامه داد: شمار فراوانی از این قوانین سست پایه هستند و برای جهان پیچیده و پر رقابت کنونی کاربرد ندارند. همین سستی در قانون گاهی یا اجرای آن را نشدنی می کند و یا اجرایش خود دشواری های نوینی را پدید می آورد.
وی گفت: قوانین یک کشور در پیوند تنگاتنگ با یکدیگرند و سستی در یک قانون دولت و قوه قضاییه را در اجرایش ناتوان می سازد و مردم را سر در گم می کند. بسیاری از دشواری های کنونی کشور در زمینه بیکاری، کم آبی، تغییرات گسترده اقلیمی و رانت و رشوه ناشی از این قوانینی است که پختگی لازم را ندارند و کشور را در زمینه های گوناگون به نابودی کشانده است.
ناظم السادات به قانون آب مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و آن را نمونه ای از این نابسامانی در کشور دانست و گفت: این قانون با سپردن تمام آبهای کشور به دولت، دست مردم و بخش خصوصی را از آبهای مالکی خود کوتاه کرد. به گفته این پژوهشگر دانشگاه شیراز با این مصوبه مجلس، زمینه های نوآوری، رقابت و افزایش بهره وری در مدیریت و صنعت آب کشور تا اندازه فراوانی به فراموشی سپرده شد. این قانون حقوق تاریخی حقابه داران آب رودخانه ها، مالکین هزاران چشمه و مالکین ده ها هزار قنات و کاریز کشور را نادیده گرفت و مردم را از میدان مدیریت آب کشور بیرون کرد.
رئیس مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز افزود: اگر قانون پاسدار حقوق دارندگان قنات ها و چشمه ها و حقابه داران آب رودخانه ها بود، مردم و سازمان های مردم نهاد که برخی از آنها هزاران سال پیشینه مدیریت آب دارند، نمی گذاشتند در چند متری قنات یا چشمه یا کانال آبرسانی آنان کسی با پمپ برقی از سطح زمین تا ژرفای چندصد متری آب را پمپاژ کند.
ناظم السادات ادامه داد: با دولتی کردن آب و بیرون راندن بخش خصوصی و تعاونی های مردمی کاریز داران از مدیریت آب، زمینه های فساد اداری و رانت و کاهش بهره وری در صنعت آب کشور فراهم شد.
وی بیان کرد: در ساز و کار دولتی آب، شمار فراوانی توانستند بدون آنکه نقشی در تولید غذا داشته باشند، به گونه ای قانونی یا فراقانونی آب را از چند صد متری زمین بیرون بکشند تا بخار شود و به هوا برود.
6113 /1876
کپی شد
