غول‌های اینترنتی جهان از جمله گوگل و آمازون از سوم شهریور در قالب محدودیت‌هایی که کمیسیون اروپا مقرر کرده است، در این قاره فعالیت خواهند کرد.
جی پلاس، تیری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا که از بنیانگذاران این رویکرد است، قانون دیجیتال جدید اروپا را نشانگر پایان دوران بی‌قانونی ارزیابی می‌کند و آن را یک مانع محافظ برای مصرف‌کنندگان و دموکراسی‌های اروپایی می‌نامد.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت؛ این روزنامه در تبیین قانون جدید که محدودیت‌های متعددی برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی و دیگر غول‌های اینترنتی در اتحادیه اروپا اعمال می‌کند، آورده است:
هدف این مقررات جدید یک اصل است، آنچه آفلاین غیر قانونی است، آنلاین غیر قانونی است.
در مصاحبه مفصلی که روزنامه لو فیگارو با این کمیسر اتحادیه اروپا انجام داده، در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که امروز بخش نخست قانون خدمات دیجیتال (DSA) اجرایی می‌شود. چه چیزی به طور مشخص برای کاربران اینترنت تغییر خواهد کرد، برتون پاسخ داد: ۲۵ آگوست (سوم شهریور) نقطه عطف بزرگی است. پایان دوران بی‌قانونی در شبکه‌های اجتماعی اصلی. کاربران اینترنت از این پس، از حفاظت تقویت شده و همچنین از افزایش کنترل و انتخاب بهره‌مند خواهند شد.
شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ نیز در گزارش خود، هدف از اجرای قانون جدید را مقابله با اطلاعات نادرست، نفرت آنلاین، پورنوگرافی کودکان و سایر تخلفات تجاری اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، از امروز غول‌های اینترنتی ملزم خواهند بود که در اتحادیه اروپا به تعهدات جدی خود برای مبارزه با محتوای غیر قانونی و شفافیت بیشتر اقدام کنند و تحت قوانین و مجازات‌های سنگینی که مشابه دیگری در جهان ندارد، در قبال تخلفات از این قانون پاسخگو باشند.
این قانون جدید اکنون برای ۱۹ شبکه اجتماعی، سایت‌های تجاری و موتور‌های جست و جوی بزرگ از جمله گوگل، یوتیوب، آمازون، فیس بوک، اینستاگرام، ایکس (تویتر سابق) و تیک تاک اعمال می‌شود.
فرانس ۲۴ با اشاره به این که این شرکت‌ها که هر کدام افزون بر ۴۵ میلیون کاربر فعال در اتحادیه اروپا دارند، تحت نظارت کمیسیون اروپا، مشمول تعهدات جدیدی برای مبارزه با اطلاعات نادرست، نفرت آنلاین، پورنوگرافی کودکان و جعل هستند.
برتون اعلام کرده است: اروپا امروز نخستین حوزه قضائی در جهان است که در آن پلتفرم‌های آنلاین دیگر از مجوز رایگان بهره نمی‌برند و دیگر قوانین خود را تعیین نمی‌کنند.
بر اساس گزارش فرانس ۲۴، متخلفان با جریمه تا ۶ درصدی از گردش مالی گروه خود در سراسر جهان و به عنوان آخرین راه حل، در صورت تکرار تخلفات جدی، با ممنوعیت موقت از فعالیت در اتحادیه اروپا مواجه خواهند بود.
این شبکه خبری افزود: به طور خاص، پلتفرم‌ها باید ابزاری را به کاربران اینترنت ارائه دهند تا محتوای غیر قانونی را به راحتی گزارش و سپس به سرعت آن را حذف کنند و سایت‌های تجاری باید بتوانند فروشندگان را ردیابی کنند تا کلاهبرداری کاهش یابد.
قانون جدید همچنین در حوزه تبلیغات، هدف قرار دادن افراد زیر سن قانونی یا انتشار تبلیغات بر اساس داده‌های حساسی همچون مذهب و گرایش جنسی را ممنوع می‌کند.
بروکسل در ماه آوریل (فروردین) فهرستی از ۱۹ پلتفرم آنلاین و موتور‌های جست و جوی بزرگ را که از ۲۵ اوت (سوم شهریور) تحت کنترل‌های تقویت شده قرار دارند، معرفی کرده بود.
