معاون‌اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان گفت: دستگاه قضایی در تأمین امنیت اجتماعی و تحقق فرامین مقام معظم رهبری فارغ از خط کشی‌های حزبی و جناحی عمل می کند.
محمدعلی حمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بروز برخی التهابات موجود در جامعه در هفته‌جاری اظهار داشت: دغدغه معیشت و اصلاح رویه‌های اقتصادی در جامعه یک ضرورت انکارپذیر است و نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که بخش بزرگی از دهک‌های جامعه زیرخط فقر به‌سر می‌برند.
معاون رئیس کل دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر قانونگرایی و حفظ انتظام اجتماعی گفت: خوشبختانه قانون مترقی اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی ظرفیت‌های قانونی را در راستای انعکاس مطالبات گروه‌های اجتماعی تبیین کرده و اصل 27 قانون اساسی، حق اعتراض ملت علیه دولت را مشروط به عدم مغایرت با مبانی اسلام به رسمیت می‌شناسد.
وی افزود: آنچه تأمل برانگیز است اقدامات مشابه با رویه‌ی کمابیش واحد در برخی شهرهای کشور است که به‌خوبی می‌توان خط‌گیری گروه‌های معدود اغتشاشگر از آن سوی مرزهای کشور را در اقدامات ایشان رهگیری کرد.
حمیدیان گفت: تجربه همبستگی اجتماعی و دین مداری مردم شریف استان همواره موید این امر بوده که عناصر فتنه جو و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی هرگز نمی‌توانند با اعمال فشارهای اقتصادی به اهداف شوم خود دست یابند و به طور قطع این سرمایه عظیم مردمی امکان هر نوع موج‌سواری را از خود فروختگان هویت و فرهنگ ملی و دینی در درون مرزهای کشور می گیرد.
این مسئول با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع قضایی با اشخاص و گروه هایی که عالمانه و عامدانه اقدام به التهاب اجتماعی و تشویش اذهان عمومی می‌کنند، افزود: فرصت‌‍طلبان بزنگاه‌های اخیر اجتماعی، آگاه باشند که نمی‌توانند فارغ از تورهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی استان اقدام به گسترش التهاب و تشویش در جامعه کرده و دستگاه قضایی در تأمین دغدغه عمومی و به حق مردم که همانا حفظ انتظام اجتماعی، امنیت عمومی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و امام راحل است با هیچ گروه و جریان سیاسی تعارف دارد.
حمیدیان در انتها گفت: خوشبختانه فضای عمومی استان در خصوص شاخصه های امنیتی مطلوب و رشک برانگیز است و برخی از اقدامات ماجراجویانه و بزدلانه که از سوی معدود مزدوران و یا فریب خوردگان اجتماعی صورت پذیرفته رصد شده و با مستندسازی مصادیق آن همچون دیوارنویسی، تخریب اموال عمومی، التهاب در فضای مجازی و نشر اکاذیب در راستای صیانت از ولایت فقیه و آرمان های انقلاب به عنوان خط قرمز دستگاه قضایی ، اقدام قانونی صورت می پذیرد.
