دراین مطلب آمده است: هجوم حراج ها پشت ویترین مغازه های لباس فروشی این روزها وسیله رقابت فروشندگان زاهدانی است که هر کدام سعی می کنند با درصد تخفیف بیشتر مشتریان را به سمت فروشگاه خود هدایت کنند. افزایش فروشگاه های زنجیره ای لباس با شعبه های مختلف نیز به افزایش حراجی ها دامن می زند. این تخفیف ها با شروع فصل جدید شدت می گیرد به طوری که هر مغازه ای با زدن برچسب های مختلف از جمله تخفیف به دلیل تغییر شغل و یا رسیدن اجناس جدید مشتری های زیادی را جذب می کند. این قیمت های پیشنهادی برای افرادی که قصد خرید لباس را دارند و از قیمت های اصلی اجناس مورد نظر آگاه نیستند خوشحال کننده است اما در بسیاری از مواقع تعجب مشتریان را برمی انگیزد چرا که قیمت هایی که برای تخفیف در نظر گرفته شده بسیار بالاتر از قیمت های واقعی است و زمانی که علت را از فروشنده جویا می شوند جوابی قانع کننده دریافت نمی کنند. بعد از جذب مشتری و ورودش به فروشگاه حالا نوبت به برچسب قیمت روی لباس ها می رسد. فروشندگان با خط زدن روی قیمت های قبلی قیمت های پایین تر برای لباس ها در نظر می گیرند. این در حالی است که هیچ منبع موثقی وجود ندارد تا مشتری بتواند از قیمت واقعی لباس مطلع شود.
چگونه باید قیمت واقعی را تشخیص داد؟
یکی از شهروندان در این باره به خبرنگار ما میگوید: یک ماه پیش لباسی 20 هزار تومانی برای فرزندم خریدم که با دیدن تخفیف 50 درصدی پشت ویترین به رفتن دوباره به آن مغازه ترغیب شدم.وی می افزاید: با ورود به مغازه متوجه شدم همان لباس به قیمت 45 هزار تومان به فروش می رسد که با تخفیف 50 درصدی که برای اجناس اعمال شده بود در نهایت به 25 هزار تومان یعنی 5 هزار تومان بیشتر از قیمتی که خریده بودم به دست مشتری میرسد. حال با این وصف مشتری چگونه باید قیمت واقعی اجناس را تشخیص دهد.
هزینه های حمل و نقل و افزایش قیمت ها
یکی دیگر از خریداران لباس نیز به خبرنگار ما می گوید: قیمت هایی که بر روی لباس ها زده شده در هر نقطه از شهر با مغازه های دیگر فرق دارد.وی تصریح می کند: فروشندگان هیچ گونه هماهنگی بر سر قیمت با هم ندارند و ظاهراً هیچ دستگاهی به این امور نظارت ندارد. از طرفی از آنجایی که تولیدی لباس در زاهدان وجود ندارد همه فروشندگان برای خرید لباس باید به تهران و مشهد سفر کنند که بعد مسافت و هزینه های ثانویه سبب می شود فروشندگان اجناس را با قیمت بیشتری عرضه کنند. در این میان رقابت بین فروشندگان هم بر غیرواقعی شدن قیمت ها می افزاید.
بازار گرمی
یکی دیگر از شهروندان نیز در این باره می گوید: هر فروشگاه جدیدی که در این شهر آغاز به فعالیت می کند تا یک ماه اول برای این که به اصطلاح بازار گرمی کند اجناس خود را با قیمت پایین ارائه می دهد.وی عنوان می کند: یک یا دو ماه بعد از آغاز فعالیت و جلب مشتری قیمت ها به شکل محسوسی افزایش پیدا می کند. از طرفی کیفیت لباس های ارائه شده در ماه های اول فعالیت بیشتر است که به تناسب افزایش قیمت کیفیت ها نیز کاهش می یابد.
حراج ها برای جلوگیری از ضرر است
یکی از فروشندگان درباره تخفیف و کاهش ناگهانی قیمت لباس ها به خبرنگار ما می گوید: اگر قرار باشد هر روز لباس ها به همین قیمت به فروش برسد قطعاً پس از مدتی مشتری خود را به دلیل بالا بودن قیمت های تعریف شده از دست خواهیم داد.وی می افزاید: تخفیف یکی از راهکارهایی است که فروشندگان برای جلوگیری از ضرر استفاده می کنند چرا که هر روز لباس هایی با مد جدید به بازار می آید و مشتری دیگر به سراغ اجناس قدیمی نخواهد رفت.
قانون تخفیف
رئیس اتحادیه پوشاک زاهدان به خبرنگار ما می گوید: طبق قانون اتحادیه پوشاک تخفیف لباس ها بین 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار است.«محمدرضا رضایی» با بیان این که هر مغازه پوشاک موظف است از قبل برای حراجی مجوز فروش فوق العاده بگیرد خاطرنشان می کند: با ارائه فاکتور از سوی فروشندگان طبق فاکتورها کارشناسان تخفیف را زیرقیمت بازار در حدود 10 تا 15 درصد در نظر می گیرند.وی ادامه می دهد: برخی از مغازه داران تخفیف های 50 درصدی بر روی لباس ها اعمال می کنند این مغازه ها شرکتی هستند و ارزان فروشی هم جرم نیست این مغازه ها به دلیل این که جنس به فروش برسد اجناس را زیر قیمت به فروش می رسانند که از نظر اتحادیه پوشاک مشکلی ندارد. وی در رابطه با تغییر قیمت ها در هر خیابان نسبت به خیابان دیگر اظهار می کند: این تغییر قیمت بستگی به جنس ها دارد.رضایی میافزاید: مردم می توانند با مشاهده هر گونه تخلف در قیمت لباس ها با شماره تلفن 33212297 تماس بگیرند و تخلفات فروشندگان را جهت پیگیری اتحادیه پوشاک گزارش دهد.
تبلیغات غیرواقعی تخلف است
مسئول بازرسی اصناف به خبرنگار ما می گوید: طرح ویژه ای از یک هفته گذشته در خصوص تبلیغات غیرواقعی در زاهدان در حال انجام است و تیم های بازرسی در حال بررسی این تخلفات هستند.«هادی بهلولی» می افزاید: برای هر واحدی که تخلفی مبنی بر فروش و حراج غیرقانونی برابر ماده 84 قانون نظام صنفی برایش تشکیل پرونده خواهد شد. وی با بیان این که تاکنون چندین مورد برخورد با واحدهای متخلف انجام شده است، ادامه می دهد: در ابتدا تذکرات لازم به واحدهای متخلف داده می شود که در صورت تکرار این موضوع تشکیل پرونده برای آن ها داده خواهد شد.وی خاطرنشان می کند: تبلیغات خلاف واقع برای جذب مشتری است که اگر مجوز از اتحادیه نداشته باشد از دید قانون گذار تخلف صنفی محسوب می شود.
شرایط و ضوابط حراج
سرپرست تعزیرات حکومتی استان نیز درباره آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی به خبرنگار ما می گوید: طبق تعریف حراج در ماده یک این ائین نامه فروش و عرضه کالا به قیمت حداقل 15 درصد پایینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی حراج تلقی می شود.«محمد حسین اشرفی» ادامه داد: تعداد دفعات برگزاری حراج واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت یکماه است. همچنین واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج مکلفند کلیه کالاهای موجود در واحد صنفی خود را تحت ضوابط این آییننامه به فروش رسانند.وی تصریح می کند: هر فرد صنفی مکلف است قبل از برگزاری حراج درخواست خود را با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج همراه با فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی، فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمتهای تمام شده، فهرست قیمتهای رسمی یا متعارف در حال فروش عادی، تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد حراج، لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف برای اخذ مجوز به اتحادیه مربوط تسلیم کند.اشرفی خاطر نشان می کند: اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یکهفته، درخواست فرد متقاضی را بررسی و نسبت به صدور مجوز حراج کالا اقدام و در صورت موافقت نکردن مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام کند.وی ادامه می دهد: هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده های خود را حراج کند موظف است علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوط ضمن الصاق آن در محل کسب، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج و قیمت کالا را پس از کسر تخفیف در مدخل مغازه خود به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب کند.وی تصریح می کند: اتحادیه ها و مجامع امور صنفی صادرکننده مجوز حراج مکلفند پس از صدور مجوز، یک نسخه از مجوز را در استان ها به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و در شهرستان ها به اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ارسال کنند. همچنین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی مکلفند به منظور برخورداری واحدهای صنفی برگزار کننده حراج از تخفیف های مالیاتی، یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال کنند. وی با بیان این که واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج بر خلاف واقع تبلیغ کنند، ادامه می دهد: تبلیغ خلاف واقع علاوه بر تعقیب قانونی، موجب جلوگیری از حراج خواهد شد. همچنین در صورتیکه واحد صنفی بدون دریافت مجوز اقدام به حراج کند مرتکب تخلف صنفی شده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد می شود.وی خاطر نشان می کند: واحدهای فاقد پروانهکسب مجاز به حراج نیستند و درصورت انجام آن، اتحادیههای صنفی ذیربط موظفند طبق ماده 27 قانون نظام صنفی اینگونه واحدها را تعطیل کنند. اتحادیهها یا مجامع امور صنفی مجازند جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به حراج می کنند، مبلغی را براساس آیین نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی دریافت کنند.اشرفی با اشاره به این که ناظران کمیسیون های نظارت شهرستانها و بازرسان اتحادیههای صنفی برنحوه انجام حراج نظارت می کنند، تصریح میکند: سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها و ادارات این سازمان ها در شهرستان ها و اتحادیه ها و کمیسیون های نظارت مکلفند به شکایات افراد از واحدهای صنفی که مبادرت به حراج می کنند رسیدگی کرده و درصورت احراز تخلف، فرد متخلف را به مراجع قانونی ذیربط معرفی کنند.وی ادامه می دهد: واحد های صنفی برگزار کننده حراج مکلفند نسبت به صدور فاکتور فروش و یا ارایه فیش صندوق به خریدار اقدام کنند. همچنین نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده اتحادیهها و مجامع امور صنفی ذیربط و سازمان بازرگانی استانها است. وی در پایان می افزاید:حراج بدون رعایت ضوابط اشاره شده تخلف است ومطابق مراتب اعلامی در ماده 68 قانون نظام صنفی با متخلف برخورد می شود.
8006**6081 دریافت کننده: نرگس تیموری**انتشار دهنده: حیدر سرایانی
چگونه باید قیمت واقعی را تشخیص داد؟
یکی از شهروندان در این باره به خبرنگار ما میگوید: یک ماه پیش لباسی 20 هزار تومانی برای فرزندم خریدم که با دیدن تخفیف 50 درصدی پشت ویترین به رفتن دوباره به آن مغازه ترغیب شدم.وی می افزاید: با ورود به مغازه متوجه شدم همان لباس به قیمت 45 هزار تومان به فروش می رسد که با تخفیف 50 درصدی که برای اجناس اعمال شده بود در نهایت به 25 هزار تومان یعنی 5 هزار تومان بیشتر از قیمتی که خریده بودم به دست مشتری میرسد. حال با این وصف مشتری چگونه باید قیمت واقعی اجناس را تشخیص دهد.
هزینه های حمل و نقل و افزایش قیمت ها
یکی دیگر از خریداران لباس نیز به خبرنگار ما می گوید: قیمت هایی که بر روی لباس ها زده شده در هر نقطه از شهر با مغازه های دیگر فرق دارد.وی تصریح می کند: فروشندگان هیچ گونه هماهنگی بر سر قیمت با هم ندارند و ظاهراً هیچ دستگاهی به این امور نظارت ندارد. از طرفی از آنجایی که تولیدی لباس در زاهدان وجود ندارد همه فروشندگان برای خرید لباس باید به تهران و مشهد سفر کنند که بعد مسافت و هزینه های ثانویه سبب می شود فروشندگان اجناس را با قیمت بیشتری عرضه کنند. در این میان رقابت بین فروشندگان هم بر غیرواقعی شدن قیمت ها می افزاید.
بازار گرمی
یکی دیگر از شهروندان نیز در این باره می گوید: هر فروشگاه جدیدی که در این شهر آغاز به فعالیت می کند تا یک ماه اول برای این که به اصطلاح بازار گرمی کند اجناس خود را با قیمت پایین ارائه می دهد.وی عنوان می کند: یک یا دو ماه بعد از آغاز فعالیت و جلب مشتری قیمت ها به شکل محسوسی افزایش پیدا می کند. از طرفی کیفیت لباس های ارائه شده در ماه های اول فعالیت بیشتر است که به تناسب افزایش قیمت کیفیت ها نیز کاهش می یابد.
حراج ها برای جلوگیری از ضرر است
یکی از فروشندگان درباره تخفیف و کاهش ناگهانی قیمت لباس ها به خبرنگار ما می گوید: اگر قرار باشد هر روز لباس ها به همین قیمت به فروش برسد قطعاً پس از مدتی مشتری خود را به دلیل بالا بودن قیمت های تعریف شده از دست خواهیم داد.وی می افزاید: تخفیف یکی از راهکارهایی است که فروشندگان برای جلوگیری از ضرر استفاده می کنند چرا که هر روز لباس هایی با مد جدید به بازار می آید و مشتری دیگر به سراغ اجناس قدیمی نخواهد رفت.
قانون تخفیف
رئیس اتحادیه پوشاک زاهدان به خبرنگار ما می گوید: طبق قانون اتحادیه پوشاک تخفیف لباس ها بین 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار است.«محمدرضا رضایی» با بیان این که هر مغازه پوشاک موظف است از قبل برای حراجی مجوز فروش فوق العاده بگیرد خاطرنشان می کند: با ارائه فاکتور از سوی فروشندگان طبق فاکتورها کارشناسان تخفیف را زیرقیمت بازار در حدود 10 تا 15 درصد در نظر می گیرند.وی ادامه می دهد: برخی از مغازه داران تخفیف های 50 درصدی بر روی لباس ها اعمال می کنند این مغازه ها شرکتی هستند و ارزان فروشی هم جرم نیست این مغازه ها به دلیل این که جنس به فروش برسد اجناس را زیر قیمت به فروش می رسانند که از نظر اتحادیه پوشاک مشکلی ندارد. وی در رابطه با تغییر قیمت ها در هر خیابان نسبت به خیابان دیگر اظهار می کند: این تغییر قیمت بستگی به جنس ها دارد.رضایی میافزاید: مردم می توانند با مشاهده هر گونه تخلف در قیمت لباس ها با شماره تلفن 33212297 تماس بگیرند و تخلفات فروشندگان را جهت پیگیری اتحادیه پوشاک گزارش دهد.
تبلیغات غیرواقعی تخلف است
مسئول بازرسی اصناف به خبرنگار ما می گوید: طرح ویژه ای از یک هفته گذشته در خصوص تبلیغات غیرواقعی در زاهدان در حال انجام است و تیم های بازرسی در حال بررسی این تخلفات هستند.«هادی بهلولی» می افزاید: برای هر واحدی که تخلفی مبنی بر فروش و حراج غیرقانونی برابر ماده 84 قانون نظام صنفی برایش تشکیل پرونده خواهد شد. وی با بیان این که تاکنون چندین مورد برخورد با واحدهای متخلف انجام شده است، ادامه می دهد: در ابتدا تذکرات لازم به واحدهای متخلف داده می شود که در صورت تکرار این موضوع تشکیل پرونده برای آن ها داده خواهد شد.وی خاطرنشان می کند: تبلیغات خلاف واقع برای جذب مشتری است که اگر مجوز از اتحادیه نداشته باشد از دید قانون گذار تخلف صنفی محسوب می شود.
شرایط و ضوابط حراج
سرپرست تعزیرات حکومتی استان نیز درباره آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی به خبرنگار ما می گوید: طبق تعریف حراج در ماده یک این ائین نامه فروش و عرضه کالا به قیمت حداقل 15 درصد پایینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی حراج تلقی می شود.«محمد حسین اشرفی» ادامه داد: تعداد دفعات برگزاری حراج واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت یکماه است. همچنین واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج مکلفند کلیه کالاهای موجود در واحد صنفی خود را تحت ضوابط این آییننامه به فروش رسانند.وی تصریح می کند: هر فرد صنفی مکلف است قبل از برگزاری حراج درخواست خود را با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج همراه با فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی، فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمتهای تمام شده، فهرست قیمتهای رسمی یا متعارف در حال فروش عادی، تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد حراج، لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف برای اخذ مجوز به اتحادیه مربوط تسلیم کند.اشرفی خاطر نشان می کند: اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یکهفته، درخواست فرد متقاضی را بررسی و نسبت به صدور مجوز حراج کالا اقدام و در صورت موافقت نکردن مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام کند.وی ادامه می دهد: هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده های خود را حراج کند موظف است علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوط ضمن الصاق آن در محل کسب، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج و قیمت کالا را پس از کسر تخفیف در مدخل مغازه خود به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب کند.وی تصریح می کند: اتحادیه ها و مجامع امور صنفی صادرکننده مجوز حراج مکلفند پس از صدور مجوز، یک نسخه از مجوز را در استان ها به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و در شهرستان ها به اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ارسال کنند. همچنین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی مکلفند به منظور برخورداری واحدهای صنفی برگزار کننده حراج از تخفیف های مالیاتی، یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال کنند. وی با بیان این که واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج بر خلاف واقع تبلیغ کنند، ادامه می دهد: تبلیغ خلاف واقع علاوه بر تعقیب قانونی، موجب جلوگیری از حراج خواهد شد. همچنین در صورتیکه واحد صنفی بدون دریافت مجوز اقدام به حراج کند مرتکب تخلف صنفی شده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد می شود.وی خاطر نشان می کند: واحدهای فاقد پروانهکسب مجاز به حراج نیستند و درصورت انجام آن، اتحادیههای صنفی ذیربط موظفند طبق ماده 27 قانون نظام صنفی اینگونه واحدها را تعطیل کنند. اتحادیهها یا مجامع امور صنفی مجازند جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به حراج می کنند، مبلغی را براساس آیین نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی دریافت کنند.اشرفی با اشاره به این که ناظران کمیسیون های نظارت شهرستانها و بازرسان اتحادیههای صنفی برنحوه انجام حراج نظارت می کنند، تصریح میکند: سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها و ادارات این سازمان ها در شهرستان ها و اتحادیه ها و کمیسیون های نظارت مکلفند به شکایات افراد از واحدهای صنفی که مبادرت به حراج می کنند رسیدگی کرده و درصورت احراز تخلف، فرد متخلف را به مراجع قانونی ذیربط معرفی کنند.وی ادامه می دهد: واحد های صنفی برگزار کننده حراج مکلفند نسبت به صدور فاکتور فروش و یا ارایه فیش صندوق به خریدار اقدام کنند. همچنین نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده اتحادیهها و مجامع امور صنفی ذیربط و سازمان بازرگانی استانها است. وی در پایان می افزاید:حراج بدون رعایت ضوابط اشاره شده تخلف است ومطابق مراتب اعلامی در ماده 68 قانون نظام صنفی با متخلف برخورد می شود.
8006**6081 دریافت کننده: نرگس تیموری**انتشار دهنده: حیدر سرایانی
کپی شد