به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام علی مصطفوی نیا اظهار داشت: با توجه به گسترش ویروس کرونا و ضرورت فاصله گذاری فیزیکی و هوشمند گروه‌های انسانی و به منظور پیشگیری از اشاعه بیماری کوئید -۱۹، ساماندهی شرایط و نحوه بازگشت مددجویان زندان زاهدان یا برخورداری ایشان از ارفاقات قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی به کلیه واحدهای قضائی استان ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ضمن تاکید بر تحقق حقوق شهروندی مددجویان زندان‌های استان گفت: قضات مجربی به صورت فوق العاده به منظور صدور آرا مترتب بر ساماندهی مجازات‌های جایگزین حبس، نظام‌های نیمه آزادی، تعلیق اجرای باقیمانده مجازات، تعویق اجرای مجازات و تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها در این راستا مدنظر دادگستری کل استان قرار گرفته است.
حجت الاسلام مصطفوی نیا در ادامه به سازوکار کمیسیون عفو استان و الزامات و بایسته‌های تحقق رأفت اسلامی اشاره کرد و افزود: رویکرد دستگاه قضا در مقطع فعلی به نحوی است که پیشنهادات عفو ارسالی در صورت دارا بودن پیش شرط‌های مربوط به آزادی محکومین منتج شده، لیکن این ساز و کار معطوف به مجرمان نادم و غیر سابقه دار و حرفه‌ای می‌شود.
وی با تاکید بر سازوکارهای احقاق زندانیان از اعطای مرخصی و ارفاقات قانونی بیان داشت: بدون شک امنیت اجتماعی مهمترین پیش شرط ثبات و پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی است و افرادی که آزادی ایشان امنیت جامعه و شهروندان را به مخاطره انداخته، یا آزادی آنها در جامعه بازتاب اجتماعی منفی به همراه داشته باشد، مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با تاکید بر نظارت بر حسن اجرای سرفصل‌های ارفاقات قانونی در مقطع فعلی ابراز داشت: امید است تا وضعیت زندانیان مخاطب این بخشنامه به طور مستمر بررسی و با توجه به شرایط موجود جامعه و تحقق سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، در حد امکان با پیشنهادات تخفیف و تبدیل قرارهای منجر به بازداشت، موجبات آزادی جمعی از زندانیان تحت قرار نیز فراهم شود.
